به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه رسالت نوشت: کنکور و برندگانش، تصویر مستندی از تقطیع و تمایز در نظام آموزشی را نمایش می‌دهد و شاید برای شما هم سؤال باشد که «آموزش و پرورش و سازمان سنجش، اصولا چه چیزی را می‌سنجند؟ آنچه را که در مدارس به محصلان گفته می‌شود یا چیزهایی که مؤسسات خصوصی یا آمادگی کنکور و کتاب‌های کمک آموزشی ارائه می‌دهند؟» این پرسش «مهرداد عربستانی» انسان‌شناس و عضو هیئت‌علمی دانشگاه تهران به ما تفهیم می‌کند که نه حالا و نه هیچ‌وقت دیگر، رقابت کنکوری برای عادی‌ها، برای آن‌ها که در مدارس معمولی درس می‌خوانند و پول و پله‌ای در چنته ندارند خوش‌فرجام نیست و صندلی‌های برتر به دانش‌آموزان مدارس خاص می‌رسد.
به همان‌ها که ۵۳ برابر دهک‌های ندار جامعه برای آموزش و متاع گران کلاس‌های کنکور هزینه می‌کنند. آماری که مربوط به سال ۹۶ است و اگر بنا به محاسبه باشد حالا این رقم بیشتر از این حرف‌هاست اما با هر متر و معیاری که حساب کنید، دست دانش‌آموزان مدارس دولتی عادی همواره از رتبه‌های برتر کوتاه می‌ماند و از گردونه رقابت حذف می‌شوند.
در اینجا بازمی‌گردیم به سخن «مهرداد عربستانی» که ماحصل کلامش، هزینه گزافی است که برای داوطلبان موفق کنکور صرف شده؛ «از کلاس‌های کنکور گرفته تا استفاده از منابع تکمیلی درسی و تدریس خصوصی و غیره؛ و نیز بهره‌گیری از مدارسی که برنامه‌ریزی دقیق به منظور آمادگی برای کنکور دارند، که معمولا این خصیصه رابطه مستقیمی هم با شهریه‌ها و هزینه‌های جنبی بالاتر برای تحصیل دارد.»
دوقطبی شدن آموزش
چند سال قبل ، دکتر رضا امیدی- استاد دانشگاه و پژوهشگر سیاست‌گذاری اجتماعی که در این زمینه تحقیقات مفصلی انجام داده می‌گفت، برآوردها از پرداخت شهریه ۸ تا ۱۰ هزار میلیارد تومانی به مدارس غیرانتفاعی حکایت دارد اما میزان شهریه‌هایی که مردم به مدارس دولتی داده‌اند، حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان است و بنا بر قانون بودجه کشور، بودجه وزارت آموزش و پرورش حدود ۳۶ هزار میلیارد تومان بوده است. یعنی پرداخت از جیب مردم در حوزه آموزش عمومی بالغ بر ۳۵ درصد مخارج این حوزه بوده است و دولت در خوش‌بینانه‌ترین حالت تنها ۶۵ درصد مخارج را تأمین کرده است. امیدی از قاعده‌ای نانوشته می‌گفت که «اگر خدمات باکیفیت‌تری می‌خواهید باید هزینه کنید و از مدارس دولتی نباید انتظار خدمات باکیفیت داشت.»
بنابراین به نظر می‌رسد که به‌نوعی آموزش «ماهیتی طبقاتی» یافته است و شوربختانه به «خصوصی‌سازی آموزش» به عنوان یک راه‌حل نگریسته می‌شود و هم‌اینک ۲۳ نوع مدرسه در نظام آموزشی از دولتی و غیردولتی و تعاونی به طریقی شهریه دریافت می‌کنند، اما در این بورژوازی آموزشی، عدالت به مسلخ می‌رود و مدارس خاص که به دلیل عدم تأمین مالی از جانب دولت، شأن وجودی پیدا کرده‌اند، جامعه آموزشی کشور را به سوی دوقطبی شدن پیش می‌رانند و هرکس داراتر و تواناتر است نامش در میان رتبه‌های برتر می‌درخشد و در مقابل اکثریت جامعه، ناچار از تحمل پذیرش موقعیت ضعیف‌تر آموزشی در مدارس دولتی‌اند.
۴۰ نفر برتر کنکور ۱۴۰۰ در گروه‌های پنج‌گانه که برگ برنده عمده آن‌ها تحصیل در مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی و غیردولتی بوده، این واقعیت گزنده را به رخ می‌کشد که «از میان۳۰ رتبه برتر گروه‌های ریاضی، تجربی و انسانی، ۲۰ نفر از دانش‌آموزان مدارس سمپاد، ۵ دانش‌آموز از مدارس غیردولتی و سه دانش‌آموز از مدارس نمونه‌دولتی‌اند و در کنکور سال گذشته، ۶۷ درصد رتبه‌های برتر برای مدارس سمپاد، ۱۸ درصد غیردولتی و ۱۰ درصد مدارس نمونه دولتی بودند. در کنکور ۹۸ تمام رتبه‌های برتر از میان مدارس خاص و غیردولتی بودند و جای مدارس دولتی عادی خالی بود؛ ۷۰ درصد رتبه‌های برتر کنکور این سال در رشته‌های ریاضی، تجربی و انسانی دانش‌آموزان مدارس سمپاد بودند، سهم غیردولتی‌ها ۱۴ درصد و نمونه دولتی‌ها ۱۳ درصد بود.» (خبرگزاری تسنیم)
بازار خدمات آموزشی خصوصی تابع منطق لیبرالی
پیام رتبه‌های برتر کنکوری آن است که آموزش را مثل هر متاع دیگری باید خریداری کرد و دانش‌آموزان مدارس دولتی عادی در کورس رقابتی ناعادلانه قرار دارند و اوضاع کیفی این مدارس خوب نیست و همیشه سر دانش‌آموزانش‌بی‌کلاه می‌ماند و تقریبا از نفرات برتر سهمی ندارند. بر این امر، سیاست‌گذاران آگاهند و با وجود تصریح قانون اساسی در اصل ۳۰ بر آموزش رایگان تا مقطع متوسطه، آشکارا این قانون نقض می‌شود و استنباط «حمزه محمدی»- کارشناس ارشد جامعه‌شناسی و در کسوت معلم این است که، «مدیریت کلان سیستم آموزشی به‌طور سیستماتیک تلاش می‌کند نظام آموزشی را به سوی خصوصی و غیرانتفاعی شدن و سایر سبک‌های دیگر سوق دهد. به این ترتیب ستمدیدگان همچنان در حاشیه خواهند ماند.»
این رویه باعث شده آموزشگاه‌ها از قالب ابزار کمکی و تکمیلی آموزش خارج‌شده و با هژمون خاصی، آموزش و پرورش رسمی را تحت تأثیر قرار دهند و «حمزه محمدی» با بیان این نکته تصریح می‌کند:« درخواست برای خدمات این‌گونه آموزشگاه‌ها تابع منطق لیبرالی بازار است. بازار خدمات آموزشی خصوصی تابع منطق عرضه و تقاضاست.
یعنی تا زمانی‌که احساس نیاز و تقاضا وجود داشته باشد، آن‌ها هم سرمستانه خواهند تاخت. این سیستم توانسته است با تسخیر فضای ذهنی خانواده‌ها ماندگاری خود را تنظیم کند.» و بدین لحاظ است که بازنمایی کنکور در هیئت غول تسخیرناپذیر هم از فرآورده‌هایی ذهنی و ایدئولوژیک آن‌هاست و «محمدی» در کلامش بر این مسئله تأکید کرده و می‌گوید این میدان مبارزه و تقابل خصومت‌آمیز به یک ناجی و معجزه‌گر نیاز دارد. از سوی دیگر اتصال این نهادها به بدنه دولت و نظام آزمون‌سازی رسمی انکارناپذیر است. مقامات عالی‌رتبه سیاسی و آموزشی بارها بر این امر صحه گذاشته‌اند.
با این حال، همچنان سیاست‌گذاران ما، مجال و ورطه‌ای را گشوده می‌گذارند که حاصل آن طبقاتی شدن تحصیل و انحراف نظام آموزشی است، خلأ یا ورطه‌ای که مجال روییدن مؤسسات و مدارس خصوصی را فراهم کرده و «مهرداد عربستانی» انسان‌شناس و عضو هیئت‌علمی دانشگاه تهران در گفت‌وگو با ایرنا و در مذمت این شیوه سخن‌ها می‌گوید: «تمام کتب دبیرستانی که باید برای کنکور خوانده شود، بیش از حدود۱۵-۱۰ کتاب نیست که متقاضیان ورود به دانشگاه باید برای آمادگی آن‌ها را بخوانند و بر مفاهیمشان مسلط باشند.
سؤال این است که آیا این کتاب‌ها به عنوان منابع علمی، اطلاعات کافی را دارند که اگر افراد بر این مطالب مسلط شوند و با یک معلم آن‌ها را خوانده باشند، بتوانند کنکور را به راحتی بگذرانند؟ ولی به نظر می‌رسد که محتوای این کتاب‌ها و آموزش و تمرین آن‌ها توسط معلم و مدارس، چیزی بسیار کمتر از آن است که در کنکور از دانش آموزان انتظار می‌رود.
حتی مدارس برای آموزش همین کتاب‌ها و مواد مصوب و استاندارد هم متکی به کتب کمک آموزشی مؤسسات خصوصی هستند و دانش آموزان باید این کتاب‌ها و مواد آموزشی را در کنار کتب رسمی تهیه‌کرده و استفاده کنند. به عبارتی ظاهرا کتب درسی تدوین‌شده توسط آموزش و پرورش و تدریس آن توسط معلم‌ها، برای اهداف خود آموزش و پرورش هم کافی نیست و دستگاه نسبتا عریض و طویل پژوهش و برنامه‌ریزی و تدوین کتب درسی آموزش و پرورش بدون کمک مؤسسات خصوصی کمک‌درسی نمی‌تواند مواد درسی و آموزش کافی را برای دانش آموزان تدارک ببیند.»
کنکور آیینه تمام نمایی از نابرابری
گویی به زعم «مهرداد عربستانی»- عضو هیئت‌علمی دانشگاه تهران، کل نظام آموزشی ما در سنجش و آموزش و پرورش با هم هماهنگ نیستند تا از همان مواد و در همان سطحی که آموزش داده‌اند، آزمون بگیرند. گویی کتاب‌ها و مواد آموزشی و تمرینی آن‌ها ناکافی هستند و دانش آموزان باید از کتب کمکی بهره بگیرند. اگر چنین است چرا این مطالب کمکی به‌طور مقتضی در کتب و تدریس مدارس به یکسان وارد نمی‌شود؟ درواقع کنکور چیزی را از دانش آموزان مطالبه می‌کند که نظام آموزش رسمی ابتدایی و متوسطه به آن‌ها نمی‌دهد و این وظیفه را مؤسسات کمک آموزشی باید پر کنند؛ وگرنه دانش‌آموز در ادامه تحصیل ناموفق خواهد بود. اینجا آموزش رایگانی که در قانون دیده‌شده، به سطح آموزشی غیر مکفی نزول می‌کند و درواقع آموزش غیر رایگان می‌شود.
جمعیت ۱۹ درصدی مدارس غیردولتی و سهم ۱۹ درصدی از رتبه‌های برتر
این روند غیرمنطقی به باور «عربستانی» نیاز به بازنگری جدی دارد. یعنی روندی که در آن آموزشی کم به دانش‌آموز می‌دهیم و مطالبه‌ای زیاد از آنان داریم و انتظار داریم که این خلأ را مؤسساتی خصوصی که با اهداف اقتصادی کار می‌کنند، پر کنند، خدماتی که طبعا آموزش را تبدیل به امری طبقاتی می‌کند. این مسئله مبنای همان احساس بی‌عدالتی و بی‌انصافی است که همه ما احساس می‌کنیم و وقتی می‌بینیم صرفا کسانی که قادر به خرید این خدمات هستند، امکان ورود به یک دانشگاه و رشته خوب را دارند و الزاما صرف استعداد و توانمندی دانش‌آموز عامل موفقیت وی نیست.
کنکور آیینه تمام نمایی از نابرابری‌های آموزشی است و اگر بنا باشد این نابرابری‌ها تبیین و ترسیم شود می‌توان بر روی نتایج کنکور، تحلیلی ریشه‌ای داشت و «ابراهیم سحرخیز»- معاون اسبق وزارت آموزش‌وپرورش در گفت‌وگو با «ما» این‌طور تحلیل می‌کند که «در میان رتبه‌های برتر کنکور دانش آموزان دختر به تناسب سهمشان از جمعیت دانش‌آموزی، وضعیت بهتری نسبت به پسران دارند و نکته بعدی آنکه، جمعیت دانش‌آموزی مدارس غیردولتی ۱۹ درصد است و سهمی هم که این مدارس از رتبه‌های برتر و زیر ۳ هزار داشتند، حدود ۱۹ درصد بوده است و طبق آمار آموزش و پرورش، ۲ میلیون و ۱۹ هزار نفر جمعیت دانش آموزان این مدارس است که اگر سهم این رقم را از ۱۵ میلیون دانش‌آموز درنظر بگیریم، چیزی در حدود ۱۵- ۱۴ درصد است و ۸۵ درصد مدارس ما دولتی‌اند و تازه تعدادی از آن‌ها در عمل غیردولتی‌اند و شهریه دریافت می‌کنند.
مطالعات رسمی حاکی از آن است که دولت فقط ۶۰ درصد هزینه مدارس دولتی را می‌پردازد و ۴۰ درصد دیگر را والدین پرداخت می‌کنند. ۱۰ سال قبل آماری را انجمن اولیا و مربیان ارائه کرده بود که نشان می‌داد والدین چیزی قریب ۱۱-۱۰ هزار میلیارد تومان به این مدارس کمک کرده بودند.»
ایران در تأسیس مدارس غیردولتی از آمریکا پیش افتاده است
سال ۹۷- «رضا امیدی» استادیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه‌طباطبایی به گزارشی از یونسکو اشاره داشت که در این گزارش «پرداخت از جیب خانواده‌ها در تأمین مالی آموزش عمومی به‌طور متوسط ۲۰ درصد بود و این نسبت در کشورهای پردرآمد حدود ۱۸درصد و در کشورهای کم‌درآمد حدود ۳۳ درصد برآورد شده است؛ براساس پایین‌ترین برآوردها، سهم پرداخت از جیب خانواده‌های ایرانی (صرفا شهریه‌ای که به مدارس دولتی و غیردولتی می‌پردازند) از مجموع هزینه‌های آموزش و پرورش حدود ۳۳ درصد است» و تقریبا با شیب تندی در مسیر خصوصی‌سازی آموزش عمومی پیش رفته‌ایم و «امیدی» تصدیق می‌کند که مدارس خصوصی یک لایه‌بندی و انواعی از تمایزها را در نظام آموزش عمومی کشور ایجاد کرده است و آموزش تبدیل به کالایی شده که اگر خانواده‌ها به کیفیت آن نقد و اعتراض داشته باشند، راه مدارس غیرانتفاعی یا مدارس دولتی شهریه‌ای به آن‌ها نشان داده می‌شود.
می‌گویند در آمریکا ۸۵ تا ۸۷ درس مدارس، دولتی است و ۳ درصد وابسته به مراکز مذهبی و تنها حدود ۱۰ درصد غیردولتی است و تازه آمریکا به عنوان کشوری شناخته می‌شود که بیشترین مدارس غیردولتی را دارد و ما از این کشور پیش افتاده‌ایم و در راه‌اندازی مدارس خصوصی پیشتازیم و این تلنگری است به متولیان نظام تعلیم و تربیت که آموزش را به کالا تبدیل کرده‌اند تا پولدارها در مدارس آن‌چنانی تحصیل کنند و بی‌پول‌ها در مدارس دولتی با محدودیت‌ها و محرومیت‌ها در مناسبات نظام آموزشی رودررو شوند.
«ابراهیم سحرخیز»، وضعیت را در مدارس دولتی عادی وخیم گزارش می‌کند، یعنی به رغم آنکه سهم جمعیت دانش‌آموزی این مدارس از کل جمعیت دانش‌آموزی بالاتر است، اما میزان توفیق آن‌ها در رتبه‌های زیر ۳ هزار، به حدی ناچیز است که اصلا قابل‌ذکر نیست و به ۱۰ درصد هم نمی‌رسد. «حتی مدارس خاص دولتی مثل تیزهوشان و نمونه دولتی نتوانسته‌اند مثل مدارس غیردولتی خوش بدرخشند. احتمال دارد به لحاظ کمی بگوییم، ۱۰ نفر از مدارس خاص دولتی و ۳ نفر از مدارس دولتی در میان رتبه‌های برتر قرار دارند اما این مقایسه درستی نیست. باید ببینیم مدارس خاص دولتی چند درصد از کل دانش آموزان را تشکیل می‌دهند و اگر به فرض ۲۰ درصد را تشکیل می‌دهند، باید از رتبه‌های برتر کنکور، همین درصد را به خود اختصاص دهند تا بگوییم عادلانه به سهمشان رسیده‌اند، اما مدارس غیردولتی به تناسب سهمی که از جمعیت دانش‌آموزی دارند، همان سهم را از آزمون سراسری و رتبه‌های برتر به خود اختصاص داده‌اند و این نشان‌دهنده بارز نابرابری است.»
آموزش دولتی در قربانگاه
نقدهایی که به کنکور وارد است، به منزله مطالبه گری برای حذف این آزمون نیست، چراکه روش بهتری برای جایگزینی نداریم و باید ریشه‌یابی کرد که مدارس دولتی عادی چرا از کسب رتبه‌های برتر بی‌نصیب مانده‌اند؟ واکاوی این موضوع پیچیده نیست و همان‌طور که «سحرخیز» می‌گوید: «دانش آموزان با معدل‌های ۱۹-۱۸ توسط مدارس غیردولتی و یا مدارس خاص دولتی گلچین می‌شوند و برخی چالش‌ها مثل تراکم بالای کلاس‌های درس و نبود نیروی انسانی متخصص و مجرب و کارآزموده دست به دست هم داده تا والدین، از ثبت‌نام دانش آموزان خود در مدارس دولتی عادی اجتناب کنند.
نیروهایی که در این مدارس و نقاط محروم به خدمت گرفته می‌شوند، نیروهای خرید خدمات آموزشی و سرباز معلم و یا حق‌التدریس است و آموزش و پرورش در سال‌های اخیر اصلا به فکر توانمندسازی و بازسازی دانش و توان آموزگاران نبوده است و قرار بود در قالب رتبه‌بندی این مسئله محقق شود که هرچند سال یک‌بار «سنجش صلاحیت معلمان» پایش شده و با برگزاری کلاس‌های آموزشی، رقابتی در آموزش و پرورش میان آموزگاران شکل بگیرد که این مسئله محقق نشده است.»
بر این اساس آموزگاران انگیزه‌ای برای رقابت علمی و پژوهش و مطالعه و توانمندسازی ندارند و پای نیروی انسانی مجرب در میان است که جای آن در مدارس دولتی عادی و دورافتاده خالی است و دولت هم تمایلی به هزینه ندارد و آموزش دولتی را به قربانگاه برده تا ارزان اداره شود و تنزل این مقوله در حد یک کالا، بی‌عدالتی را تشدید می‌کند. مشخص است که در این بستر پر تبعیض، هرچه توفیق است، دربست در اختیار دانش آموزان مدارس غیردولتی خواهد بود و «ابراهیم سحرخیز» خاطرنشان می‌کند، «دانش آموزان این مدارس تا ساعت دو بعدازظهر، برای فراگیری دروس عادی آموزش می‌بینند و بعدازظهر تازه کلاس‌های فوق‌برنامه آغاز می‌شود. دانش آموزان با یکدیگر تفاوت فردی دارند و همه آن‌ها مستعد نیستند تا با یک‌بار آموزش، مفهوم و محتوای درس را متوجه شوند و کنکور هم مثل مسابقه است و کسانی رتبه‌های برتر را کسب می‌کنند که بیشتر آموزش ببینند.
آیا در مدارس دولتی عادی کلاس فوق‌برنامه برگزار می‌شود؟ مدارسی که سرانه ندارند و حتی جرئت نمی‌کنند از دانش‌آموزان، مبلغ چندانی دریافت کنند و فقط در حد پرداخت قبوض آب، برق و گاز و هزینه روزانه و سالانه، مبالغی را با لطایف‌الحیل به طریقی می‌گیرند، طوری که سروکله بازرسی و آموزش و پرورش پیدا نشود و کار به توبیخ نکشد، اما وقتی مدرسه غیردولتی، ۳۰ میلیون شهریه دریافت می‌کند تا شب برای دانش‌آموز کلاس می‌گذارد و مدارس تیزهوشان نیز به همین صورت است، آن زمان که مدت آموزش، ۳۲ ساعت برای مقطع راهنمایی و ۳۶ ساعت برای مقطع دبیرستان بود، کلاس‌های روزانه آن‌ها ۴۶ ساعت بود و علاوه بر این‌ها، دروسی تحت عنوان تکمیلی و جبرانی داشتند و ریاضی و زبان انگلیسی‌شان بیشتر از دبیرستان‌های عادی بود و این مدارس معلمانی را به خدمت می‌گرفتند که در حوزه کنکور، کارکشته و حرفه‌ای باشند اما از حضور این معلمان در مدارس عادی خبری نیست و والدین این‌ها توان مالی لازم را ندارند تا اگر فرزندشان در یکی از دروس ضعیف است، او را به کلاس خصوصی بفرستند.»
البته از منظر «سحرخیز» کسب رتبه خوب در کنکور و ورود به دانشگاه فضیلت نیست اما مسئله بر سر آن است که «آموزش و پرورش، بودجه‌ای در اختیار مدارس نمی‌گذارد و در این چند سال به فکر تربیت معلمان باکیفیت نبوده و طنزآمیز است که حاجی میرزایی به عنوان وزیر بعد از ۲ سال تازه می‌گوید «کشف کرده‌ام که برنامه درسی دانش‌محور باید تربیت محور شود و باید معلم باکیفیت تربیت کنیم.» اگر او به این جملات اعتقاد دارد چرا معلم خرید خدماتی آموزشی را به کار گرفته و دانشگاه فرهنگیان را تضعیف کرده، چرا به فکر کمبود ۳۰۰ هزار معلم نبوده است؟
وقتی دچار کمبود نیروی انسانی باشیم، جای خالی معلمان با اضافه‌کار پر می‌شود و معلمی که ۲۴ ساعت کارکرده و می‌خواهد ۲۴ ساعت دیگر را هم اضافه‌کار کند، حال و حوصله تدریس ندارد. بنابراین معلوم است که با این معلمان در مدارس دولتی عادی و کلاس‌های ۴۰ نفره، دانش‌آموز در کنکور حائز رتبه برتر نخواهد شد. در بعضی از نقاط روستایی و محروم، یک معلم چند درس را باهم تدریس می‌کند که این نابرابری، چهره واقعی خودش را در نتایج کنکور نشان می‌دهد و مدارس غیردولتی و خاص هم شق‌القمر نمی‌کنند، این‌ها آزمون ورودی دارند و دانش آموزان با معدل بالا را گزینش می‌کنند.»
سهم ۶۰ درصدی کنکور هم آتش بی‌عدالتی را شعله‌ورتر می‌کند
تاکنون هیچ تصمیم و مصوبه‌ای در فقره عدالت آموزشی به داد دانش آموزان مدارس دولتی عادی و نقاط جغرافیایی بی‌نصیب از امکانات نرسیده و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی هم کفه عدالت را سنگین نخواهد کرد و ۵ سیاست مصوب این شورا برای ساماندهی کنکور، آتش بی‌عدالتی را شعله‌ورتر می‌کند.
یکی از این سیاست‌ها، «سهم نمره کل سابقه تحصیلی، با توجه به سابقه تحصیلی موجود و مرتبط، ۶۰ درصد با تأثیر قطعی در نمره کل نهایی و مابقی ۴۰ درصد سهم آزمون اختصاصی» که با توجه به تفاوت سطح مدارس غیردولتی و دولتی، آن‌ها که تمکن مالی دارند به سوی مدارس خاص هدایت می‌شوند و سیستم نمره دهی تقریبا بدون نظارت در این مدارس شبهاتی در عدالت آموزشی ایجاد می‌کند و هزینه کتاب‌ها و کلاس‌های کنکور هم در طول سالیان تحصیل صرف می‌شود و دوباره دانش آموزان مدارس دولتی از قافله برترین‌ها جا می‌مانند و به دلیل سطح علمی دریافتی پایین‌تر و عدم توانایی رقابت باهم رده‌ها، آن هم به خاطر تسهیلات آموزشی کمتر، دچار یأس و ناامیدی شده و انگیزه کافی را برای ادامه تحصیل از دست می‌دهند و این خود از عوامل ایجاد شکاف طبقاتی است.
تنوع مراکز آموزشی موجب شده فقط عده‌ای خاص و مشخصی از گروه‌های جامعه از امکانات بهتر آموزشی بهره‌مند شوند و همان دانش‌آموزان نیز در آینده، شاکله ورودی‌های رشته‌های خاص مراکز آموزش عالی را تشکیل می‌دهند.