قاسم پیشه ور در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در سند چشم انداز و در برنامه ششم توسعه قرار بود ایران در حوزه‌هایی هاب منطقه شود که یکی از این حوزه‌ها نیز کشاورزی بود، گفت: کشاورزی قراردادی مبحثی است که قبل از انقلاب نیز وجود داشته و اجرا می شده است.
وی ادامه داد: در سالهای پیش از انقلاب کشاورزی قراردادی برای محصولاتی مانند پنبه، دانه‌های روغنی از جمله سویا اجرا می‌شد.
این فعال بخش خصوصی اضافه کرد: در کشاورزی قراردادی، زمان انعقاد قرارداد میان خریدار و کشاورز قیمت محصول کشاورزی مشخص بود و شرکت طرف قرارداد نهاده‌های تولید اعم از بذر، سم، کود، ادوات کشاورزی و … را تأمین می‌کرد، حتی اگر آفتی مانند ملخ در طول دوره کشت به مزرعه تولیدکننده مذکور حمله می‌کرد، شرکت خریدار مسئولیت مبارزه با آن را بر عهده می‌گرفت.
پیشه ور با بیان اینکه طی مدت کشت، شرکت خریدار بر نحوه کاشت و داشت محصول نظارت می‌کند، افزود: در ١٠ سال اخیر نیز در کشور ما، اتحادیه تعاونی‌های روستایی در مقوله کشت گندم وارد شده است اما این اتحادیه تأمین نهاده‌های تولید را بر عهده ندارد و انجام نمی‌دهد و در قراردادی که بین این اتحادیه و کشاورزان وجود دارد، فقط تضمین فروش وجود دارد و قیمت محصول گندم به مقدار معینی بالاتر از نرخ بازار و قیمت خرید تضمینی گندم است.
وی ادامه داد: با این حال پرداخت وجه کشاورزان به موقع نیست و به دلیل عدم نقدینگی پرداخت مطالبات گندمکاران به تأخیر می‌افتد که این اتفاق خوبی نیست.
پیشه ور اضافه کرد: اجرای کشاورزی قراردادی در کشور نیازمند پشتوانه‌های مالی و کارشناسی است به عبارتی زمانی که شرکت و کارخانه خریدار نقدینگی نداشته باشد کشاورز بی اعتماد می‌شود و امکان ادامه کار وجود ندارد همچنین قیمت گذاری محصولات کشاورزی باید منطقی و کارشناسی شده و متناسب با قیمت بازار باشد تا در زمان دوره برداشت قیمت بازار بالاتر نباشد که کشاورز را ناامید کند.
وی تاکید کرد: به این منظور قیمت گذاری محصولات کشاورزی باید با حضور نماینده صنف انجام شود.
پیشه ور گفت: همچنین دستگاه‌هایی مانند نظام مهندسی و تشکل‌های کشاورزی در طول دوره کاشت و داشت کشاورز را راهنمایی کنند که چه موقع سم و کود استفاده شود، وضعیت زمین به چه صورت باشد و سایر اتفاقاتی که منجر به بهبود وضعیت کشت می‌شود.
وی با اشاره به اینکه کشاورزی قراردادی می‌تواند در شرایط فعلی راهگشا باشد، افزود: در کنار اجرای کشاورزی قراردادی باید زنجیره ارزش ایجاد شود تا سهم تولیدکنندگان، مصرف کنندگان و دلالان و واسطه‌ها مشخص شود اما الان شرایط به صورتی است که کشاورز می‌کارد و دلال درو می‌کند.