خبرگزاری مهر، گروه فرهنگ و اندیشه: در قسمت‌های پیشین از سلسله گزارش‌های پژوهشی – تاریخیِ «وهابیت در مصر: موفقیت و ناکامی‌ها» نوشته علی ابوالخیر، درباره تاریخچه فعالیت‌های نفوذی وهابیت و سلفی‌ها به مصر از طریق صنایع فرهنگی بحث شد. همچنین اشاره شد که آنها پس از چندبار تلاش توانستند نفوذ خود را در مصر گسترش داده و پیروان زیادی دست و پا کنند و دست به تکفیر و ترور بزنند. تا این مرحله وهابی‌ها در سیاست دخالت نمی‌کردند که انقلاب ۲۰۱۱ رخ داد.
سه قسمت پیشین از این سلسله مباحث را از طریق لینک‌های زیر بخوانید:
قسمت نخست: آنها با کتاب‌های رایگان وارد شدند / تقابل فرهنگی مصری‌ها با وهابیت
قسمت دوم: وقتی شیخ وهابی انجیل را کتابی جنسی خواند / تبلیغ سلفی‌گری در تاکسی
قسمت سوم: اقدامات فرهنگی سلفی‌ها در مصر؛ ترور فرج فوده و حمله به نجیب محفوظ
در ادامه با چهارمین قسمت از این سلسله مباحث همراه شوید که درباره چگونگی ورود وهابی‌های مصر به سیاست است. تا پیش از انقلاب ۲۰۱۱ که منجر به سقوط رژیم حسنی مبارک شد، وهابی‌ها و سلفی‌ها، حسنی مبارک را امام برحق می‌دانستند که اطاعتش واجب است.
مرحله چهارم: ورود وهابی‌ها به جهان سیاست و ائتلاف با اخوانی‌ها
پس از انقلاب ۲۰۱۱ م سلفی‌ها متوجه شدند که همه گروه‌ها به دنبال سهمی از قدرت هستند به همین خاطر بود که آنها نیز برای اینکه از قافله عقب نمانند با تغییر رویکرد و بعد از آنکه کار سیاسی را حرام می‌دانستند آن را مباح شمرده و وارد جهان سیاست شدند.
دیدگاه وهابی‌ها در خصوص قدرت و حکومت: بدون تردید حکومتی که وهابی‌ها خواهان آن هستند یک حکومت به طور کامل دینی است که مبتنی بر شیوه و روش حکومت داری در صدر اسلام باشد، اما موضوع مورد بحث اینجاست که در صورت ممکن نبودن برپایی چنین حکومتی موضع وهابی‌ها نسبت به انواع حکومت‌های موجود و بخصوص حکومت دمکراتیک چیست؟ به هرحال در خصوص آنچه که به عنوان «حکومت اسلامی» خوانده می‌شود از جانب جریان‌ها و گروه‌های مختلف اسلامی بیانات و سخنان مختلفی گفته شده است. البته ما در اینجا می‌خواهیم نظر و رأی سلفی‌های وهابی را در این خصوص بدانیم، برای همین سخنان «عبدالمنعم شحات» کسی را که سخنگوی «الدعوه السلفیه» به شمار می‌رفت و به او لقب «أسد السنه (شیر اهل سنت)» داده شده بود، پس از خلاصه کردن نوارهای صوتی‌اش در سایت «أنا سلفی» (۱) مورد بحث و بررسی قرار دادیم.
در ۳۱ اکتبر ۲۰۱۰ م عبدالمنعم شحات در ابتدای یکی از حلقه‌های سخنرانی خود با عنوان «چرا انتخابات را تحریم می‌کنیم» سوالی را به این مضمون «اگر این امکان برای ما وجود داشت که یک حکومت دمکراتیک نمونه برپا کنیم آیا این کار را می‌کردیم؟» مطرح می‌کند و سپس خودش جواب می‌دهد «به طور قطع و یقین، خیر؛ بلکه ما حکومت اسلامی نمونه را که مخالف صد در صد حکومت دمکراتیک است بر پا می‌کردیم.»
وی در ادامه می‌گوید: یکی از مشکلات برادران ما که وارد انتخابات می‌شوند، این است که مجبورند به ستایش دمکراسی بپردازند و آرزوهای خودشان را بر اساس پیاده کردن یک حکومت دمکراتیک دنبال کنند؛ اما ما نظام اسلامی مبتنی بر شرع مقدس داریم و شورا نیز در این نظام مقید به شرع است در حالیکه یک حکومت دمکراتیک اینچنین نیست و اگر در نظام دمکراتیکی شورای مقید به شرع مقدس وجود داشته باشد آن نظام دیگر دموکراتیک نیست، بخاطر اینکه دمکراسی مبتنی بر رأی و نظر مردم است و اگر شما آن را مقید به شرع کنی رکن اساسی آن را ویران کرده‌ای. بنابراین اگر ما بخواهیم حکومتی برپا کنیم آن حکومت، حکومت اسلامی است و نه حکومت دمکراتیک.
پس از انقلاب ۲۰۱۱ م سلفی‌ها متوجه شدند که همه گروه‌ها به دنبال سهمی از قدرت هستند به همین خاطر بود که آنها نیز برای اینکه از قافله عقب نمانند با تغییر رویکرد و بعد از آنکه کار سیاسی را حرام می‌دانستند آن را مباح شمرده و وارد جهان سیاست شدند در نظام اسلامی شورای مقید به شرع وجود دارد و نه شورای مبتنی بر احزاب، در چنین نظامی احتیاجی به احزاب نیست بلکه بالاتر اصلاً نباید حزبی وجود داشته باشد، چون در همه کتاب‌های عقیدتی تصریح شده است که از تفرقه و دسته دسته شدن بپرهیزید. بنابراین شورا فقط برای آن است که به امام امت مشورت دهد نه اینکه یک نفر بر صندلی مخالفان حکومت بنشیند و دیگری بر صندلی موافقان حکومت. در حکومت اسلامی گردش قدرت معنا ندارد از نظر ما بیعت با امام امت، بیعتی ابدی است مگر اینکه امام بمیرد و یا اینکه دچار عارضه‌ای شود که از انجام وظایفش باز ماند.
شحات در ادامه می‌افزاید: «در واقع در نظام اسلامی ما شورا هم نداریم بلکه «أهل حل و عقد» داریم که از مجتهدینی تشکیل می‌شود که مشاورین دائمی امام هستند و به او در امور شرعی مشورت می‌دهند.» (۲)
این سخنان نمونه‌ای از دیدگاه شیوخ «الدعوه السلفیه» در خصوص مشارکت در امور سیاسی و تشکیل حکومت بود، اما هنگامی که آنها بعد از انقلاب ۲۰۱۱ م خود را بر سر یک دو راهی دیدند یعنی یا ورود به عرصه سیاست و حکومت، یا میدان را برای رقبا خالی کردن؛ به این نتیجه رسیدند که بهتر است وارد صحنه سیاست شوند لذا حزب «النور» را تشکیل دادند و این حزب به عنوان بازوی سیاسی «الدعوه السلفیه» در ابتدای فعالیت‌های خود بر نکات زیر در خصوص حکومت اسلامی تأکید می‌کرد:
۱- گردش قدرتی وجود نخواهد داشت
۲- احزاب سیاسی وجود نخواهد داشت
۳- بیعت با امام امت ابدی است یعنی تا هنگام مرگ امام
۴- مجلس نمایندگانی وجود نخواهد داشت
۵- امام امت مجموعه‌ای را به عنوان مشاور انتخاب می‌کند
۶- رأی و نظر شورا برای امام الزام آور نیست
۷- امام امت قوانین را ابلاغ می‌کند
همچنین در برنامه کار این حزب آمده بود که حزب نور «در صدد تأسیس یک حکومت مدرن است که به حقوق همزیستی مسالمت‌آمیز مردم احترام می‌گذارد و از الگوی مذهبی سخن می‌گوید که رهبری آن ادعای حکومت و برخورداری از حق الهی و حقیقت انحصاری را دارد و از الگوی لامذهبی که هدف آن جدا کردن ملت از ریشه‌ها و هویت فرهنگی آن است، دوری می‌کند.»
عبدالمنعم شحات در یک نوار ویدیوئی دیگر در ۳ آگوست ۲۰۱۱ م که در سایت «انا سلفی» موجود است می‌گوید: «در واقع نمی‌شود به برخی اصطلاحات فقط یک جواب کلی داد، از جمله آنها اصطلاح دموکراسی است. ما نه تنها می‌گوئیم دموکراسی حرام است، بلکه می‌گوئیم کفر است بخاطر اینکه منظور از آن این است که مردم بر خودشان حکومت کنند و از مبانی اصلی آن این است که اگر مردم یک امر نابهنجاری را خواستند آن کار باید انجام شود و این در تناقض با اسلام است.»
برخی از سلفی‌ها اصولاً خروج علیه حاکم را حرام و برخی دیگر آن را حرام ذاتی نمی‌دانستند اما معتقد بودند انقلاب به نتیجه نمی‌رسد و بی فایده است و ضررهای آن بیش از دستاوردهای آن خواهد بود از دیگر آرای سلفی‌ها در خصوص قدرت و حکومت این است که ۱- نامزدی زن برای انتخابات جایز نیست. ۲- غیر مسلمان‌ها نمی‌توانند برای انتخابات نامزد شوند.
سلفی‌ها با توجه به همین آرا و نظراتی که ذکر شد در طول حکومت حسنی مبارک وارد جهان سیاست نشدند این در حالی بود که آنها ابزاری در دست مؤسسات دینی حکومتی برای مقابله با مخالفان سیاسی حکومت چه اسلامی و چه غیر اسلامی بودند.
آنچه که در بالا به آن اشاره شد در حقیقت دیدگاه وهابی‌ها نسبت به قدرت و حکومت در دوران مبارک بود اما آنها به محض اینکه نشانه‌های پیروزی انقلاب را دیدند نسبت به آن حریص شدند و انقلاب را فرصت مناسبی برای رسیدن به قدرت و حکومت یافتند آنها به این نتیجه رسیده بودند که با شرکت در انتخابات و از طریق دمکراسی و رأی مردم به قدرت برسند و سپس زیر آب دمکراسی را بزنند و حکومت را آنچنان که خودشان می‌خواهند بر پا کنند. لذا با تغییر مواضع و رویکرد وارد عرصه سیاست شده و فعالیت‌های خودشان را برای رقابت با دیگر احزاب شروع کردند.
موضع منفی وهابی‌ها نسبت به برگزاری تظاهرات ضد مبارک و انقلاب
برای اینکه به چرایی موضع منفی سلفی‌ها نسبت به انقلاب مردم مصر ضد مبارک پی ببریم باید به دو نکته توجه کنیم: ۱- برخی از سلفی‌ها اصولاً خروج علیه حاکم را حرام و برخی دیگر آن را حرام ذاتی نمی‌دانستند اما معتقد بودند انقلاب به نتیجه نمی‌رسد و بی فایده است و ضررهای آن بیش از دستاوردهای آن خواهد بود.
۲- در سال ۲۰۱۰ م در پی انفجار کلیسای قدیسین دستگاه امنیتی حکومت مبارک گروه سلفی «الدعوه السلفیه» را مقصر شناخت و بسیاری از اعضای اصلی آن را بازداشت کرد. بر اثر این رخداد تروریستی دولت مراکز آنها را تعطیل و فشار زیادی را بر سلفی‌ها وارد کرد. لذا آنها می‌ترسیدند که در صورت به نتیجه نرسیدن انقلاب فشارها بر آنها تشدید شود. این دو عامل باعث شده بود که سلفی‌ها در ابتدای اعتراضات مردمی ضد مبارک روی خوشی به اعتراضات نشان ندهند و به ندرت در تظاهرات مردم شرکت کنند.
شایسته ذکر است که سلفی‌های وهابی اسکندریه تا آخرین روز حیات حکومت مبارک از شرکت در تظاهرات خودداری و نقش خود را در حمایت از مؤسسات و مراکز عمومی و تأمین کالای مورد نیاز مردم خلاصه می‌دیدند. آنها سه روز قبل از کناره گیری مبارک، همایشی را در اسکندریه برگزار و بیانیه‌ای در پایان آن صادر کردند که شامل ۹ بند بود اما در هیچ یک از آنها درخواستی برای کناره گیری مبارک از قدرت مشاهده نمی‌شد. (۳)
اولین ظهور سلفی‌ها بعد از پیروزی انقلاب مردم مصر
اولین ظهور سلفی‌ها در صحنه سیاسی مصر به بعد از پیروزی انقلاب مربوط می‌شود و به قضیه همه‌پرسی تغییرات قانون اساسی در ۱۹ مارس ۲۰۱۱ م، باز می‌گردد. در آن زمان شورای نظامی حاکم بر مصر تغییراتی را در قانون اساسی ایجاد کرده و آن را به همه پرسی گذاشته بود. یکی از مواد مورد همه پرسی ماده ۲ قانون اساسی بود که اعلام می‌کرد: «دین رسمی کشور اسلام است و مبانی شریعت اسلامی منبع و مصدر اصلی قانون گذاری است.» و جواب «آری» استمرار این ماده را رسمیت می‌بخشید و پاسخ «خیر» این ماده را از قانون اساسی خارج می‌کرد.
در این هنگام سلفی‌ها وارد صحنه شدند و توانستند قدرت خودشان را در جمع کردن طرفداران‌شان و به پای صندوق کشاندن آنها نشان دهند و با رأی موافق خودشان نسبت به باقی ماندن این ماده در قانون اساسی قدرت‌شان را به جناح رقیب که جریان سکولار بود و خواهان حذف این ماده، نشان دادند. محمد حسین یعقوب از مبلغان جریان سلفی در آن زمان همه پرسی را «جنگ صندوق‌های رأی» نام گذاری کرده بود و همین تعبیر باعث شد که تا دو ماه جریان سلفی بشدت از طرف بیشتر رسانه‌های مصری مورد هجوم قرار گیرد.
در آن زمان هنوز حزب «النور» که بعدها ایجاد شد و نقش بازوی سیاسی سلفی‌ها را بازی کرد تأسیس نشده و اختلافات بین خود سلفی‌ها نیز ظهور و بروز پیدا نکرده بود.
گام بعدی سلفی‌ها موضوع شرکت در انتخابات مجلس و تسخیر صندلی‌ها آن بود. این زمان بود که به تدریج اختلافات درونی سلفی‌ها شروع و اختلاف دیدگاه اخوان و جریان سلفی بیش از پیش آشکار شد. سخنان برخی رهبران اخوان و سلفی‌ها در خصوص حکومت و دولت در آن زمان به وضوح اختلاف بین این دو جریان را نشان می‌داد.
سلفی‌ها پس از سقوط مبارک و حضورشان در صحنه سیاسی مصر تا مدتی سرگردان بودند و نمی‌دانستند که باید در روند عملیات سیاسی کشور شرکت کنند یا خیر؟ و در صورت مشارکت آیا تشکیل حزب دهند یا به عنوان یک گروه فشار برای حکومت باقی بمانند؟
در نهایت آنها دو اصل را برای مشارکت در روند سیاسی مد نظر قرار دادند:
*جریان اسلامی نباید نامزدی برای ریاست جمهوری معرفی کند.
*جریان اسلامی باید نسبت به حفظ هویت اسلامی کشور تلاش کند؛ و برای تحقق این هدف باید تلاش کرد که در مرحله اول انتخابات مجلس به موقع انجام شود و پس از تشکیل مجلس، نمایندگان این اختیار را داشته باشند که هیئتی را برای نوشتن قانون اساسی جدید انتخاب و به حکومت معرفی کنند.
ائتلاف سلفی اخوانی و تجمع ۲۹ یولیو ۲۰۱۱ م معروف به جمعه قندهار
یکی از اقدامات بسیار مهم جریان سلفی بعد از سقوط مبارک، توافقی بود که بین آنها و اخوانی‌ها برای دعوت به تظاهرات میلیونی در میدان التحریر تحت عنوان «جمعه الاراده الشعبیه» (جمعه اراده مردمی) انجام شد البته جریان سکولار آن را «جمعه قندهار» نامیده بود. در این نامگذاری به عمد اشاره به شهر قندهار افغانستان که سمبل افراطی گری اسلامی به شمار می‌رفت شد و در بطن آن کنایه‌ای به جریان‌های سلفی و اخوانی‌ها نهفته بود. اخوانی‌ها و سلفی‌ها چهار هدف را برای دعوت به تظاهرات ذکر کرده بودند که در زیر به آنها اشاره می‌شود:
۱- مردود شمردن تصویب هر گونه سندی که ما فوق قانون اساسی باشد.
۲- محکومیت تشکیل هرگونه هیئت وزیران از طرف شورای نظامی حاکم. در آن زمان شورای نظامی اعلام کرده بود می‌خواهد هیئت وزیرانی از لیبرال‌ها و… بدون حضور اسلامگراها تشکیل دهد.
۳- درخواست از شورای نظامی برای انجام محاکمه عادلانه و سریع مفسدان حکومت مبارک و کسانی که مردم معترض را به قتل رسانده بودند.
۴- ارسال پیامی از طریق این تظاهرات میلیونی به شورای نظامی که تعداد اسلامگراها در صحنه سیاسی و در کف خیابان بسیار بیشتر از جریان سکولاری است که از تصویب سند مافوق قانون اساسی دفاع می‌کند.
سال ۲۰۱۰ م در پی انفجار کلیسای قدیسین دستگاه امنیتی حکومت مبارک گروه سلفی «الدعوه السلفیه» را مقصر شناخت و بسیاری از اعضای اصلی آن را بازداشت کرد. بر اثر این رخداد تروریستی دولت مراکز آنها را تعطیل و فشار زیادی را بر سلفی‌ها وارد کرد. لذا آنها می‌ترسیدند که در صورت به نتیجه نرسیدن انقلاب فشارها بر آنها تشدید شود با نگاهی به این تظاهرات میلیونی و افرادی که در آن شرکت کرده و شعارها و پلاکاردهایی که حمل می‌کردند، می‌توان به اختلافات دیدگاه کسانی که در این تجمع حضور داشتند پی برد. در آن روز عده‌ای شعار می‌دادند: «یا مشیر انت الامیر» (ای ارتشبد تو امیری). این شعار سلفی‌هایی بود که اعتقاد داشتند هر کس زمام امور را در دست بگیرد، ولی امر مسلمین است و گروه دیگری شعار می‌دادند: «یا اوباما اوباما…کلنا هنا اسامه» این شعار سلفی‌های افراطی طرفدار القاعده بود و در میان این دو طیف که یکی از القاعده حمایت می‌کرد و دیگری زمامدار امور را ولی امر مسلمین معرفی می‌کرد. طیف سومی از سلفی‌ها بودند که در میان این دو گروه قرار داشتند و اخوانی‌ها نیز با دیدگاه خاص خودشان متفاوت از همه اینها بودند و این موضوع را می‌شد از بیانیه‌ای که روز بعد از تظاهرات صادر و در آن تأکید کردند که برخی شعارهای روز گذشته مورد تأیید آنها نبوده، فهمید.
تأسیس حزب النور به عنوان بازوی سیاسی
در ۲۲ مارس ۲۰۱۱ م «الدعوه السلفیه» پس از همه پرسی قانون اساسی بیانیه‌ای صادر و در آن اعلام کرد: «این جریان (الدعوه السلفیه) پس از مشورت‌ها و گفت‌وگوهای انجام شده در پرتو تغییرات جدید تصمیم گرفته است که در روند عملیات سیاسی کشور مشارکت کند و هم اکنون در حال بررسی گزینه مناسب برای شکل و صورت مشارکت است.»
سرانجام این جریان مدتی بعد اعلام کرد که برای مشارکت در روند سیاسی تصمیم گرفته است تا حزب «النور» را به ریاست دکتر عماد عبدالغفور تأسیس کند و حزب را به عنوان بازوی سیاسی «الدعوه السلفیه» در اسکندریه معرفی کرد. پس از تشکیل حزب عبدالغفور که دیدگاه‌های خاصی در خصوص فعالیت سیاسی داشت با برخی شیوخ دیگر حزب مثل یاسر برهامی اختلاف پیدا کرد. یاسر برهامی و دیگر شیوخ جماعت «الدعوة» معتقد بودند که حزب در درجه اول باید به عنوان اهرم فشاری در دست جماعت الدعوة عمل کند در نهایت این اختلاف باعث شد که عبدالغفور بعد از یکسال از سمت خود استعفا دهد و برهامی جای او را بگیرد.
آماده شدن سلفی‌ها برای شرکت در انتخابات مجلس
در یونیو ۲۰۱۱ م حزب «الحریه و العداله» بازوی سیاسی اخوان از دیگر احزاب همراه با آنها در انقلاب، دعوت کرد تا ضمن ائتلاف با یکدیگر یک لیست مشترک با عنوان «ائتلاف دمکراتیک برای مصر» برای انتخابات مجلس آماده کنند. در ابتداء حزب «النور» این دعوت را قبول و در برخی جلسات برای انتخاب نامزدها شرکت کرد، اما بعد از مدتی از ادامه حضور در جلسات و ائتلاف با اخوان منصرف شد و ترجیح داد با دیگر حزب سلفی متعلق به «الجماعه الاسلامیه» یعنی «البناء والتنمیه» (سازندگی و توسعه) و حزب «الاصاله» که سرلشگر عادل عبدالمقصود برادر مبلغ سلفی معروف محمد عبدالمقصود، رهبر آن بود، ائتلاف کند.
دلیل خروج حزب النور از ائتلافی که اخوانی‌ها به آن دعوت کرده بودند این بود که آنها می‌دیدند با حضور در ائتلاف مورد نظر اخوان، تعداد صندلی‌های که آنها بدست خواهند آورد، کمتر از وزن‌شان خواهد بود و در ائتلاف با اخوان برخی صندلی‌های مجلس به حساب آنها در اختیار لیبرال‌ها قرار می‌گرفت. برای همین ترجیح دادند تا به دور از مشارکت با احزاب غیر اسلامی، به یک ائتلاف پاک اسلامی وارد شوند.
انتخابات مجلس سرانجام در سال ۲۰۱۲ م برگزار شد و ائتلاف حزب «الحریه و العداله» بیشتر صندلی‌ها مجلس را بدست آورد در حالیکه ائتلاف حزب «النور» توانست یک چهارم صندلی‌های مجلس را ازآن خود کند.
انتخابات مجلس و شروع اختلاف بین اخوانی‌ها و سلفی‌ها
انتخابات مجلس شاهد رقابت داغی بین نامزدهای ائتلاف اخوانی و ائتلاف حزب النور بود. هر دوی آنها برای تمامی استان‌ها، نامزدهای لیستی معرفی کرده بودند، اما در خصوص نامزدهای فردی اخوانی‌ها در بیشتر استان‌ها و شهرها و حزب النور در تعداد کمتری نامزد معرفی کرده بودند. (۴) اختلافات اخوانی‌ها و سلفی‌های النور در نامزدهای فردی نیز خود را بخوبی نشان داد، زیرا که هریک از آنها از نامزد خاصی حمایت می‌کرد. به طور مثال در اسکندریه به رغم اینکه از جانب حزب النور سخنگوی رسمی آنها یعنی «عبدالمنعم الشحات» نامزد شده بود، اما اخوانی‌ها از رقیب او یعنی «حسنی دویدار» که اخوانی هم نبود حمایت کردند و همین امر سبب شد عبدالمنعم شحات با اختلاف اندکی در دور دوم انتخابات شکست بخورد و این ضربه سنگینی برای حزب النور که روزگاری با اخوانی‌ها در یک جبهه بودند به حساب می‌آمد.
در همان زمان از دکتر یاسر برهامی درباره جواز رأی دادن به ائتلاف دمکراتیک برای مصر که اخوانی‌ها پیش قراول آن بودند و ۹ حزب دیگر سکولار نیز در آن مشارکت داشتند سوأل شده و او در جواب گفته بود: این ائتلاف برای یاری مظلوم و احقاق حق تشکیل نشده بلکه برای تقسیم کیک در مجلس برپا شده است. بنابراین رأی دادن به نامزدهای آنها جایز نیست بلکه باید به لیست ائتلاف اسلامی به رهبری حزب النور رأی دهید.
ادامه دارد...
پی‌نوشت‌ها
۱. موقع أنا السلفی الوهابی https://www.anasalafy.com
۲. المصدر السابق
۳. علی أبو الخیر - أحلی ۱۸ یوم فی العمر کله – مرکز الفارابی للدراسات – ۲۰۱۲، وهو کتاب عن أحداث الثورة
۴. نمایندگان مجلس مصر به دو شیوه انتخاب می‌شوند ۱- لیستی، در سیستم لیستی که نصف تعداد صندلی‌های مجلس را تشکیل می‌دهد برای هر استان تعداد افراد مشخصی که باید حتماً توسط احزاب و طی یک لیست ارائه شوند رأی گیری می‌شود و در واقع رقابت رقابت بین لیستی است. ۲ - فردی، در سیستم فردی تعداد نصف دیگر نمایندگان مجلس به شکل فردی یا مستقل نامزد می‌شوند و یا توسط احزاب معرفی می‌شوند و رقابت بین افراد است.