به گزارش خبرگزاری مهر، سیدیاسر جبرائیلی، پژوهشگر اقتصاد سیاسی طی یادداشتی در روزنامه فرهیختگان به نقد دیدگاه حامیان دولتی FATF پرداخته است که متن کامل آن از نظرتان می گذرد:
رنه دکارت، فیلسوف فرانسوی معتقد بود نائل‌شدن به حقیقت، جز از طریق تمرکز ذهن و تعمق طولانی بر ریزترین جزئیات ممکن نیست. مراد از فروکاست‌گرایی و تقلیل‌گرایی۱ که نخستین‌بار توسط او مطرح شد، این بود که می‌توان پدیده‌های پیچیده را به اجزای تشکیل‌دهنده آنها تقسیم کرد، هر جزء را واکاوید و فهمید و سپس با سرهم کردن فهم‌های جزئی، به فهم کل نائل شد. آرای دکارت متفکران غربی را به سویی سوق داد که پدیده‌ها را به اجزای خود تقسیم کرده و در آنها عمیق شدند و به دستاوردهای عظیمی نائل شدند، اما در این تعمق و تمرکز به اندازه‌ای افراط کردند که جایی برای «سرهم کردن فهم‌های جزئی» باقی نماند و خسارات عظیمی نیز به‌بار آمد. حصرگرایی روش‌شناختی، دگماتیسم علمی و تخصص‌گرایی به‌قدری غالب شد که شبکه به‌هم‌پیوسته دانش را پاره‌پاره کرد و باعث به وجود آمدن نتایج ضدونقیض در علوم شد. دانشمندان هر رشته تخصصی، نتایج تحقیقات خود را حقیقت قلمداد کردند و نتایج به‌دست‌آمده توسط دانشمندان دیگر را انکار کردند. آنها مطالب انبوه و عمیقی درباره موضوعاتی محدود می‌دانستند، اما به کلیت و جامعیت موضوعات کمتر می‌اندیشیدند و برایشان بررسی مسائل در یک گستره چندجانبه قابل تصور نبود. دانشمندان مسلمان این حصرگرایی روش‌شناختی را با «مغالطه کنه و وجه» توضیح می‌دهند: «متفکر هنگام مواجهه با یک صفت از اوصاف پدیده مورد بررسی -هرچند آن صفت بسیار مهم باشد- گمان می‌کند ذات و کنه وجود پدیده مورد نظر چیزی نیست جز همان صفتی که او می‌بیند و می‌فهمد و می‌شناسد. نتیجه چنین گرایشی، ناکامی در فهم و حل مسائل پیچیده بوده که نیازمند نگاه کلان، سیستمی و چندبعدی است.یکی از وجوه غربزدگی در جامعه ما همین تقلیل‌گرایی افراطی و یکی از تجلیات این تقلیل‌گرایی و دگماتیسم، ناکامی در فهم مساله پیچیده FATF است. کنوانسیون‌های CFT و پالرمو در خلأ و بدون ارتباط آنها با FATF بررسی می‌شود. نهاد FATF در خلأ و بدون ارتباط آن با تحریم‌های آمریکا مطالعه می‌شود.
تحریم‌های آمریکا در خلأ و بدون توجه به راهبرد کلان رژیم ایالات متحده در جهان عموما و نسبت به نظام جمهوری اسلامی خصوصا تحلیل می‌شود. خروجی چنین نگاهی گزاره‌هایی از این دست می‌شود که «اگر قصد مبارزه با پولشویی را داریم باید توصیه‌های FATF را اجرا کنیم»، «مخالفان FATF موافقان پولشویی هستند»، «اگر درباره برنامه هسته‌ای اعتمادسازی کنیم، تحریم‌ها لغو می‌شود» و تقلیل‌گرایانه‌تر و ساده‌انگارانه‌تر از همه اینکه «اگر شعار مرگ بر آمریکا نگوییم، دشمنی آمریکا با ما تمام می‌شود.» این یک بیماری شناختی است که با سندروم «تُنگ ماهی» شناخته می‌شود و مبتلا، چون ماهی در تنگ همه جهان را به تنگی که در آن محصور است و جز آن نمی‌فهمد و درک نمی‌کند، تقلیل می‌دهد. با کمال تاسف، این نگاه فروکاست‌گرایانه گاهی به قدرت هم می‌رسد و جامه عمل نیز می‌پوشد؛ برنامه هسته‌ای را قربانی می‌کند و تحریم‌ها رفع نمی‌شود، اما از جهان‌بینی دگماتیستی خود دست برنمی‌دارد تا جایی که تردیدها و پرسش‌های فراوانی مطرح می‌شود که آیا این خسارات محض، صرفا ناشی از ناتوانی در فهم است یا انگیزه ویژه‌ای در پس آن است. ذهن جامع‌نگر و کلان‌نگر اما نیک می‌داند به همان دلیلی که تحدید برنامه هسته‌ای تحریم‌ها را لغو نکرد، حذف شعار مرگ بر آمریکا هم به دشمنی آمریکا پایان نخواهد داد، عضویت در CFT و پالرمو هم ایران را از لیست سیاه FATF خارج نخواهد کرد، با ورود به لیست سفید FATF، مبادلات بانکی ایران عادی نخواهد شد و اجرای توصیه‌های FATF نیز جلوی تامین مالی داعش‌ها را نخواهد گرفت. این است که چه در ماجرای FATF و چه غیر آن، ضمن دقیق و عمیق‌شدن در جزئیات مسائل، نباید از سرهم‌کردن این فهم‌های جزئی غافل شد.
درباره FATF باید ربط و ارتباط کنوانسیون‌های CFT و پالرمو را با این نهاد فهمید، جایگاه FATF را در نظام تحریم‌های آمریکا شناخت و نهایتا به جایگاه تحریم‌های آمریکا در راهبرد کلان مواجهه واشنگتن با نظام جمهوری اسلامی توجه کرد. درباره FATF واقعیت این است که برخلاف ادبیات رایج در کلام حامیان التزام به برنامه اقدام، نه این نهاد یک نهاد بین‌المللی است و نه توصیه‌های آن برای کسی الزام‌آور است. FATF از نظر ماهیت هیچ تفاوتی با نهادهایی چون ناتو (NATO) ندارد. جالب اینکه مقر آن نیز در یک نهاد بین‌دولتی یعنی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) است. پذیرش توصیه‌های FATF مانند این است که سازمانی مانند ناتو یا OECD یک‌سری استانداردهایی وضع کرده و همه کشورهای جهان را به اجرای آنها توصیه کنند. به همان دلیلی که چنین توصیه‌هایی از هیچ پشتوانه الزام‌آوری برخوردار نیستند و ضمانت اجرایی جز ابزارهای در اختیار کشورهای عضو این سازمان‌ها ندارند، توصیه‌های FATF نیز چنین است. لذا تعهد سیاسی که علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد دولت یازدهم برای اجرای برنامه اقدام FATF داده است، هیچ اعتباری ندارد، هیچ الزام حقوقی و مسئولیتی را متوجه جمهوری اسلامی نکرده و هیچ محکمه بین‌المللی صلاحیت بازخواست ایران در رابطه با این تعهد سیاسی را ندارد. اگر کشوری توصیه‌های ۴۰گانه FATF را رعایت نکند، این نهاد نه قدرت الزام آن کشور را برای اجرای این توصیه‌ها دارد و نه ابزاری برای جریمه و تحریم کشور موردنظر در اختیار آن است. به همین دلیل FATF برای تبدیل استانداردهای خود به الزامات حقوقی بین‌المللی به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT متوسل شده و آنها را در ردیف توصیه‌های خود قرار داده است، به‌نحوی که این دو کنوانسیون، برای بخش‌های مهمی از توصیه‌های ۴۰گانه ضمانت اجرا ایجاد می‌کنند. به همین دلیل است که پیوسته می‌شنویم این دو کنوانسیون، هرچند دو بند از برنامه اقدام ۴۱گانه ایران هستند، اما درصد بالایی از برنامه اقدام را شامل می‌شوند. این است که نباید دو کنوانسیون CFT و پالرمو را به «مبارزه با تامین مالی تروریسم» و «مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی» فروکاست.
باید توجه داشت تا زمانی که جمهوری اسلامی ایران به دو کنوانسیون CFT و پالرمو نپیوندد، هیچ الزام حقوقی برای اجرای استانداردهای FATF ندارد. پس از روشن شدن جایگاه کنوانسیون‌های CFT و پالرمو در FATF، باید به جایگاه توصیه‌های FATF در نظام تحریم‌های آمریکا پرداخت. پاسخ این پرسش مهم است که چرا مقامات آمریکایی پیوسته بر اجرای استانداردهای FATF توسط ایران تاکید دارند؟ چرا مایک پمپئو، وزیر امور خارجه دولت ترامپ که سیاست «فشار حداکثری» علیه ایران را دنبال می‌کند، خواهان تصویب بدون شرط و تاخیر لوایح الحاق به دو کنوانسیون CFT و پالرمو می‌شود؟
پاسخ این پرسش‌ها را باید در نقشی جست‌وجو کرد که اجرای استانداردهای FATF به‌ویژه الحاق به دو کنوانسیون مذکور به‌عنوان زیرساخت حقوقی توصیه‌های FATF در سیاست فشار حداکثری آمریکا علیه ایران ایفا خواهد کرد. دانیل گلاسر، دستیار سابق تامین مالی تروریسم در وزارت خزانه‌داری آمریکا می‌گوید: «جمع‌آوری، به اشتراک‌گذاری و استفاده از اطلاعات مالی جهان لازمه تحقق اهداف وزارت خزانه‌داری آمریکا (بخوانید اعمال تحریم) است.» برای روشن شدن منظور گلاسر، به‌عنوان نمونه دقت کنیم که از منظر رژیم حقوقی و سازوکار کنوانسیون پالرمو، دور زدن تحریم‌های آمریکا مصداق «پولشویی» و «جرم سازمان‌یافته» محسوب می‌شود. چه دور زدن تحریم‌ها مستلزم این است که ایران شبکه‌ای از شرکت‌ها و افراد را در چندین کشور فعال کند، مبدأ و مقصد نقل‌وانتقالات و مبادلات را پنهان کند و نهایتا هویت فروشنده و خریدار و ذی‌نفع نهایی در مبادلات پنهان بماند. اما ماده «۷» کنوانسیون پالرمو برای جمهوری اسلامی ایران تعهد حقوقی بین‌المللی ایجاد می‌کند که اطلاعات تجاری مذکور را ثبت و ضبط و با سایر کشورها به اشتراک بگذارد. در بند «۲» از ماده «۷» کنوانسیون پالرمو، حتی نقل‌وانتقال وجوه نقد از طریق مرزها نیز مورد توجه قرار گرفته است؛ یعنی همان مواردی که در توصیه‌های ۴۰گانه FATF برنامه اقدام ویژه ایران آمده است. یک سند مهم درباره نقش توصیه‌های FATF در جلوگیری از دور زدن تحریم‌ها، گزارش FATF در فوریه سال ۲۰۱۸ است. در صفحه ۱۱ این گزارش ۸۰ صفحه‌ای که ۷۲ بار از ایران نام برده، سرفصلی به «شناسایی و مقابله با دور زدن تحریم» اختصاص داده شده و در بخش B از بند ۳۰، یکی از شروط موفقیت در مقابله با دور زدن تحریم، «اجرای مقررات مبارزه با تامین مالی تروریسم و مبارزه با پولشویی» عنوان شده است.
در همین گزارش FATF بر ضرورت مقابله با دور زدن تحریم توسط ۸۴ شخصیت حقیقی و حقوقی ایرانی که در قطعنامه ۲۲۳۱ (قطعنامه برجام) تحریم شده‌اند، تاکید شده است. همچنین در بند ۵۹ گزارش مذکور، تبادل اطلاعات میان واحدهای اطلاعات مالی (FIU) یکی از راه‌های مقابله با دور زدن تحریم عنوان شده است.۲ استیون منوچین، وزیر خزانه‌داری آمریکا در نشست ۲۱ ژوئن سال ۲۰۱۹ نهاد FATF تصریح کرد واشنگتن از طریق این نهاد به‌دنبال مقابله با «دور زدن تحریم» است. این است که فروکاستن FATF به نهادی که دغدغه‌ای جز مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ندارد، در خوش‌بینانه‌ترین حالت، بلاهت ناشی جزم‌گرایی، تقلیل‌گرایی و جزئی‌نگری است. با توجه به واقعیات صحنه، می‌توان به جرات مدعی شد درصورتی‌که تحریم‌های دول غربی علیه جمهوری اسلامی وجود نداشت و درصورتی‌که نه گروه‌های مقاومت، بلکه گروه‌های تروریستی نظیر منافقین از سوی FATF تروریست شناخته می‌شدند، نه الحاق به CFT و پالرمو برای کشور مشکلی ایجاد می‌کرد و نه حتی اجرای کامل استانداردهای FATF.
گزاره‌هایی وجود دارد که حامیان پذیرش توصیه‌های FATF و الحاق به کنوانسیون‌های دوقلو تصور می‌کنند در آینده تحریم‌ها برداشته خواهد شد و زمانی که تحریم‌ها لغو شود، برای عادی‌شدن مبادلات بانکی نیاز به اجرای الزامات FATF است. هر دو تصور اشتباه است. جمهوری اسلامی ایران از سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۶ در لیست سیاه این نهاد (EDD) قرار داشته۳و دچار انزوا در شبکه‌های مالی و بانکی بین‌المللی نشده است. محدودیت‌های بانکی برای جمهوری اسلامی ایران از سال ۲۰۱۲ یعنی از آغاز دور جدید تحریم‌های آمریکا به وجود آمده است؛ لذا ادعای قطع کامل روابط بانکی درصورت قرار گرفتن در لیست سیاه FATF پذیرفتنی نبوده و مفروض احتمالی دولت درباره ضرورت عادی‌شدن وضعیت ایران در FATF برای انجام مراودات بانکی در دوران «پس از لغو تحریم‌ها» نیز لااقل با توجه به تجربه سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۲ صحیح نیست. حتی اگر این ادعا را بپذیریم که در صورت لغو تحریم‌ها داشتن روابط عادی بانکی نیازمند خروج از لیست سیاه FATF است، عقل سلیم حکم می‌کند پس از لغو تحریم‌ها اگر روابط بانکی همچنان با مشکل روبه‌رو بود، این استانداردها را اجرا کنیم. اما فرض لغو تحریم‌ها نیز ناشی از نگاه تقلیل‌گرایانه و فروکاست‌گرایانه به تحریم‌های آمریکاست؛ نگاهی که تحریم‌ها را به یک اعتیاد، به ترامپ، به نگرانی از برنامه هسته‌ای و مانند آن فرو می‌کاهد و تقلیل می‌دهد. همان‌گونه که رهبر حکیم انقلاب اسلامی امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی) اخیرا فرمودند، تحریم‌ها حالاحالاها وجود خواهد داشت. دلیل بقای تحریم‌ها نیز روشن است. این تحریم‌ها نه ناشی از اعتیاد هستند، نه منحصر به دوره ترامپ خواهند بود، نه از سوءتفاهم و بی‌اعتمادی ناشی شده‌اند، نه به‌دلیل هراس از برنامه هسته‌ای ایران وضع شده‌اند و نه ریشه در شعار مرگ بر آمریکا دارند. هدف غایی این تحریم‌ها، بازگشت آمریکا به ایران و سلطه بر کشور ما و استثمار ماست. اگر تحریم‌ها در این چارچوب کلان و جامع دیده شود، فهم مساله متفاوت خواهد شد.
بررسی اسناد راهبردی آمریکا نشان می‌دهد این کشور تحریم‌ها را جایگزین حمله به ایران کرده است؛ یعنی برای آمریکایی‌ها اگر هدف غایی براندازی جمهوری اسلامی و سلطه مجدد بر ایران زمانی از طریق جنگ متصور بود، اینک از طریق تحریم متصور است. چه، پس از رسیدن ایران به بازدارنگی نامتقارن در عرصه نظامی، واشنگتن از به‌کارگیری قدرت سخت علیه جمهوری اسلامی کاملا ناامید شده و آن را از روی میز برداشته است. در گزارش «قدرت اعمال فشار: مقابله با رقبا بدون جنگ» که «دیوید گامپرت» (مدیر اطلاعات ملی آمریکا در دولت اوباما) و «هانس بینندایک» (از مدیران ارشد دانشگاه دفاع ملی آمریکا) در سال ۲۰۱۶ برای دفتر بازبینی دفاع چهارگانه ارتش آمریکا۴ تهیه کرده‌اند، تصریح شده که آمریکا امکان حمله نظامی به سه کشور ایران، چین و روسیه را به‌عنوان رقیبان اصلی خود در نظام بین‌الملل ندارد، اما در حوزه تحریم مالی به‌اندازه‌ای قدرتمند شده که می‌تواند تحریم را جایگزین حمله نظامی کند. در این گزارش آمده است: «پس از حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، وزارت خزانه‌داری آمریکا و جامعه اطلاعاتی این کشور قدرت خود را برای یافتن، رهگیری و متوقف‌کردن جریان پول به شدت افزایش داد. «جنگجویان مالی» آمریکا که دندان‌های خود را علیه القاعده تیز کردند، هم‌اکنون آماده‌اند علیه دولت‌های متخاصم وارد عمل شوند. افزایش قدرت آمریکا برای اعمال تحریم‌های مالی، تا اندازه زیادی ناشی از ادغام نظامات بانکی است؛ چه، بانک‌ها به یک شبکه جهانی برای استقراض، اعطای تسهیلات، تبدیل ارز، سرمایه‌گذاری و تسویه وجوه وابسته‌اند. لذا پنهان‌کردن پول برای دولت‌ها رفته‌رفته سخت‌تر می‌شود. اگر آمریکا جریان پول و اعتبار مالی بین‌المللی را تحریم کند، خواهد توانست تراکنش‌های بانکی، تجارت، سرمایه‌گذاری، تولید و نهایتا رشد اقتصادی را کاهش دهد، چنانکه درباره ایران این اتفاق افتاده است.»۵
واقعیت این است که جنگجویان مالی آمریکا علیه ایران سال‌هاست وارد فعالیت شده‌اند و هرچه ایران در نظامات بانکی بین‌المللی بیشتر ادغام شود، ضریب آسیب‌پذیری‌اش از تحریم‌های آمریکا افزایش خواهد یافت. در این چارچوب، اجرای توصیه‌های FATF نه‌تنها مشکلی از مبادلات بانکی ما حل نخواهد کرد، بلکه به سبب ادغام هرچه بیشتر کشور در نظامات بانکی بین‌المللی، تحریم‌های آمریکا علیه ما را کاراتر خواهد کرد. اما آیا حال که تحریم‌های آمریکا باقی خواهند بود و ادغام در نظامات بانکی بین‌المللی با پذیرش توصیه‌های FATF ضریب آسیب‌پذیری ما را از تحریم‌ها افزایش خواهد داد، به معنی رسیدن ما به بن‌بست است؟ انسان تقلیل‌گرا و جزئی‌نگر که قدرت دیدن جهان خارج از تُنگ ماهی را ندارد، می‌گوید جز با فروش نفت نمی‌توان کشور را اداره کرد و جز از طریق نظام بانکی بین‌المللی نمی‌توان نفت فروخت و اساسا تجارت کرد. اما انسان جامع‌نگر و فراتر از آن، انسان انقلابی که به خدای متعال توکل و تکیه دارد، در فکر کردن به بن‌بست نمی‌رسد و چون در اندیشه بن‌بست ندارد، در عمل نیز به بن‌بست نمی‌رسد. پرسش اینجاست که تحریم‌های مالی آمریکا چه چیزی را هدف قرار داده‌اند؟ پاسخ «تجارت ایران» است. آمریکایی‌ها می‌گویند به‌ازای هر فعل تجاری، یک تراکنش بانکی وجود دارد و با اشراف بر تراکنش‌های ایران و مسدودکردن مسیر این تراکنش‌ها از طریق تحریم، می‌توان جلوی تجارت خارجی ایران را گرفت. برای مقابله با این جنگ تحمیلی اقتصادی، باید نقاط آسیب‌پذیر کشور از ناحیه تحریم را شناخت و از فرصت تحریم برای رفع نقاط‌ضعف بهره برد.
وابستگی بودجه به صادرات نفت، یکی از معضلات کشور است که رهبر انقلاب از همان سال ۱۳۶۸ که امامت امت را برعهده گرفتند، پیوسته بر ضرورت رهایی از این وابستگی تاکید فرموده‌اند. ۲۴ خرداد ۱۳۶۸ (۱۰ روز پس از انتخاب به رهبری) که مرحوم هاشمی‌رفسنجانی در کسوت رئیس مجلس به‌همراه نمایندگان برای بیعت با ایشان به حضور رسیده بودند، فرمودند هیچ بعید نیست دشمن مشکلاتی را برای فروش نفت ما به وجود آورد۶ و پس از آن پیوسته بر ضرورت رهایی از وابستگی به فروش نفت تاکید فرمودند. به این رهنمود متاسفانه عمل نشد، اما اینک با تحریم صادرات نفت، یک اجبار برای رهایی از وابستگی بودجه به نفت ایجاد شده است. این رهایی البته کار مشکلی نیست. رقم پیش‌بینی‌شده در بودجه ۹۸ برای درآمدهای نفتی حدود ۱۴۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بود. به‌تصریح رئیس سازمان بازرسی کل کشور، ۱۰۰ هزار میلیارد و به‌تصریح رئیس سابق کمیسیون اقتصادی مجلس، ۱۵۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در کشور وجود دارد. ۱۲۶۴ هزار میلیارد تومان نیز بودجه شرکت‌های دولتی است. اگر جلوی قرار مالیاتی گرفته شده و در شرکت‌های دولتی صرفا ۱۰ درصد صرفه‌جویی انجام شود، حداقل ۲۲۶ هزار میلیارد تومان عاید دولت خواهد شد که ۷۶ هزار میلیارد بیش از رقم پیش‌بینی‌شده برای درآمد نفتی در بودجه است. در کنار این سیاست، باید با تمام توان برای حرکت در مرزهای علم و دستیابی به پیشرفته‌ترین فناوری‌های روز برنامه‌ریزی کرد و از توهم حضور در زنجیره جهانی ارزش و امکان بهره‌مندی از دستاوردهای فناوری بیگانگان خارج شد. اجمالا باید هشدار داد که در عصر انقلاب صنعتی چهارم، کالاها در حال تبدیل‌شدن به خدمات هستند، مالکیت کامل کالا به مشتری منتقل نشده و همچنان تحت کنترل تولیدکننده خواهد بود. در چنین شرایطی، اگر سیاست «استقلال در فناوری» دنبال نشود، از ناحیه این وابستگی نیز خسارات سنگینی خواهیم دید. اما درباره تجارت برای تامین نیازهای وارداتی نیز، این فرض واقعی که مسیر بانکی بین‌المللی چه با FATF و چه بدون آن به سبب تحریم‌های آمریکا برای ما مسدود است، هرگز به‌معنی انزوای تجاری کشور نیست. باید همچنان که در عرصه نظامی به بازدارندگی نامتقارن دست یافته‌ایم، با تحریم‌ها نیز به شکل نامتقارن مقابله کنیم. این مقابله نامتقارن عبارت است از تجارت با ابزارهایی که خارج از حیطه قدرت آمریکا برای تحریم قرار دارند. اگر آمریکا به‌دلیل تسلط بر نظامات بانکی بین‌المللی قدرت رهگیری پول و تحریم را دارد، باید تجارت از طریق نظامات بانکی را کنار گذاشت.
در بند ۱۰ سیاست‌های کلی اقتصادی مقاومتی، بر ضرورت استفاده از ابزار «تهاتر» برای انجام مبادلات تجاری در صورت نیاز تاکید شده است. نظام مبادله تهاتری برای تجاری یا کانترترید (Countertrade) به این دلیل که به‌هیچ‌عنوان از هیچ ارزی برای مبادله تجاری استفاده نمی‌کند و در نتیجه کاملا خارج از شبکه بانکی بین‌المللی و خارج از حوزه اثر تحریم‌های مالی آمریکا قرار دارد. در صورت انجام تهاتر، هیچ‌گونه تراکنش بانکی میان ایران و طرف تجاری خارجی انجام نخواهد شد که این تراکنش قابل رهگیری و مسدودسازی یا محدودسازی باشد.شاید در ابتدا این‌گونه به نظر آید که درصورت اتخاد رویکرد تهاتری، ایران دست به یک اقدام استثنایی در تجارت بین‌المللی خواهد زد که ممکن است با استقبال طرف‌های تجاری‌اش مواجه نشود؛ اما ادبیات و آمارهای تجارت بین‌المللی نشان می‌دهند تهاتر نه‌تنها یک استثنا نیست، بلکه بخش قابل‌توجهی از تجارت جهانی از طریق تهاتر انجام می‌شود. طبق گزارش وزارت تجارت آمریکا، حدود ۳۰ درصد تجارت جهان از طریق تهاتر انجام می‌شود، اما یافته‌های موسسه Business Trend Analysts نشان می‌دهد این رقم، ۴۰ درصد است. قدیمی‌ترین موسسه تهاتری دنیای مدرن در سال ۱۹۳۴ در سوئیس ثبت شده و بیشترین تجارت تهاتری جهان در آمریکا انجام می‌شود. امروزه بالغ بر ۹۰۰ «موسسه تهاتر» در کشورهای مختلف فعالیت کرده و بیش از ۷۰۰ هزار شرکت در جهان از طریق تهاتر تجارت می‌کنند.
بر اساس آمارهای آمریکا، حجم تهاتر در تجارت جهان سالانه ۱۶ درصد افزایش می یابد.۷اگر یک توافق راهبردی برای تهاتر با همسایگان و کشورهای اصلی طرف تجاری خود انجام دهیم، به سبب اینکه قدرت رهگیری تجارت ایران توسط آمریکا به شدت کاهش خواهد یافت، سلاح مالی این کشور علیه جمهوری اسلامی ایران نیز بی‌اثر خواهد شد. هیچ کشوری تمایل ندارد واردات از ایران را متوقف کند یا بازار ایران را از دست بدهد. آنچه کشورها را وادار به توقف تجارت با ایران می‌کند، هزینه‌های تحریم آمریکاست که بیش از فواید تجارت با ایران است. سخن پایانی اینکه هم در شناخت نقشه دشمن در جنگ و هم در طراحی نقشه مقابله، نباید گرفتار دگماتسیم روش‌شناختی و تقلیل‌گرایی و جزئی‌نگری شد. هیچ حرکتی از سوی دشمن را نباید مجزا از نقشه کلان آن دید. در مقابله با دشمن نیز نباید خود را به ابزارهای متعارف محدود و محصور کرد. نگاه دقیق‌تر این است که در فهم جامع خود از این منازعه تاریخی، به موقعیت رو به زوال دشمن و موقعیت رو به فراز جمهوری اسلامی در ۴۱ سال اخیر توجه کنیم. آنچه درباره FATF و کنوانسیون‌ها و تحریم‌ها گفتیم، صرفا قطعه‌ای شد از یک پازل بزرگ‌تر که باید کل این قطعه را در آن جا داد و اندیشید.
۱ - Reductionism
۲ - http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Guidance-Countering-Proliferation-Financing.pdf
۳ - ر.ک به بیانیه های عمومی FATF طی سال های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۶ در: https://www.fatf-gafi.org
۴ - Army Quadrennial Defense Review Office
۵ - https://www.rand.org/pubs.html?pub-date=۲۰۱۸۱۱۲۷%۳A
۶ - http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=۲۰۹۱
۷ - Uyan, O., (۲۰۱۷). Barter as an alternative trading and financing tool and its importance for businesses in times of economic crisis. Journal of Economics, Finance and Accounting (JEFA), V.۴, Iss.۳, p.۲۸۲-۲۹۵.