به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری استان قزوین حجت الاسلام نورالله قدرتی در حاشیه بازدید مسئولین قضائی و مدیر کل بازرسی استان از مناطق سیل زده آبگرم، آوج و دیدار با خانواده‌هایی که خسارات جانی و مالی به آنها وارد شده بود، اظهار کرد: متأسفانه در دو منطقه آوج و الموت شرقی شاهد فوت تعدادی از ساکنین بوده و از سوی دیگر جریان سیل در روستاها و شهرهای استان علاوه بر خسارات جانی خسارات مالی را نیز به همراه داشته است.
رئیس کل دادگستری استان قزوین ادامه داد: بر این اساس دستور بررسی فوری علل وقوع حادثه و اعلام اسامی اشخاص و مدیرانی که این حوادث در اثر فعل و ترک فعل آنان واقع شده است به بازرسی کل استان صادر گردید.
قدرتی بیان کرد: افراد دخیل در وقوع حوادث اخیر، مسئول جبران خسارات وارده و پرداخت دیه فوت شدگان خواهند بود.
این مسئول قضائی با اشاره به لزوم بررسی ابعاد این حوادث گفت: وقوع بلایای طبیعی در سال‌های اخیر سبب ورود خسارات جانی و مالی بی شماری به مردم شده است که می‌بایست علل آن بررسی گردد و چنانچه مدیران در وقوع و تشدید ایراد خسارت دخیل باشند و ترک وظیفه محرز شود، به عنوان مجرم و متخلف مورد تعقیب قضائی قرار خواهند گرفت.
وی اضافه کرد: با توجه به اینکه ممکن است عامل بروز سیل ناگهانی، تصرفات بستر و یا حریم رودخانه توسط افراد سود جو باشد، در راستای حفظ و صیانت از حقوق عامه موضوع به لحاظ قضائی بررسی و نسبت به اشخاصی که با تعرض به حریم رودخانه‌ها مسبب وقوع حادثه بوده‌اند اعلام جرم خواهد شد.