به گزارش خبرنگار مهر، نزدیک به سه دهه از تأسیس و شروع به کار مناطق آزاد می‌گذرد، این در حالی است که این مناطق طی این سال‌ها با ناکارآمدی و فاصله گرفتن از اهداف اصلی جذب سرمایه و صادرات به درگاهی برای واردات کالای خارجی و قاچاق و مکانی برای فرار مالیاتی تبدیل شده‌اند.
علی چاغروند، مدیر طرح و برنامه اتاق بازرگانی، صنایع معادن ایران در یادداشتی به این چالش‌ها پرداخته است که از نظرتان می‌گذرد.
آمار نشان می‌دهد طی سه سال اخیر سهم این مناطق از صادرات غیرنفتی کشور نهایتاً بین ۳-۲.۵ درصد بوده و این میزان نیز به واسطه حجم بالای مشوق‌ها و معافیت‌های مالیاتی صورت گرفته است.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از عملکرد مناطق آزاد طی سال ۹۸-۹۲، بیانگر این است که مناطق آزاد تنها سهم یک درصدی از صادرات غیرنفتی کشور داشته‌اند و واردات کالا از طریق این مناطق بیش از دو برابر صادرات صورت گرفته است.
این مناطق نه تنها در دسترسی به یکی از اهداف اصلی که جذب سرمایه‌گذاری خارجی است، موفق نبوده‌اند؛ بلکه تسهیلات، معافیت‌ها و امتیازات این مناطق بیش از آنکه در راستای توسعه صادرات، بهبود شاخص‌های اقتصادی و اهداف توسعه‌ای باشد، زمینه‌ساز انواع سوءاستفاده‌ها از معافیت‌ها و تسهیلات و درآمدزایی از فعالیت‌های غیرمولد بوده است.
براساس بررسی‌های صورت گرفته، مناطق آزاد طی سال‌های ۹۸-۹۲، سهم ۱۰ درصدی از سرمایه‌گذاری مستقیم، سهم حدود یک درصدی از میزان تولید، سهم حدود ۳ درصدی از تعداد واحدهای تولیدی فعال و سهم ۴ درصدی از اشتغالزایی کل کشور داشته‌اند.
اهداف مناطق آزاد و ویژه اقتصادی
تسریع در انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی، رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه‌گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه‌ای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی از جمله اهدافی است که در ماده یک قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی مصوب سال ۷۲ مورد تاکید قرار گرفته است. مناطق ویژه اقتصادی نیز با اهدافی همچون ایجاد اشتغال، صادرات غیرنفتی و صادرات مجدد، انتقال فناوری، برقراری ارتباط تجاری با دنیا، جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی ایجاد شدند.
اما در حالی که آزادی ورود و خروج سرمایه، معافیت مالیاتی و گمرکی، تضمین سرمایه خارجی، ترانزیت، امکانات خرده‌فروشی، ورود اتباع بیگانه، تسهیلات بیمه‌ای، بانکی و تسهیلاتی همچون واگذاری زمین و.. از جمله امتیازات مناطق آزاد و ویژه اقتصادی است که می‌توانست در راستای توسعه صادرات به کار گرفته شود، آمار صادرات این مناطق بسیار ناچیز است. این در شرایطی است که تجربه سایر کشورها از مناطق آزاد نشان می‌دهد توسعه این مناطق نقش پررنگی در جهش صادراتی و توسعه این کشورها داشته است.
تجربه مناطق آزاد در کشورهای دیگر
چین از جمله کشورهایی است مناطق آزاد در این کشور نقش مؤثری در تبدیل اقتصاد دولتی و بسته چین به اقتصادی آزاد داشته است. چین با توسعه این مناطق توانست به جذب سرمایه خارجی بپردازد و تبدیل به اقتصادی صادرات‌محور شود.
مناطق آزاد چین که بالغ بر ۲۰۰ مورد است، براساس وظایف تعریف شده و مجزا برای هر منطقه، در راستای جذب سرمایه خارجی، اشتغالزایی، جذب و توسعه تکنولوژی فعالیت دارند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد تنها در ۱۰ سال ابتدایی فعالیت ۴ منطقه اقتصادی چین، ۲۲ درصد حجم کل تجارت، ۲۲ درصد کل سرمایه‌گذاری کشور، ۱۷ درصد سرمایه‌گذاری خارجی و ۱۹ درصد پروژه‌های مشترک با خارجی‌ها در این مناطق صورت گرفته است.
کره جنوبی نیز با دارا بودن بیش از ۸ منطقه آزاد و با تخصصی کردن وظایف هر یک از این مناطق و برندسازی و مدیریت هماهنگ، موفق به دستیابی به اهداف توسعه‌ای مدنظر شده است. برون‌گرایی، جذب سرمایه و توسعه صادرات از جمله سیاست‌های اصلی است که از سوی کره در این مناطق دنبال می‌شود.
به عنوان نمونه در سال ۲۰۰۷، بیش از ۲۸ درصد جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و ۱۱ درصد صادرات کره جنوبی از طریق مناطق آزاد این کشور صورت گرفت.
ترکیه نیز با ۲۱ منطقه آزاد و وظایف تفکیک شده برای هر منطقه و در نظر گرفتن معافیت‌های ۱۰۰ درصدی عوارض گمرکی، مالیات بر ارزش افزوده، درآمد بر حقوق کارکنان، مالیات بر درآمد برای شرکت‌های تولیدی و تسهیل شرایط برای شرکت‌های خارجی به منظور جذب سرمایه توانست به اهداف توسعه‌ای و صادراتی مدنظر در این مناطق برسد.
آسیب‌شناسی دلایل عدم موفقیت مناطق آزاد در ایران
اعطای غیرهدفمند معافیت‌ها و امتیازات، وابستگی منابع درآمدی مناطق آزاد به واردات، نبود زیرساخت‌های متناسب با اهداف مولد، تعیین نامناسب وسعت و مکان‌یابی غیردقیق مناطق آزاد و عدم تمرکز بر وظایف تخصصی از اصلی‌ترین دلایل عدم موفقیت مناطق آزاد است که اغلب در بررسی‌های صورت گرفته، به آن اشاره می‌شود.
از طرفی طی سال‌های گذشته، سیاسی‌کاری و اصرار به افزایش کمیت این مناطق بدون در نظر گرفتن وجود زیرساخت‌های تولیدی، صادراتی، لجستیکی و مکان‌یابی دقیق از اصلی‌ترین دلایل ناکامی این مناطق است.
توسعه مناطق آزاد بدون بررسی‌های کارشناسی و در نظر گرفتن زیرساخت‌های صادراتی سبب شده این مناطق با فاصله گرفتن از اهداف اصلی به محلی برای واردات تبدیل شود و درآمدزایی از طریق فروش زمین، مجوز و عوارض واردات نسبت به فعالیت‌های مولد و صادرات اولویت پیدا کند.
در ماده ۲۳ قانون برنامه ششم توسعه، چگونگی ایجاد مناطق آزاد تجاری صنعتی، بر تعیین زیرساخت‌ها در مناطق آزاد قبل از تأسیس آن تاکید شده است. این در حالی است که طی سال‌های اخیر مناطق آزاد در شهرها و مکان‌هایی ایجاد شده که زیرساخت‌های لازم در جهت اهداف اصلی این مناطق یعنی تولید، صادرات، انتقال تکنولوژی و جذب سرمایه خارجی وجود نداشته و صرفاً با هدف محرومیتزدایی و توسعه منطقه‌ای پیش رفته است.
در این راستا لازم است تصویب هر گونه منطقه آزاد جدید منوط به تجهیز این مناطق به زیرساخت‌های صادراتی و مکان‌یابی دقیق مناطق آزاد متناسب با اهداف تولیدی و صادراتی باشد.
در مرحله بعد ضروری است با آسیب‌شناسی از فعالیت‌های اقتصادی صورت گرفته، معافیت‌ها، تسهیلات و امتیازات مالیاتی و گمرکی تنها به فعالیت‌هایی اختصاص یابد که در راستای اهداف تعریف شده این مناطق و تقویت تولید، صادرات، جذب سرمایه و انتقال تکنولوژی است.
هماهنگی مناطق آزاد با سایر دستگاه‌هایی که در امر تجارت دخیل هستند؛ از جمله گمرک، سازمان توسعه تجارت، بنادر، فرودگاه‌ها و معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه نیز تسهیل‌کننده روند فعالیت و دستیابی به اهداف صادراتی در این مناطق خواهد بود.
نکته دیگری که جای توجه دارد، این است که اگرچه مناطق آزاد از تسهیلات و معافیت‌هایی برای فعالیت تجاری برخوردار است؛ اما عملکرد و نگاه به مناطق آزاد متأثر از فضای اقتصاد کلان کشور است.
در حالی که بی‌ثباتی اقتصادی بارزترین ویژگی فضای اقتصادی است، فضای کسب و کار مناسب نیست، رشد اقتصادی نزدیک به صفر است، نرخ تورم در مرز ۵۰ درصد است، تحریم‌های داخلی همسو با تحریم‌های خارجی فرصت ارتباط و تجارت با دیگر کشورها را به شیوه‌های مختلف محدود می‌کند و پالس منفی به سرمایه‌گذاران خارجی می‌دهد، نمی‌توان انتظار رشد صادرات، سرمایه‌گذاری و بهبود عملکرد شاخص‌های اقتصادی در این مناطق همسو با اهداف تعریف شده را داشت.
بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال‌هایی که نرخ ارز از ثبات بیشتری برخوردار بوده است، روند سرمایه‌گذاری خارجی در این مناطق افزایشی بوده است و بالعکس با جهش و نوسانات نرخ ارز این روند روبه کاهش رفته است. از طرفی محیط کسب و کار و شرایط آزادی اقتصادی نیز فضای مناسبی را برای فعالیت و جذب سرمایه خارجی در این مناطق فراهم نکرده است.
اقتصاد ایران از منظر شاخص‌هایی جهانی آزادی اقتصادی از جمله «فریزر» که به کوچک بودن اندازه و عدم مداخله دولت در اقتصاد تاکید و به دلیل اعتبار جهانی نقش مهمی در جذب سرمایه خارجی دارد، جایگاه مناسبی در سطح بین‌المللی ندارد.
از نگاه مؤسسه فریزر نیز ایران در زمینه مقررات (کسب و کار، اعتبار و بازار کار) و باز بودن تجارت خارجی نسبت به سایر زمینه‌ها نیازمند اصلاحات گسترده‌ای است. همچنین ایران از نظر آزادی تجارت بین‌الملل رتبه ۱۶۱ جهان را به خود اختصاص داده و تنها کشوری که در رده پایین‌تر از ایران قرار گرفته، کشور لیبی است. رتبه ایران در شاخص سهولت انجام کسب و کار نیز برای سال ۲۰۲۰، ۱۲۷ است.
از طرفی نباید این موضوع را از نظر دور داشت که جذب سرمایه خارجی در کشور و مناطق آزاد، مستلزم پیوستن به جریان تجارت جهانی و منطقه‌ای از جمله الحاق به سازمان تجارت جهانی است. به حداقل رساندن تنش‌های سیاسی با کشورهای منطقه و استفاده از ابزار دیپلماسی اقتصادی در راستای توسعه صادرات و سرمایه‌گذاری، سرریزهای اقتصادی و اجتماعی در این مناطق را به دنبال خواهد داشت.
در صورتی که شرایط جذب سرمایه‌گذاری خارجی از طریق بهبود شاخص اقتصادی ایجاد شود، شرایط انتقال دانش مدیریتی و تکنولوژی و تقویت نیروی انسانی نیز در این مناطق فراهم می‌شود و رشد ایجاد شده به واسطه جذب سرمایه، اشتغالزایی و بهبود رفاه اقتصادی و اجتماعی را به دنبال دارد.
ثبات قوانین و مقررات پولی، بانکی و مقررات مربوط به صادرات، واردات و سرمایه‌گذاری، تدوین قوانین شفاف هماهنگ با استانداردهای روز دنیا و به صورت پایدار، ایجاد امنیت و فضای سیاسی با ثبات، برقراری تعرفه‌های ترجیحی جهت تشویق و جذب سرمایه، اعطای هدفمند معافیت‌ها (اختصاص به فعالیت‌های مولد و صادرات به جای واردات) در کنار توسعه زیرساخت‌ها و مکان‌یابی دقیق برای رونق مناطق آزاد در راستای اهداف صادراتی ضروری است و باید مورد توجه قرار گیرد.