به گزارش خبرنگار مهر، کارشناسان معتقدند مشکل اصلی در تشکیل وزارت بازرگانی اعطای اختیار صدور مجوز واردات در همه زمینه‌ها به این وزارتخانه است. مجلس شورای اسلامی در بررسی مجدد طرح تشکیل وزارت بازرگانی می‌تواند از اعطای اختیار صدور مجوز واردات به وزارت بازرگانی جلوگیری کند.
چندی پیش و بعد از کش‌وقوس‌های فراوان با پافشاری دولت، طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی در مجلس شورای اسلامی رأی آورد. این طرح در یک سال گذشته سه بار توسط نمایندگان مجلس مورد بررسی و با مخالفت مواجه شده بود. به دلیل مخالفت قاطع مجلس، بررسی دوباره طرح دور از انتظار بود. اما علی‌رغم انتظارات، به دلیل پافشاری دولت طرح مذکور برای چهارمین بار در دستور کار مجلس قرار گرفت. در نهایت با موافقت مجلس به تصویب رسید. در ادامه شورای نگهبان با استناد به مغایرت با اصول ۸۵ و ۱۳۳ قانون اساسی طرح مذکور را به مجلس شورای اسلامی عودت داد.
این طرح درحالی به تصویب مجلس رسید که کارشناسان اقتصادی نسبت به معایب آن هشدار داده بودند. با این وجود، بازنگری نگاه موافقان و مخالفان طرح وزارت بازرگانی می‌تواند چشم‌انداز مناسبی درباره اجرای این طرح را مشخص کند.
تشکیل وزارت بازرگانی برای پیشگیری از افزایش قیمت‌ها!
ساماندهی وضعیت بازار تولید و توزیع محصولات مصرفی مردم ازجمله مهم‌ترین دلایل موافقان برای تشکیل وزارت بازرگانی بوده است. البته مقابله با تحریم‌های اقتصادی، تمرکز بر مدیریت بازار، متعادل کردن قیمت‌ها، پراکندگی وظایف وزارت صمت و … از دلایل دیگر تاکید طراحان بر تشکیل وزارت بازرگانی در کشور بود.
این در حالی است که قانون «تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی» در سال ۱۳۹۱ برای همین منظور تصویب شد. این قانون به دنبال عدم پاسخگویی نهادهای ذیربط به دلیل نبود متولی مشخص برای پاسخگویی ارائه و تصویب شد.
همچنین این قانون باعث دستاوردهای ارزشمندی از جمله بهبود تراز تجاری کشاورزی و کاهش حدود ۵ میلیون دلاری واردات اقلام اساسی غذایی در سال‌های اخیر بوده است. همچنین آمار و گزارش‌های رسمی، بیانگر نتایج مثبت قانون تمرکز در جهت رشد اقتصادی کشور بوده است. خودکفایی کامل در گندم، خود کفایی ۹۰ درصدی در شکر، کاهش واردات برنج و روغن و افزایش ۵۰ درصدی حجم صادرات کشاورزی بخش دیگری از دستاوردهای قانون تمرکز بوده است.
توجیه طراحان طرح تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صنعت ناتوانایی مسئولان در ساماندهی بازار است؛ در حالی که ضعف مدیریتی با برهم زدن ساختار اصلاح نمی‌شود بلکه با هماهنگی، حذف برخی رویه‌های نادرست، استفاده از توان مجلس برای تصویب قوانین مناسب و … اصلاح می‌شود.
به نظر می‌رسد مشکل اصلی در تشکیل وزارت بازرگانی اعطای اختیار صدور مجوز واردات در همه زمینه‌ها به این وزارتخانه باشد. به عبارت دیگر اگر صدور مجوزهای واردات اقلام غذایی در اختیار سازمان تخصصی خود یعنی وزارت جهادکشاورزی بماند، مشکل چندانی به وجود نخواهد آمد. این موضوع در سایر کشورهای جهان از جمله ترکیه نیز رعایت می‌شود. در ترکیه کلیه‌ی مجوزهای واردات محصولات الکترونیکی و خودرو تحت نظارت وزارت صنایع است. کلیه‌ی مجوزهای واردات دارویی و آرایشی تحت نظارت وزارت بهداشت است و کلیه‌ی مجوزهای واردات محصولات غذایی تحت نظارت وزارت کشاورزی (به همراه یک گواهی کنترل بهداشت و یک گواهی توصیف و تحلیل چرایی واردات) است. همچنین واردات کلیه‌ی مواد شیمیایی مضر برای محیط‌زیست تحت نظارت وزارت محیط‌زیست است و کلیه‌ی مجوزهای واردات سنگ‌های گران‌بها باید تحت نظارت بانک مرکزی و بورس طلای این کشور است.
لازم به ذکر است تجربه بسیاری از کشورهای جهان از جمله کشورهای جنوب شرق آسیا مانند کره جنوبی نشان دهنده الگوی تجمیع وزارت صنعت و تجارت در یک وزارتخانه است. بسیاری از کشورهای دیگر نظیر «ژاپن»، «مالزی»، «تایوان»، «هنگ‌کنگ» و «سنگاپور» نیز دارای وزارت صنعت و تجارت هستند. استفاده از این الگو به کشورهای جنوب شرق آسیا محدود نشده، بلکه بسیاری از کشورهای پیشرفته مانند آلمان، انگلستان، فرانسه، ایتالیا و همچنین آمریکا و روسیه از این الگو برای تنظیم سیاست‌های تجاری و صنعتی خود استفاده می‌کنند.
از نتایج مهم صدور مجوز واردات اقلام به دستگاه‌های تخصصی کاهش حداقلی امکان رانت و خسارات احتمالی به تولیدکنندگان داخلی است. در همین راستا مجلس شورای اسلامی در بررسی مجدد طرح تشکیل وزارت بازرگانی فرصت انجام اصلاحات برای پیشگیری از اعطای اختیار صدور مجوز واردات به وزارت بازرگانی را دارد.
فرشته رفیعی
دبیر گروه اقتصادی