به گزارش خبرنگار مهر، اخیراً قیمت تضمینی محصولات کشاورزی از سوی شورای قیمت گذاری محصولات استراتژیک تعیین و ابلاغ شده که این امر واکنش‌های مختلفی را به دنبال داشته است، برخی اقدام به موقع وزارت جهاد کشاورزی را در تعیین قیمت‌ها تحسین کرده‌اند، برخی افزایش قیمت محصولاتی مانند گندم را مطلوب خوانده‌اند و برخی نیز اعتراضاتی به آن داشتند. از سوی دیگر امسال به دلیل چالش‌های آبی ایجاد شده در کشور، انتقادات فراوانی علیه بخش کشاورزی مطرح شده و خیلی‌ها کشاورزی را عامل بحران آب کشور دانسته‌اند از طرفی نیز با توجه به اهمیت بحث تأمین امنیت غذایی و تاکید رهبر انقلاب بر خودکفایی در محصولات اساسی، نمی‌توان به این بخش بی توجه بود. نکته مهم دیگر که طی سالهای اخیر مطرح می‌شود تغییر نگاه به بخش کشاورزی به عنوان یک بنگاه اقتصادی و عدم سرکوب قیمت محصولات به بهانه حمایت از مصرف کننده است، این مسائل بهانه گفتگوی ما با علی کیانی راد، رئیس مؤسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی وزارت جهاد کشاورزی شد و در این گفتگو به بررسی ظرفیت‌ها و منابع کشور، راهکارهای حمایت از مصرف کننده و وضعیت قیمت‌های تعیین شده برای محصولات کشاورزی پرداختیم. مشروح گفتگو از نظرتان می‌گذرد:
آقای کیانی راد، تعیین قیمت ۷,۵۰۰ تومان برای محصول گندم در سال زراعی آینده با واکنش‌های مختلفی مواجه شده، شما این قیمت را چگونه ارزیابی می‌کنید، برخی عنوان می‌کنند که این قیمت برای گندم زیاد است و برخی نیز آن را کم می‌دانند؟
-نکته‌ای که در این میان باید مورد توجه قرار بگیرد آن است که شورای قیمت گذاری، قیمت‌های تضمینی محصولات اساسی را اعلام می‌کند و این با قیمت خرید تضمینی متفاوت است. به عبارتی در قیمت خرید تضمینی، دولت موظف است محصولات را به قیمت تعیین شده خریداری کند اما در قیمت تضمینی کشاورزان می‌توانند محصول خود را در بازار بفروشند و اگر قیمت بازار پایین‌تر از نرخ تضمینی شد، دولت ورود می‌کند.
این قیمت‌ها بر چه اساسی تعیین می‌شود؟
-براساس بند الف قانون اصلاح قانون خرید تضمینی محصولات اساسی، شورای قیمت گذاری باید چهار معیار را در تعیین قیمت محصولات در نظر بگیرد که اولین و مهمترین معیار هزینه واقعی تولید و سود متعارف برای تولید کننده است. بر این اساس میانگین هزینه‌های تمام شده تولید در سراسر کشور محاسبه و برآورد می‌شود. ضمن اینکه این برآورد قیمت برای محصولات زراعی سال آینده و محصولات باغی برای سال جاری انجام می‌شود. دومین معیار این است که قیمت تضمینی اعلام شده از آخرین نرخ تورمی که مرکز آمار ایران اعلام کرده است، نباید کمتر باشد و با توجه به اینکه قیمت‌ها باید تا پایان تیرماه توسط وزیر جهادکشاورزی اعلام شود، آخرین نرخ تورم که در خردادماه توسط مرکز آمار اعلام می‌شود، مبنا قرار می‌گیرد.
وقتی که محصول دارای قیمت تضمینی باشد، تولید کننده می‌تواند در قالب کشاورزی قراردادی محصول خود را حتی به قیمت بالاتر بفروشد یا به صورت پیش فروش آن را در بورس عرضه کند
معیار سوم حفظ رابطه مبادله داخل و خارج بخش کشاورزی است به عبارتی محاسبه نسبت شاخص قیمت تولید کننده محصولات کشاورزی (محصولی که می‌خواهیم برای آن قیمت تعیین کنیم) بر شاخص قیمت تولید کننده در کل اقتصاد است که حاصل آن حداقل باید برابر یک باشد. معیار چهارم محاسبه قیمت کالای مشابه وارداتی است. به عنوان مثال قیمت گندم در بازارهای جهانی به علاوه هزینه حمل تا بنادر کشور به علاوه بیمه و تعرفه واردات و هزینه حمل و نقل تا سطح مزارع کشور است. ضمن اینکه با توجه به شرایط تحریم در حال حاضر هم برای انتقال پول و هم برای جابجایی کالا هزینه‌های جانبی پرداخت می‌کنیم.
به عبارتی قیمت‌ها بر اساس چهار معیار فوق تعیین و در شورا مطرح می‌شود؟
-بله، قیمت‌ها بر این اساس برآورد و در شورا مطرح و به رأی گذاشته می‌شود.
و گویا بر اساس قانون اصلاح خرید تضمینی محصولات اساسی، بخش خصوصی نیز در خرید محصولاتی مانند گندم نقش مهمی را ایفا خواهد کرد که این به نوعی از بار مالی دولت می‌کاهد.
- دقیقاً همین طور است، بند بعدی قانون اصلاح خرید تضمینی محصولات اساسی، درباره نحوه خرید گندم توسط بخش دولتی و غیردولتی صحبت کرده که در قانون قبلی حتماً باید دولت این خرید را انجام می‌داد اما هم اکنون بخش غیر دولتی هم می‌تواند وارد شود و حداقل به قیمت تضمینی باید خرید انجام بگیرد. اصلاح قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی دست دولت را باز گذاشته تا بتواند ابزارهای حمایتی لازم را برای کمک به کشاورزان استفاده کند. از جمله تعرفه‌های اعمالی برای واردات و تشویق تولید کنندگان به صادرات در این قانون دیده شده است.
در این حالت امکان عرضه محصول تولیدی در بورس نیز وجود دارد؟
- بله، وقتی که محصول دارای قیمت تضمینی باشد، تولید کننده می‌تواند در قالب کشاورزی قراردادی محصول خود را حتی به قیمت بالاتر بفروشد یا به صورت پیش فروش آن را در بورس عرضه کند. در این صورت کشاورزان پیش پرداخت دریافت می‌کنند و فشار به منابع بانکی و خلق پول نیز انجام نمی‌شود.
این مسئله دقیقاً چه کمکی به دولت می‌کند؟
-اول از همه اینکه شرکت بازرگانی دولتی و وزارت جهاد کشاورزی، لازم نیست ابتدا منتظر باشند تا محصول به طور کامل برداشت شود و بعد از آن برای واردات وارد بازارهای جهانی شوند و با اعلام نیاز از طرف ما با قیمت‌های بالاتر در بازارهای جهانی مواجه شوند و در حق کشور ما اجحاف شود. از ابتدای کار مشخص است که چه میزان گندم تولید و خریداری می‌شود و میزان کسری نیز برآورد و از همان ابتدا برای واردات آن برنامه‌ریزی می‌شود.
و توزیع نهاده‌های یارانه‌ای نیز به شکل هدفمند انجام خواهد شد.
-دقیقا، توزیع کودهای یارانه‌ای و ارائه خدمات دولتی به کشاورزانی انجام می‌شود که گندم کشت کرده‌اند و قرار است که آن را تحویل دولت و یا بازار بورس بدهند. در حال حاضر ۲.۴ میلیون کود یارانه‌ای در کشور تولید می‌شود اما به جامعه هدف نمی‌رسد. در حوزه بذر نیز دولت بذر گواهی شده در اختیار کشاورزان قرار می‌دهد و در نهایت کیفیت گندم تولیدی افزایش پیدا می‌کند. چرا که خریدار در بورس کالا به کشاورز عنوان می‌کند که این نوع گندم را با فلان درصد پروتئین می‌خواهم و کشاورز نیز آن را تولید می‌کند.
اگر در سال‌هایی مانند امسال با خشکسالی مواجه شویم و کشاورز نتواند به قرارداد خود با خریدار عمل کند و گندم تعهد شده را تحویل دهد، چه اتفاقی می‌افتد؟
-در بورس کالا قرارداد بین خریدار و فروشنده منعقد می‌شود و هویت هیچکدام نیز مشخص نخواهد بود. ضمن اینکه قسمتی از پول را در ابتدای کار به کشاورز پرداخت می‌کند تا بتواند نهاده‌های خود را تأمین کند اما اگر به دلیل خشکسالی تولیدکننده نتواند به تعهد خود عمل کند، در این میان شرکت بازرگانی دولتی ورود می‌کند و با رصد دائمی بازار هنگامی که متوجه می‌شود کشاورزی به دلیل خشکسالی با کاهش تولید مواجه شده، گندم به صورت نقدی به او می‌فروشد و کشاورز این گندم را تحویل انبار بورس می‌دهد.
کشاورز نقدینگی لازم را برای خرید گندم از شرکت بازرگانی دولتی از کجا تأمین می‌کند؟
-زمانی که کشاورز قرارداد خود را با بورس به بانک کشاورزی ارائه کند، می‌تواند تسهیلات کوتاه مدت دریافت کند و از طریق همین تسهیلات، شرکت بازرگانی دولتی گندم بخرد.
و اگر به هر دلیلی قیمت در بورس پایین‌تر از قیمت تضمینی باشد، چگونه زیان کشاورز جبران خواهد شد؟
در حال حاضر قیمت ۷۵۰۰ تومانی گندم با توجه به نرخ تورم، قیمت تمام شده تولید و قیمت محصول مشابه وارداتی کاملاً منطقی است
-در این صورت دولت بلافاصله ورود می‌کند و مابه التفاوت آن را به کشاورز پرداخت می‌کند. ضمن اینکه هرچه بیشتر از اجرای این قانون بگذرد و دخالت دولت در این حوزه کمتر شود، قیمت تضمینی به عنوان قیمت کف در نظر گرفته خواهد شد و سازوکار عرضه و تقاضا به سمت تعادل بیشتر حرکت خواهد کرد. البته این سازوکار نافی نقش دولت در حمایت هدفمند از مصرف‌کنندگان با حمایت بیشتر از دهک‌های پایین‌درآمدی نخواهد بود.
برآورد قیمت‌های محصولات بر چه اساسی صورت می‌گیرد و تشکل‌ها و بخش خصوصی در این زمینه چگونه اظهارنظر می‌کنند؟
-در این راستا ما سامانه‌ای را در مؤسسه تحت عنوان «محاسبه قیمت تمام شده محصولات کشاورزی» راه اندازی کردیم و از تمام تشکل‌ها و اصناف نیز خواستیم با مراجعه به این سامانه و پر کردن فرم‌های مربوطه درباره قیمت تمام شده تولید اظهار نظر کنند.
قیمتی که بر این اساس برای گندم تعیین شد، چه عددی بود؟
-ما طی سه هفته جلسات فشرده با حضور کارشناسان وزارت جهاد کشاورزی و نمایندگان تشکل‌ها، قیمت تمام شده تولید را نهایی کردیم که حدوداً همان نرخ ۷,۵۰۰ تومان بود.
بنابراین شما این قیمت را منطقی می‌دانید؟
-این قیمت در حال حاضر با توجه به نرخ تورم، قیمت تمام شده تولید و قیمت محصول مشابه وارداتی کاملاً منطقی است.
در این میان برخی نگرانی‌هایی را در زمینه افزایش قیمت نان مطرح کرده بودند درحالی که به نظر می‌رسد سیاست نادرست سرکوب قیمت تولیدات کشاورزی به بهانه حمایت از مصرف کننده، باید یکبار برای همیشه حل و فصل و اصلاح شود.
- بله کاملاً، در نوع سیاست گذاری و حمایت از تولید کنندگان بخش کشاورزی و همچنین مصرف کنندگان محصولات کشاورزی باید تجدیدنظر جدی انجام شود. ما در دنیا تنها کشوری هستیم که برای حمایت از مصرف کننده قیمت محصولات کشاورزی دریافتی برای تولیدکننده سرکوب می‌کنیم ضمن اینکه این مسئله تنها مربوط به گندم نیست و در سایر محصولات از جمله مرغ و تخم مرغ و جوجه یک روزه شاهد آن هستیم.
آیا مصرف کننده باید بار همه این افزایش قیمت را به دوش بکشد؟
-جواب این سوال قطعاً خیر است. مصرف کننده را باید دولت به صورت هدفمند حمایت کند. به این معنا که حمایت از اقشار آسیب پذیر و دهک‌های محروم جامعه انجام شود و به تناسب قرار گرفتن در دهک‌های بالاتر درآمدی این حمایت کاهش یابد.
از نمونه‌های مهم سیاست گذاری‌های غلط دولت در حمایت از مصرف کننده و سرکوب دولت که در نهایت نیز منجر به حمایت از مصرف کننده نهایی نشده است، به چه مواردی می‌توان اشاره کرد؟
-به عنوان مثال در سال ۹۸ قیمت خرید تضمینی گندم برای هر کیلوگرم ۲,۵۰۰ تومان تعیین شد. شرکت بازرگانی دولتی گندم را به این نرخ از کشاورزان خریداری می‌کند و به کارخانجات آرد تحویل می‌دهد. سپس آرد را از کارخانجات می‌گرفت و تحویل خبازی‌ها می‌داد. به عنوان مثال در حوزه نان سنگک به نانوایی‌های یارانه‌ای آرد به قیمت ششصد و شصت و پنج تومان تحویل داده می‌شد و به خبازی‌های آزادپز به قیمت ۹۰۰ تومان. بر این اساس قرار بود قیمت سنگک در نانوایی‌های دولتی هزار و ۲۰۰ تومان و در آزادپزها ۱,۸۰۰ تومان باشد اما شما در شهری مثل تهران نان سنگک را کمتر از دو هزار و ۵۰۰ تومان پیدا نمی‌کردید. این در حالی بود که همان زمان قیمت تمام شده تولید گندم بین ۵۸۰۰ تا شش هزار تومان بود اما دولت به بهانه حمایت از مصرف کننده و ارزان بودن قیمت نان، ۲,۵۰۰ تومان تعیین کرده بود.
یا در شهری مانند تهران اکثر نانوایی‌های یارانه پز در مناطق جنوب و نزدیک بازار هستند. این در حالی است که اکثر شهروندان متمول نیز محل کسبشان در این مناطق جنوبی است و زمانی که می‌خواهند از سر کار به منزل مراجعت کنند، نان مورد نیازشان را از همان نانوایی‌های یارانه پز خریداری می‌کنند. بنابراین یارانه به افراد متمول جامعه بیشتر تعلق می‌گیرد.
مهمترین آسیب سرکوب قیمت از دست رفتن سرمایه گذاری‌های انجام شده در حوزه تولید و عدم پایداری در حوزه تولیدات و خودکفایی است.
راهکار دوم این است که برای اقشار ضعیف جامعه بن کارت و یا کارت‌های اعتباری در نظر گرفته می‌شود و در شرایط فعلی کشور ما اعتقاد دارم که این روش مؤثرتر خواهد بود
- درست است، سرمایه گذاری‌هایی که در بخش کشاورزی انجام شده کافی نیست اما با این وجود اقدامات خوبی در حوزه زیرساخت‌ها انجام گرفته است. اما چرا ما با افزایش بهره وری و عملکرد مواجه نیستیم چون سرکوب قیمت می‌کنیم. به عنوان مثال همین الان قیمت مصوب مرغ گرم ۲۴ هزار و ۹۰۰ تومان است اما متوسط قیمت برای مصرف کننده در سراسر کشور ۳۰ هزار تومان است. به عبارتی ما با سرکوب قیمت، نه تنها مانع توسعه تولید می‌شویم، بلکه به مصرف کننده نیز خدمتی نمی‌کنیم.
سیاست حمایت هدفمند از مصرف کننده را چگونه باید اجرایی کنیم تا به جامعه هدف اصابت کند، برخی عنوان می‌کنند باید یارانه را به طور مستقیم به مصرف کننده نهایی داد اما خیلی از کارشناسان نیز این سیاست را نادرست می‌دانند؟
- اگر بخواهیم مستقیماً پول به مصرف کننده نهایی پرداخت کنیم، این سیاست شکست خواهد خورد. ضمن اینکه تورم ساختاری موجب از دست رفتن ارزش پول به مرور خواهد شد. در این میان دو مکانیزم وجود دارد که کشورهای توسعه یافته نیز از آن استفاده می‌کنند.
در مکانیزم اول که کشورهای پیشرفته از آن استفاده می‌کنند، در سیستم‌هایی بانک اطلاعاتی تمام اقشار جامعه به طور کامل و جامع وجود دارد و زمانی که مصرف کننده‌ای به فروشگاه مراجعه می‌کند و کالاهای مورد نیاز خود را می خرد، در پایان ماه اگر در دهک اول باشد، تمام پولی را که خرج کرده بابت اقلام غذایی مورد حمایت دولت، دولت به او باز می‌گرداند و به همین ترتیب تا دهک‌های متمول که پولی را دریافت نمی‌کنند. وقتی صحبت از بازار آزاد می‌کنیم به این معنا نیست که بازار را کامل رها کرده باشیم بلکه یک طیف قیمتی اعلام می‌شود که فروشنده‌ها نباید کمتر یا بیشتر از آن قیمت محصول را عرضه کنند. چرا که اگر کمتر از طیف قیمتی اعلام شده محصولی فروخته شود، اصول رقابت زیرپا گذاشته می‌شود و اگر بیشتر از آن باشد، اجحاف در حق مصرف کننده است.
راهکار دوم این است که برای اقشار ضعیف جامعه بن کارت و یا کارت‌های اعتباری در نظر گرفته می‌شود و در شرایط فعلی کشور ما اعتقاد دارم که این روش مؤثرتر خواهد بود. پول این بن‌ها قابل برداشت نیست و مبلغی که در آن وجود دارد برای خرید کالاهای مشخص است. همچنین ترکیب کالایی در آن مشخص شده و اجرای این روش می‌تواند واسطه‌ای باشد تا ما را به همان مکانیزم اول برساند.
البته لازم است که همزمان با این اقدامات، برخی سیاست‌ها از جمله سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز اصلاح شود.
- دقیقاً. همزمان با این اقدامات باید اصلاح سیاست‌های ارزی و پولی نیز انجام شود ضمن اینکه این مسئله منجر به کاهش تورم نخواهد شد و برای کاهش تورم باید اقدامات دیگری انجام دهیم و یکی از راههای اصلاح سیاست‌های ارزی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است.
به نظر می‌رسد، مهمترین بحث در حوزه کشاورزی این است که نگاه سیاست مداران، سیاست گذاران و برنامه ریزان به حوزه تغییر کند و کشاورزی را به عنوان یک بنگاه اقتصادی در نظر بگیرند.
-بله. کشاورزی یک فعالیت اقتصادی است و همانطور که وزیر جهاد کشاورزی نیز در مجلس اشاره کرد نگاه ما به بخش کشاورزی باید تغییر کند. متأسفانه سالهاست که نگاه به بخش کشاورزی صرفاً به عنوان تولید کننده محصولات است و نگاه اقتصادی به آن نداریم و همین موجب شده که بخش، تضعیف شود. تعریف بخش کشاورزی در دنیا عبارت است از: تولید محصولات کشاورزی شامل غذا، الیاف، فرآورده‌های چوبی، محصولات باغبانی و سایر محصولات باغی، دامی، همچنین داد و ستد، فرآوری، بازاریابی و توزیع محصولات کشاورزی، عرضه محصولات و صنایع وابسته، بهداشت، تغذیه و مصرف غذا، بهره وری و حفاظت از منابع آب و زمین و ویژگی‌های فرهنگی و اجتماعی سیستم‌های غذایی و غیرغذایی.
در کشور ما به دلیل شرایط آب و هوایی و منابع پایه امکان خودکفایی در دانه‌های روغنی، چغندرقند، نیشکر و ذرت وجود ندارد به عبارتی در دنیا کشاورزی به عنوان یک زنجیره پیش از تولید تا سفره مصرف کننده نهایی شناخته می‌شود و مدیریت واحدی بر این زنجیره ارزش اعمال می‌شود.
با توجه به شرایط خشکسالی و محدودیت‌های به وجود آمده در حوزه منابع آبی کشور که بویژه در سالجاری شدت گرفت، برخی عنوان می‌کنند با توجه به مشکلات ایجاد شده در حوزه منابع آب، بخش کشاورزی باید تعطیل شود و صحبت کردن از خودکفایی و خوداتکایی در چنین شرایطی درست نیست، به عنوان یک کارشناس حوزه کشاورزی آیا موافق تعطیل کردن حداقل بخش‌هایی از حوزه هستید تا بتوانیم منابع آب کشور را احیا کنیم؟
-طبق اصل ۳ و ۴۳ قانون اساسی تمامی دولت‌هایی که در جمهوری اسلامی ایران سر کار می آیند باید هدفشان افزایش ضریب خوداتکایی و خودکفایی باشد و این یک اجبار قانونی است. بنابراین اگر ما به قانون اساسی اعتقاد داریم باید این مسئله را نیز بپذیریم.
در این میان این سوال مطرح می‌شود که آیا امکان دستیابی به خودکفایی و خوداتکایی محصولات کشاورزی وجود دارد یا خیر؟
- در جواب این سوال باید بگویم در قانون اساسی عنوان شده در چارچوب امکانات باید برای این منظور تلاش شود و بر اساس امکانات و ظرفیت‌های کشور، ما جز ۴ محصول در سایر محصولات چنین امکانی را داریم. در کشور ما به دلیل شرایط آب و هوایی و منابع پایه امکان خودکفایی در دانه‌های روغنی، چغندرقند، نیشکر و ذرت وجود ندارد. به دلیل اینکه این محصولات بسیار آب بر هستند. ضمن اینکه در حوزه دانه‌های روغنی حداکثر ۵۰ درصد امکان خوداتکایی وجود دارد و اگر مصرف سرانه روغن در کشور ما که دو برابر میانگین جهانی است کاهش پیدا کند ضریب خوداتکایی می‌تواند تا ۵۰ درصد قابل حصول باشد.
البته ما فقط در روغن مصرف سرانه بالاتر از میانگین جهانی نداریم، در چند محصول دیگر نیز همین شرایط حاکم است.
- بله. در حوزه قند و شکر نیز ما ۴۰ درصد بیشتر از میانگین جهانی مصرف داریم و در حوزه گوشت مرغ و گوشت قرمز نیز با همین وضعیت مواجه بودیم که اخیر به دلیل افزایش قیمت گوشت قرمز، سرانه مصرف آن مقداری کاهش یافته است.
امسال در حوزه شکر در آستانه خودکفایی قرار گرفتیم، آیا این اتفاق در ازای مصرف حجم زیادی آب و آسیب به منابع آبی کشور افتاده است؟
- در حوزه کشت چغندرقند خوشبختانه اتفاقات خوبی افتاده که حتی ما را تا مرز خودکفایی شکر نیز پیش برده است. اولین اتفاق در این زمینه تغییر تاریخ کشت این محصول بوده که بخشی از کشت چغندرقند از بهار به پاییز منتقل شده است ضمن اینکه قبلاً برای تولید چغندرقند، بذر می‌کاشتند اما در حال حاضر نشاء کشت می‌شود که این دو اتفاق منجر به کاهش مصرف آب شده است و با اصلاح قیمتی که سال گذشته اتفاق افتاد ما هم اکنون در آستانه خودکفایی در تولید شکر قرار داریم.
به مصرف بالای مرغ در کشور اشاره کردید، با توجه به اینکه در حوزه نهاده‌های دام و طیور نیز وابستگی زیادی داریم، این مساله را چطور می‌توان مدیریت کرد؟
متوسط وزن مرغ تولیدی در کشور ما بسیار بالاتر از میانگین جهانی است به طوری که وزن مرغ تولیدی در ایران بین ۲.۲ تا ۲.۵ است اما میانگین جهانی عددی بین ۱.۶ تا ۱.۸ است
- ذرت و کنجاله سویا مهمترین نهاده وابسته در این حوزه است ضمن اینکه متوسط وزن مرغ تولیدی در کشور ما بسیار بالاتر از میانگین جهانی است به طوری که وزن مرغ تولیدی در ایران بین ۲.۲ تا ۲.۵ است اما میانگین جهانی عددی بین ۱.۶ تا ۱.۸ است. بنابراین در این حوزه نیاز داریم که الگوی مصرف اصلاح شود.
در این صورت مصرف خوراک (ذرت) نیز کمتر خواهد شد.
-و همچنین هزینه تمام شده تولید کاهش و بهره وری افزایش پیدا می‌کند. بنابراین قدرت خرید مردم نیز بالا می‌رود و اقشار ضعیف جامعه که در حال حاضر قادر به خرید مرغ ۲.۵ کیلوگرمی نیستند اگر وزن آن به ۱.۶ برسد احتمالاً قدرت خرید آن را خواهند داشت.
در این میان، بسیاری از کارشناسان بحث خام مصرفی خوراک را نیز مطرح می‌کنند.
- بله، متأسفانه طی سالهای گذشته ما به سمت مصرف خوراک آماده نرفتیم و ارز ۴۲۰۰ تومانی را صرف واردات نهاده کردیم و این نهاده‌ها را نیز به صورت خام در اختیار تولید کنندگان قرار دادیم در حالی که اگر این نهاده‌ها وارد کارخانه و فرآوری می‌شد هم با افزایش بهره وری و کاهش مصرف نهاده مواجه بودیم و هم با افزایش عملکرد محصول، علاوه بر این خوراک آماده کاملاً بهداشتی عرضه می‌شد ضمن اینکه رانت و فساد نیز در این حوزه کمتر می‌شد.
در حوزه دانه‌های روغنی اعتقاد متخصصان بر این است که کشور ما ظرفیت خودکفایی در این زمینه را ندارد و با توجه به شرایط ایجاد شده برای منابع آبی کشور بهتر است، راهکارهای دیگری برای جبران این کمبود در نظر گرفته شود، از طرفی در برنامه‌های وزیر جهاد کشاورزی خوداتکایی ۵۰ درصدی را در این زمینه، می‌بینیم، آیا چنین اتفاقی ممکن است؟
-این مسئله قطعاً امکان پذیر است اما به شرط اصلاح سیاست‌ها.
صحبت از کدام سیاست هاست؟
در حال حاضر ما روغن خام، کنجاله و دانه را به صورت جداگانه وارد می‌کنیم در حالی که این سیاست درست نیست. ظرفیت صنایع روغن کشور ۱۰ میلیون تن است در حالی که این سیاست موجب شده که صنایع روغن کشی ما نیز به تصفیه روغن روی بیاورد.
ما ماده خام (محصولات کشاورزی یا نفت) صادر می‌کنیم و مواد فرآوری شده وارد می‌کنیم در حالی که این روند در دنیا کاملاً برعکس است
در حال حاضر دانه وارداتی به کشور عمدتاً دانه سویا است. اگر فقط دانه وارد کشور کنیم و آن را در اختیار صنایع قرار بدهیم کارخانجات روغن کشی روغن آن را استحصال می‌کنند و کنجاله آن را نیز در اختیار تولید کنندگان دام و طیور قرار می‌دهیم ضمن اینکه به مرور با افزایش تولید دانه‌های روغنی در داخل می‌توانیم نیاز صنایع به تأمین دانه وارداتی برای مصارف داخلی روغن را نیز مرتفع کنیم.
متأسفانه ما ماده خام (محصولات کشاورزی یا نفت) صادر می‌کنیم و مواد فرآوری شده وارد می‌کنیم در حالی که این روند در دنیا کاملاً برعکس است. به شرط حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی ما می‌توانیم دانه روغنی وارد کنیم صنایع روغن کشی روغن آن را استحصال و روغن را صادر کنند ضمن اینکه برای تولید داخل نیز مزیت رقابتی ایجاد می‌شود و با این شرایط به راحتی می‌توانیم به خوداتکایی ۵۰ درصدی در تولید دانه‌های روغنی برسیم.