محمدشفیع ملک زاده، رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: کمیسیون کشاورزی مجلس در این دوره نشان داده است که قصد دارد نسبت به دوره‌های قبل مؤثرتر، فعال‌تر و مسئولانه‌تر با مسائل کلیدی بخش کشاورزی برخورد کند و با ارائه و تصویب طرح‌های مترقی، نقش مؤثری را در توسعه پایدار بخش کشاورزی کشور رقم بزند.
وی با اشاره به تدوین طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی، گفت: اساس ایده تدوین و ارائه این طرح مهم نیز در راستای تحقق شعار سال و منویات مقام معظم رهبری مبنی بر حذف ریشه‌ای موانع و مشکلات عرصه‌های تولیدی بخش کشاورزی بوده که اقدامی شایسته است.
ملک زاده اضافه کرد: مانع زدایی و تدارک بستر لازم برای اجرای طرح‌های حائز اهمیت و توسعه‌ای بخش، مانند قانون تمرکز و افزایش بهره‌وری کشاورزی با استفاده از تمامی ظرفیت‌های دولتی و غیردولتی از ضروریات مهم و راهبردی در جهت توسعه پایدار بخش به شمار می‌رود، بنابراین تشکیل ستاد هماهنگی و تنظیم بازار محصولات کشاورزی با ترکیب پیشنهاد شده مورد حمایت کشاورزان و نظام صنفی خواهد بود.
وی اضافه کرد: ساماندهی تشکل‌های متنوع در زیربخش‌های مختلف کشاورزی با هدف حمایت، هدایت و نظارت صحیح و یکپارچه بر شبکه تعاونی‌ها و تشکل‌های بخش کشاورزی از نقاط قوت و برجسته طرح پیشنهادی و مورد توافق این نظام به حساب می‌آید.
ملک زاده افزود: همچنین در این قانون به برنامه‌ریزی درازمدت برای حل مشکل زیرساخت‌ها در کشاورزی ما توجه خاص شده که عامل اصلی وابستگی شدید ما به نهاده‌ها و ملزومات اولیه تولید در زیربخش‌های مختلف اعم از زراعی، باغی، دامی، مکانیزاسیون و غیره است و امیدواریم با نظارت‌های مستمر مجلس به خصوص کمیسیون کشاورزی و پیگیری‌ها و جدیت ذینفعان و تشکل‌های پیشرو همچون نظام صنفی کشاورزی شاهد به ثمر نشستن و تحقق عملی اقدامات در این زمینه باشیم.
این فعال بخش خصوصی ادامه داد: از دیگر نکات مهم و اساسی در این طرح، تسهیل شرایط در زمینه بیمه تأمین اجتماعی کشاورزان، تدارک شرایط لازم برای ایجاد و تکمیل زنجیره‌های تأمین و تولید، توسعه کشت قراردادی، تأمین مالی مناسب و مواردی از این قبیل است.
ملک زاده ادامه داد: صدور مجوزهای تولیدی نیز متأسفانه به یکی از معضلات و موانع عمده در رشد و توسعه سرمایه‌گذاری در کشاورزی بدل شده در حالی که بحث صدور مجوزها باید در کوتاه‌ترین فرآیند و با کمترین هزینه برای متقاضیان و کارآفرینان بخش انجام شود.
این فعال بخش خصوصی ادامه داد: حمایت از فعالیت‌های غیرصنعتی و خرده مالکی که بیش از ۸۰ درصد زیر بخش‌های مختلف کشاورزی ما را تشکیل می‌دهد، بسیار مهم و حیاتی است اما متأسفانه در این طرح توجه چندانی به آن نشده است.
وی تاکید کرد: امیدواریم که با تلاش شبکه نظام‌های صنفی کشاورزی در رایزنی‌های جدی با نمایندگان شهرها و مناطق مختلف کشور و همراهی اعضای محترم کمیسیون کشاورزی این خلأ قانونی نیز مرتفع شود.
وی اضافه کرد: همچنین رفع تعارضات منابع آبی کشاورزی یکی از موانع جدی توسعه پایدار کشاورزی کشور است بنابراین به طور جد از نمایندگان خواستار توجه به پیشنهادات نظام صنفی کشاورزی مبنی بر رفع همپوشانی‌ها و مداخلات اجرایی بین وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی و سپردن مدیریت واحد آب کشاورزی به متولی بخش کشاورزی هستیم، موضوعی که در قوانین متعدد کشور هم تصریح شده ولی متأسفانه به درستی اجرا نمی‌شود.