حجت‌الاسلام امین اسدپور در نشست «نظریه اجتماعی امامین انقلاب» گفت: نظریه‌ی «خطابات قانونیه» امام خمینی (ره) می‌تواند تمام فقه را متحوّل کند و جامعه را به سمت استخلاف اجتماعی حرکت دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام امین اسدپور در دومین جلسه از سلسله نشست‌های «نظام فکری اندیشمندان انقلاب اسلامی» به همت مؤسسه‌ی پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی و دفتر حفظ و نشر آثار رهبر معظم انقلاب در قم برگزار شد به تشریح «نظریه اجتماعی امامین انقلاب» پرداخت. پیشتر بخش نخست این نشست با عنوان «پایه‌ای‌ترین مؤلفه حِکمی امامین انقلاب «توحید» است» منتشر شد. در ادامه، بخش دوم از سخنان ایشان در این نشست می‌آید:

حکمت توحیدی امامین انقلاب

«توحید» مهم‌ترین و پایه‌ای‌ترین مؤلفه‌ی حِکمی امامَین انقلاب (که صریحاً به آن تأکید دارند) است. ایشان جان‌مایه‌ی معارف را توحید می‌دانند. در قدم بعدی با امتداد بخشی به این حکمت توحیدی، به انسان موحّد و جامعه‌ی موحّد می‌رسیم؛ کلّیت این الگو را می‌توان در مقاله‌ی «روح توحید، نفی عبودیت غیر خدا» از رهبر معظّم انقلاب پیگیری کرد. ایشان آنجا همین مطلب را خیلی کوتاه و مختصر اما به‌شدت دقیق و متقن توضیح می‌دهند و بعد، سریع به‌سراغ امتدادها می‌روند و امتداد این اندیشه‌ی توحیدی در انسان‌شناسی، رفتار و کنش‌های فردی انسان و بلافاصله کنش‌های اجتماعی را توضیح می‌دهند. آنجا تأکید می‌کنند که توحید به مثابه یک دکترین اجتماعی و یک مانیفستی که می‌تواند سیاست‌گذاری‌های اجتماعی ما، حتی نظریه‌پردازی‌های اجتماعی ما را پشتیبانی بکند، باید مورد توجّه قرار گیرد.

اصالت فرد و جامعه

اولین نکته‌ی برجسته در نظریه اجتماعی امامین انقلاب، اصالت فرد و جامعه است. هم فرد و هم جامعه تأصّل فلسفی دارند و بر همین اساس موضوع حقوق و تکالیف قرار می‌گیرند. اگر خیلی هم اصرار بر اصالت فلسفی جامعه نداشته باشیم، حداقل این است که جامعه را موضوع حقوق و تکالیف در نظر گرفته‌اند و این به این معناست که بالاخره جامعه -حتی اگر خودش دارای واقعیت حقیقی و عینی نباشد، اما- اثر واقعی و حقیقی بر آن مترتب است. البته مسلماً این بدان معنا نیست که فرد اراده‌ی خودش را در برابر ساختارها از دست بدهد. لذا اصالت فرد تا آخر باقی است؛ یعنی این جور نیست که ابتدائا برای شکل‌گیری جامعه، افراد اصیل باشند، اما بعد که دیگر جامعه و ساختارهایش شکل گرفتند، افراد موضوع احکام حقیقی قرار نگیرند یا آثار فلسفی و تکوینی نخواهند داشت. فرد می‌تواند مستقل از جامعه، اراده‌ای داشته باشد، گرچه به‌هرحال ساختار یک نحوه فشار اجتماعی را وارد می‌کند. رهبر معظّم انقلاب در بحث «هجرت» از کتاب «طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن» این مطلب را به خوبی تبیین کرده‌اند. آموزه‌ی هجرت یا امربه‌معروف و نهی از منکر در ادبیات دینی اساساً با این منطق شکل گرفته است.

هم جامعه می‌تواند بر جامعه اثرگذار باشد و هم‌اینکه فرد می‌تواند به شدّت در جامعه‌ی خودش اثرگذار باشد؛ به‌ویژه خواصّ و نخبگان و کسانی‌که به تعبیر قرآن در سطح جامعه «ذو قوّة» هستند؛ که نمونه روشن این امر یک فرد می‌تواند کل سرنوشت یک جامعه را تغییر بدهد، خود امام بزرگوار (ره) است.

رویکرد اجتماعی به دین

در این نگرش، دین نقش محوری بازی می‌کند و رویکرد اجتماعی به کل دین امکانپذیر می‌شود. به این معنا که اگر جامعه واقعاً اصالت دارد و می‌تواند به این شکل در اراده‌ی افراد جامعه تأثیر بگذارد، دین سعی می‌کند آحاد جامعه و منطق اعتبارات و منطق تصمیم‌گیری‌های افراد را از این طریق مدیریت بکند. لذا هم حضرت امام (ره) هم رهبر معظّم انقلاب اصرار دارند که اساساً هدف اصلی بعثت انبیا، همان جنبه‌ی اجتماعی دین است. که در آیه شریفه‌ی «انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط» است که اساساً دین با کتاب، شریعت، قانون و دستورالعمل برای برقراری نظامات اجتماعی آمده است تا در اثر برقراری این نظامات، خود مردم قیام به قسط بکنند. منظور از «میزان» برقراری دستگاه توازن در جامعه است که در واقع خود همین نظامات اجتماعی می‌شود؛ نظام فرهنگ، نظام اقتصاد، نظام سیاست، نظام قضا، نظام امنیت و همه نظامات اجتماعی که هر جامعه‌ای در درون خودش این نظامات را دارد.

یعنی این نظامات اجتماعی و این دستگاه توازن اجتماعی، زمینه را فراهم می‌کند، استعدادی را ایجاد می‌کند برای این‌که مردم قیام به قسط بکنند. دقت کنید که آیه نگفته «لیُقیمَ الناسَ بالقسط» بلکه گفته «لیَقومُ الناسُ بالقسط»؛ یعنی خود مردم قیام به قسط داشته باشند. البته عدالت اجتماعی منحصر در عدالت اقتصادی و طبقات اجتماعی نیست، بلکه عدالت در همه ساحت‌ها و نظامات یعنی هم در نظام فرهنگی، هم در نظام هنر و رسانه، هم در نظام علم و دانش، هم در نظام قضائی، هم در نظام امنیتی، در همه‌ی اینها باید عدالت محقق شود.

قانون، مجرای جریان عدالت در جامعه

اکنون سوال مطرح می‌شود که در این دستگاه تشخیص عدالت با چیست؟ اینجاست که در ادبیات امام بزرگوارمان «قانون» پررنگ می‌شود. قانون معیاری است برای برقراری این توازن اجتماعی. اما حق قانون‌گذاری با کیست؟ حق قانون‌گذاری در اندیشه‌ی توحیدی، با خداوند متعال است «ان الحکم الا لله». این حکم‌رانیِ توحیدی وقتی می‌خواهد متناظر با واقعیت‌های اجتماعی رقم بخورد، خود رسول اکرم (ص) و ائمه‌ی هدی علیهم‌السلام در قلمروی اجتماعی، حق حکم‌رانی پیدا می‌کنند. لذا امام بزرگوار آیه شریفه‌ی «اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم» را این طور تفسیر می‌فرمودند که «اطیعوا الله» در واقع ناظر به آن قوانینِ مداری و قوانین ثابت اسلام است. اما «اطیعوا الرسول» ناظر به حکم‌رانی و قوانین متغیّری است که خود رسول به عنوان شارع و حاکم، حق حکم‌رانی دارد لذا «و اطیعوا الرسول» یک وجوب اطاعت مستقلی از «اطیعوا الله» به شمار می‌آید و جالب است که «و اولی الامر» بدون تکرار «اطیعوا»، عطف به «الرسول» شده و این، همان منطق امام راحل در تبیین تئوری ولایت فقیه‌شان بود که می‌فرمودند «ولایت فقیه همان ولایت رسول الله است» یعنی همان لزوم اطاعتی که به صورت مستقل از «اطیعوا الله» بر سر «الرسول» آمده، همان سنخ وجوب اطاعت، روی اولی‌الامر هم هست.

استخلاف اجتماعی به‌مثابه راهبرد تمدّن اسلامی

اما آیا فقط برای تحقق عدالت اجتماعی است که این نظام اجتماعی شکل می‌گیرد؟ مام بزرگوار و رهبر انقلاب هر دو اعتقاد دارند که عدالت اجتماعی هدف میانی است و هدف نهایی «استخلاف اجتماعی امّت» است. یعنی کلّ جامعه خلیفه الله بشود و آن فضای تمدنی و آن فضای امت‌واره‌ی اسلامی، شکل بگیرد. غایت این پیشرفت هم بیشتر آن بُعد معنوی و عرفانی انسان است؛ یعنی همانطور که انبیا برخی از افراد و اصحاب خودشان را به آن جایگاه خلافةاللهی می‌رساندند، دین مبین اسلام آمده است که تمام جامعه را به سمت آن پیشرفت و آن خلیفةالله‌شدن پیش ببرد.

لذا خوب است مقایسه‌ای بین دو مقوله‌ی «استخلاف اجتماعی» و «استخفاف اجتماعی» شکل بگیرد. آنچه که درباره‌ی هدف جامعه‌ی توحیدی گفتیم، دقیقاً نقطه‌مقابل آن چیزی است که در جامعه‌ی طاغوتی و مشرکانه مشاهده می‌شود؛ زیرا در جامعه‌ای که نظامات اجتماعی‌اش بر اساس دستگاه شرک و طاغوت شکل گرفته‌اند، به تعبیر قرآن «استخفاف اجتماعی» محقّق می‌شود. زیرا «الّذینَ یُریدونَ عُلُوّاَ فی الأرضِ و فَساداً» یعنی این کسانی که می‌خواهند بر روی زمین برتری بجویند و جامعه را به فساد بکشند، برای این‌که خودشان و انانیّت‌شان، اندیشه‌ها و آرمان‌ها و اراده‌های خودشان را بالاتر جلوه بدهند، جامعه را به استخفاف دچار می‌کنند؛ یعنی مردم را خفیف می‌کند و به ذلّت می‌کشانند تا خودشان بالا بیایند این تعبیر خداوند در مورد فرعون است که «فاستَخَفَّ قَومَهُ فَأطاعُوه» قوم خودش را خفیف کرد و دستگاه توازن اجتماعی را جوری بر هم زد (نظامات اجتماعی را بگونه‌ای رقم زد) که آنها اطاعتش کنند. و جالب است که خداوند آن جامعه را مذمّت می‌کند: «فاستَخَفَّ قَومَهُ فَأطاعُوه إنَّهُم کانوا قَوماً فاسِقینَ» بله فرعون طاغوت است و دارد استکبار می‌ورزد لذا مذموم است،، اما آن جامعه‌ای که این استکبار و ظلم را پذیرفته و حاضر شده که خودش خفیف بشود تا امثال فرعون بالا بیایند، این جامعه هم «قوم فاسق» است چون نتوانسته ظلم‌ستیزی و طاغوت‌ستیزی بکند. در برابر این استخفاف اجتماعی، آن استخلاف اجتماعی است که می‌فرماید «وَعَدَ اللَّهُ الَّذِینَ آمَنُوا مِنکُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَیَسْتَخْلِفَنَّهُم فِی الْأَرْضِ کَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِینَ مِن قَبْلِهِمْ وَ لَیُمَکِّنَنَّ لَهُمْ دِینَهُمُ الَّذِی ارْتَضَی لَهُمْ» جالب اینکه در اینجا هم خداوند استخلاف را به خود جامعه نسبت می‌دهد: «لَیَسْتَخْلِفَنَّهُم» یعنی خود جامعه را دچار استخلاف می‌کنیم و جامعه است که با محوریت انسان کامل خلیفة الله می‌شود؛ که همان تئوری «امت و امامت» است که بعداً توضیح می‌دهیم. تبیین این مطلب را هم در مقاله‌ی «روح توحید، نفی عبودیت غیرخدا» می‌توانید مشاهده کنید.

انسان در جامعه‌ی خلیفة الله، همه‌ی ساحت‌های وجودی‌اش و همه‌ی ظرفیت‌ها و استعدادهایش، شکوفا می‌شوند. اما در جامعه‌ی دچار استخفاف، انسان، تک‌ساحتی است؛ فقط ابعادِ مادّی و عقل ابزاری‌اش محور قرار می‌گیرد؛ بله شاید در همان ساحت، دارای پیشرفت‌ها و توسعه‌هایی هم باشد، اما قطعاً در ساحت‌های دیگر دچار استخفاف و ذلّت می‌شود و عملاً دچار نوعی بی‌معنائی و بی‌هویّتی می‌شود. به تعبیر خداوند «نسُوا الله فَأنساهُم أنفُسَهُم» چون خدا را فراموش کردند، اساساً آن خودِ حقیقی و جان‌مایه‌ی حقیقی‌شان را هم فراموش می‌کنند.

وقتی «استخلاف اجتماعی» هدف و غایت نهایی باشد، قطعاً بر نظامات و روابط اجتماعی هم پرتو می‌افکنَد؛ یعنی دیگر فقط غایت نخواهد بود، بلکه عنوان مُشیر برای تنظیم نظامات اجتماعی خواهد بود. لذاست که در اندیشه‌ی اجتماعی امام راحل و رهبر معظّم انقلاب، صراحتاً فرهنگ زیربنای نظامات اجتماعی است و سیاست و اقتصاد و امنیت و سایر نظامات، روبنای نظام فرهنگ قرار می‌گیرد

نظریه‌ی امّت و امامت؛ ثمره‌ی استخلاف اجتماعی

بنابراین «نظام حکمرانی» هم با دیگر نظامات سیاسی تفاوت بنیادین خواهد داشت. به همین دلیل است که معمولاً در نظامات سیاسی، اقتدار و قدرت، متعلّق به حاکمیت است و حاکمیت با یک مدل سیاست‌ورزی و سیاست‌گذاری از بالا به پایین، تلاش می‌کند جامعه را اداره کرده و جهت بدهد و رنگ ببخشد؛ اما در مدل نظام سیاسی اسلام که فرهنگ زیربنا است، حاکم و مردم در یک تعامل، بده‌بستان و تخاطب اجتماعی، نظام سیاسی و حکمرانی را محقق می‌کنند. البته این قطعاً به‌معنای نفیِ نهادهای حاکمیتی و ساختار سیاسی و تقسیم قوا و امثال اینها نیست، اما تمام این ساختارها بر اساس این منطق باید جهت‌گیری‌هایشان شکل بگیرد که در فرایند هم‌دلی و تخاطب با عموم جامعه به تدبیر امور بپردازد. لذا در این ادبیات، تخاطب اجتماعی و تعامل دوسویه بین مردم و حاکمیت اصالت می‌یابد و نگاه به مردم، خیلی بنیادین می‌شود. سرّ بسیاری از تعابیر حضرت امام (ره) و رهبر معظّم انقلاب (مثلاً در همین بیانیه‌ی گام دوّم انقلاب که تقریباً عصاره و جان‌مایه‌ی کلان‌پروژه‌ی ایشان در آن تبیین شده) درباره‌ی نقش محوری همین است. این اصالت‌دادن به مردم در همه‌ی عرصه‌ها، به همین نکته بازمی‌گردد که نظام اجتماعی مبتنی بر استخلاف اجتماعی است و امامَین انقلاب تلاش می‌کنند جامعه را به آن سمت هدایت کنند.

نفی بنیادین نسبت میان دیکتاتوری و نظام ولایت‌فقیه

از همین جا به یکی از مهم‌ترین کلمات حضرت امام (ره) در طلیعه‌ی پیروزی انقلاب اسلامی (که برای اندیشه‌های سیاسی آن زمان، خیلی قابل‌فهم نبود) اشاره می‌کنیم. آنگاه که در پاسخ به پرسش خبرنگار مبنی بر اینکه «آیا تئوری ولایت‌فقیه منجر به دیکتاتوری نمی‌شود؟» فرمودند: «اتفاقاً اگر ولایت فقیه نباشد، دیکتاتوری می‌شود» اکنون با توجّه به همین مطلبی که بیان شد و همچنین تجربه‌ی زیسته‌ی چهل ساله‌مان، سرّ این سخن کاملاً مشهود و معلوم است؛ که در آن بزنگاه‌ها و پیچ‌های حسّاس تاریخی، این امام امّت است که مصالح امّت را لحاظ می‌کند و حقیقتاً در مقابل دیکتاتوری‌های افراد، اشخاص، احزاب، جناح‌های سیاسی یا ساختارهای سیاسی می‌ایستد.

تخاطب مستقیم با جامعه؛ الگوی مدیریّتی امامین انقلاب

همچنین این‌که هر دو امامَین انقلاب، تاکنون تمام دیدگاه‌ها و منویّات خودشان را در سخنرانی‌های عمومی‌شان تبیین کرده‌اند و رهبر معظّم انقلاب هم تصریح دارند «هر آنچه که من در عموم می‌گویم، سیاست رسمی نظام و حاکمیت است و پشت پرده هم موضعی غیر از این ندارم» به همین دلیل است. چون در فرایندِ این تخاطب با جامعه است که خود جامعه به قیام و اقدام فراخوانده می‌شود و در سایه‌ی آن اراده‌ها و عزم‌ها است که انقلاب به اهدافش نزدیک می‌شود. لذا تخاطب با آحاد جامعه، روش و الگوی مدیریتی امامَین انقلاب است. و در همه‌ی بحران‌هایی که از بدوِ انقلاب تا امروز برای کشور پیش آمده، دقیقاً همین قیام مردمی بود که مشکلات را حلّ کرده است.

ظرفیت‌های فقه اجتماعی

این مدل نظریه اجتماعی اگر بسط دانشی پیدا بکند، یکی از ظرفیت‌های خیلی جدی در عرصه‌ی فقه اجتماعی فعال می‌شود. در فقه اجتماعی مبتنی بر این نظریه، دو اتفاق مهمّ افتاده که هر دو امامِ انقلاب، آنها را رقم زده‌اند: اولین اتفاق، «توسعه‌ی مکلّف» است. در دستگاه فقهی ما معمولاً رویکرد سنتی، رویکرد فردی-عبادی است و معمولاً انسان از آن‌جهت‌که یک فردِ در رابطه با خدای متعال است، تکالیف و حقوقی دارد؛ اما در فقه اجتماعی، فرد علاوه بر آن جنبه‌ی فردی، یک جنبه‌ی اجتماعی و شخصیّت حقوقی هم دارد؛ چون بالاخره عضوی از جامعه است. این رویکرد را قبلاً در بعضی ابواب فقهی مثل عقود و معاملات و قضاوت داشته‌ایم، اما لازم است که این رویکرد اجتماعی در همه‌ی ساحت‌های فقه پرتو بیفکند. از اینکه یک مرتبه بالاتر برویم، می‌بینیم امامَین انقلاب مبتنی بر همان «اصالت فرد و جامعه» که قبلاً بیان شد، مکلّف را هم توسعه داده‌اند به «هویّت جمعیِ جامعه» یعنی مثلاً وقتی قرآن می‌فرماید «وَ لْتَکُنْ مِنْکُمْ أُمَّةٌ یَدْعُونَ إِلَی الْخَیْرِ وَ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ» درواقع می‌خواهد شما چنین جامعه‌ای بشوید که نفس وجود شما دعوت‌کننده‌ی به خیر باشد، نفس همین جامعه و توازن اجتماعیِ شما، آمربه‌معروف و ناهی‌ازمنکر باشد. لذا خود جامعه با هویّت جمعی‌اش مکلّف است که حاکمیت حقّ را برقرار کند و برای برقراری احکام و قوانین اسلامی، نظامات اجتماعی خودش را سامان بدهد؛ این تکلیف، تکلیف عامه‌ی جامعه است؛ بله‌ی در مقام عمل و اجرا، طبیعتاً این تکلیف خُرد می‌شود و به تعبیر اصولی انحلال پیدا می‌کند. در این انحلال قهری بحثی نیست. اما این رویکرد و ادبیات در مباحث اصولی و فقهی امامَین انقلاب قابل پیگیری است.

نظریه خطابات قانونیه به‌مثابه الگوی فقه اجتماعی

اتفاق دوم، نظریه‌ی «خطابات قانونیه» ی حضرت امام (ره) است که روابط مجتهد را با خطابات شرعی کاملاً دگرگون می‌کند و یک الگوی بدیع برای فهم روایات و آیات ارائه کرده است. یعنی شارع مقدس به عنوان قانون‌گذار برای جامعه، و خود جامعه به عنوان قانونپذیر و شهروندی که این قانون‌ها متوجه به اوست، مطرح می‌شوند. تا قبل از این، پارادایم غالب در اصول فقه، پاردایم «مولا و عبد» بود؛ یعنی یک نگرش کاملاً فردی؛ اما در پاردایم خطابات قانونیه -که به تعبیر سیدمصطفی خمینی (ره) یکی از الهامات الهی به امام راحل بوده که می‌تواند کلّ فقه را متحوّل کند- ظرفیت شکل‌گیریِ فقه ارتقاءیافته‌تری با رویکرد اجتماعی کاملاً فراهم می‌شود. در این رویکرد، ثابتات و متغیرات هم به شدّت تحوّل می‌یابند. چون فقاهت در روابط سیاسی و اقتصادی و اجتماعی که اموری سیّال هستند، اجتهاد پویا و فعّال می‌شود. نظریه‌ی انسان ۲۵۰ ساله‌ی رهبر معظّم انقلاب را هم ذیل همین رویکرد می‌توان فهم کرد. اینکه حضرت امام (ره) بر «تأثیر دو عنصر زمان و مکان در اجتهاد» تأکید فراوان کردند، از همین نظریه نشأت می‌گیرد. لذا آن نظام فقهی مطلوب و آرمانی ای که ایشان در بیانیه‌ی «منشور روحانیت» ترسیم کردند، واقعاً تکان‌دهنده است. امام در آنجا می‌گویند فقیه و مجتهد زمان‌شناس باید نبض تحولات اجتماعی در دستانش باشد. این مؤلفه‌ای است که باید وارد «ساختار دانشیِ فقه» بشود و هنوز نشده است. ثمره‌ی این نگرش این می‌شود که حتی فقیه بتواند آینده‌ی جامعه را هم رصد بکند و برایش طرح و برنامه داشته باشد. بعضی از تعابیر رهبر معظّم انقلاب نسبت به عقب‌ماندگیِ حوزه از تحوّلات اجتماعی، به همین موضوع بازمی‌گردد. ذیل این بحث، مسئله‌ی «مصلحت» هم اهمّیت پیدا می‌کند که فعلاً مجال شرح آن نیست.