مهدی اشعری، کارشناس اقتصاد در گفتگو با خبرنگار مهر، هدررفت منابع ارزی کشور، ضربه به تولید داخل از طریق حذف تولیدکننده داخلی از میدان رقابت و ایجاد رانت گسترده که می‌تواند منجر به ایجاد چند قدرت سیاسی در کشور شود را از پیامدهای منفی سیاست ناکارآمد ارز ۴۲۰۰ تومانی عنوان کرد و گفت: باید توجه کرد که مداخله عمیق دولت در قیمت‌گذاری (قیمت‌گذاری دستوری) و تاثیرپذیری شدید بازار از تصمیمات لحظه‌ای دولت و ایجاد شرایط ناپایدار در اقتصاد کشور در شرایطی که قطعاً دولت توانایی قیمت‌گذاری بهینه را ندارد خود ضربه بزرگ دیگری به پیکره تولید داخل است.
چرا سیاست ارز ترجیحی شکست خورد؟
وی با اشاره به اهداف دولت دوازدهم از اجرای ارز ترجیحی گفت: هدف دولت دوازدهم از پیاده‌سازی این سیاست ارزی، حمایت از مصرف‌کننده بود، درواقع دولت قصد داشت در جریان افزایش قیمت ارز، قیمت برخی از کالاهای وارداتی را با تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای مصرف‌کننده پایین نگه دارد که البته موفق نبود، چرا که درنهایت قیمت برخی از کالاهای هدف سیاست ارز ترجیحی بسیار نزدیک به قیمت کالای مشابه با ارز بازاری شد.
اشعری درباره اینکه چرا این سیاست با شکست مواجه شد، توضیح داد: علت شکست این سیاست، دو پاسخ از دو دیدگاه متفاوت دارد. از دیدگاه اقتصاد کلان و از دیدگاه سازوکار خرد. از دیدگاه سازوکار خرد مسئله این بود، زمانی که ارز ترجیحی به یک کالا تخصیص داده می‌شود، واردکننده کالای موردنظر، این کالا را باید در بازار داخلی به فروش برساند که در آن بازار همان کالا به دلیل افزایش قیمت کالاهای دیگر و رشد نقدینگی به قیمت واقعی و با نرخ ارز بازار آزاد نیز تقاضا دارد. در این شرایط دولت مجبور خواهد شد در چندین مرحله روی قیمت فروش کالای خریداری شده با ارز ترجیحی نظارت و قیمت‌گذاری انجام دهد. ابتدا باید دولت روی ارز ترجیحی تخصیص داده شده، نظارت کند تا این ارز ترجیحی صرف واردات کالا شود و ارز در بازار آزاد به فروش نرسد. در مرحله دوم باید نظارت کند که کالای وارداتی با ارز ترجیحی، با قیمت تعیین شده توسط دولت به دست مصرف‌کننده برسد و به این ترتیب فرآیند نظارت، خودش چالشی همراه با هدررفت هزینه برای دولت خواهد بود. بطورکلی این نکته قابل توجه است که در حمایت‌های سمت عرضه نیاز است که نظارت در سطوح مختلف اعمال شود در حالیکه حمایت‌های سمت تقاضا این معضل را نخواهد داشت.
وی در ادامه علل شکست سیاست ارز ترجیحی در دولت دوازدهم افزود: اما از دیدگاه اقتصاد کلان باید به این نکته توجه کرد که آنچه قیمت کالاها را تعیین می‌کند فقط میزان عرضه و تقاضای این کالاها در داخل کشور است. برای مثال فرض کنید دولت مقداری ارز را به واردات گوشت تخصیص داده است، اما قیمت گوشت در خارج را که دولت تعیین نمی‌کند! بنابراین با کل ارز تخصیص داده شده فارغ از اینکه چه ارزی (ترجیحی یا بازاری) در اختیار واردکننده قرار گرفته می‌توان مقدار مشخصی گوشت وارد کشور کرد، اینگونه نیست که اگر واردکننده ارز ترجیحی گرفته مقدار بیشتری بتواند وارد کند. بلکه تخصیص ارز دولتی به واردکننده در این شرایط نتیجه معکوس هم دارد چراکه وقتی دولت اجازه می‌دهد واردات به قیمت ارزان انجام شود کار تولیدکننده داخلی از صرفه می‌افتد. از طرفی شکایت تولیدکنندگان داخلی گوشت این است که چرا دولت قیمت‌گذاری را اینگونه انجام داده و اجازه صادرات به ما نمی‌دهد. از این رو در نهایت مقدار گوشت تولید شده در داخل کم شده و به دنبال آن عرضه گوشت در مجموع کمتر می‌شود این در حالی است که تقاضا تغییری نکرده بنابراین قیمت گوشت افزایش پیدا می‌کند. در واقع باید گفت از دیدگاه اقتصاد کلان سیاست ارز ترجیحی تأثیر مثبتی به دنبال ندارد.
با وجود عدم تحقق هدف از پیاده‌سازی سیاست ارز ترجیحی، اجرای این سیاست چه پیامدهای منفی دیگری در پی داشته است؟
این کارشناس اقتصادی به سایر تبعات منفی سیاست ارز ترجیحی اشاره کرد و گفت: هدررفت منابع ارزی کشور، ضربه به تولید داخل از طریق حذف تولیدکننده داخلی از میدان رقابت و ایجاد رانت گسترده که می‌تواند منجر به ایجاد چند قدرت سیاسی در کشور شود از پیامدهای منفی این سیاست ناکارآمد است. از سوی دیگر باید توجه کرد که مداخله عمیق دولت در قیمت‌گذاری (قیمت‌گذاری دستوری) و تاثیرپذیری شدید بازار از تصمیمات لحظه‌ای دولت و ایجاد شرایط ناپایدار در اقتصاد کشور در شرایطی که قطعاً دولت توانایی قیمت‌گذاری بهینه را ندارد خود ضربه بزرگ دیگری بر پیکره تولید داخل است.
تداوم سیاست غلط ارز ترجیحی دلایل اقتصاد سیاسی داشت
اشعری در پاسخ به این سوال که «چرا با وجود این پیامدهای منفی، دولت دوازدهم به این سیاست همچنان ادامه داد؟»، گفت: به دلایل اقتصاد سیاسی؛ از جمله وجود منافع گسترده برای یک طبقه خاص از جامعه، که این طبقه اجازه نخواهند داد جلوی این سیاست گرفته شود. از سوی دیگر سیاست حمایت از مصرف‌کننده یک سیاست پوپولیستی و عوام فریبانه است که از بعد رسانه‌ای و انتخاباتی مورداستفاده قرار می‌گیرد. از نظر من دولت اساساً نباید بین تولیدکننده و مصرف کننده، مصرف‌کننده را انتخاب کند به این دلیل که در بلندمدت تولیدات خوب تولیدکننده است که منافع مصرف‌کننده را تضمین خواهد کرد.
وی ادامه داد: از بعد اقتصادی نیز مخالفان حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی معتقدند اگر این ارز حذف شود قیمت کالاهایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی به آن‌ها تخصیص داده می‌شود، بالا می‌رود و این خود سبب موجی از افزایش قیمت و افزایش تورم خواهد شد که البته از نظر بنده این تحلیل کاملاً اشتباه است و با واقعیت‌های اقتصاد کلان هم خوانی ندارد، چراکه تورم در بلندمدت ناشی از رشد نقدینگی است و ورود به برخی بازارهای خاص تأثیری در تورم ندارد حتی شاید از جهاتی سبب افزایش تورم هم بشود، اگر اکنون می‌بینیم با افزایش قیمت ارز، تورم افزایش می‌یابد این گران شدن ارز خود محصول رشد نقدینگی است.
حذف ارز ترجیحی اولویت دولت سیزدهم باشد
اشعری درباره راهکارهای پیش روی دولت سیزدهم درباره ارز ترجیحی گفت: از دیدگاه بنده اولین کار دولت باید حذف کامل ارز ۴۲۰۰ تومانی باشد و بعد از حذف باید تصمیم بگیرد چه سیاست یارانه‌ای و حمایتی را در پیش بگیرد. در مورد برخی از کالاها نیازی به سیاست حمایتی نیست به این دلیل که افزایش قیمت این کالاها ناشی از واقعیت‌های اقتصاد کلان است نه مشکلات مربوط با بازار این نوع کالاها. در برخی حوزه‌ها که نیاز به حمایت وجود دارد دولت می‌تواند یک شیوه حمایتی هدفمندی را صرفاً برای اقشار نیازمند اجرا کند و شیوه مؤثرتر آن استفاده از کارت خرید کالاهای ضروری (مثل مرغ، گوشت و …) است. از این طریق پول کامل به فروشنده داده می‌شود اما مصرف‌کننده نصف قیمت خرید می‌کند و این مابه‌التفاوت را دولت از محل فروش ارزها می‌تواند تأمین کند.