به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه خراسان نوشت: فاز خوداظهاری ثبت نام در سامانه اسکان تنها ۱۳ درصد پیشرفت داشته و همین موضوع باعث شده است تا برخی کارشناسان درباره جدی بودن دولت در این خصوص اظهار تردید کنند.به گزارش ایسنا، آمار و ارقام می‌گوید سامانه املاک و اسکان از سوی خانوارهای کشور چندان جدی گرفته نشده است به طوری که تاکنون فقط سه میلیون نفر شامل ۱۳ درصد خانوارها در سامانه ثبت نام کرده‌اند.
این در حالی است که طبق سرشماری سال ۱۳۹۵ بیش از ۲۲ میلیون و ۸۳۰ هزار واحد مسکونی در کشور وجود دارد و قطعاً تا سال ۱۴۰۰ این آمار افزایش داشته است.هم اینک ماده ۶۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم موسوم به قانون مالیات بر خانه‌های خالی، اصلاح شده در دی ماه ۹۹ در حال اجراست.این فرایند از ۱۹ فروردین امسال آغاز شد و طبق قانون باید ظرف دو ماه اجرایی می‌شد و این ضرب‌الاجل در ۱۹ خرداد امسال به اتمام رسید. اما با توجه به استقبال نکردن خانوارها از ثبت اطلاعات ملکی خود از ترس مشمول مالیات شدن، با مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا، تا پایان شهریور امسال تمدید شد.
تهدیدهایی که کار ساز نشد
برخی از مدیران ارشد معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی نیز پیش از این از استقبال نکردن مردم درباره شفاف سازی دارایی‌های خود ابراز گلایه کرده و از در نظر گرفتن برخی تنبیهات از قبیل قطع یارانه نقدی خانوارها و همچنین سخت‌گیری درخصوص ثبت نام فرزندان خانواده‌هایی که در سامانه اسکان اطلاعات ملکی و تعداد واحدهای مسکونی خود را درج نکنند، هشدارهایی داده بودند.
با این حال برخی کارشناسان اقتصاد مسکن معتقدند در کنار موارد فوق، دولت دوازدهم تمایل چندانی به دریافت مالیات از خانه‌های خالی ندارد؛ ضمن این که برای از سر باز کردن خود، فاز خود اظهاری را طراحی کرده است.
«احمدرضا سرحدی»، کارشناس بازار مسکن می گوید: به نظر می‌رسد نیازی به فاز خود اظهاری نبود و با اطلاعاتی که شهرداری‌ها، ثبت اسناد و املاک، نظام مهندسی، سامانه املاک و مستغلات اتحادیه مشاوران املاک، دستگاه‌های خدمات رسان مانند آب، برق و گاز و دیگر دستگاه‌ها دارند، می‌توان به راحتی آمار واحدهای خالی از سکنه را پیدا کرد.
وی ادامه می دهد:تجربه نشان داده است که آن دسته از افرادی که ثبت نام نکنند، مشکلی برایشان پیش نمی‌آید و از آن هایی هم که اطلاعات خود را در سامانه درج کرده‌اند، نه چیزی کسر می‌شود و نه مالیات گرفته خواهد شد.
ذی‌نفوذهایی که مالکان اصلی خانه های خالی هستند
این کارشناس اقتصادی علت جدی نبودن دولت فعلی در اجرای این قانون را وجود افراد ذی‌نفوذ مانند بانک‌ها یا نهادها در میان جامعه هدفِ اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی می داند و می گوید: برج سازان، بانک‌ها و حتی برخی نزدیکان افراد صاحب منصب و ذی‌نفوذ در دستگاه‌های اجرایی، با توجه به قدرت و نفوذی که در جامعه دارند، مانع از اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی می‌شوند.
به گزارش ایسنا، پیشتر «محمد اسلامی»، وزیر راه و شهرسازی و «محمود محمودزاده» ،معاون مسکن و ساختمان این وزارتخانه، از شناسایی برخی افراد حقیقی و حقوقیِ دارای چند صد تا چند هزار واحد مسکونی خالی از سکنه که عمدتاً بانک‌ها و شرکت‌های تابعه آن ها و همچنین برخی نهادهای شبه دولتی هستند، خبر داده بودند.
وی با ابراز امیدواری درباره جدی بودن در اجرای این قانون از سوی دولت جدید تصریح می کند: دولت‌های یازدهم و دوازدهم نه در تولید مسکن قدم معنی داری برداشتند و نه در تصویب و اجرای مالیات‌های تنظیمی مانند مالیات بر خانه‌های خالی با مالیات بر عایدی سرمایه کاری انجام دادند؛ در حالی که حداقل فایده اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی، کمک به مستأجران بود.