به گزارش خبرنگار مهر، طی دهه‌های گذشته همواره بر لزوم کاهش وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی تاکید می‌شد. راه حل آن نیز افزایش تولید و صادرات محصولات و کالاهای غیرنفتی بود. در همین راستا در اوایل دهه ۷۰، مناطق آزاد تجاری تأسیس شدند.
البته تنها هدف از تشکیل این مناطق، افزایش صادرات نبود بلکه مطابق آنچه در ماده یک قانون چگونگی اداره مناطق آزاد به صراحت تبیین شده است، هدف از ایجاد این مناطق توسعه و عمران آن، گسترش اشتغال، محرومیت زدایی، افزایش صادرات و … عنوان شده است.
همچنین در سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی نیز یک سری کارکردها و اهداف برای مناطق آزاد در نظر گرفته شده که می‌توان از جمله آنها به انتقال دانش روز و جذب سرمایه گذاری‌های داخلی و خارجی اشاره کرد.
بنابراین در مجموع می‌توان گفت که توسعه اقتصادی، خصوصاً از طریق افزایش تولید و صادرات، هدف اصلی تشکیل مناطق آزاد بوده است.
به این ترتیب با توجه به رویکرد اصلی که پشت تشکیل مناطق آزاد بوده، می‌توان متوجه شد که تا چه حد در اقتصاد کشور اهمیت دارد.
مشاور رئیس جمهور: از عملکرد مناطق آزاد راضی نیستیم
سعید محمد مشاور رئیس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی در برنامه زنده تلویزیونی صف اول که ۲۴ مرداد پخش شد، اظهار کرد: کارکرد اصلی مناطق آزاد در اسناد بالادستی، صادرات، تولید، ارزآوری، ورود تکنولوژی‌های جدید و فعالیت شرکت‌های دانش بنیان و امثال آن بوده اما کارکرد مناطق آزاد تا به امروز راضی کننده نبوده و نتوانسته‌اند هم پای مناطق آزاد رقبای ما در منطقه رشد کنند.
سعید محمد: تراز تجاری مناطق آزاد بعد از ۳ دهه مثبت شد
وی ادامه داد: سرجمع تراز تجاری مناطق آزاد و ویژه اقتصادی همواره مثبت و این شاخص در سال ۱۴۰۰ حدود ۱۱ میلیارد دلار بوده است؛ اما تراز تجاری مناطق آزاد به تنهایی همواره در این ۳ دهه از عمر راه اندازی مناطق آزاد در کشور، منفی بوده است. با این حال با حل و فصل برخی مشکلات فعالان اقتصادی در این یک سال از عمر دولت سیزدهم، توانستیم کاری کنیم که از مهر ماه سال گذشته تا کنون تراز تجاری مناطق آزاد به مثبت ۳۵ میلیون دلار برای اولین بار در ۳۰ سال گذشته تغییر کند.
دروازه واردات نیستیم
دبیر شورای عالی مناطق آزاد درباره برخی انتقادها در خصوص تبدیل شدن مناطق آزاد به دروازه واردات اظهار کرد: در ۹ ماهه مهر ماه سال گذشته تا پایان خرداد امسال ۸۳۰ میلیون دلار واردات داشتیم که ۵۰ درصد آن واردات ماشین آلات مورد نیاز برای فعالیت‌های تولیدی همان منطقه بوده است؛ بخشی هم به واردات کالاهای اساسی ساکنان مناطق آزاد اختصاص داشته و نهایتاً تنها ۱۰۰ میلیون دلار واردات به عنوان کالاهای همراه مسافر بوده است.
محمد گفت: به طور کلی در سال ۱۴۰۰ مجموع واردات به عنوان کالای همراه مسافر ۱۱۲ میلیون دلار بود که رقم قابل توجهی نیست و سبب می‌شود مردم به جای انیکه به ترکیه برای خرید بروند، در داخل کشور خرید کنند. ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم دروازه قاچاق نبودن مناطق آزاد را تأیید کرده است.
کارشناس اقتصادی: مناطق آزاد نتوانستند در صادرات موفق عمل کنند
در این رابطه عبدالرضا ارسطو کارشناس اقتصادی به خبرنگار مهر گفت: برای مناطق آزاد، مشوق‌ها و امتیازات خاصی در گمرک، سرمایه‌گذاری خارجی، ورود و خروج سرمایه، تأسیس بانک و بیمه بین المللی، معافیت مالیاتی، تسهیل واگذاری زمین به فعالان و همچنین صدور مجوزها دیده شده که اهمیت این مناطق را برای سیاست‌گذار مشخص می‌کند.
وی ادامه داد: سیاست‌گذاران و قانون‌گذاران نیز به دنبال این بودند که با این امتیازات، فعالیت اقتصادی را تسهیل کرده و فعالان اقتصادی بتوانند با کمترین بروکراسی و موانع، فعالیت اقتصادی خود را حول محورهای تولیدی و صادراتی شروع کنند.
این کارشناس اقتصادی افزود: موقعیت جغرافیایی استراتژیک این مناطق هم موضوع مهمی است که باعث شده همه یا عمده آنها مرز مشترکی با کشورهای همجوار داشته باشند و می‌تواند آنها را به قطب صادرات آن کشور تبدیل کرده و روابط تجاری قوی را بین کشورها شکل بدهد.
به گفته ارسطو یکی دیگر از دلایل اهمیت مناطق آزاد این است که سیاست‌گذار به دنبال ایجاد منطقه‌ای بوده که پایلوت فعالیت‌های اقتصادی هدفمند و هوشمند قرار بگیرد و بتواند این مناطق را به الگوی توسعه کشور تبدیل کند. بنابراین نقش این مناطق در الگو بودن برای سرزمین اصلی و انتقال سرریز دانش و سرمایه گذاری به سایر مناطق کشور بسیار حائز اهمیت است.
آمار، عدم توفیق مناطق آزاد در صادرات و اشتغال را تأیید می‌کند
به گزارش خبرنگار مهر، به گفته برخی کارشناسان، مناطق آزاد طی سال‌های گذشته در بعضی اهداف خود مثل توسعه منطقه‌ای نمره قابل قبولی می‌گیرند اما در سایر اهداف که اتفاقاً اهداف اصلی نیز بوده، مثل اشتغال، تولید و صادرات متأسفانه نمره قابل قبولی نمی‌گیرند و نتوانستند اهداف توسعه‌ای خود را به طور کامل محقق کنند.
برای مثال بررسی آمارهای سرمایه‌گذاری نشان از آن دارد که تناسبی بین جذب سرمایه‌گذاری در این مناطق و عملکرد تجاری آنها وجود ندارد. طبق آمارها، منطقه آزاد چابهار با اختلاف اندکی بعد از کیش، بیشترین میزان جذب سرمایه‌گذاری داخلی را به خود اختصاص داده، اما کمترین میزان صادرات را داشته است؛ به عبارتی سرمایه‌گذاریِ صورت‌گرفته در نهایت به افزایش صادرات منتهی نشده است.
دلایل ناکارآمدی مناطق آزاد چیست؟
عبدالرضا ارسطو در پاسخ به این پرسش که اگر بخواهیم به طور جزئی‌تر به دلایل عدم موفقیت مناطق آزاد بپردازیم، چه نکاتی را می‌توان یادآور شد؟ خاطرنشان کرد: به طور کلی مناطق آزاد در کشور ما به صورت نارس متولد شدند؛ ما نتوانستیم از تجربیات موفق جهانی در حوزه مناطق آزاد بهره ببریم. متأسفانه مناطق آزاد در ایران بدون هیچ گونه امکانات زیرساختی و شرایط لازم برای تولید و صادرات تشکیل شدند و از همین رو مدیران مناطق آزاد هم بدون حمایت‌های دولتی مجبور بودند که از هر طریقی اقدام به تأمین مالی برای ایجاد و یا توسعه زیرساخت‌ها نمایند. یکی از این روش‌های تأمین مالی که متأسفانه با کارکردهای مناطق آزاد هم همخوانی نداشته، واردات کالاهای مصرفی خارجی به مناطق آزاد و درآمدزایی از طریق عوارض‌های حاصل از آن است. همین امر موجبات تضعیف تولید و صادرات در مناطق آزاد را فراهم آورده است.
به گفته وی همچنین منابع درآمدی ناپایدار و ضد توسعه‌ای که متکی به واردات می‌باشد نیز از عوامل دیگر عدم موفقیت مناطق آزاد است.
این کارشناس ادامه داد: انتخاب مدیران سیاسی و دخالت‌های نابجا در انتصابات مناطق آزاد نیز شرایط شایسته‌گزینی را تضعیف کرده و باعث شده است که مدیران آن آشنایی لازم و دغدغه کافی در خصوص اهداف توسعه‌ای را نداشته باشند و شاهد بی‌ثباتی مدیریتی باشیم.
بخشنامه‌های متعدد، خلق الساعه و دست و پاگیر، بلای جان سرمایه گذاری
وی افزود: بخشنامه‌ها و آئین نامه‌ها و دستورالعمل‌های متعدد و دست و پاگیر که عملاً فضای کسب و کار را در برخی از مناطق آزاد ضعیف‌تر از سرزمین اصلی کرده هم نکته مهمی است؛ بنابراین بخشنامه‌های خلق‌الساعه و تسری قواعد سرزمین اصلی به مناطق آزاد هم در عدم کامیابی آنها نقش جدی داشته است. همچنین بی توجهی به دیپلماسی اقتصادی و تجاری در معاملات و مبادلات با کشورهای هم‌مرز موجب شده است که زمینه توسعه صادرات به طور جدی شکل نگیرد.
عدم اجرای قوانین، معضل جدی مناطق آزاد
به گزارش خبرنگار مهر، یکی دیگر از مهم‌ترین مسائلی که در نامطلوب بودن عملکرد مناطق آزاد نقش داشته، عدم اجرای کامل قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی بوده است.
کارشناس اقتصادی در این رابطه افزود: مواردی نظیر معافیت‌های مالیاتی، حاکمیت یکپارچه و منسجم، تأسیس بانک‌های بین‌المللی، بانک آفشور و بیمه آفشور، بورس بین‌الملل، مشوق‌های سرمایه‌گذاری خارجی و … متأسفانه تاکنون عملیاتی نشده است. البته در دوره اخیر وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدامات مؤثری در خصوص تأسیس بورس بین‌الملل و بانک آفشور شده است که جای تقدیر دارد.
الگوی حکمرانی نامناسب و تضعیف کارکردهای مناطق آزاد
به گزارش خبرنگار مهر، برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند الگوی حکمرانی و ساختاری نامناسب سازمان‌های مناطق آزاد و همچنین نیروی انسانی مازاد نیز تضعیف کارکردهای مناطق آزاد را فراهم آورده است.
ارسطو کارشناس اقتصادی درباره مشکلات مربوط به قوانین مالیاتی و گمرکی در حوزه عملکرد مناطق آزاد، گفت؛ قوانین مالیاتی در حوزه مالیات بر عملکرد و مالیات بر ارزش افزوده و بخشنامه‌های متعدد سازمان امور مالیاتی که در مواردی مناطق آزاد را هم شامل می‌شود، تعمیم رویه‌های و مقررات گمرکی و بانک مرکزی که در سرزمین اصلی اجرا می‌شوند به مناطق آزاد، سخت‌گیری‌ها و مقررات وزارت صمت و … همه از جمله عوامل و مواردی هستند که تسهیل فعالیت‌های اقتصادی در مناطق آزاد را به چالش کشیده‌اند.
ارسطو تاکید کرد: در این رابطه باید توجه داشت که در نهایت مناطق آزاد هم در بستر نهادی و ساختاری ایران شکل گرفتند و متأسفانه بسیاری از موانع و محدودیت‌هایی که برای نظام اقتصادی کشور وجود داشته برای مناطق آزاد هم وجود داشته است.
نظر شما