خبرگزاری مهر، گروه بین الملل - مریم خرمائی: شورای اروپا در ۱۹ آوریل ۲۰۲۱ (۳۰ فروردین ۱۴۰۰) به جمع بندی درباره راهبرد همکاری کشورهای عضو اتحادیه اروپا در منطقه استراتژیک ایندوپاسیفیک رسید اما حتی پیش از آن، سه کشور فرانسه، آلمان و هلند هر یک به فراخور شرایط و امکانات خود، به طور مستقل، درباره راهبردهای خود در این منطقه شفاف سازی کرده بودند. اما این روزها، پیمان نظامی «آکوس» به منزله مهر تائیدی است بر یک جانبه گرایی آمریکا در رویکرد چرخش به ایندوپاسیفیک و تلاش برای نادیده گرفتن شرکای اروپایی که طی سال‌های گذشته سهم چشمگیری در حراست از نظم جهانی مورد نظر واشنگتن داشته‌اند. به همان نسبت هم شاهد تقلای اروپا برای سهم خواهی از ایندوپاسیفیک هستیم که به اصلی ترین آوردگاه رقابت قدرت‌های جهانی در قرن ۲۱ تبدیل شده است. در همین راستا، تلاش می‌کنیم مقایسه‌ای میان سطح توقعات سه کشور اروپایی پیشقدم در ارائه راهبردهای ایندوپاسیفیک داشته باشیم تا جایگاه اتحادیه اروپا در این پهنه آبی را بهتر بشناسیم.
تفاوت‌ها و شباهت‌ها از چشم انداز برتری اتحادیه اروپا
فرانسه نخستین کشور اروپایی بود که از راهبرد ایندوپاسیفیک خود در دو سند طی سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ رونمایی کرد. بعد از آن هم آلمان و هلند به ترتیب در سپتامبر و نوامبر ۲۰۲۰ سندهایی در باب رویکرد کلی این کشورها در منطقه ایندوپاسیفیک منتشر کردند. در خصوص راهبردهای آلمان و هلند باید گفت که هر دوی آنها از همان ابتدا مشخص کرده‌اند که به دنبال ادای سهم خود در تعریف جایگاه اتحادیه اروپا در منطقه هستند حال آنکه فرانسه هم به رغم قائل شدن سهم اصلی برای ارتقای موقعیت اتحادیه، از بابت قلمروهای خاکی که در بستر ایندوپاسیفیک دارد؛ مطالبات بیشتری را در این پهنه آبی طلب می‌کند.
فرانسه به لحاظ ژئوگرافیکی، یک قدرت مقیم در سطح منطقه محسوب می‌شود حال آنکه آلمان و هلند خود را بیشتر در قالب ذی نفعان تجاری تعریف می‌کنند سند راهبرد ایندوپاسیفیک فرانسه با عنوان «برای یک ایندوپاسیفیک فراگیر» با جزئیات به نقش این کشور در این منطقه کلیدی در معادلات قرن ۲۱ می‌پردازد و به صراحت قید می‌کند که هدف پاریس، تقویت حضور در عرصه‌های سیاسی، راهبردی، اقتصادی و حتی زیست محیطی منطقه است. این حضور در درجه اول از راه موازنه شراکت راهبردی با چین فراهم می‌شود. در درجه دوم، از راه توسعه دیگر شراکت‌های منطقه‌ای (شامل استرالیا، هند، اندونزی، ژاپن، نیوزیلند، سنگاپور و کره جنوبی) میسر است. در گام سوم باید به تقویت جایگاه اتحادیه اروپا در سطح منطقه منجر شود. در گام چهارم باید نقش پویاتری را برای فرانسه در داخل سازمان‌های منطقه‌ای ایندوپاسیفیک ایجاد کند و نهایت آنکه به مهار تروریسم در منطقه منجر شود.
در این میان، نقش ویژه ای که «امانوئل ماکرون» رئیس جمهور فرانسه روی آن تاکید دارد معرفی این کشور به عنوان یک «قدرت میانجیگر» در سطح منطقه است که البته توضیحی درباره نحوه اجرای آن داده نشده است. این در حالی است که درباره دغدغه‌های امنیتی فرانسه، حضور نظامی و فعالیت‌هایی که در ایندوپاسیفیک انجام خواهد داد هم توضیح زیادی داده نمی‌شود.
در مقایسه با آلمان و هلند، جایگاه فرانسه در ایندوپاسیفیک بسیار متفاوت است. از میان این سه کشور، فرانسه تنها کشوری است که در این منطقه دارای تمامیت ارضی است که از ساحل شرقی آفریقا (شامل جزیره مایوت و رئونیون) تا سرزمین‌های جنوبی و جنوبگانی فرانسه و از آنجا به پاسیفیک جنوبی (وانواتو، کالدونیای جدید و پولینزیای فرانسه) و در نهایت به جزایر «کلیپرتون» در ساحل آمریکای مرکزی می‌رسد. فرانسه در ایندوپاسیفیک ۱.۶ میلیون نفر شهروند، هفت هزار نیروی نظامی و دومین منطقه اقتصادی بزرگ جهان را دارد. به این ترتیب، فرانسه به لحاظ ژئوگرافیکی، یک قدرت مقیم در سطح منطقه محسوب می‌شود.
هر سه این کشورها بر این باور هستند که نظم تک قطبی و دو قطبی در ایندوپاسیفیک به نفع اتحادیه اروپا نیست. از سوی دیگر، هر سه آنها بر توسعه رابطه با آ سه آن تاکید دارند در فقدان چنین قابلیت‌های طبیعی، آلمان و هلند هر دو خود را در قالب ذی نفعان تجاری منطقه ایندوپاسیفیک مطرح کرده‌اند که از بابت وابستگی شأن به مسیرهای دریایی، مدافعان سرسخت نظم قانون محور هستند. از دید آنها، ایندوپاسیفیک مرکز ثقل جدید اقتصادی و سیاسی جهان است که بستر رقابت راهبردی آمریکا و چین به عنوان محرکی برای سایر جریان‌های راهبردی تلقی می‌شود.
در این میان، آلمان به طور خاص بر روی محورهای «صلح و امنیت، روابط متنوع و عمیق، دوری جستن از تک قطبی یا حتی دو قطبی سیاسی، باز بودن مسیرهای کشتیرانی، بازار و تجارت آزاد، مسائل زیست محیطی و دسترسی به اطلاعات مبتنی بر حقیقت» متمرکز است. آلمان به این حقیقت معترف است که فهم ژئوگرافیکی متفاوتی از منطقه وجود دارد با این حال خود را به قسمت خاصی از ایندوپاسیفیک محدود نمی‌داند.
اما هلند حتی بیش از دو کشور دیگر، راهبرد ایندوپاسیفیک خود را به اتحادیه اروپا پیوند زده است و بر ضرورت استقلال عمل برای اجتناب از درگیر شدن در رقابت قدرت‌های بزرگ تاکید می‌کند.
در اصل، هر سه این کشورها بر این باور هستند که نظم تک قطبی و دو قطبی در ایندوپاسیفیک به نفع اتحادیه اروپا نیست. از سوی دیگر، هر سه آنها بر توسعه رابطه با آ سه آن تاکید دارند.
«جوزف بورل» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در ۵ خرداد ۹۹ از وجود نشانه‌هایی مبنی بر آغاز عصری جدید سخن گفته بود که در آن چین بر ایالات متحده پیشی می‌گیرد. او همچنین گفته بود فشارها برای اینکه طرف یکی از این‌ها گرفته شود در حال افزایش است و در این میان «اتحادیه اروپا باید منافع و ارزش‌های خود را دنبال کند».
او همچنین گفته بود «بخت تنها زمانی با اروپا یار است که با چین در چارچوب نظم جمعی تعامل داشته باشد که این موضوع مستلزم داشتن روابط و همکاری‌های بیشتر با بقیه کشورهای دموکراتیک آسیایی از جمله هند، ژاپن و کره‌جنوبی است».
کنار زدن ناتو به نفع خودکفایی راهبردی اروپا
در این میان، آلمان و هلند اصرار دارند که در چارچوب ایندوپاسیفیک، همکاری ناتو با کشورهای منطقه هم افزایش یابد حال آنکه نظر فرانسه این طور نیست. در واقع، فرانسه همواره مدافع سرسخت «خودمختاری راهبردی اروپا» بوده است که در جاه طلبانه ترین شکل به ایده دور از دسترس «ایجاد ارتش اروپایی» منجر می‌شود اما فعلاً آن طور که بورل هم به دفعات گفته است به طرح پیش پا افتاده تر «ایجاد گروه ضربت اروپایی» که نهایتاً حدود پنج هزار نیرو در آن مشارکت می‌کنند؛ خلاصه شده است.
بعد از رونمایی آمریکا از پیمان آکوس، شاهد تشدید تلاش‌های فرانسه برای مطالبه سهم خود از ایندوپاسیفیک و همچنین پیشبرد طرح خودمختاری راهبردی اروپا هستیم
در واقع، در مواجهه با مخالفت آشکار آمریکا، اروپایی‌ها قانع شده‌اند که حداقل این طور وانمود کنند که استقلال طلبی دفاعی شأن نه برای تضعیف ناتو بلکه برای تقویت آن است. با این حال، فرانسه بعد از ضربه‌ای که در قالب پیمان «آکوس» از ائتلاف استرالیا-آمریکا- انگلیس خورد؛ بیش از پیش به فکر مطالبه سهم خود از ایندوپاسیفیک افتاده است. برای مثال امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه، بلافاصله بعد از کنارگذاشته شدن کشورش از پروژه ساخت زیردریایی برای استرالیا که از پیامدهای پیمان آکوس بود؛ در تماس تلفنی با «نارندرا مودی» نخست وزیر هند، از لزوم همکاری در منطقه ایندوپاسیفیک سخن گفت. از طرفی، در ماه سپتامبر، فرانسه و یونان توافق نظامی چشمگیری را امضا کردند که به آنها اجازه کمک به یگدیگر در مواجهه با تهاجم نظامی کشور ثالث را می‌دهد حتی اگر آن کشور عضو ناتو باشد (اشاره به تنش‌ها با ترکیه). این توافق نظامی گامی ابتدایی در راستای تقویت خودمختاری راهبردی اتحادیه اروپا آن هم در دل ناتو است. علاوه بر این، باز هم در ماه سپتامبر و در راستای خودمختاری راهبردی اتحادیه اروپا، وزرای دفاع فرانسه و سوئد در بیانیه‌ای مشترک از تداوم همکاری‌های نظامی خبر دادند. حتی دو سال پیش وقتی زمزمه‌های تشکیل ائتلاف دریایی آمریکا در خلیج فارس و تنگه هرمز مطرح شد؛ فرانسه زیر بار نرفت و سرکردگی ائتلافی اروپایی را به عهده گرفت که در تاریخ ۲۱ مهر ۱۴۰۰ شاهد ملحق شدن یک ناوچه ایتالیایی به آن بودیم. با این حساب، اینکه فرانسه بپذیرد همکاری با کشورهای ایندوپاسیفیک آنطور که آلمان و هلند پیشنهاد داده‌اند در چارچوب ناتو انجام شود؛ امر بعیدی است مگر اینکه تأمین کننده چشم انداز اتحادیه اروپا از خودکفایی راهبردی باشد.
کلام آخر اینکه، بر خلاف آمریکا، هر سه این کشورها (فرانسه، آلمان و هلند) رویکردی فراگیر در قبال ایندوپاسیفیک دارند که بر محور دشمنی با چین استوار نیست و حتی به این کشور هم همانطور که پیشتر در اظهارات بورل شاهد بودیم؛ با دید شراکت نگاه می‌شود به ویژه در مسائل خلع سلاح هسته‌ای و تغییرات اقلیمی. با این حال، قدرت یابی چین و چگونگی کنار آمدن با این مسئله، بخش اصلی هر راهبردی است که برای ایندوپاسیفیک ارائه می‌شود. در این میان، نوع تعامل با انگلیس که دیگر عضوی از اتحادیه اروپا نیست و منافع آمریکا را به اتحادیه ترجیح می‌دهد هم چالش دیگری برای این سه کشور اروپایی محسوب می‌شود که نمونه آن را در مشارکت لندن در پیمان آکوس شاهد بودیم.