به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان مرکزی تعاون روستایی، آرش نبی زاده، مدیر عامل اتحادیه مرکزی تعاونی‌های کشاورزی ماهیان سردابی کشور ضمن اشاره به طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولید بخش کشاورزی که هم اکنون در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی و نهایی شدن است، گفت: عموماً طرح‌هایی که از طرف مجلس شورای اسلامی به دولت ارائه می‌شود بر اساس نظرات بخش خصوصی و حفظ منافع مردم و کشاورزان در بخش کشاورزی است.
وی افزود: عمدتاً در نوشتن این طرح‌ها تعارضات قانونی به دلیل در نظر نگرفتن یا عدم اشراف به قوانین موازی به وجود می‌آید و عدم وجود طرح در قانون به صورت صحیح باعث ایجاد مشکلات بعدی برای تشکل‌ها، دولت و بخش قضائی و اجرایی خواهد شد.
نبی زاده در ادامه ضمن اشاره به قانون انتزاع تصریح کرد: یکی از بازوهای اصلی و موارد مهم برای اجرایی شدن این طرح، قانون انتزاع است.
وی با بیان این مطلب که نقش بخش خصوصی و تشکل‌ها در این طرح به خوبی دیده شده است، بیان داشت: با توجه به پتانسیل، ظرفیت و اهمیت بخش خصوصی، جا دارد نقش این بخش بیش از پیش و پررنگ‌تر از قبل در این طرح دیده شود.
مدیر عامل اتحادیه مرکزی تعاونی‌های کشاورزی ماهیان سردابی کشور عنوان کرد: این طرح شامل بخش‌های مختلفی است که از جمله آن می‌توان به ستاد تنظیم بازار بخش کشاورزی، پشتیبانی و رفع موانع تولید، کمیته‌های فناورانه و.... اشاره کرد.
نبی زاده ضمن اشاره به بخش کمیته‌های فناورانه این طرح گفت: این بخش در زیر مجموعه قانون انتزاع، کمک شایانی در زمینه خدمت رسانی به بخش کشاورزی بر عهده دارد و می‌تواند نقش بیشتری را برای فعالیت اثربخش و مطلوب‌تر به فعالان و فارغ‌التحصیلان بخش کشاورزی واگذار کند.
وی با بیان این مطلب که برخی موارد در این طرح وجود دارد که در صورت عدم اصلاح آنها در آینده شدیداً دچار مشکل خواهیم شد، اظهار کرد: با تغییراتی که در ماده ۹ این قانون پس از شور دوم ایجاد شد، این بند نه تنها مشکلی را از بخش کشاورزی کشور حل نمی‌کند بلکه آسیب جدی به تصمیم گیری های این بخش نیز وارد خواهد کرد.
نبی زاده گفت: نمی‌شود که در بخش کشاورزی تشکلی تشکیل داد که با وزارت جهاد کشاورزی هماهنگ و همسو نباشد، این ایراد بزرگ عامل اصلی تشدد و ایجاد رانت برای برخی تشکل‌های غیر تخصصی خواهد شد.
مدیر عامل اتحادیه مرکزی تعاونی‌های کشاورزی ماهیان سردابی کشور با بیان اینکه تشکل‌های بخش کشاورزی باید زیر مجموعه وزارت جهاد کشاورزی باشند زیرا در قانون مقام پاسخگو این وزارت است خاطرنشان کرد: برای ایجاد تشکل‌ها مجوزهای مربوطه باید از وزارت جهاد کشاورزی صادر و تحت نظر و مدیریت سازمان تعاون روستایی کشور در قالب یک تشکل واحد و فراگیر فعالیت کنند.
مدیر عامل اتحادیه مرکزی تعاونی‌های کشاورزی ماهیان سردابی کشور ضمن اشاره به برخورد با فعالیت مزارع غیر مجاز گفت: موضوع دیگری که در این قانون به آن اشاره نشده است، بحث کشف، نحوه برخورد، پلمپ و جلوگیری از فعالیت مزارع غیر مجاز است که باید برای برخورد با متخلفان در این زمینه، قوانینی وضع و مجازات‌های سنگینی در نظر گرفته شود.
این مقام مسئول ضمن اشاره به سخنان ریاست جمهوری مبنی بر مصرف آبزیان گفت: ما یک تشکل آبزی پرور هستیم، لازم است بخش آبزیان به صورت جدی در سبد غذایی گوشت سفید خانوارهای ایرانی وارد شده و ماهی را نیز در کنار مرغ در سبد روزانه مردم ببینیم.
نبی زاده گفت: از موارد مهمی که لازم است در این قانون به آن اشاره شود می‌توان به ایجاد صندوق ملی آبزیان و اصلاح نژاد ماهی و میگو اشاره کرد.