به گزارش خبرنگار مهر، رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تعاون در نامه‌ای به رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی ۴ مشکل عمده بر سر راه توسعه پایدار صادرات را مطرح کرد. در این نامه آمده است:
احتراماً؛ همانگونه که مستحضرید در شرایط کنونی اقتصاد و علیرغم وجود تحریم‌های ظالمانه برابر آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران صادرات سه ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل گروه کشاورزی (میوه و تره بار، آبزیان گل و گیاه و خشکبار) ۷۸ در صد از نظر ارزشی و ۲۴٪ از نظر وزنی و گروه صنایع غذایی و کشاورزی ۱٪ از نظر ارزشی و ۱۹٪ از نظر وزنی رشد داشته است و این محصولات به بیش از ۳۲ کشور جهان صادر شده است.
از سوی دیگر بر اساس آمار مرکز آمار ایران نرخ رشد اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۸ در فعالیت‌های کشاورزی مثبت ۳ درصد گروه صنایع و معادن ۱۴ / ۷ - و فعالیت گروه خدمات منفی ۰.۳ درصد می‌باشد. با وجود رشد صادرات، أهم مشکلات موجود سر راه توسعه پایدار این صادرات به شرح زیر است:
۱- بسته حمایتی مورخ ۲۴ / ۰۴ / ۱۳۹۶ بانک مرکزی به عنوان یکی از موانع و چالش‌های پیش رو صادرات مطرح است. اصلاح این بسته بشرطی که صادر کننده بتواند در مقابل صادرات، واردات کالاهای مجاز و مورد تأیید را داشته باشد و یا بتواند اسکناس را در بانک سرمایه گذاری کند و با فروش ارز به قیمت بازار به سیستم بانکی را بتواند انجام دهد، از ضروریات حفظ توسعه پایدار صادرات است.
۲- عدم وجود کانتینرهای یخچالی استاندارد مورد تأیید خریداران، در کشور و جلوگیری از واردات آن به بهانه وجود تولید داخل یکی دیگر از مسائل مبتلا به صادرات بخش است.
٣- وضع عوارض و ممنوعیت‌های موردی و بعضاً خلق الساعه به بازارهای صادراتی لطمات جبران ناپذیری زده است.
۴- در بازار عراق و افغانستان بعنوان در بازار عمده صادراتی مطرح است اما مهمترین مانع، صادرات به صورت ریالی است چرا که خریداران در این دو کشور به صورت ریالی خرید می‌کنند. برای حل این معضل بتم بانکی باید بتواند ارز را در مرزها و با قیمت بازار خریدار نماید در گران بودن هزینه‌های حمل و نقل ریلی و نبود حمل و نقل یخچالی مناسب در حوزه دریای خزر و ضرورت تأمین این هزینه‌ها از طریق مشوق‌های صادراتی، از دیگر موانع بشمار می‌رود و امکان استفاده از ورود موقت نهاده‌های تولید بدون استفاده از منابع ارزی داخلی در جهت استفاده از ظرفیت‌های خالی کارخانجات و واحدهای تولیدی کشاورزی و صنایع غذایی با استفاده از معافیت در آمد ارزی حاصله از برگشت ارز برای ایجاد اشتغال و جهش تولید.