مجتبی یوسفی در گفتگو با خبرنگار مهر در واکنش به اعتراف اخیر ظریف مبنی بر اینکه اطلاع نداشت در متن برجام کلمه تعلیق آمده است، اظهار داشت: در فایل صوتی که چند ماه پیش از ظریف منتشر شد، او اعتراض داشت و میگفت که میدان هم باید با نظر دیپلماسی حرکت کند. معنای حرفش این بود که در عرصه دفاعی هم باید با نقطه نظرات ظریف پیش میرفتیم!
وی بیان کرد: این روزها شاهد اعتراف وزیر سابق امور خارجه درباره عدم توجه به مفاد برجام هستیم و در این شرایط باید خدا را شاکر باشیم که میدان با نظر ظریف پیش نرفت.
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی متذکر شد: دولت روحانی ۸ سال وقت مردم را صرف برجام کرد و همه همتشان آن بود که برجام را به سرانجام برسانند اما با وجود این، وزیر خارجه روحانی حتی فرصت نکرد که متن برجام را مطالعه کند. این در حالی است که ظریف همیشه مدعی بود که زبان دنیا را بلد است اما الان اعتراف میکند که حتی از متن برجام هم خبر نداشت!
نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: اگر میدان هم با نظر ظریف پیش میرفت، قطعاً الان بخشی از خاک کشور را به بیگانگان واگذار میکردند و بعد هم میگفتند که حواسمان نبود.
یوسفی ادامه داد: بسیاری از دلسوزان و صاحب نظران نظام و افرادی که در حوزههای سیاسی و امنیت ملی دانش زیادی دارند، همواره میگفتند که روشی که تیم مذاکره کننده ما پیش گرفته است، درست نیست و عملاً برجام جاده یک طرفه است، اما تیم مذاکره کننده ایران با وجود بدعهدی های غربی ها توجهی به این مسائل نمیکردند و به منتقدان عبارتهایی چون دلواپسان، بیسوادان و بی شناسنامهها نسبت میدادند.
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: ظریف افتخار میکرد که زبان دنیا را بلد است اما میبینیم که تشخیص نداد در متن برجام عبارت تعلیق آمده است و این نشان میدهد که او زبان دنیا را بلد نبود. از سوی دیگر برخی از افرادی که همواره با تیم مذاکره کننده ایران همراه بودند، در دستگاه قضا متهم به جاسوسی شدند و این مسئله جای تاسف دارد.
یوسفی تاکید کرد: نمایندگان مجلس شورای اسلامی به ویژه کمیسیون اصل نود در حال بررسی ترک فعلهای دولت روحانی هستند و تاکنون شکایتهای متعددی از وزرا و شخص روحانی مورد بررسی قرار گرفته است و ما این گزارشها را به دستگاه قضا ارائه دادیم.
وی اظهار داشت: حتماً باید دولتمردان سابق چون ظریف به دلیل قصور و ترک فعلهایی که داشتند، پاسخگو باشند و ما پرونده قصور و کم کاری آنان را به قوه قضائیه ارسال میکنیم.