به گزارش خبرنگار مهر، متن زیر یادداشتی است که حسن عبدی پور عضو هیئت علمی پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن کریم پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی درباره نظام حقوقی در قرآن و نقش آن در ساخت حکومت و تمدن نوین اسلامی بر اساس اندیشه علامه مصباح یزدی نوشته است:
استاد آیت الله مصباح یک مفسر و الهی‌دان اسلامی است و از این جایگاه به مباحث و معارف قرآنی پرداخته اند. ایشان با توجه به مباحث دنیای مدرن وارد عرصه قرآن پژوهی می‌شدند و یکی از شخصیت‌های است که به تعلیم آموزه‌های قرآن در صحنه اجتماعی پرداختند و نگاهی منظومه‌ای به ظرفیت‌ها و قابلیت‌های قرآن داشتند. بر این اساس مرجعیت دادن به قرآن و نظام سازی و ارائه نظریه‌های قرآنی یکی از دستاوردهای علامه مصباح بود. و این کلان نگری یکی از ضرورت‌ها و نیازمندی‌ها تمدن نوین اسلامی است که باید آن را تکامل و توسعه بدهیم.
مرجعیت بخشی به قرآن و تدوین قوانین اسلامی بر اساس مبانی و اصول بازسازی شده قرآن کریم از نیازهای اساسی جامعه اسلامی و تمدن نوین اسلامی است و در دنیای جدید بدون داشتن یک نظام فکری مستقل نمی‌توان ادعای حکومت اسلامی داشت.
علامه مصباح تلاش می‌کند نیازها و پرسشها و چالش‌ها در حوزه حقوقی جامعه معاصر را مورد بررسی قرار بدهد. بی شک همان گونه که رهبر انقلاب فرمودید علامه مصباح یکی از عقبه‌های تئوری نظام جمهوری اسلامی بودند و معتقد بودند که می‌توان از علوم انسانی علوم وحیانی دریافت داشته باشیم.
منشأ اعتبار احکام و قوانین الهی از نظر علامه مصباح
ایشان می‌فرمایند: پیش از آنکه به بحث این مسأله را به شکلی گسترده‌تر مطرح می‌کنیم که اساساً چه الزامی دارد که انسان قانونی را معتبر بشمارد و به آن عمل کند؟ در پاسخ به این پرسش، فلاسفه حقوق، فیلسوفان اخلاق و متفکران دیگر دیدگاه‌های متفاوتی اظهار کردهاند، ولی از آنجا که ما در صددیم بیش از هر چیز به متن قرآن کریم بپردازیم و جز در حدّ ضرورت، مطالب عقلی و فلسفی را پیش نکشیم، در اینجا به ذکر مهمترین پاسخ‌ها بسنده می‌کنیم.
برخی معتقدند در پاسخ به این پرسش که «چرا باید چنین کنیم؟» می‌توان گفت: «برای اینکه قانون چنین می‌گوید» و در پاسخ به اینکه «چرا باید به قانون عمل کرد؟» می‌توان گفت: «زیرا مجلس قانونگذاری آن را وضع کرده است» و در جواب این پرسش که «چرا مجلس قانونگذاری این قانون را وضع کرده است؟» می‌توان گفت: «چون تأمین مصالح اجتماعی مردم را در گرو وضع و اجرای آن می‌دیده است» و سرانجام اگر کسی بپرسد که «چرا باید مصالح مردم را رعایت کرد؟» در پاسخش باید گفت: «این از احکام بدیهی عقل عملی است و نیازی به دلیل و برهان ندارد».
همان گونه که انسان با عقل نظری «هست و نیستها» را می‌شناسد، با عقل عملی «باید و نبایدها» را درمییابد و همانطور که عقل نظری دو قسم ادراکات نظری و بدیهی دارد و نظریّات آن باید به بدیهیات باز گردد، عقل عملی هم دو قسم احکام دارد و نظریات عقل عملی هم باید به بدیهیّات آن ارجاع شود؛ در ادراکات نظریِ هر دو عقل، چون و چرا آن قدر استمرار می‌یابد تا به یکی از قضایای بدیهی اوّلی برسیم. در یک قضیه بدیهی اوّلی چون و چرا و جستجوی علّت جا ندارد و ثبوت محمول برای موضوع ضروری و بدیهی است؛ پس هم عقل نظری یک سلسله «هست و نیست‌های نهایی» دارد که خود به خود معلوم و بینیاز از استدلال و اقامه برهانند و هم عقل عملی دارای یک رشته «باید و نبایدهای نهایی» است که نیازمند دلیل و برهان نیستند و به اصطلاح فلسفه، این قضایا ذاتی عقل هستند و «ذاتی تعلیلپذیر نیست؛ اَلذَّاتِیُّ لایُعَلَّلُ. بنابراین اگر سوال شود که؛ «به چه علت باید مصالح همه همنوعان را رعایت کرد؟» پاسخ این است که «این حکم، از ذاتیّات عقل عملی است و جای پرسش نیست». کوتاه سخن آنکه، بنا به عقیده این گروه، آنچه انسان را ملزم می‌کند که به قوانین اعتبار دهد و از آن اطاعت نماید، یک دسته احکام و ادراکات بدیهی عقل عملی است که می‌توان آنها را «بایدهای نهایی» نامید
برخی دیگر گفته اند که کار به همینجا پایان نمی‌گیرد، هنوز جای سوال هست که «چرا باید از حکم ضروری عقل عملی اطاعت کرد؟» اگر کسی نخواهد از حکم عقل پیروی کند چه باید کرد و چگونه می‌توان او را به اطاعت الزام کرد؟ لزوم اطاعت از عقل باید از مبدأی فراتر از خودِ عقل القا شود، در واقع اطاعت از عقل - به فرمان خداوند متعال - ضرورت دارد. یعنی همان گونه که سلسله همه ممکنات باید به واجبالوجود بالذّات منتهی شود، در غیر این صورت هیچ ممکن الوجودی - در عالم خارج - تحقق نخواهد یافت، رشته جمیع احکام ارزشی و اعتباری هم باید به حکم واجب الوجود ذاتی - یعنی خداوند متعال - برسد وگرنه هیچ حکم ارزشی و اعتباری، ارزش و اعتبار نخواهد داشت؛ چنان که خدای متعال مبدأ جمیع هست هاست، مبدأ همه بایدها نیز می‌باشد.
حال سخن کدام یک از این دو گروه را می‌توان پذیرفت؟ به عقیده ما انسان دو عقل - یکی نظری و دیگری عملی - ندارد، بلکه تنها یک عقل است که دو نوع ادراکات و احکام دارد؛ نظری و عملی و احکام عملیِ عقل هم جدا و مستقلّ از احکام نظری آن نیست. بنابراین، ما با گروه اوّل از متفکّران موافق نیستیم.
امّا گروه دوم - که پذیرفتهاند احکام ارزشی و اعتباری باید به حکم الهی منتهی شود و به خدا استناد یابد - در تبیین این نکته، دچار پراکندگی و اختلاف آرا شدهاند که چگونه احکام ارزشی و اعتباری، به خدا استناد می‌یابد؟ کدامیک از صفات خدا به احکام و قوانین الهی اعتبار می‌بخشد و اطاعت او را بر انسان واجب می‌کند؟ در مقام پاسخگویی به این قبیل پرسشها، گروه دوم به چند دسته تقسیم می‌شوند:
دستهای می‌گویند: «عالمبودن» خدای متعال، مقتضی وجوب اطاعت اوست. خدای متعال، چون عالم مطلق و دانای نهان و آشکار است، هم مصالح واقعی ما را می‌شناسد و هم بهترین راه تأمین آنها را؛ بنابراین آنچه به احکام و قوانین الهی اعتبار و ارزش می‌دهد و انسان را مُلزَم به فرمانبرداری از او می‌کند همان علم بیکران اوست.
دستهای دیگر می‌گویند: «منعم بودن» خداوند اقتضا دارد که اطاعت او بر همه انسان‌ها واجب باشد؛ چون او همه نعمت‌ها و مواهب مادّی و معنوی و ظاهری و باطنی را به انسان ارزانی داشته و به حکم عقل شکر مُنعم واجب است، پس شکر خدای متعال واجب می‌باشد و چون یکی از مصداق‌های روشنِ شکر، اطاعت است بنابراین اطاعت از خدای متعال واجب خواهد بود.
دیدگاه ما در اینجا، دیدگاهی جداگانه است و می‌تواند رأی سوّمی به شمار آید؛ سخن ما، بر دو رکن اصلی تکیه دارد: رکن اوّل این است که انسان دارای دو عقل نظری و عملی نیست و بنابراین، در کنار بدیهیّات نظری یک رشته بدیهیّات عملی وجود ندارد. احکام عملی عقل از احکام نظری آن جدا و مستقل نیست بلکه ریشه در آن دارد و احکام عملی عقل، همگی غیر بدیهیاند و همانند احکام نظری غیربدیهی باید به سلسلهای از احکام نظری بدیهی منتهی شوند.
رکن دوم اینکه میان شناخت و انگیزه فرق است. برای آنکه انسان اموری را برگزیند که خیر، صلاح، سعادت و کمال او در آنها باشد مقدماتی لازم است که در اینجا بر دو مقدمه تأکید می‌ورزیم: نخست آنکه، خیر، صلاح، سعادت و کمال خود را بشناسد و دوّم آنکه، برای عمل به این امور انگیزهای داشته باشد. پس برای تحقق انتخاب و اختیار، غیر از علم و شناخت، رغبت و انگیزه هم ضرورت دارد؛ علم همانند چراغ اتومبیل و رغبت مانند موتور محرّک آن است. بنابراین صِرف آگاهی و شناخت کافی از حکم عقل یا حکم خدا برای عمل کردن به آن کفایت نمی‌کند - در بسیاری از موارد حکم قانون یا عقل یا خدا به خوبی معلوم است ولی بدان عمل نمی‌شود - بلکه باید «انگیزه» به آگاهی و شناخت منظم گردد تا زمینه عمل فراهم آید. به هر حال درباره هر یک از شناخت و انگیزه باید جداگانه سخن گفت.
ملاک قانونگذاری خدا
درباره ملاک قانونگذاری خداوند دیدگاه‌های گوناگونی وجود دارد و هر گروهی بر یکی از صفات خدای متعال تأکید کرده و آن را ملاک قانونگذاری وی انگاشتهاند. ما بر دو صفت علم و غنا تأکید می‌کنیم امّا مسأله بسیار مهمّ دیگری هست که ما را به سوی صفت سوّمی - یعنی ربوبیّت - توجه می‌دهد و آن مسأله این است که استکمال انسان در گرو بندگی و پرستش کامل و بیچون و چرای خداوند متعال است، این مسأله از سطح فهم عموم مردم فراتر است.
در حدیث قدسی می‌خوانیم: "قالَ اللَّهُ تَعالی: اَلْعَظَمَةُ اِزاری وَالْکِبْرِیاءُ رِدائی فَمَنْ نازَ عَنی فیها قَصَمْتُهُ؛ [۱] خدای متعال فرمود: عظمت اِزار من، و کبریا ردای من است هر که درباره آن دو با من بستیزد او را درهم خواهم شکست."
انسان باید خلعتِ کبریا را که به ناحق بر قامت ناساز خود پوشانده است بکَند و آن را به صاحب اصلیاش بازگرداند، زیرا این خلعت فقط بر بالای او می‌برازد. استکمال حقیقی آدمی به این است که بداند میان خالق و مخلوق فرق بسیار است، و بنده جز روی نیاز پیشآوردن و پذیرفتن چارهای ندارد، «فَالْحُکْمُ لِلَّهِ الَعَلیِّ الْکَبیرِ» استکمال راستین انسان بر اثر سلب استقلال از خود به دست می‌آید و نخستین قدم در این راه آن است که اراده انسان، مستقل از اراده خدا نباشد، هنگامی انسان استقلال اراده و یا اصلاً اراده خود را در برابر خدا نفی می‌کند یا - به تعبیر عارفانه - فانی در اراده حق می‌گرداند که انگیزه همه کارهای او فقط رضای خدای متعال باشد؛ یعنی هر کاری را چون او خواسته و فرمان داده است انجام می‌دهد. اگر کارها را فقط به حکم عقل برای تأمین مصالح اجتماعی انسان‌ها انجام دهیم، هدف حقوق حاصل شده است امّا به خدای متعال نزدیکتر نشدهایم؛ یعنی هدف نهایی از خلقت و حیات ما محقّق نگشته است. همّ و تلاش ما باید مصروف آن شود که هدف نهایی نظام ارزشی - که همان هدف آفرینش و زندگی است - تحقق یابد و هدف مزبور وقتی تحقّق می‌یابد که ما به خدای متعال نزدیک شویم و نزدیکی به خدای متعال در گروِ آن است که کارهای ما رنگ عبودیّت و عبادت داشته و انگیزه انجام دادن آنها فقط خواست و فرمان خدا باشد
دین مقدس اسلام به این اندازه اکتفا نمی‌کند که انسان در زندگی اجتماعی برای تأمین مصالح زندگی مادّی و دنیوی - به حکم عقل - کارهایی را انجام دهد، بلکه برای استکمال راستین باید اراده تشریعی الهی را همیشه در نظر داشته باشیم و افعال خود را به مقتضای آن انجام دهیم. باید اراده خود را تابع اراده خدای متعال کنیم و آنچه را او خواسته و پسندیده است، ما بخواهیم و بپسندیم و افعال اجتماعی ما نیز باید مانند افعال فردیمان جنبه عبادت داشته باشد و ربوبیّت تشریعی الهی، همه نظام زندگی ما را تحت سیطره و حاکمیّت خود بگیرد. از این رو، قوانین اجتماعی و حقوقی باید زمینهای فراهم آورد که افراد جامعه بتوانند وظایف خود را به انگیزه خواست و فرمان خدای متعال، انجام دهند و آنها را تبدیل به عبادت و عبودیّت کنند. برای فراهم آمدن چنین زمینهای تنها راه این است که انتساب قوانین حقوقی حاکم بر جامعه به خدای متعال ثابت شود.
کوتاه سخن آنکه: انسان باید یقین کند که بنده است و در سرتاسر عمر، باید بندگی کند و چون قرب الهی بر اثر بندگی حاصل می‌شود، هر چه بندگی بیشتر باشد انسان کامل‌تر می‌گردد، پس صراط مستقیم، استکمال عبودیّت است. خداوند می‌فرماید: «اَلَمْ اَعْهَدْ اِلَیْکُمْ یا بَنی ادَمَ اَنْ لاتَعْبُدُوا الشَّیْطانَ اِنَّهُ لَکُمْ عَدَوٌّ مُبینٌ وَاَنِ اعْبُدُونی هذا صِراطٌ مُسْتَقیمٌ (یس ۶۰/۶۱)؛ " آیا با شما عهد نکردم ای فرزندان آدم که شیطان را نپرستید، که او برای شما دشمن آشکاری است و اینکه مرا بپرستید که راه مستقیم این است! "
اراده تشریعی الهی
در اینجا نکته ظریفی وجود دارد؛ از یک سو احکام شرعی ارشاد به حکم عقل است؛ یعنی چون عقل آدمی ناقص است و از ادراک بسیاری امور ناتوان می‌ماند خدای متعال لطف می‌کند و آنچه را انسان به کمک عقل نمی‌تواند دریابد، از راه وحی و ابلاغ احکام شرعی به او می‌فهماند و مصالح و مفاسد را به او نشان می‌دهد. از سوی دیگر، هر جا عقل مصلحت یا مفسدهای را به طور کامل، ادراک می‌کند یا وحی به کمک او می‌آید و مصلحت یا مفسدهای را نشان می‌دهد، در حقیقت «اراده تشریعی الهی» کشف شده است؛ یعنی عقل، مستقلاً یا با کمک گرفتن از وحی ما را به خواست و فرمان خداوند متعال رهنمون می‌شود. و این نکته از دیدگاه بینش اسلامی اهمیت فراوان دارد. و همین خواست و اراده تشریعی خداوند باید انگیزه همه افعال فردی و اجتماعی ما باشد تا به سعادت ابدی و کمال نهایی - که هدف از خلقت و حیات ماست - نائل گردیم.
البته اراده خدا همواره به مصالح تعلّق می‌گیرد و احکام شرعی همگی تأمین کننده مصالح انسان‌ها هستند، امّا انگیزه عمل در اطاعت از اراده خدا و احکام شرعی نباید تأمین مصالح باشد، بلکه باید از آن جهت اطاعت شود که خدای متعال چنین خواسته و فرموده است. باید حال انسان چنان باشد که اگر - فرضاً - حکم خدا به ضررش هم باشد، باز برای کسب رضای او و تقرّب به پیشگاهش آن را اطاعت کند، در این صورت به کمالات معنوی نائل می‌شود. چنین انگیزهای وقتی پدید می‌آید که اراده تشریعی خدای متعال را کشف کنیم.
به همین جهت، در نظام حقوقی اسلام، عقل کاشفِ قانون الهی محسوب می‌شود و اگر عقل را یکی از منابع حقوق و ادلّه فقه قلمداد می‌کنند به این معنا نیست که در حقوق و فقه اسلامی، دو دسته احکام وجود دارد؛ یکی از آنِ خدای متعال و دیگری از آنِ عقل، بلکه در نظام اسلامی فقط حکم خدا معتبر است. حکم عقل هم مستقلاً واجد ارزش نیست، بلکه تنها از آن رو اعتبار دارد که نشانگر حکم شرعی و فرمان خداوند متعال است.
لزوم وضع مقررات و احکام توسّط مقامی برتر
برای رسیدن افراد یک جامعه به کمالات معنوی و حقیقی خود، باید اوّلاً وجود جامعه حفظ شود و همبستگی‌های اجتماعی کاملاً محفوظ بماند و ثانیاً رفتارهای اجتماعی افراد در جهت استکمال و پیشرفت معنوی باشد. برای تحقق این دو منظور، باید از همان آغاز پیدایش جامعه، احکام و مقرّراتی وضع گردد تا مورد عمل واقع شود. نمی‌توان به انتظار نشست تا پس از گذشت دهها، صدها و هزاران سال، همه افراد جامعه به رشد و بلوغ فکری و عقلی برسند و دریابند که چه کارهایی را باید بکنند و کدام را نباید انجام دهند. زیرا چنان زمانی نخواهد رسید که همه اعضای جامعه به بلوغ عقلی مطلوب برسند، مخصوصاً که بعضی افراد از استعداد عقلانی کمی برخوردارند. دیگران هم به سبب کارهای زندگی و امور معیشتی فرصت و مجالی نمی‌یابند که دانش‌های مورد نیاز را کسب کنند و آنگاه درباره امور اجتماعی و حقوقی به تفکّر و تأمّل بپردازند. گذشته از این، اگر از همان روز نخستِ تشکّل یک جامعه، احکام و مقرّرات ضروری وجود نداشته باشد، جامعه رو به تباهی رفته و از هم خواهد پاشید.
از سوی دیگر - چنانکه سابقاً گفتیم - انسان‌ها نه دانش و شناخت کافی نسبت به مصالح و مفاسد واقعی دنیوی و اخروی و شیوه‌های جلب مصلحت و دفع مفسده دارند و نه از خواهش‌های نفسانی و حبّ و بغض‌های نابجا خالیند. بنابراین، در تعیین راه و رسم زندگی و قوانین و مقرّرات اجتماعی و حقوقی، هم دچار خطا و لغزش می‌شوند و هم چه بسا منافع شخصی خود را بر مصالح اجتماعی دیگران مقدم بدارند. همچنین گفتیم که قوانین و مقرّرات حقوقی نباید به شکل جمله‌های خبری که بیانگر ارتباطات علّی و معلولی میان افعال اجتماعی و نتایج مترتّب بر آنها هستند بازگو شوند، بلکه باید به صورت امر و نهی و الزام و تکلیف بیان گردند تا مردم به اطاعت و عمل سوق داده شوند و احساس کنند که چارهای جز اطاعت و التزام ندارند. پس قانونگذار چارهای از امر و نهی و انشا و اعتبار ندارد و چون چنین است به ناچار باید نوعی برتری و علوّ نسبت به سایر افراد جامعه داشته باشد تا دیگران فرمان او را گردن نهند، درست است که آمریّت و امیر بودن یک امر اعتباری است، ولی همین امر اعتباری اگر هیچ پشتوانه حقیقی نداشته و متّکی به هیچ گونه علوّ واقعی نباشد، کسی آن را نمی‌پذیرد. اگر کسی که هیچ امتیازی نسبت به دیگری ندارد بگوید: «من خود را امیر تو اعتبار می‌کنم بنابراین باید مطیع من باشی»، مخاطب او نیز در پاسخ می‌تواند بگوید: «خیر، من خود را فرمانده تو اعتبار می‌کنم لذا فرمانبردار من باش». پس اعتبار آمریّت وقتی می‌تواند مؤثّر باشد و هدف از اعتبار را تحقق بخشد که گزاف نبوده و ریشه در امور حقیقی داشته باشد.
حال اگر راهی جز این نبود که یکی از افراد انسان، واضع قانون باشد و امیر دیگران گردد، باید دو امتیاز داشته باشد: نخست از علم بیشتری برخوردار باشد تا مصالح و مفاسد را بهتر بشناسد و شیوه‌های مطلوب‌تری برای جلب مصالح و دفع مفاسد پیشنهاد کند
دوم اینکه از قدرت بیشتری بهرهمند باشد تا بهتر بتواند مردم را به عمل و اطاعت، الزام و اجبار کند و ضمانت اجرایی اوامر و نواهیش بیشتر باشد. قرآن درباره فرماندهی طالوت می‌گوید: "وَقالَ لَهُمْ نَبِیُّهُمْ اِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَکُمْ طالُوتَ مَلِکاً قالُوا اَنّی یَکُونُ لَهُ الْمُلْکُ عَلَیْنا وَنَحْنُ اَحَقَّ بِالْمُلْکِ مِنْهُ وَ لَمْ یُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمالِ قالَ اِنَّ اللَّهَ اصْطَفیهُ عَلَیْکُمْ وَ زادَهُ بَسْطَةً فِی الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ یُؤْتی مُلْکَهُ مَنْ یَشاءُ وَاللَّهُ واسِعٌ عَلیمٌ " (بقره ۲۴۷)؛ و پیامبرشان به آنها گفت: خداوند "طالوت" را برای زمامداری شما مبعوث کرده است، گفتند: چگونه او بر ما حکومت کند با اینکه ما از او شایستهتریم و او ثروت زیادی ندارد؟ گفت: خدا او را بر شما برگزیده و او را در علم و (قدرتِ) جسم وسعت بخشیده است. خداوند، مُلکش را به هر کس بخواهد می‌بخشد و احسان خداوند وسیع است و (از لیاقت افراد برای منصب‌ها) آگاه است."
اینک با توجه به همه این مطالب، می‌گوئیم: خدای متعال که هم علم و قدرت بیکران دارد و هم بینیاز مطلق است - در نتیجه سود شخصی برای او متصوّر نیست - و هم مالکیت و ربوبیّت حقیقی نسبت به مخلوقات خود دارد و هم نسبت به بندگانش لطف و رحمت بیپایان دارد، از هر موجود دیگری شایسته‌تر است که برای او آمریّت و امیریت اعتبار شود. به تعبیر کوتاه‌تر، مجموعه ویژگی‌هایی که برای یک آمر و امیر ضرورت دارد به شکل کامل‌تر در خدای متعال هست، پس قانونگذاری هم تنها به او می‌برازد و بس.
احکام دائم و غیر دائم
همه ابعاد و شئون زندگی انسان‌ها نیازمند قانون و مقررات است و از میان احکام و قوانین الهی، آنچه که ناظر به امور ثابت و شئون تغییر ناپذیر زندگی انسانهاست مستقیماً و بلاواسطه از طرف خدای متعال وضع می‌شوند. مانند احکام و قوانینی که در قرآن، کتاب مقدسِ دین اسلام آمده است؛ زیرا دین اسلام، شریعت خاتم و جهانی است و طبعاً آنچه در آن بیاید برای همه انسان‌ها - در هر جامعه و در هر زمان و مکانی - تشریع شده است، لذا باید مربوط به وجوه دائم و ابعاد دگرگون ناشدنی حیات آدمیان باشد. امّا بدون شک همه امور و شئون زندگی ثبات و دوام ندارند، بلکه بسیاری از آنها تحت تأثیر عوامل فراوانی، دستخوش دگرگونی و تغیّرند.
به عنوان نمونه، بسیاری از مقرّرات شهرسازی در زمان‌ها و مکان‌های مختلف تغییر می‌پذیرد مثلاً تعیین حداقل عرض خیابان در چهارصد سال پیش با امروز کاملاً متفاوت است؛ اگر برای آن روز چهل متر تعیین می‌شد، مصلحتی نداشت و ممکن بود زیان‌هایی را نیز به دنبال داشته باشد اما تعیین حداقل چهل متر برای زندگی ماشینی امروزی شاید برای رفت و آمد وسایل نقلیه کفایت نکند. پس برای این امور متغیر نمی‌توان قانون واحد ثابت و همیشگی وضع کرد
از سوی دیگر، نمی‌توان این امور را بدون احکام و مقررات رها کرد بلکه باید برای آن احکام و مقرراتی قابل تغییر وضع نمود و قوانین دگرگون شونده را نمی‌توان توسّط قانونگذار واحد وضع کرد، لذا خداوند اراده نموده که علاوه بر قوانین جهانی و ابدی - که مستقیماً و بلاواسطه وضع کرده و در متن قرآن کریم آمده است - قوانین دیگری در مورد ابعاد و وجوه متغیّر زندگی انسان‌ها وضع و برای مردم بیان شود. چنانکه می‌فرماید: "وَ ما کانَ اللَّهُ لِیُطْلِعَکُمْ عَلَی الْغَیْبِ وَلکِنَّ اللَّهَ یَجْتَبی مِنْ رُسُلِهِ مَنْ یَشاءُ فَامِنُوا بِاللَّهِ وَ رُسُلِه" (آل عمران ۱۷۹)؛ و اینچنین نیست که خداوند شما را از اسرار غیب آگاه کند ولی خداوند از میان رسولان خود هر کس را بخواهد برمی گزیند.
بدین جهت، وضع و بیان این قبیل احکام و مقررات بر عهده پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و دیگر معصومینعلیهم السلام نهاده شده است. البته نیاز به وجود پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله و سلم و دیگر معصومین علیهم السلام منحصر به وضع و بیان قوانین متغیّر نیست، بلکه بیان جزئیات هم از شئون آنان است. توضیح آنکه مصلحت انسان‌ها در این بوده و اراده الهی بر این قرار گرفته، که در متن قرآن مجید، مطالب به صورت کلّی و گاهی توأم با اجمال بیان شود و تفصیل و تبیین آنها بر عهده معصومین علیهم السلام نهاده شود، مثلاً در قرآن امر به نماز هست، ولی سخنی درباره اقسام نماز، مقدمات، افعال و مبطلات آن به چشم نمی‌خورد. اگر بنا بود که همه مطالب با تفصیل در قرآن بیاید، حجم آن با حجم چندین دائرة المعارف بزرگ برابر می‌گشت، آنگاه یادگیری و حفظ آن برای عموم مردم میسّر نمی‌شد و از این کتاب آسمانی محروم و بینصیب می‌ماندند. پس معصومین علیهم السلام دو قسم قانونگذاری دارند: یکی وضع قوانین متغیّر و دیگری شرح و تفصیل کلیّاتی که در قرآن کریم آمده است.
همچنین حکمت الهی اقتضا کرده است - بنا به مصالحی تکوینی - در برههای از زمان، دست آدمیان از دامان امام معصوم علیه السلام کوتاه باشد و ما اینک در عصر غیبت امام زمان علیه السلام به سر می‌بریم، بنابر این نمی‌توانیم وضع قوانین متغیّر را از حضرتش بخواهیم یا تفاصیل احکام الهی را از او بپرسیم. از این رو نیاز مبرم داریم به وجود کسانی که در این دو امر، جانشین معصومین علیهم السلام شوند. از سویی بر اساس اصول احکامی که خدای متعال و پیامبر گرامی او و سایر معصومین علیهم السلام فرمودهاند، فروع احکام را استخراج و استنباط کنند و از سوی دیگر، قوانین متغیّر مورد نیاز را وضع و بیان کنند.
شرایط قانونگذار در عصر غیبت
می‌دانیم قانونگذاران در عصر غیبت هرگز در علم و عصمت، قابل مقایسه با معصومین علیهم السلام نیستند اما به هر حال باید کاری کرد که احکام و مقرّرات متغیّر نیز بیشترین نزدیکی را با قوانینی که خدای متعال و معصومین علیهم السلام وضع و بیان کردهاند، داشته باشد. برای تحقق این هدف، قانونگذار باید واجد سه شرط اساسی باشد:
الف) فقاهت؛ باید کسی که در رأس قوّه مقنّنه جامعه اسلامی جای دارد، بیش از هر کس دیگری با کتاب و سنّت آشنایی داشته باشد. از دیدگاه اسلامی، قانون فقط زمانی قانونیت می‌یابد که به تصویب و امضای فقیه‌ترین فقیهان زمان برسد و هر راه دیگری طی شود برخلاف مصالح جامعه اسلامی و مخالف با تعالیم دین مقدس اسلام خواهد بود.
ب) آگاهی به اوضاع و احوال زمانه؛ پیداست که وضع قوانین متغیّرِ تأمین کننده مصالح جامعه، تنها با شناخت کامل از کتاب و سنّت امکانپذیر نیست، زیرا وضع چنین قوانین به دو امر بستگی دارد: یکی علم به اصول کلّی موجود در کتاب و سنّت، و دیگری فهم و تشخیص مصالح جزئی در هر حادثه و هر زمان خاص. پس زمامدار جامعه اسلامی علاوه بر فقاهت و اطلاع از اصول و قواعد کلّی شرعی، باید داناترین مردم به اوضاع و احوال موجود و مصالح جزئی افراد جامعه باشد وگرنه در برابر مسائل و مشکلات اجتماعی نمی‌تواند جامعه اسلامی را به سر منزل مقصود رهنمون گردد.
ج) تقوا و پارسایی؛ رهبر جامعه باید باتقواترین و پارساترین مردم باشد. در غیر این صورت، مردم از خواهش‌های نفسانی و غرض‌ورزی ها و سودجویی‌های شخصی او در امان نخواهند بود.
[۱] بحارالانوار؛ ص ۱۹۵، باب ۱۳۰ روایت ۱.