حجت الاسلام حسن شجاعی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین جزئیات بررسی طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، گفت: مواد باقی مانده طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار روز یکشنبه در مجلس بررسی می‌شود و امیدوارم با تصویب این مواد، موانع پیش روی آغاز کسب و کارهای مورد نظر برداشته شود.
وی بیان کرد: در طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار پیش بینی شده است که همه مجوزها به دو دسته «ثبت محور» و «تایید محور» تقسیم شوند تا بسیاری از افراد بدون اینکه نیاز به معطل شدن داشته باشند، بتوانند مشاغل خود را آغاز کنند.
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مشاغلی که ملاحظات محیط زیستی، امنیتی و یا بهداشتی دارند، همچنان در دسته مجوزهای تایید محور قرار خواهند داشت. البته مجوزهای تایید محور هم به گونه‌ای تدبیر شده است که دستگاه‌های اجرایی نتوانند از نظر زمانی، افراد متقاضی کسب مجوز را معطل کنند.
شجاعی تاکید کرد: در مواد ۴ تا ۶ طرح تسهیل صدور مجوزها به صورت مستقیم به مشاغل حقوقی مانند سردفتری، کارشناسان رسمی و وکلا هم پرداخته شده است و در آنجا ذکر شده که باید ظرفیت‌گذاری عددی به عنوان معیار پذیرش حذف شود و صلاحیت علمی جایگزین آن شود.
ظرفیت‌گذاری عددی برای پذیرش در برخی مشاغل عادلانه نیست
وی اظهار داشت: ظرفیت گذاری عددی که تاکنون برای پذیرش در برخی حرفه‌ها انجام میشد، عادلانه نیست چرا که صلاحیت علمی افراد را نمی‌سنجد. با توجه به همین آسیب بود که مجلس به فکر افتاد تا صلاحیت علمی را به عنوان معیار پذیرش وکیل در طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار در نظر گیرد.
نماینده مردم ابهر در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در حال حاضر مجلس حد نصاب شناور برای قبولی در آزمون وکالت را پیشنهاد کرده است تا مبتنی بر آن، کسانی که در آزمون شرکت می‌کنند و نمره‌ای معادل ۷۰ درصد میانگین ۱ درصد برتر آزمون را کسب کنند، بتوانند پروانه وکالت بگیرند.
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی افزود: برخی سعی دارند که حد نصاب شناور را به حد نصاب ثابت و مطلق تغییر دهند؛ موضوعی که می‌تواند طرح تسهیل صدور مجوزها را که برای شکستن انحصار صدور مجوزها تدوین شده است، ناقص و حتی به ضد خودش تبدیل کند.
شجاعی تاکید کرد: اگر حد نصاب ثابت در نظر گرفته شود، طراحان آزمون که خود ذی نفع هستند، می‌توانند با طراحی سوالات سخت و غیر استاندارد، مانع پذیرش بسیاری از افراد در مشاغل حرفه‌ای حوزه حقوقی از جمله وکالت شوند و انحصار خود را ادامه دهند.
برای توسعه ارائه خدمات حقوقی باید تعداد وکلا افزایش یابد
نماینده مردم ابهر در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: برای توسعه ارائه خدمات حقوقی باید تعداد وکلا افزایش یابد و در نتیجه هم باید صلاحیت علمی جایگزین ظرفیت گذاری عددی شود و هم صلاحیت علمی به صورت شناور سنجیده شود.
وی گفت: امیدوارم بررسی طرح تسهیل صدور مجوزها در روز یکشنبه به اتمام برسد و نمایندگان به حذف ظرفیت گذاری عددی و انجام صلاحیت سنجی علمی مبتنی بر حد نصاب شناور رأی مثبت دهند تا در سال‌های آینده شاهد توسعه ارائه خدمات حقوقی در کشور باشیم.
۰۹:۲۴ - ۱۴۰۰/۰۷/۱۷
نظر شما