به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، سید محمد صاحبکار خراسانی در برنامه گفت و گوی ویژه خبری شبکه دو سیما گفت: سالانه ۱۷ میلیون دادرسی نیز در قوه قضائیه انجام می‌شود که نشان دهنده حجم بسیار زیاد پرونده هاست.
وی با بیان اینکه سند تحول قضائی از ابتدای فعالیت حجت الاسلام و المسلمین رئیسی در نظر بود و حدود یکسال و نیم است که فرایند اجرایی آن آغاز شده گفت: پیش از اینکه رهبر معظم انقلاب اسلامی حکم انتصاب حجت الاسلام و المسلمین رئیسی را بدهند آقای رئیسی متن اولیه این سند را آماده کرده بود، رهبر معظم انقلاب افزون بر تأیید آن فرمودند این اقدامات را آغاز کنید.
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی قوه قضائیه افزود: در یکسال و نیم اخیر مردم تحولات جدی در قوه قضائیه را احساس می‌کنند که حاصل اجرای بخش‌هایی از این سند بوده است.
صاحبکار گفت: در یکسال و نیم اخیر ۷۰ دستورالعمل و اقدام برای مبارزه با فساد در قوه قضائیه مطرح شده است.
وی با بیان اینکه مشورت‌های بسیاری برای تدوین سند تحول قضائی انجام شد افزود: با ارائه این سند از همه مجموعه‌ها، دستگاه‌ها و مردم می‌خواهیم به ما برای ایجاد گفتمان ملی و آوردن سرمایه اجتماعی پای کار به ما کمک کنند.
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی قوه قضائیه گفت: در این سند مأموریت‌های قوه قضائیه و چالش‌های پیشرو را با مردم در میان گذاشته‌ایم.
وی افزود: از مهم‌ترین برنامه‌ها در این سند جلوگیری از شکل گیری اختلاف‌ها پیش از مطرح شدن آن در محاکم قضائی است.
صاحبکار ارتقای سامانه‌های اعتباری افراد و استفاده از ظرفیت داوری و میانجیگری شوراهای حل اختلاف را نمونه‌هایی از این برنامه‌ها دانست و گفت: برای بهبود عملکرد شوراهای حل اختلاف لایحه ایی به دولت فرستادیم که دولت نیز با قید و فوریت آن را به مجلس فرستاده.
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی قوه قضائیه افزود: بر اساس این لایحه رویکرد قضائی از شوراهای حل اختلاف گرفته می‌شود و این شوراها به سمت صلح و سازش حرکت می‌کنند.
وی گفت: رئیس قوه قضائیه دستورالعمل مقابل ترک فعل ابلاغ کرده است و در بخش‌های گوناگون این دستورالعمل در حال پیگیری است و رئیس سازمان بازرسی کشور اهتمام ویژه‌ای برای اجرای آن دارد.
صاحبکار با بیان اینکه رویکرد قوه قضائیه مقابله با ترک فعل‌ها افزود: برای جلوگیری از اشتباه‌های قضات به دلیل تراکم پرونده‌ها برای قاضی دستیار هوشمند گذاشته می‌شود.
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی قوه قضائیه گفت: بر اساس سند تحول قضائی آرای قضات به صورت برخط انتشار عمومی می‌یابد که سیستم خود کنترلی برای قاضی ایجاد می‌کند.
وی با بیان اینکه یکی از راه‌های مقابله با فساد شفافیت است افزود: همه گفتگوها و فعل و انفعالات در محاکم قضائی برای جلوگیری از بروز خطا ضبط صوت و تصویر می‌شود.
صاحبکار گفت: شورای حفاظت از حقوق عامه در قوه قضائیه شکل گرفته است که نمونه عملکرد آن باز پس گیری بسیاری از اراضی منابع طبیعی از سودجویان است.
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی قوه قضائیه افزود: مردم باید بدانند هوای پاک، حداقل غذا و جنگل حق عامه آنهاست و این حق را از مسئولان قوه قضائیه برای پیگیری مطالبه کنند.
وی گفت: در حال تدوین لایحه‌ای هستیم که اگر محکوم فرار کرد نتواند کارهای عمومی خود از جمله داد و ستد و دریافت اوراق شناسایی و … را انجام دهد و مجبور شود باز گردد و پرونده‌اش را ببندد.
صاحبکار افزود: برای نداشتن هزینه دادرسی پرونده جدیدی را تشکیل نمی‌دهیم البته این موضوع در مجلس شورای اسلامی در حال رسیدگی است.
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی قوه قضائیه گفت: مهم‌ترین ابزار قوه قضائیه پیگیری مسائل با همکاری قوه مجریه و مقننه است.
وی افزود: این موضوع موجب می‌شود برخی زیرساخت‌های فسادزا ایجاد نشود.
صاحبکار گفت: قوه قضائیه باید رویکرد منفعل خود را کنار بگذارد و در تصمیم گیری‌های قوای دیگر فعال شود و نظر مشورتی را در زمان مناسب به آن‌ها ارائه دهد.
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی قوه قضائیه افزود: وصل نشدن سامانه‌های دستگاه‌های اجرایی موجب ایجاد زمینه‌های بروز فساد می‌شود.
وی گفت: گروه‌های مردمی در حل معضلات و آسیب‌های اجتماعی، گزارشگری فساد و مطالبه گری به قوه قضائیه کمک کنند.
علی بهادری جهرمی رئیس مرکز امور مشاوران حقوقی وکلا و کارشناسان قوه قضائیه نیز در این برنامه گفت: سند جدید تحول قضائی توجه ویژه‌ای به روش‌های غیر حضوری و الکترونیکی برای دسترسی مردم به خدمات حقوقی و قضائی مردم دارد و روش توسعه دسترسی با افزایش تعداد کارشناسان و وکلا بر اساس در این سند پیش بینی شده است.
وی با بیان اینکه مفاد سند جدید تحول قضائی از حدود یک سال و نیم پیش در حال اجراست افزود: در این مدت جذب وکیل افزایش یافته که این موجب افزایش خدمات وکالتی به مردم شده است.
بهادری جهرمی گفت: تلاش می‌کنیم خدمات حقوقی و وکالتی به بیرون از قوه قضائیه منتقل شود.
رئیس مرکز امور مشاوران حقوقی وکلا و کارشناسان افزود: وکلای دادگستری در حال ارائه خدمات با کیفیت و قیمت مناسب به نیازمندان هستند و بیش از ۷۰ هزار خدمت معاضدتی به نیازمندان بهزیستی و کمیته امداد در سال ارائه می‌شود.
وی گفت: هر وکیل سالانه به دو یا سه پرونده خدمات رایگان ارائه می‌دهد.
بهادری جهرمی افزود: خدمات معاضدتی تحت نظارت مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه است و اگر تخلفی صورت گیرد با آن برخورد می‌شود.
رئیس مرکز امور مشاوران حقوقی وکلا و کارشناسان قوه قضائیه گفت: در سند تحول قضائی هوشمند سازی و الکترونیکی کردن فرایندهای دادرسی و بخشی از فرایندهای وکالتی پیش بینی شده است.
وی افزود: نهاد قضائی هیچ گونه اطلاعاتی از تعداد پرونده‌های در اختیار هر وکیل نداشت، اما با الکترونیکی شدن قراردادها امکان نظارت بر تعداد قراردادها فراهم شده است.
بهادری جهرمی با بیان اینکه بسیاری از کارها نیازمند همکاری‌های فرابخشی است گفت: دستگاه اجرایی باید برای مقابله با ترک فعل با قوه قضائیه همدلی کند.
رئیس مرکز امور مشاوران حقوقی وکلا و کارشناسان قوه قضائیه افزد: قوانین و مقررات در زمینه ترک فعل محدود است که باید جامع و کامل‌تر شوند.
وی گفت: در حوزه خدمات وکالتی، دستگاه‌های اجرایی باید بهره گیری عادلانه‌ای از خدمات حقوقی و کارشناسی داشته باشند و نباید ارجاع پرونده‌ها غیر تشکیلاتی و سازماندهی شده باشد.
بهادری جهرمی افزود: دستگاه قانون گذاری باید زیرساخت‌های مناسب را برای فعالیت وکلا و ارتقا عملکرد آن‌ها فراهم کند.
رئیس مرکز امور مشاوران حقوقی وکلا و کارشناسان قوه قضائیه درباره کیفیت اخذ شهادت شهود نیز گفت: این از مشکلات و معضلات فرایند دادرسی پرونده‌ها بود که موجب می‌شد نتیجه برخی دادرسی‌ها منفی و رأی به ناحق داده شود، البته قاضی مقصر نبود و بر اساس قانون عمل کرده است، اما عده‌ای شهادت غیر واقعی می‌دانند.
وی افزود: بر اساس دستور رئیس قوه قضائیه ساماندهی شهادت شهود اجرا و سامانه‌ای برای آن در مرکز انفورماتیک قوه قضائیه تهیه شد.
بهادری جهرمی گفت: کل اطلاعات سوابق عملکرد شاهدان پس از احراز هویت در سامانه ثبت و ضبط می‌شود و شهود تکراری شناسایی می‌شود و این مشکل از بین می‌رود.
رئیس مرکز امور مشاوران حقوقی وکلا و کارشناسان قوه قضائیه افزود: اکنون شهروندان بدون مراجعه به پلیس ۱۱۰ و تنها با مراجعه به سامانه می‌توانند با هزینه بسیار کم در ۲۴ ساعت گزارش سو پیشینه خود را دریافت کنند.