احسان قمری، استاد دانشگاه در گفتگو با خبرنگار مهر پیرامون سیاست‌های اصلاحی دولت برای حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی گفت: دیدگاه‌ها و نظرات مختلفی در خصوص حذف ارز ترجیحی در چند هفته گذشته حول دو محور ضرورت حذف و معایب حذف ارز ترجیحی بوده است و هر دو گروه سعی نموده اند بدون اینکه مبانی نظری و ساختاری کامل و مدونی را ارائه کنند، دیدگاه خود را تبیین نمایند در حالی که برای تبیین یک نظریه یا تئوری اقتصادی، نیازمند تحلیل کارشناسی و علمی هستیم.
وی افزود: شاید ویژگی خاص علوم انسانی و اجتماعی که اقتصاد نیز در زمره آن قرار می‌گیرد این باشد که بر خلاف علوم تجربی، امکان آزمون و خطا وجود نداشته و اگر تصمیمی در حوزه علوم انسانی اجرا شود، ازمایشگاهی برای آزمون آن وجود ندارد.
به باور این استاد دانشگاه، هر چند به صورت پایلوت می‌توان در مناطق جغرافیایی مختلف نسبت به اجرای یک طرح که با معیشت و زندگی افراد سر و کار دارد، اقدام نمود ولی خنثی نبودن انسان‌ها از نظر عکس العمل ها و مشخص نبودن این عکس العمل ها که تابع متغیرهای فراوانی است، باعث می‌شود در حوزه‌های اقتصادی که به صورت مستقیم با معیشت مردم سرو کار دارد چالش‌های زیادی وجود داشته باشد. ضمن آنکه برای هر آزمون لازم است متغیرهایی ثابت نگهداشته شود تا اثر آن متغیر را به صورت تناظر یک به یک بررسی نمود در حالی که در عمل و در دنیای واقع، امکان حذف یا تعدیل متغیرها وجود ندارد.
قمری با بیان اینکه عدم تبیین موضوعات و مسائل اقتصادی توسط کارشناسان و یا تبیین نادرست و غیر کارشناسی آن بی تردید اثرات خود را در تصمیمات اقتصادی مردم اعم از مصرف کنندگان و تولید کنندگان می‌گذارد، عنوان کرد: علم اقتصاد، علمی است سهل و ممتنع که در نگاه اول ساده به نظر رسیده و این تصور به ذهن متبادر می‌شود که هر مسأله اقتصادی فقط یک راه حل دارد و راه حل انتخاب شده کاملاً درست است در حالی که این دیدگاه ناشی از عدم توجه به کلیه جوانب امر و شاید ناشی از فهم ناقص از ادبیات و مفاهیم اقتصادی از سوی برخی اشخاص است.
این کارشناس اقتصادی افزود: در نگاه کلی افزایش نرخ ارز در پایان سال ۹۶ که ناشی از تشدید تحریم‌ها بود منجر به افزایش قیمت‌ها در سال‌های بعد از آن شد و باعث شد که دولت با هدف کنترل بازار داخلی برخی از کالاها و جلوگیری از کاهش رفاه مردم نسبت به تخصیص ارز ترجیحی برای برخی کالاها موسوم به کالاهای اساسی اقدام نماید.
وی ادامه داد: از اوایل سال ۱۳۹۷ دولت نسبت به تخصیص ارز ترجیحی یا ۴۲۰۰ تومانی برای واردات ۲۵ کالا اقدام نمود تا این کالاها با هزینه کمتری وارد کشور شوند و فشار کمتری به مردم وارد شود. از سوی دیگر برخی کالاها مانند گوشت از تخصیص ارز ترجیحی حذف شد ولی فرایند تخصیص ارز ترجیحی ادامه پیدا کرد. از همان زمان مخالفان تخصیص ارز ترجیحی، نسبت به اعلام مضرت تخصیص این ارز اقدام می‌کردند و مواردی همچون توزیع رانت، باز صادرات، صادرات پنهان، ایجاد خلل در صادرات برخی صنایع، ازبین بردن بهره وری، افزایش تقاضای کالاهای یارانه‌ای و خلق پایه پولی را اشاره می‌کردند. در مقابل نیز موافقان ارز ترجیحی، وضعیت معیشت مردم را خط قرمز خود اعلام کرده و ضمن تأیید موارد اعلامی مخالفان، اعلام می‌کردند چاره‌ای جز اعطای ارز ترجیحی ندارند.
قمری با ذکر این نکته که عدم وجود سازوکارهای نظارتی منسجم و یکپارچه در کشور منجر به آسیب‌های مختلف به مدیریت اقتصاد کشور شده است، یادآور شد: جزیره‌ای و سلیقه‌ای عمل کردن در حوزه‌های نظارتی، باعث شده است که هر فعالیتی در کشور انجام می‌شود به علل مختلف از جمله دارا نبودن بسته نظارتی، نتواند آن گونه که شایسته است در راستای تأمین رفاه مردم باشد. هر دو دیدگاه موافق و مخالف تخصیص ارز ترجیحی در غیاب نظارت، مضرت زیادی داشته و نمی‌تواند دلیلی قانع کننده برای حذف ارز ترجیحی یا استمرار تخصیص آن باشد.
وی تاکید کرد: به طور حتم عدم وجود نظارت دقیق و کارشناسی واجد ضمانت اجرایی می‌تواند تبعاتی برای مردم داشته باشد و کافی است یک نظر سنجی از مردم در خصوص نهادهای نظارتی حوزه قیمت‌ها انجام شود تا بازدهی و بهره وری آنها مشخص شود. کافی است به سامانه ۱۲۴ یا تعزیرات مراجعه کنید تا میزان بررسی‌ها را مشخص کنید.
قمری با طرح این پرسش که نظارت بر اصناف و خرده فروشان توسط اتاق اصناف بر چه اساسی صورت می‌پذیرد، افزود: هر چند اشاره به این مباحث به موضوع حذف ارز ترجیحی ربطی ندارد ولی خروجی هر ایده و تصمیمی نیازمند دو بازوی کارشناسی و علمی جهت تبیین آن و بازوی نظارتی جهت نظارت بی چون و چرا بر آن است.
وی با مثالی عینی در این زمینه یادآور شد: الزام درج قیمت تولید کننده بر برخی کالاها که در نهایت مشخص نشد اولاً چه اهدافی داشته و بر اساس کدام مدل صورت می‌پذیرد و ثانیاً انتخاب کالاها بر چه مبنایی صورت پذیرفته است؛ شاهد هستیم که این طرح غیر کارشناسی که می‌توانست با قدری مطالعه و استفاده از نظرات متخصصان به یک تصمیم کارشناسی و مفید تبدیل شود چگونه حذف شد و مشخص نشد چه نتایجی برای مردم داشت و مصرف کنندگان چه استفاده‌ای از این طرح کردند.
این استاد دانشگاه ادامه داد: به هر حال الزام درج قیمت تولید کننده و حذف قیمت مصرف کننده، چنان اجحافی به مصرف کنندگان وارد نمود که در نهایت تصمیم بر این شد که هر دوقیمت درج شود. با این شرایط پاسخگوی فشارهای ناشی از آن کیست؟ اینکه بگوییم خرده فروشان موظفند حداکثر ۲۵ درصد به قیمت تولید کننده اضافه و به مصرف کننده نهایی بدهند راهکار نیست. وقتی قیمت یک کالای مصرفی در سه مغازه واقع در یک خیابان استعلام می‌شود با اختلاف قیمت مصرف کننده و تولید کننده بین ۲۵ تا ۹۰ درصد مواجه می‌شوید. در این زمینه علاوه بر وجود ضعف نظارتی، با توجه به چسبندگی قیمت‌ها و از آنجا که اغلب این کالاها، فاقد جانشین کامل بودند، امکان کاهش تقاضا نبود و قیمت به بالاترین قیمت اعلامی سیر کرد.
قمری در ادامه به فرایند تخصیص ارز ترجیحی برای واردات کالاها اشاره کرد و افزود: در زمانی که ارز ترجیحی برای واردات برخی از کالاها اختصاص داده می‌شد، شاهد افزایش ثبت سفارش برای واردات، بیش از نیاز داخلی کشور بودیم و متأسفانه هیچ شخصی توجه نکرد و از خود نپرسید چرا تقاضای واردات به شدت افزایش یافته است.
به گفته وی شرایط به گونه‌ای بود که میزان تعیین شده برای تخصیص ارز ترجیحی در شش ماهه اول سال به پایان می‌رسید و اکنون در حالت عدم وجود نظارت دقیق و تاکید می‌کنم عدم وجود قانون جامع و واحد و یا دستورالعمل واحد در حوزه سیاست‌های تجاری و ارزی و موازی کاری‌های نهادهای مسئول از جمله بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت نمی‌توان انتظار بهبود داشت.
این کارشناس حوزه تجارت خارجی با اشاره به عملکرد بانک مرکزی در تخصیص ارز ترجیحی، گفت: بانک مرکزی اعلام می‌کرد که مسئولیتی جز تخصیص ارز ندارد و وزارت صمت، مسئول اولویت بندی واردات و ثبت سفارش‌ها است از سوی دیگر کثرت و تنوع مقررات و دستورالعمل‌های موجود در وزارت صمت و بعدها وزارت جهاد کشاورزی که فاقد تجربه کافی در این خصوص بود باعث شد اهداف قانونگذار از تخصیص ارز ترجیحی، محقق نشود.
قمری ادامه داد: این مسائل باعث شد تا برخی افراد نسبت به واردات مواد اولیه با ارز ۴۲۰۰ تومانی اقدام کنند و پس از تولید کالای نهایی، کالای مذکور را با نرخ بازار آزاد به فروش می‌رساندند. همچنین برخی افراد سودجو، ارز ترجیحی را اخذ نموده و کالایی وارد نمی‌کردند و حتی حاضر بودند جریمه‌های مربوطه را بپردازند ولی کالایی را وارد نکنند. این مسأله به علت عدم قدرت بازدارندگی نهادهای نظارتی و فاصله زیاد نرخ ترجیحی و نرخ آزاد بود که از مضرت نظام چند نرخی است.
به باور وی اگر ارز ترجیحی و آزاد تفاوت معناداری پیدا کنند، کالاهای تولید داخل مزیت صادراتی هم پیدا می‌کنند که این مسأله در کنار تمایل به صادرات از طرق قانونی، انگیزه‌های قاچاق را نیز گسترش می‌دهد. البته صادرات کالاهایی که ارز ترجیحی دریافت می‌کردند ممنوع بود ولی این مسأله نیز، چالش‌های خاص خود را داراست چرا که محتوای وارداتی کالاهای صادراتی متنوع بوده و درصدهای مختلفی را شامل می‌شود که محاسبه آن مشکل است. ضمن آنکه برخی کالاها مانند داروهای صادراتی که بعضاً قدرت رقابت پذیری بالایی در دنیا دارند قربانی ممنوعیت صادرات می‌شوند که تبعات بدی بر صادرات وارد می‌سازد.
این استاد دانشگاه ادامه داد: در نظر بگیرید که در شرایط عادی، بسیاری از صادرکنندگان که هزینه‌های بازاریابی بسیار زیادی را متحمل شده اند با ممنوعیت یا محدودیت صادرات مواجه می‌شوند که اثرات این محدودیت بر صنایع صادراتی و اشتغال و تولید و معیشت فعالان حوزه مربوطه بسیار زیاد است. حالا در نظر بگیرید این ارز ترجیحی تخصیص پیدا می‌کند و به این ترتیب بواسطه رانت ایجاد شده، انگیزه‌های تولید کاهش یافته و این رانت و سود باعث می‌شود هم تعداد متقاضیان ارز ترجیحی افزایش یابد و هم برخی واردکنندگان با تغییر پروفرما نسبت به بزرگنمایی ارزش کالاهای ثبت سفارش شده با هدف دریافت ارز بیشتر اقدام کنند و هر چقدر این ارز، بیشتر دریافت می‌شود از اختلاف میان قیمت ارز دولتی و آزاد، سود بیشتری کسب می‌کنند.با این دلایل که مهم‌ترین آن ایجاد فضای زانتی و افزایش قاچاق کالاها است عده‌ای اعتقاد دارند که این ارز باید حذف شود.
قمری در پایان تصریح کرد: باید دقت شود که کالاهایی که مشمول تخصیص ارز ترجیحی قرار گرفته اند بعضاً کالاهای استراتژیک از نظر معیشت مردم هستند و علاوه بر این، اغلب آنها کالاهایی هستند که کشش تقاضای پایینی دارند و با افزایش قیمت ناشی از حذف ترجیحی، تقاضای آنها چندان تغییر نمی‌کند و با توجه به اینکه جانشینان چندانی هم ندارند نمی‌شود از مصرف آنها صرف نظر کرد به عنوان مثال اگر قیمت کالایی ناشی از حذف ارز ترجیحی ۳۰ درصد افزایش یابد تقاضای آن کمتر از ۳۰ درصد مثلاً ۱۰ درصد کاهش می‌یابد که این مسأله هزینه‌ها را به شدت افزایش می‌دهد یعنی نه تنها تقاضا کاهش نمی‌یابد بلکه بعضاً به علت شرایط نا اطمینانی تقاضا افزایش یافته و سطح عمومی قیمت‌ها رشد می‌کند.
۲۳:۰۱ - ۱۴۰۱/۰۲/۲۶
نظر شما