به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران، ابوالحسن خلیلی گفت: سال گذشته ۴۰۳ شرکت برای واردات نهاده‌های دامی اقدام کردند اما این تعداد در نیمه نخست سالجاری به ۱۱۱ شرکت رسیده است.
وی با اشاره به کاهش ۷۰ درصدی تعداد شرکتهای واردکننده نهاده‌های دامی به کشور در شش ماهه نخست امسال در مقایسه با دوره مشابه سال قبل ادامه داد: پیش بینی می‌شود با توجه به تداوم مشکلاتی که در مسیر واردات و تأمین کالا وجود دارد مجدداً از تعداد شرکتهایی که به عرصه واردات نهاده‌های دامی ورود پیدا کرده‌اند، کاسته شود.
خلیلی افزود: انتقال ارز مهمترین مشکل واردکنندگان است و این در حالی است که بیشتر از سوی مسئولان بر میزان ارز تخصیص داده شده برای واردات کالا تاکید می‌شود اما برای واردکنندگان امکان انتقال ارزهای نامرغوب وجود ندارد و باید برای جابجایی ارزهای تخصیصی که شامل وون کره، ریال عمان، دینار عراق و روپیه پاکستان می‌شود معضلات بسیاری را متحمل شوند.
رئیس هیأت مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران تصریح کرد: از روز یکم فروردین تا ۲۱ شهریور ماه سالجاری واردات روغن خام ۵۶ درصد، کنجاله سویا ۶۰ درصد، جو ۲۳ درصد و دانه‌های روغنی ۳۵ درصد کاهش یافته است که با استناد به این آمار می‌توان گفت به دلیل معضلاتی که در مسیر انتقال ارز وجود دارد از میزان واردات کالا به کشور کاسته شده است.
خلیلی خاطرنشان کرد: به منظور تسهیل فرآیند تأمین و واردات کالا به کشور لازم است مسئولان جسارت یکسان سازی نرخ ارز را پیدا کنند و تا زمانی که این امر محقق نشود همچنان در فرآیند واردات کالا با معضلات جدی مواجه هستیم.
وی با اشاره به قیمت ۲۵ هزار تومانی هر کیلو مرغ در بازار اظهار داشت: بخش خصوصی از اردیبهشت ماه نسبت به این مساله هشدار داده بود کمااینکه اکنون فعالان بخش خصوصی نسبت به کمبود مرغ در یک ماه آینده هشدارهای لازم را می‌دهند اما ظاهراً گوش شنوایی برای شنیدن مشاوره‌های بخش خصوصی نیست.
رئیس هیأت مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران گفت: بخش خصوصی نسبت به شرایط اقتصادی کشور و مردم بسیار دغدغه مند است اما تا زمانی که چرخه معیوب تصمیم گیری تا اجرا اصلاح نشود این معضلات از میان برداشته نخواهد شد.
خلیلی افزود: بخش خصوصی نسبت به وقوع چالش‌های اقتصادی هشدارهای لازم را از مدتها قبل اعلام کرده است اما بی تفاوتی مسئولان نسبت به این هشدارها نشان می‌دهد یا نمی‌توان برای بهبود شرایط اقتصادی کشور چاره اندیشی کرد و یا اینکه کسی در فکر یافتن راهکاری برای خارج کردن اقتصاد از شرایط فعلی نیست.