به گزارش خبرگزاری مهر، غلامحسین آقایا صبح امروز پنجشنبه ۲۲ مهرماه ۱۴۰۰ در نشست ملی مطالبه گران حوزه آب و کشاورزی که در سالن اجلاس مجموعه شهدای سرچشمه برگزار شد با ارائه برنامه تحول و پیشرفت در حوزه کشاورزی دولت سیزدهم گفت: کشاورزی یک مجموعه اقتصادی است، مأموریت قضائی و کارکردی چند وجهی دارد و حفاظت منابع طبیعی و خاک و محیط زیست در این حوزه بسیار تأثیرگذار است و نیازمند توجه بیشتری نیز قرار دارد.
وی افزود: از یک طرف باید امنیت غذایی تأمین شود و از طرفی منابع پایه مورد حفاظت قرار بگیرد و متأسفانه ناکارآمدی مدیریت آب خیز، تخریب پوشش گیاهی، تضعیف چرخه آب، بهره برداری نامناسب و توسعه ناپایدار، ارتقا رفاهی کشاورزان را آسیب پذیر کرده است که وضع موجود را شرح می‌دهد.
عضو انجمن ملی اقتصاد کشاورزی ایران تصریح کرد: شرایطی که کشاورزی کشور در گذر زمان داشته است با وجود بودن کمربند خشک و نیمه خشک که قرار داریم، از طرفی تجربه کشاورزی و از طرفی سهم به نصف مناسب فارغ التحصیلی دانشگاهی، امکان حل این چالش را به ما داده است.
آقایا ادامه داد: ما اگر بر اساس تأمین امنیت غذایی یک سوی حفاظت محیط زیست قرار بگیریم حق محور باید به سمت فناری ببرد. کشورهای دیگر به این مسیر حرکت کرده و برای کشور ما هم این شرایط فراهم است و باید انجام داد و راه کاری‌هایی نیز در این باره ارائه شده است.
وی با ارائه راهکارهایی پیرامون حکم رانی حوزه آب خیز در کشور اظهار کرد: باید حکم رانی آب‌خیز در کشور از بالاترین سطح مدیریتی تا پایین مورد توجه و اعمال قرار دهیم. مباحث مختلفی از جمله حکم رانی رودخانه، مربوط آب مطرح شده ونتیجه بر آن شد که حوزه حکم رانی حوزه آب‌خیز را سرلوحه موارد دیگر قرار دهیم.
دکتر غلامحسین آقایا در ادامه با اشاره اینکه با وجود اینکه دریا داریم اما برنامه اقتصادی ما مبتنی بر دریا نیست گفت: کشاورزی دریا بر این پایه و موضوع نیست و اگر نگاهی به کشورهای توسعه یافته بی اندازیم مشاهده خواهیم کرد که چه حجم سنگینی را بر این موضوع گذاشته اند و به این سمت حرکت کرده اند. حتماً باید به این سمت حرکت کنیم که آب کمتری برای تولید هر محصول مصرف کنیم.
وی تصریح کرد: ناکارآمدی نظام قیمت گذاری و جهش هزینه‌های تولید کشاورزی فشار مضاعفی به کشاورزان وارد کرده است. زمانی که افزایش هزینه‌ها صورت می‌گیرد همه می‌پذیرند که با شرایط عادی هزینه‌ها و درآمدها لحاظ شود و وقتی که افزایش قیمت‌ها صورت می‌گیرد این افزایش برای جامعه قابل تحمل نیست و بلافاصله این موضوع مطرح می‌شود که غذا مهم‌ترین مصرف اصلی عموم است دیگر نمی‌تواند قیمت مناسب را بگیرد در نتیجه افزایش قیمت بر مردم تحمیل می‌شود.
عضو انجمن ملی اقتصاد کشاورزی ایران ادامه داد: عامل سرمایه گذاری سود است اما سود در بخش کشاورزی پایین است و کارایی در بخش کشاورزی به معیار ارزش افزوده بالاست و این تفاوت در هزینه‌ی نیروی کار است. معیاری که در سطح ملی هدف گذاری می‌شود با معیاری که برای سرمایه گذاری هدف گذاری می‌کند از هم متفاوت است و همین دلیل مبحث امروزه در تمام را شکل داده است.
وی گفت: تغییرات سبد غذایی خانوار به سمت نا امنی غذایی است مصرف غذایی غیر مفید و مضر مانند شکر و روغن رو به افزایش بوده و نسبت مواد درشت و ریز مغزی در شرایط بهینه از نظر فایده مندی قرار ندارد در حالی که باید ترکیب و میزان مواد غذایی مصرف کشاورزی علاوه بر تطابق با اصول تغذیه‌ای و ترجیحات غذایی با شرایط تولید بومی متناسب باشد به طوری که هزینه‌های خود کفایی در کشور را از لحاظ به کارگیری منابع تولیدی و اقتصادی به حداقل برساند.
آقایا در پایان افزود: توسعه روستایی و کشاورزی درهم تنیده است و ما نمی‌توانیم از یکدیگر جدا کنیم. اشکالی که از زمان ادغام وزارت جهاد کشاورزی و سازندگی رخ داد، متأسفانه شرایط توسعه روستایی را از دست دادیم و این عدم انسجام همچنان است.