به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، طبق دستور رئیس جمهور ترکیه، پلتفرم‌های صرافی رمزارز به فهرست شرکت‌هایی اضافه شدند که تحت پوشش قوانین مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم قرار می‌گیرند.
این اقدام به سرعت اجرایی شده و تهیه کنندگان سرویس‌های دارایی دیجیتال باید نسبت به قوانین جاری متعهد شوند.
به نوشته آسوشیتدپرس، طبق دستور رئیس جمهور تهیه کنندگان سرویس‌های رمزارزی مسئولیت نظارت بر استفاده از دارایی‌ها به شیوه‌ای قانونمند را برعهده خواهند داشت.
ماه گذشته بانک مرکزی ترکیه استفاده از دارایی‌های رمزارزی برای پرداخت را ممنوع کرد زیرا چنین تراکنش‌هایی پرخطر هستند. پس از آن نیز فعالیت دو پلتفرم صرافی رمزارزی در این کشور به دلیل تحقیقاتی جداگانه متوقف شد.
تحقیقات در یکی از این پلتفرم‌ها به بازداشت ۶ نفر منجر شد.