علی اکبر اشعری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود : ما در کشور قانونی نداریم که از بازماندگان و خانواده رجال بخواهد که این اسناد را جمع آوری کنند و در اختیار ما قرار دهند. از طرف دیگر خانواده های رجال تاریخی هم علاقه مند هستند این اسناد را به ما واگذار کنند که برخی اینها را هدیه می دهند و برخی دیگر می فروشند و ما هم این اسناد را می خریم.
وی در مورد پراکندگی مراکز اسنادی گفت : ما بارها گفته ایم که در " یک دولت " مراکز اسناد نباید متعدد باشد. در خود دولت اکنون مراکز متعدد اسنادی وجود دارد و شورای عالی اداری مصوبه ای دارد که سازمان مدیریت را موظف کرده است تا مراکز اسنادی به مرور در سازمان اسناد ملی ایران اذغام شوند . از آن پس دیگر مراکز اسنادی جدیدی به وجود نیامده است . سیاست دولت این است که همه مراکز اسنادی در هم ادغام شود کما اینکه مرکز اسناد ریاست جمهوری در سازمان اسناد ملی ایران ادغام شد .
رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، خاطر نشان کرد : دکتر محمود احمدی نژاد امسال دستور داد یکی دیگر از مراکزی که فعالیت شبه اسنادی دارد در اینجا ( سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران) ادغام شود . دولت اراده کرده است که همه مراکز اسنادی کشور را تجمیع کند. البته مراکز اسنادی که به تازگی به وجود می آیند خود اقدام به تولید سند می کنند به این معنا که مثلا مرکز اسناد انقلاب اسلامی با مصاحبه با شخصیت های انقلابی تاریخ را مستند می کند و هیچ سندی در آنجا نگه داری نمی شود؛ اگر هم سندی در اختیار آنها باشد به صورت امانی از وزارت اطلاعات یا جای دیگری دریافت کرده اند و این سازمان به هیچ وجه مرکز نگهداری اسناد ملی و تاریخی کشور نیست.
وی در مورد رفع مشکل محققان برای دسترسی به اسناد تاریخی که در مراکز مختلف دولتی پراکنده است ، گفت : سال گذشته در نشست های مکرر مدیران مراکز اسنادی کشور به این نتیجه رسیدیم که در اطلاع رسانی شکل واحدی پیدا کنند. فکر می کنم در آینده این دغدغه که محققین برای دسترسی به یک سند باید به مراکز مختلفی مراجعه کنند تا حدی حل شود.
به گزارش مهر، صبح امروز نشست خبری - رسانه ای رونمایی از " وقف نامه تاریخی مسجد میدان میرعماد کاشان " با حضور علی اکبر اشعری رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی و دکتر رضایی معاون اسناد ملی این سازمان برگزار شد.
در ابتدای این نشست علی اکبر اشعری ضمن تشریح برنامه های روز ملی اسناد ملی که 17 اردیبهشت برگزار می شود ، گفت : سند گویای تاریخ گذشته ماست و هرگونه گم شدن ، پاره شدن و از بین رفتن بخشی از اسناد موجب مخدوش سشدن بخشی از تاریخ ما می شود. ما به صورت قانونی موظف هستیم که از نابود شدن اسناد جلوگیری کنیم و به همین دلیل سازمان اسناد ملی به وجود آمده است و خوشبختانه با کمک دستگاه های حکومتی تلاش می شود اسناد ملی به صورت قابل قبولی نگهداری شود .
در ادامه این نشست دکتر رضایی در پاسخ به مهر در مورد یکپارچه کردن مراکز اسنادی کشور، گفت : مراکز اسنادی کشور برای هماهنگی بیشتر میان خود " مجمع مهتاب " را به وجود آورده اند. یکی از برنامه های این مجمع ایجاد زمینه های همکاری بین مراکز اسنادی کشور است. همچنیبن نرم افزار جامع اطلاع رسانی در مورد اطلاعات ذخیره شده در مراکز اسنادی در دست تهیه است که تا پایان سال به بهره برداری خواهد رسید . از این پس با استفاده از این سامانه پژوهشگران می توانند به یک نظام یکپارچه دسترسی داشته باشند و اسناد موردنیاز خود را به راحتی پیدا کنند.
به گزارش مهر، سند رونمایی شده در نشست امروز، وقف نامه مسجد میرعماد بود. وقف نامه سندی است که در آن نام ملک و املاک ، موقوفه و واقف محل، خصوصیات آبادی ها، چگونگی مصارف آنها، متولی و نحوه تعینی متولیان بعد از متولی اول بیان می شود.
سند مزبور وقف نامه های مسجد و مجموعه بناهای ساخته شده در میدان سنگ در کنار بازار بزرگ شهر کاشان بود. این مجموعه در سال 868 قمری ، به دست امیر عمادالدین محمود شیروانی ، از وزرای جهانشاه قره قوینلو ( 841 - 874 قمری ) در کاشان بنا شد. این مسجد در دوره های مختلف به نام های مسجد جامع، مسجد میدان ، مسجد عمادی و مسجد میرعماد خوانده شده است.
از ویژگی های جالب توجه این سند آن است که حاوی چهار وقف نامه در دو روی یک طومار ششصد و هفتاد سانتی متری است. این طومار با عرض سی و سه سانتی متر از چسباندن چندین قطعه کاغذ ساخته شده و نخستین بار سید حسین شهشهانی آن را خوانده و در جلد پنجم فرهنگ ایران زمین در سال 1336 شمسی منتشر کرده است. او نیز وقف نامه را در دی ماه 1335 در تهران رویت و پس از آن به تهیه عکس و قرائت متن آن اقدام کرده است.