به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان امور مالیاتی، حسین تاجیر ریاحی، اظهار داشت: طی سال‌های اخیر، اشخاصی فرصت طلب با ثبت شرکت صوری (کاغذی) به نام افراد فاقد صلاحیت و اهلیت، اقدام به اعمال مجرمانه از قبیل فرار مالیاتی، پولشویی، قاچاق کالا و یا اخذ تسهیلات بانکی به صورت غیرمجاز کرده اند که با توجه به اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳۱ تیرماه ۱۳۹۴ و به استناد بند (۵) ماده ۲۷۴ قانون مذکور، این اشخاص تحت تعقیب قضائی و اعمال مجازات کیفری قرار می‌گیرند.
وی با هشدار به افراد سودجویی که به منظور فرار مالیاتی مبادرت به ثبت شرکت صوری می‌کنند، گفت: ثبت و استفاده از شرکت صوری در انجام معاملات غیرواقعی، مطابق ماده ۲۷۴ قانون مالیات‌های مستقیم جرم محسوب می‌شود.
تاجیر ریاحی خاطرنشان کرد: بررسی‌های انجام شده حاکی از آن است که افراد سودجو، اشخاص بی بضاعت و فاقد صلاحیت و اهلیت را اجیر کرده و حتی بدون حضور آنان در مراجع ثبت شرکت‌ها و صرفاً از طریق تنظیم وکالت نامه‌های با حق توکیل بلاعزل، اقدام به ثبت شرکت کرده و از اشخاص مذکور در سمت‌های مدیرعامل، رئیس هیأت مدیره یا نایب رئیس استفاده می‌کنند، بدون اینکه آن اشخاص خودشان اطلاعی از موضوع داشته باشند.
مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، با بیان اینکه ثبت اینگونه شرکت‌ها، معمولاً به منظور عدم امکان شناسایی صاحبان واقعی درآمد و نهایتاً فرار از پرداخت مالیات انجام می‌شود، گفت: به دلیل خلاءهای قانونی، رویه‌های غلط موجود و سایر عوامل، ثبت اینگونه شرکت‌ها در سال‌های گذشته رشد قارچ گونه داشته است.
وی اضافه کرد: با ثبت اینگونه شرکت‌ها و سو استفاده از عدم اطلاع و آگاهی افراد فاقد شرایط و بی بضاعت مانند کارتن خواب‌ها، دست فروشان و غیره، معاملات کلانی به نام آنان انجام و فرار مالیاتی در سطح گسترده ای شکل می‌گیرد.
تاجمیر ریاحی، ضمن هشدار به کسانی که به این نحو اقدام به ثبت شرکت به منظور فرار از پرداخت مالیات می‌کنند، اظهار داشت: با رصد و اقدامات گسترده از طریق سامانه‌ها و بانک‌های اطلاعاتی، اینگونه شرکت‌ها و عوامل سو استفاده کننده از آن، شناسایی و از طریق مراجع قضائی تحت تعقیب قضائی قرار می‌گیرند.
وی تاکید کرد: به منظور پیشگیری از ثبت شرکت‌های صوری، باید اقدامات لازم در هنگام ثبت شرکت از قبیل راستی آزمایی و بررسی اطلاعات موجود در بانک‌های اطلاعاتی به عمل آید تا به نام اشخاص فاقد شرایط، شرکت به ثبت نرسد.