به گزارش خبرنگار مهر، شب گذشته برنامه تهران ۲۰ شبکه پنج سیما با حضور احسان ارکانی، عضو کمیسیون ویژه جهش تولید و سید کاظم دلخوش اباتری سخنگوی کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس به صورت زنده بر روی آنتن رفت و در آن پیرامون طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
در ابتدای این برنامه ارکانی در توضیح اهمیت طرح تسهیل صدور مجوزها گفت: فرآیند پیچیده صدور مجوز در تمام این سال‌ها به عنوان یکی از موانع تولید در کشور شناخته می‌شده است. تا پیش از این دریافت فرسایشی مجوزها و استعلام‌ها باعث می‌شد که حتی سرمایه‌گذاران از سرمایه‌گذاری در حوزه تولید پشیمان شوند و به سمت کارهای بی دردسری مثل دلالی برود.
وی خاطر نشان کرد: مقرر شده است که کسب و کارها در این طرح به دو دسته ثبت محور و تأیید محور تقسیم می‌شوند. یک دسته مجوزهای ثبت محور است که بیشتر کسب و کارها عمدتاً در این دسته قرار می‌گیرند. بعد از چهار ماه از لازم الاجرا شدن این قانون به صرف ثبت اطلاعات متقاضی در این سامانه، مجوز افراد به صورت اتوماتیک صادر گردد.
این نماینده مجلس با اشاره به دسته دیگری از مجوزها عنوان کرد: هر کسب و کاری که با سلامت مردم و ملاحظات امنیتی سر و کار دارد یا نیاز به زمینی دارد که متعلق به منابع طبیعی است و نیاز است تا آن را تغییر کاربری بدهد، باید مجوز تأیید محور بگیرد و این مجوز هم از مسیر پنجره واحد کسب و کار صادر می‌شود. بر این اساس پس از سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، این مجوزها در سامانه ثبت می‌شود و دستگاه زیربط باید یک تأییدیه برای متقاضی مجوز صادر کند که البته تعداد کمی از مجوزها تأیید محور خواهند بود.
ارکانی در تأیید کارآمدی این طرح بیان کرد: این طرح باعث می‌شود موضوعاتی مانند امضاهای طلایی که در این سال‌ها در زمینه دریافت مجوز کسب و کار، رانت و انحصار ایجاد کرده بود از بین برود.
وی با تأکید بر ضرورت نقش آفرینی مجلس در اصلاح فرایند صدور مجوز گفت: در سال‌های گذشته تلاشی از سمت دولت برای تغییر این فرایند صدور مجوز صورت نگرفته است زیرا ذی نفعان امضاهای طلایی خود مدیران دولتی و حتی قضائی هستند پس طبیعی است که رغبتی به از دست دادن اختیارات خود در صدور مجوزها نداشته باشند.
عضو کمیسیون جهش تولید اضافه کرد: با توجه به نداشتن اراده لازم در دولت، ضروری بود که مجلس به موضوع ورود کند و منتظر لایحه دولت برای حل معضل صدور مجوز نماند.
ارکانی با اشاره به بحث انحصار در آزمون وکالت و سردفتری و تلاش برای رفع این انحصار در طرح تسهیل مجوزها بیان کرد: مهم‌ترین استدلال مخالفان این طرح به خصوص در بحث سردفتران و وکلا، افت سطح سواد پذیرفته شدگان است. در حالی که در طرح تسهیل ۷۰ درصد میانگین نمرات یک درصد برتر آزمون معیار قرار گرفته است که مانع از ورود افراد بی کیفیت می‌شود.
وی عنوان کرد: در حال حاضر قبولی در آزمون‌هایی مانند آزمون وکالت به صورت سهمیه‌ای است و کانون وکلا تصمیم می‌گیرد تعداد محدودی در هر سال پذیرفته شود حتی اگر افراد بیشتری شایسته وکالت باشند در حالی که در دنیا کمتر کشوری مانند ایران وجود دارد که نظام پذیرش وکیل در آن سهمیه‌ای و عددی باشد.
این عضو کمیسیون ویژه جهش تولید گفت: ایجاد محدودیت‌های زیاد برای ورود به مشاغل حرفه‌ای مانند وکالت در حالی صورت می‌گیرد که به ازای هر ده هزار پرونده در ایران تنها ۶۷ وکیل وجود دارد در حالی که برخی در کشورهای عضو جی بیست ۳۴۲ وکیل است.
ارکانی با اشاره به تأثیر کمبود وکیل بر افرایش پرونده‌های قوه قضائیه خاطر نشان کرد: چون سرانه وکیل در ایران کم و استفاده از آن رایج نیست تعداد زیادی پرونده تشکیل و به قوه قضائیه ارجاع می‌شود در حالی که اگر وکالت ارزان بود و لازم نبود برای یک پرونده ساده مبالغ زیادی را بپردازند، مردم به استفاده از وکیل رغبت پیدا می‌کردند.
وی در تکمیل توضیح خود افزود: اگر بازار وکالت رقابتی شود هزینه‌های وکیل گرفتن کاهش پیدا می‌کند و خود این باعث استقبال بیشتر مردم از وکیل و از طرفی رونق بازار کار وکالت می‌شود.