به گزارش خبرنگار مهر، علی جمادی عصر پنجشنبه در بازدید از ساحل کنگان اظهار داشت: حفاظت و صیانت از اراضی ملی و منابع طبیعی، حریم دریا و رودخانهها و آب شرب از اولویتهای دستگاه قضائی و دستگاههای متولی این امر هستند است.
وی با تاکید بر آزاد سازی حریم دریا تصریح کرد: باید حریم دریا که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی مخصوصاً شرکتهای مستقر در حوزه کنگان که بدون مجوزهای لازم حریم ۶۰ متری دریا تصرف کردهاند آزاد سازی شود.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر به شرایط ویژه اقتصادی در این حوزه اشاره کرد و ادامه داد: وجود شرکتهای مختلف و تولید امر اساسی در این حوزه است.
وی خاطرنشان کرد: باید با حمایت قضائی و برقراری امنیت پایدار و رفع موانع و مشکلات شرکتهای تولیدی و صنعتی زمینه رشد و فعالیت آنها را فراهم کرد.