به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام محسن مهاجرنیا، عضو هیأت علمی گروه سیاست پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، در چهارمین نشست از هفتمین دوره‌ی سلسله نشست‌های دوره‌ای کرسی‌های آزاداندیشی که با موضوع «فرایند تحقق انقلاب اسلامی» به صورت مجازی برگزار می‌شود، مباحث خود را به شرح ذیل ارائه داد: در هر انقلابی ما با دو هدف سلبی و ایجابی مواجه هستیم. یک نظام ساقط می‌شود و یک نظام جایگزین آن می‌شود به همین جهت باید مشخص شود که انقلاب، چه نظامی را ساقط کرده است؟
آیا انقلاب اسلامی به دنبال فروپاشی ایران تحت حکومت پادشاهی بود؟
آیا ملت ایران می‌خواستند چنین کشوری و چنین دولتی را محو کنند؟
آیا هدف انقلاب مردم ایران، حذف حاکمیت شاهنشاهی بود؟
یا انگیزه انقلاب اسلامی، تنها فروپاشی حکومت شاهنشاهی دوهزار و پانصد ساله بود؟
نظام جدید در قانون اساسی جمهوری اسلامی، چه نظامی را بازسازی کرده است؟
نظام کشور؟ نظام دولت؟ نظام حاکمیت؟ نظام حکومت؟ یا ترکیبی دوگانه یا چند گانه؟
عضو هیأت علمی گروه سیاست پژوهشگاه در ادامه نشست افزود: پاسخگویی به پرسش‌های فوق، نیازمند تبیین معنای پنج اصطلاح اساسی؛ «ایران»، «کشور»، «دولت»، «حاکمیت» و «حکومت» است که به دلیل همانندی‌ها و به‌کارگیری های نزدیک به هم یا به جای همدیگر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، گاهی خواننده را با ابهام مواجه می‌کند.
وی افزود: در ادبیات سیاسی، مقصود از اصطلاح کشور سرزمین، قلمرو، مملکت و محدوده جغرافیایی با طول و عرض و مساحت مشخص است که در آن یک ملت زندگی می‌کنند و هویت و موقعیت آن در سازمان ملل متحد مورد شناسایی قرار گرفته است. مرزهای بین‌المللی آن تفکیک شده است و توسط همسایگانش شناسایی و محترم شمرده می‌شود و دارای یک حکومت مرکزی است. تعداد جمعیت، پایتخت، قومیت‌ها و فرهنگ‌ها، زبان، خط رسمی، مبدأ تاریخ، پرچم رسمی و پول ملی از مشخصه‌های یک کشور است. بنابراین اصطلاح «ایران» عنوان مصداقی یک کشور است که در لغت فارسی باستان و فارسی دری از دو کلمه «ایر» به معنای «نجیب» و با پسوند جمع «ان» به معنی «نجیبان» یا پسوند نسبت به معنی «سرزمین نجیبان» است.
حجت الاسلام مهاجرنیا گفت: اما مقصود از دولت، در شایع‌ترین تعریف، معادل معنای «کشور» است با این تفاوت که کشور بیشتر بار جغرافیایی دارد و دولت تجسم معنوی و شخصیت حقوقی و سیاسی یک ملت است. دولت حاصل چهار عامل اساسی؛ جمعیت، سرزمین، حکومت و حاکمیت است که به مثابه مؤلفه‌های هیئت ترکیبی آن محسوب می‌شوند و حاکمیت هم به معنای قدرت برتر و حق انحصاری مطلقِ غیر قابل تقسیم در «قانونگذاری»، «سرپرستی» و «داوری» که یک عنصر معنوی است که در اختیار حکومت‌ها قرار دارد. اما حکومت به عنوان عنصر سوم دولت، بر اساس عام ترین تعریف، عبارت است از بالاترین نظامی که در محدوده یک کشور و دولت ایجاد می‌شود و تحت آن همه کشور و شهروندانش، سازمان دهی و اداره می‌شود. معمولاً سازمان و تشکیلات حکومت دارای سه رکن نهادی با عنوان قوای؛ مقننه، قضائیه و مجریه است.
وی درباره موضوع نظام سازی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران گفت: تأمل در قانون اساسی جمهوری اسلامی نشان می‌دهد که موضوع انقلاب تغییر «کشور» و «ایران» نیست. بلکه ایران به مثابه قلمرو و ظرف تحقق انقلاب است. پذیرش هویت و موجودیت ایران از اصول موضوعه انقلاب اسلامی است به همین دلیل در اصل اول قانون اساسی کلمه «ایران» دوبار مضاف‌الیه «حکومت ایران» و «ملت ایران» و در اصل ۱۵۵ «دولت جمهوری اسلامی ایران» در اصل ۱۲ تعبیر «دین رسمی ایران»، اصل ۱۵و ۱۹ «مردم ایران» و اصل ۱۸« پرچم رسمی ایران»، اصل ۴۱ و ۴۲ «تابعیت کشور ایران» اصل ۴۳« اقتصاد جمهوری اسلامی ایران» و در اصل ۵۷« قوای حاکم در جمهور اسلامی ایران» و در اصل ۱۰۷ «بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران» و در اصل ۱۱۵ «رئیس جمهوری باید ایرانی‌الاصل و تابع ایران باشد» اصل ۱۵۱« نظام جمهوری اسلامی ایران» اصل ۱۷۷« قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» همه اصول فوق نشان می‌دهند که انقلاب اسلامی با حفظ هویت و تمامیت ارضی کشور ایران، به دنبال تغییر کشور ایران نبوده است و قانونگذاری جزئی مربوط به کشور در محدوده اختیارات حاکمیتی است.
عضو هیأت علمی گروه سیاست پژوهشگاه در ادامه به موضوع حاکمیت پرداخت و گفت: عنصر حاکمیت در عرصه «قانونگذاری»، «سرپرستی» و «داوری» که یک عنصر معنوی است، در اختیار حکومت است. اما اینکه منشأ آن چیست؟ توافقی وجود ندارد.
جمعی آن را امری طبیعی و گروهی عطیه الهی می‌دانند که مستقیم به حکومت داده شده است. برخی آن را دستاورد زور و پاره‌ای از افکار آن را محصول حق اعطایی ملت به دولت می‌دانند.نظام پادشاهی در ایران آن را موهبت الهی می‌دانست که به صورت توارثی خاندان‌های شاهنشاهی منتقل می‌شود. نظام اسلامی ناشی از انقلاب اسلامی در ایران، تنها دیدگاهی است که حاکمیت مطلق را حق الهی می‌داند که مستقیماً به ملت و انسان‌ها واگذار می‌شود نه به دولت، و ملت از طریق مجاری قراردادی، کارگزاری و «حق اعمال حاکمیت» را به دولت واگذار می‌کند. در اصل ۵۶ قانون اساسی تصریح شده است: «حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته‌است. هیچ‌کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند» و در اصل ششم تصریح شده است که حق خدادادی ملت از طریق انتخابات به حکومت واگذار می‌شود.
این امر در اصطلاح سیاسی با عنوان «حاکمیت ملی» شناخته می‌شود. خودآگاهی انقلابی ملت ایران به اینجا رسیده بود که دو ضلع حاکمیت، یعنی «حاکمیت خداوند» و «حاکمیت خدادادی ملت» را باور کرده بود. اما بر اساس حق خدادادی، به ضلع سوم یعنی «حاکمیت شاهنشاهی» اعتراض داشت. بنابراین موضوع اعتراضِ انقلاب اسلامی مستقیماً «حکومت غیر قانونی شاه» بود.
حجت الاسلام مهاجرنیا در ادامه افزود: حکومت در تعریف عام عبارت است از بالاترین نظامی که تحت آن یک کشور یا یک اجتماع سازمان دهی و اداره می‌شود و در اصطلاح معاصر به ساخت قدرتی اشاره دارد که در سرزمین معین بر مردمانی معین قدرت انحصاری و پایدار دارد که ازنظر داخلی، بر تمام قلمرو اعمال حاکمیت دارد و ازنظر خارجی، حافظ تمامیت سرزمین و منافع ملت و یکایک شهروندان خویش است. این ساخت قدرت دارای تشکیلات سیاسی، نهادها و سازمان‌های اداری، سیاسی، قضائی و نظامی است. بر اساس آنچه درباب نظام حاکمیت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است حکومت با عناوین مختلفی چون؛ «دولت»، «جمهوری اسلامی»، «ولایت امر»، «امامت امت»، «رهبری مستمر»، «ولایت مطلقه فقیه»، «ولایت مطلقه امر»،یاد شده است.
حجت الاسلام مهاجرنیا در پایان این جلسه حکومت را ضلع سوم نظام سازی دانست و گفت: حکومت اسلامی ضلع سوم مثلث نظام سازی سیاسی است.
ضلع نخست آن «حاکمیت الهی» است و ضلع دوم آن «حاکمیت خدادادی مردمی» و ضلع سوم ان «حاکمیت کارگزاری حکومت» است. حکومت اسلامی در مقام اثبات به صورت مستقیم با حاکمیت خدادادی مردم پیوند دارد و در مقام ثبوت به صورت غیر مستقیم با «حاکمیت الهی» نسبت دارد. به همین دلیل برخلاف تعاریف رایج در علوم سیاسی که نقطه عطف تعریف حکومت را به «تشکیلات سیاسی» معطوف می‌کنند، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مفهوم حکومت، چهار ویژگی اساسی دارد:
۱. تحقق آن مستقیماً ناشی از «حاکمیت الهی» نیست.
۲. حکومت با انتخاب شهروندان جامعه اسلامی در چارچوب حق «واگذاری حاکمیت الهی به انسان ها» است.
۳. همه امور حکومت و حاکمان در چارچوب ضوابط و موازین اسلامی است.
۴. حکومت مهم‌ترین سازوکار و سازمان تشکیلاتی برای تحقق حاکمیت الهی در اداره کشور و تدبیر امور اجتماعی شهروندان جامعه اسلامی است.
بنابراین «نظام سازی» در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، از طریق پیوند هدفمند میان سه عنصر اساسی حاکمیت الهی، خدادادی و کارگزاری، امکان پذیر شده است.