خبرگزاری مهر -گروه دین و آیین-فاطمه علی آبادی: قاعده نفی سبیل یکی از پرکاربردترین مباحث در فقه اسلامی است و مطابق قول مشهور مستنبط از آیه «ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا» (النساء ،۱۴۱) و هم چنین احادیثی که در این موضوع از ائمه طاهرین صادر شده می‌باشد. از همین رو در حجیت این قاعده میان صاحب نظران اختلافی نیست؛ دلیل این امر آیه مذکور و اخباری است که به مدلول این قاعده اشاره می‌نماید، به همین نحو فقیهان در اینکه مفاد این قاعده اجمالا اشاره به عدم تسلط کافران بر مسلمین دارد نیز تردیدی ندارند.
بر همین اساس برای واکاوی فقهی نفی سبیل و ارزیابی آن با توافق هسته‌ای برجام برای درک بهتر این مساله که آیا این توافق با استقلال جامعه اسلامی و قاعده نفی سبیل همخوانی دارد یا خیر و با توجه به اینکه دور جدیدی از مذاکرات برای احیای برجام در حال انجام است، با آیت الله ابوالقاسم علیدوست رئیس انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه قم به گفت‌وگو نشستیم. بخش اول این گفتگو با عنوان (تعیین مصداق «قاعده نفی سبیل» را نباید به داوری توده مردم واگذار کرد) پیش‌تر منتشر شده بود.
بخش دوم این گفتگو را در ادامه می‌خوانید:
*واقعیت‌هایی که در عصر حاضر مصداق یا زمینه سبیل و سلطه هستند کدام است؟ سبیل و سلطه در چه قالب‌هایی محقق می‌شود؟
از مباحث مهم در گفت و گو از مفاد آیه مورد بحث و قاعده نفی سبیل، بحث از مصادیق غیر آشکار سلطه و زمینه‌های آن، به ویژه در دوران معاصر است امروزه بدیهی می‌نماید که سلطه و سبیل یک جمعیت بر گروه دیگر به استیلا نظامی یا سیاسی مستقیم منحصر نیست؛ این نوع از سلطه که در گذشته یک عرف به حساب می‌آمد و در اکثر موارد، سبیل از این نوع بود، امروزه به یک غیر عرف تبدیل شده است و در عرصه تسلط یک گروه بر گروه دیگر حضور چندانی ندارد. در دهه‌های اخیر و بالطبع در آینده - بیشترین حضور از استیلاوسبیل، استیلای سیاسی غیر مستقیم، حضور سلطه گونه علمی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و گاه مذهبی بوده و خواهد بود.
امروزه بسیاری از کشورها و قدرت‌ها بر کشورهای دیگر استیلای سیاسی غیر مستقیم دارند؛ بدون آنکه در آن کشورها، در جهت این استیلا، نیروی نظامی یا به طور مستقیم عزل و نصبی داشته باشند. ایشان سلطه سیاسی غیر مستقیم خود را از طریق تشکیل احزاب وابسته، تربیت رجال سیاسی همسو، انتشار مطبوعات و راه اندازی امواج رسانه‌های حافظ منافع آنها اعمال می‌کنند. بنابراین، سلطه سیاسی غیر مستقیم، مصداقی از سبیل است که در قالب‌ها و گونه‌های پیش گفته اعمال می‌گردد. حضور علمی قدرت‌های بزرگ در کشورهای عقب نگه داشته شده، مصداقی دیگر از سبیل یا زمینه سبیل یک قدرت بر کشور و ملتی دیگر است که در قالب علوم انسانی مبتنی بر ارزش‌ها و هنجارهای قدرت‌های مسلط و تربیت استادان دانشگاه و دانشجویان هم اندیش با ایشان، اعمال می‌گردد.
امروزه بدیهی می‌نماید که سلطه و سبیل یک جمعیت بر گروه دیگر به استیلا نظامی یا سیاسی مستقیم منحصر نیست؛ این نوع از سلطه که در گذشته یک عرف به حساب می‌آمد و در اکثر موارد، سبیل از این نوع بود، امروزه به یک غیر عرف تبدیل شده است و در عرصه تسلط یک گروه بر گروه دیگر حضور چندانی ندارد
استیلای فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی مصادیق دیگر سبیل اند که با گونه‌های متفاوت تحقق می‌یابند. صاحبان سلطه، گاه نیروهایی را تربیت می‌کنند تا با طعن بر ارزش‌های دینی و مقدسات آئین یک قوم (چون طعن بر قرآن و سنت) طرح تجدید فکر دینی، تشکیک در همه بنیان‌های یک مکتب، ارجاع عقب ماندگی‌ها و انتساب آن به دین؛ زمینه سلطه بیگانگان را بر دین و مذهب مردم سلطه پذیر مهیا سازند. واضح است که همه این سلطه‌ها در صورتی که از ناحیه کافران بر مسلمانان باشد، مصداق سبیل منفی است و هر گونه اقدام که به این سلطه منجر شود، ناروا و اگر قراردادی در این پیوند بسته شود، به طور طبیعی باطل است.
بررسی آیات قرآن، سنت پیامبر و آنچه از همان روزهای آغازین اسلام گذشت و صدماتی که مسلمانان از این ناحیه خوردند هادی به این ادعا است. حاصل گفتار مذکور این خواهد بود سبیل منفی مصادیق پوشیده زیاد دارد و هر مصداق آن در قالب‌های متعدد تحقق می‌یابد.
البته، چنان که قبلاً اشاره کردیم؛ رصد مصادیق سلطه و گونه شناسی آن، نباید حالت افراط به خود گیرد و عینیت‌هایی که به سبیل منفی ربطی ندارد، از مصادیق آن به شمار آید. به عنوان مثال: احترام به عموم قوانین و نهادهای بین‌المللی، به ویژه اگر با معاهده و پذیرش دو طرف همراه باشد؛ رعایت قوانین و مقررات داخلی کشورهایی که «دارالکفر» به شمار می‌آیند، هر چند مقررات و قوانین مزبور از ناحیه قدرت‌های مسلط وضع شده باشد، به شرطی که در جهت تأمین منافع آنها و به ضرر ملل ضعیف نباشد، مصداق سبیل منفی نیست. بالاتر از این، پذیرش مقررات مزبور و احترام به آنها در صورتی که مصداق حفظ نظام نوع انسانی باشد، واجب است. همین حکم نسبت به مقررات و معاهدات جهانی و بین‌المللی که مانع جنگ، خونریزی بیشتر، فقر و فساد می‌شود، جاری است؛ و سبیل انگاری این پذیرش‌ها، باطل و خلاف است و از نوعی نگاه افراط گونه و وسواس بی جا خبر می‌دهد.
*سبیل و سلطه در صورت ناسازگاری با معاهده یا معاهدات پذیرفته شده چه حکمی دارد؟ قاعده نفی سبیل در قوانین ایران و دیگر کشورها از چه موقعیتی برخوردار است؟
در این مبحث، سه مقصد در پیوند با مفاد آیه و قاعده نفی سبیل مورد نظر است، مقصد اول، بررسی وضعیت مفاد آیه و قاعده، با سایر ادله و قواعد ناهمسو است. مقصد دوم، تحقیق از امکان تخصیص مفاد آیه و قاعده نفی سبیل است. آیا می‌توان به تخصیص قاعده در برخی موارد قائل شد؟ یا این قاعده بر همه ادله و قواعد مقدم است؟ مقصد سوم، بررسی فقهی و حقوقی عمل‌های مادی یا حقوقی است که از یک سو مصداق سبیل است و از سوی دیگر، مصداق وفا به عقد و عهد. البته این سه مقصد با یکدیگر پیوند اساسی دارند؛ لکن جهت شفافیت لازم و عدم آمیخت حیثیت‌ها هر مقصد را به صورت مستقل بیان می‌کنیم.
در بخش نخست نسبت آیه و قاعده نفی سبیل با ادله ناهمسو است، واضح است که ادله ناهمسو با قاعده مورد بحث که مفاد آیه نیز به حساب می‌آید همگی در یک گروه قرار نمی‌گیرند؛ بلکه برخی از این ادله، مبین احکام اولی شریعت و برخی، مطابق عرف و اصطلاحی که فقیهان اسلام دارند؛ مبین احکام ثانوی شریعت اند. به عنوان مثال: ناهمسویی قاعده یا ادله تنفیذ معاملات، از گروه اول و تزاحم مفاد قاعده با ادله رفع حرج، اضطرار، نفی، ضرر، لزوم در نظر گرفتن مصالح کلان امت، اکراه و تقیه از قبیل دوم است.
در مورد رابطه این آیه و قاعده با سایر ادله و احکام اولی شرعی، دو فرضیه، بلکه دو نظر وجود دارد نخست اندیشه‌ای که این آیه را با سایر ادله و احکام اولی در یک رتبه می‌داند؛ از این رو، به تعارض احیانی این آیه با آن ادله و احکام قائل است. شیخ انصاری در این زمینه می‌فرماید: و أما الآیة فباب الخدشة فیها واسع… من حیث تعارض عموم الآیة مع عموم ما دل علی صحة البیع و وجوب الوفاء بالعقود و حل أکل المال بالتجارة
و تسلط الناس علی أموالهم و حکومة الآیة علیها غیر معلومة».. تحلیل این گفته آن است که نسبت این آیه با ادله‌ای چون «أحل الله البیع» و وأوفوا بالعقود» نسبت «عموم و خصوص من وجه» است و به دلیل وحدت رتبه در ماده اجتماع، تعارض می‌کنند؛ بدون اینکه یکی بر دیگری حاکم یا وارد باشد.
و دیگر، اندیشه‌ای که به حکومت آیه نفی سبیل بر ادله و احکام اولی قائل است. از این رو، هرگز نوبت را به تعارض مستقر نمی‌رساند و دلیل نفی سبیل را همیشه مقدم می‌دارد؛ هرچند نسبت بین دو گروه، «عام و خاص من وجه» است؛ زیرا در وقت حکومت یا ورود یک دلیل بر دلیل دیگر، ملاحظه نسبت نمی‌کنند و حق تقدم را به دلیل حاکم یا وارد باید داد. تلقی مشهور فقها از این قاعده همین است؛ مثلاً در بیع عبد مسلم به خریدار کافر، حکم به بطلان کرده به دلیل نفی سبیل را بر مثل «اوفوا بالعقود» یا «أحل الله البیع» مقدم می‌کنند؛ بدون اینکه تعارض این دو گروه از دلیل را مطرح کنند.
به نظر می‌رسد حکومت تقدیم آیه مذکور بر ادله اولی قابل تردید نیست. مهم تبیین و توضیح وجه حکومت است. بهترین بیانی که می‌توان در این مورد داشت، این است در دانش اصول فقه مقرر گردیده که هرگاه یک دلیل، دلیل دیگر را تفسیر کند و موجب توسیع یا تضییق آن گردد، بر آن حاکم خواهد بود و در اینجا این ضابطه وجود دارد؛ زیرا دلیل نفی سبیل مفسر امثال «أحل الله البیع» یا «الناس مسلطون علی أموالهم» است. برای آنها چارچوب می‌سازد و موجب تضییق آنها می‌گردد. به تعبیر دیگر بنابر نظر همه یا مشهور به اتفاق اصولیین و فقها، مرجع در فهم تعارض ادله، جمع و تنظیم و تنسیق آنها عرف عام است. به همین دلیل، جمع بین مثل عام و خاص، مطلق و مقید، مبهم (مجمل) و مبین، ظاهر و اظهر، ظاهر و نص را «جمع عرفی» می‌نامند؛ و از آنجا که عرف عام بین مثل «أحل الله البیع، و الناس مسلطون علی أموالهم» با «لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا» تعارضی نمی بیند بلکه دو دلیل اول را با کمک دلیل سوم تفسیر می‌کند و می‌گوید بیعی را خداوند حلال کرده که موجب سلطه کافر بر مسلمان نگردد، یا مردم بر اموال خود مسلط هستند تا وقتی که موجب تسلط کفار بر مسلمانان نشود قائل به حکومت دلیل سوم بر دو دلیل اول می‌گردد.
رصد مصادیق سلطه و گونه شناسی آن، نباید حالت افراط به خود گیرد و عینیت‌هایی که به سبیل منفی ربطی ندارد، از مصادیق آن به شمار آید
می‌توان در تحلیل وجه حکومت از بیان ذیل نیز بهره برد و گفت ادله امضا و مباحات نسبت به شمول حصه حرام و ممنوع ذاتاً مضیق است؛ یعنی بدون اینکه به تصریح قانونگذار نیاز باشد، شامل حصه حرام نمی‌گردد. برای اساس، ادله‌ای چون «الناس مسلطون علی أموالهم» یا «أحل الله البیع»؛ صدی شمول موارد ممنوع را ندارد و هر معامله یا ارتباطی که پیامد آن تسلط کفار مؤمنین باشد، از موارد ممنوع است و قهرا داخل در ادله امضا نیست. بنابراین، دلیل نفی سبیل، بر ادله و احکام اولیه حاکم است و بین آنها تعارضی مستقر نمی‌گردد.
و نظر دوم تزاحم آیه و قاعده با ادله احکام ثانوی است، مطابق مصطلح اصول در دوران متأخر، قاعده و آیه نفی سبیل با ادله مبین احکام ثانوی، هیچ گاه با یکدیگر تعارض پیدا نمی‌کنند و اگر ناهمسویی باشد در قالب تزاحم خود را نشان می‌دهد؛ زیرا نشان تعارض، این است که دو چند دلیل یکدیگر را تکذیب کنند و مفاد هر طرف قابل جمع با طرف دیگر نباشد و نشان تزاحم، عدم امکان جمع دو یا چند حکم در امتثال است اینکه هیچ طرف، طرف دیگر را تکذیب کند.
هر چند در این تفکیک تعارض و تزاحم از یکدیگر نظر و مناقشه دارد، با حفظ این دو اصطلاح و گسست مزبور، بحث را پی می‌گیرد بدین ترتیب در میان آیه و قاعده نفی سبیل با مثل ادله مبین احکام ثانوی هیچ تکاذبی نیست؛ هر کدام مدلول خود را دارد و در ظرف خود صحیح است؛ لکن در مقام امتثال، گاه ناهمسویی به وجود می‌آید؛ به گونه‌ای که مکلف نمی‌تواند به هر دو دلیل پاسخ مثبت دهد. به عنوان مثال گاه کشور به تکنولوژی پیشرفته، استراتژیک و حیاتی نیازمند است که البته رسیدن به آن، مستلزم ارتباط با کافران و حتی پذیرش برخی تحمیلات از سوی ایشان بر امت اسلامی است که از آن به «سبیل کافران بر مسلمانان» تعبیر می‌شود. در اینجا بین مفاد آیه و قاعده نفی سبیل که هر نوع سبیل را نفی کرده است و پذیرش آن را حرام می‌داند، با لزوم تجهیز کشور و امت به دانش روز و پرهیز از عقب ماندگی - به عنوان حکم ثانوی - تزاحم پیش می‌آید و تنها سنجه در برون رفت از تزاحم، ملاحظه اهم و مهم و تقدیم اهم بر مهم است، که در بخش بعد توضیح داده می‌شود.
نظر دوم امکان تخصیص مفاد آیه و قاعده نفی سبیل است، مصالح مترتب بر نفی سبیل، و مفاسد قطعی و قابل پیش بینی بر سبیل کافران بر مسلمانان و بر سرنوشت، سرزمین و سرمایه‌های ایشان، به قدری روشن و محسوس است که می‌طلبید، شارع مقدس در مورد آن حکمی قاطع، ابدی و عام جعل کند. رفتارشناسی شارع در ادای مفاد قاعده با تعبیرات به کار رفته در آیه و تنزیل آیات زیادی که از مراوده با کافران نهی دارد؟؛ هادی به مطلب مورد ادعا است. بنابراین، استقلال مسلمانان از کافران و نفی هرگونه سلطه از ناحیه ایشان بر امت اسلامی، از اهداف مهم قانون گذار اسلام است.
با این همه، مواردی در فقه وجود دارد که به عنوان تخصیص قاعده قلمداد گردیده است. مثلاً گفته شده با وجود قاعده نفی سبیل و ناصحیح بودن خرید عبد مسلمان از سوی کافر، در جایی که با خرید کافر، عبد مسلمان آزاد می‌شود، نظیر اینکه خریدار فرزند عبد فروخته شده باشد که به محض خرید، عبد آزاد می‌شود؛ زیرا هیچ انسانی مالک پدر خویش نمی‌تواند باشد، این خرید، جایز است. واضح است که مورد مذکور و امثال آن، تخصیصی بر قاعده نفی سبیل نیست؛ زیرا به محض خرید، پدر آزاد می‌شود و به هیچ وجه تسلط مادی کافر بر مسلمان صورت نمی‌بندد. آری، در اعتبار حقوقی، یک کافر (فرزند) در لحظه‌ای مالک یک مسلمان (پدر) می‌شود؛ لکن این تسلط حقوقی لحظه‌ای (آنا ما) - که هرگز به تسلط مادی نمی‌رسد. در واقع سبیل و سلطه نیست تا صحبت از تخصیص قاعده صحیح باشد.
از این مورد و امثال آنکه بگذریم، نمی‌توان امکان تخصیص را به معنای واقعی آن، انکار کرد؛ با این توضیح که قاعده نفی سبیل چون بسیاری از احکام دیگر اسلام در تزاحم و برخورد با مصالح مهم‌تر تخصیص پذیر است. زندگی در بلاد کفر و بسیاری از عناصر دیگر گاه باعث می‌گردد که مرد مسلمان یا جامعه اسلامی ناچار باشد، به طور موقت این قانون را نادیده بگیرد تا منافع مهم‌تری را تأمین کند؛ چنان که گاه دولت و نظام اسلامی ناچار است به انگیزه نفی هرگونه سبیل و سلطه در آینده، به طور موقت و گذرا پذیرای نوعی سلطه باشد.
پی گیری سنت معصوم به نیز ما را به دریافت‌هایی در این باره می‌رساند. البته باید شناخت مصالح، تضارب آنها و تقدیم یکی بر دیگری با احتیاط و کارشناسی دقیق صورت پذیرد، به ویژه وقتی که به جامعه اسلامی و عموم مسلمانان مربوط است. گفتنی است مرجع تشخیص مصالح و مصلحت اهم و مهم، در صورتی که مسئله فردی است، شخص مکلف است و در صورتی که مورد کلی و عمومی است، کسانی اند که متصدی عملی می‌باشند که شبهه سبیل و سلطه کفار بر مسلمانان را در پی دارد و طبیعی است که در این امور باید از نظر کارشناس بهره برند. در زمینه سنجه های تشخیص أهم از مهسی مطالبی بایسته گفتن است که تحقیق حاضر عهده دار بیان آن نیست.
زندگی در بلاد کفر و بسیاری از عناصر دیگر گاه باعث می‌گردد که مرد مسلمان یا جامعه اسلامی ناچار باشد، به طور موقت این قانون را نادیده بگیرد تا منافع مهم‌تری را تأمین کند؛ چنان که گاه دولت و نظام اسلامی ناچار است به انگیزه نفی هرگونه سبیل و سلطه در آینده، به طور موقت و گذرا پذیرای نوعی سلطه باشد
نظر سوم ناسازگاری سبیل منفی با معاهدات است در مبحث سابق اشاره کردیم که پذیرفتن معاهدات بین‌المللی با احترام به قوانین موضوعه در بلاد کفر برای مسلمانانی که در آنجا زندگی می‌کنند، در صورت ناهمسویی با مسلمات شریعت، نه تنها تثبیت سبیل منفی نیست، بلکه گاه چنان اهمیت می‌یابد که از مصادیق واجب به شمار می‌رود.
البته امت و حاکم اسلامی نمی‌تواند هر قانون و مصوبه‌ای را بپذیرد؛ بلکه قانونی قابل پذیرش است که در چارچوب شریعت مطهر به طور عام یا خاص، ردیف داشته و تعریف شده باشد.
در گفت و گوی حاضر، سخن از این مسائل نیست، بلکه بحث از این است که گاه فرد مسلمان یا دولت اسلامی و با جمعیتی از مسلمانان معاهده‌ای را به هر دلیل پذیرفته‌اند؛ لکن احساس می‌کنند ادامه این پذیرش، موجب سلطه و سبیل کافران بر مسلمانان است. در اینجا آیا می‌توان به دلیل سبیل مزبور، معاهده را به کناری نهاد و آن را نقض کرد؟ با این توضیح معلوم می‌گردد که آنچه در این گفتار مورد بحث است، مصداقی از بحث کلی مطرح شده در گفتار سابق است و اگر تحقیق حاضر، آن را مستقلاً مطرح کرده، به دلیل اهمیت مسئله است.
آنچه به اختصار در این باره به نظر می‌رسد، این است همچنان که نفی سبیل کافران و فاسقان بر مسلمانان و سرنوشت و سرمایه مادی و معنوی ایشان، از اهم اهداف شارع و مبینان شریعت است و خداوند متعال در بعث رسل، انزال کتاب‌ها و تشریع مقررات، استقلال بندگان صالح خود را از دیگران مطمح نظر قرار داده است؛ پایبندی به پیمان‌ها، وفا به عقود و عهود نیز از اهداف عالی او است که به راحتی نمی‌توان آن را نادیده گرفت. امیر حکمت و بیان در نصی جاویدان می‌فرمایند چیزی از واجبات خدا نزد همه مردم، با اختلاف هواها و پراکندگی اندیشه هاشان از بزرگ داشت وفای به عهد، مقبول‌تر و همگانی‌تر نیست؛ و مشرکان هم پیش از مسلمات مهم وفای به عهد را میان خود لازم می‌دانستند؛ زیرا وبال و بدعاقبتی پیمان شکنی را دریافته بودند.
فلسفه این اهتمام، بر خردمندان پوشیده نیست. همگان می‌دانند که یکی از بزرگترین سرمایه‌ها، «اعتماد» است، اعتماد مسلمانان به یکدیگر و اعتماد نامسلمانان به امت و حکومت اسلامی. و این سرمایه عظیم جز با وفای به پیمان‌های بسته شده به دست نمی‌آید. از این رو، در ناسازگاری نقی سبیل و وفا به پیمان‌ها، نمی‌توان به راحتی به تقدیم مفاد قاعده بر قاعده وفا به عهد رأی داد. لذا هرکس که عهده دار اجرای پیمان مزبور است، باید سنجه های اهم و مهم و مصالح کلی و خرد، موقت و دائم، آنی و آینده را در نظر گیرد و به تقدیم یکی بر دیگری رأی دهد. البته هیچ مسلمانی به هیچ دلیل حق ندارد، پیمان، بیعت و تعهدی را بر ذمه خود قرار دهد که در چارچوب شریعت نیست؛ حتی اگر طرف تعهده مسلمان باشد. متأسفانه تاریخ اسلام در قرائت غیر شبعی آن، در بعد نظر و عمل شاهد برخی اندیشه‌ها و عملکردها است که از روح شریعت، اسناد شرعی و اهداف خداوند متعال بیگانه است. اندیشه و عمل کردی که عموماً فاسدان را به عنوان «اولوا الأمر» بر سرنوشت مسلمانان مسلط کرده و از این طریق کافرنما نیز بر مسلمانان سبیل و سلطه پیدا کرده‌اند.
*به عنوان یک مصداق مشخص، آیا حضرت عالی توافق نامه برجام را مصداق اثبات سبیل می‌دانید؟
راجع به توافق برجام و مفاد آن و اینکه چگونه تنظیم شده است شاید برای برخی قضاوت آسان باشد اما بنده ترجیح می‌دهم در این قضیه قضاوتی نداشته باشم. زیرا اگر معتقد هستیم کارشناسانی امین این کار را پیش می‌برند پس باید اجازه دهیم کار خودشان را انجام دهند و چنانچه اشتباهی از آنان رخ داد آن اشتباه باید در فضای علمی و به دور از فضای غوغاسالارانه بررسی شود.
ضمن اینکه اثبات سبیل به رفتار جمهوری اسلامی ایران در اجرا نیز بستگی دارد برای مثال شاید با اجرای برجام روابط ما با دنیا راحت تر شود حتی برخی برای سرمایه گذاری به کشور ایران بیایند در اینجا است که باید کاملاً مراقب بود آن رخصت و انفتاحی که برجام ایجاد کرده جمهوری اسلامی ایران را طوری نغلطاند که یک آن ببینند نبض اقتصادی یا حتی نبض اجتماعی خود را از دست داده و آن را دیگران به دست گرفتند یا مراودات به گونه‌ای باشد که از تولید غافل شویم؛ بنابراین گاهی اوقات یک قرارداد خودش اثبات سبیل نیست چرا که ممکن است آن قرارداد به استقلال کشور و رفاه مردم کمک کند و مشکلی هم پیش نیاورد اما این رفتار مسؤولان است که گاهی اوقات پس از قرارداد کار را خراب می‌کند یا برعکس ممکن است به گونه‌ای کنترل شود که آن قرارداد اثبات سبیل نباشد و به استقلال و اقتصاد کشور و … کمک کند این امر در هر زمانی می‌تواند رخ دهد یعنی آن چیزی که مصداق اثبات سبیل نیست اثبات سبیل شود و یا آن چیزی که نفی سبیل نیست نفی سبیل شود.
امروز کشور نیاز به آرامش و بحث‌های علمی دارد و از پرخاش‌ها و بی تقوایی‌هایی که از سوی برخی افراد، احزاب و جناح‌ها رخ می‌دهد خسته شده است؛ گاهی اوقات بعضی افراد تحمل ندارند نقدی بر برجام وارد شود و برخی دیگر نیز فارغ از اینکه مصلحت است یا نه! اشکالات بی بنیانی بر این توافق وارد می‌کنند به عقیده بنده این امر ضررش از اثبات سبیل بیشتر است و اگر بیشتر نباشد - که هست -کمتر نیست.