محمد رضا شهبازبگیان، عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس و رئیس انجمن هیدروپلیتیک ایران در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: عدم تطابق مرزهای هیدرولوژیک یا همان مرزهای طبیعی که از طریق حوزه‌های آبریز جدا می‌شود با مرزهای سیاسی باعث به وجود آمدن مفهوم بالادست و پایین دست شده است. به همین واسطه کشوری که در بالادست هست می‌تواند با اقداماتی موجب کاهش کمی و کیفی آب در پایین‌دست شود. همین موضوع می‌تواند عاملی برای همکاری یا تنش در حوضه‌های آبریز باشد.
وی افزود: کشور بالادست به طور بالقوه توانایی عدم کنترل سیلاب در بالادست و انتقال آن به کشور پایین دست یا کنترل جریان آب در مبدا و کاهش حجم آب پایین دست که موجب تنش آبی در پایین دست می‌شود یا تغییر کیفیت آب که پیامدهای متعددی را در پایین دست ایجاد می‌کند را داراست. همه این موارد می‌تواند موجب همکاری یا مناقشه میان کشورها باشد و به همین منظور دانش هیدروپلیتیک بوجود آمد تا دینامیک تنش و همکاری میان کشورها را بررسی کند و تلاش کند تا این دینامیک به سمت همکاری پیش رود و از تنش دوری کند. بدین ترتیب وقتی از «وضعیت هیدروپلیتیک» در یک حوضه آبریز بین المللی صحبت می‌کنیم منظور ما قرار گرفتن وضعیت تعاملات کشورهای آن حوضه آبریز در یک طیف با دو حالت بیشینه (اکستریم) متضاد همکاری مطلق و تنش مطلق می‌باشد.
عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس ادامه داد: رسالت دانش هیدروپلیتیک مطالعه دینامیک تنش‌ها و همکاری‌ها و تلاش برای سوق دادن وضعیت هیدروپلیتیک به سمت همکاری است. در این راستا ساختار و ساز و کارهای تعاملی قابل بحثی وجود دارند.
وی تصریح کرد: در دنیا سیصد و ده حوضه آبریز بین المللی داریم و بیش از چهل درصد مردم دنیا در این حوضه‌های آبریز مشترک زندگی می‌کنند همین امر ضرورت توجه به این دانش مهم را تبیین می‌کند. در واقع هدف غائی این دانش آن است که جمله سخیف «جنگ آینده جنگ آب است» جای خود را با جمله «صلح آینده، صلح برآمده از آب است» عوض کند. که متأسفانه اصرار بازیگران سومی که در منطقه ما حضور دارند بیشتر بر القا و تحقق عبارت دوم است.
شهبازبگیان با اشاره به اینکه نتایج یک مطالعه علمی بر روی حوضه‌های آبریز بین المللی که در دانشگاه اورگون استیت آمریکا انجام شده است به طرز معناداری نشان می‌دهد که بیشتر تعاملات در حوضه‌های آبریز مشترک مبتنی بر همکاری بوده‌اند تا مناقشه، وی افزود: مهمترین عاملی که باعث محقق همکاری در حوضه‌های آبریز مشترک می‌شود سود مشترک یا Benefit sharing است که می‌گوید چه کار می‌توان کرد تا سود کشور بالادست از رهاسازی آب به سمت پایین‌دست بیش از نگه داشتن آن باشد. در واقع چهارچوب‌ها و سازوکارهای مختلفی در این خصوص وجود دارند تا موجب شوند کشور بالادست از افزایش بهره‌وری اقتصادی، اجتماعی و امنیتی آب در پایین‌دست، دوچندان بهره‌مند شود.
عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس ادامه داد: باید در این زمینه نشست‌های بین‌المللی متعددی با کشورهای همسایه برگزار شود تا بهترین راهکارهای مبتنی بر منفعت مشترک به سیاستگذاران ارائه شود.
این کارشناس دیپلماسی آب در پاسخ به این سوال که آیا حل مناقشات آبی از طریق ساز و کارهای بین‌المللی قابل رفع شدن است، گفت: ساز و کارهای حقوق بین‌الملل در حوزه آب‌های مرزی با سه تردید عمده مواجه هستند. اولاً مفاد پروتکل‌های این قوانین در هر کشوری به شکل متفاوتی تفسیر می‌شود و در این خصوص تفسیر واحدی وجود ندارد و ثانیاً ضمانت اجرایی ندارند و کشور پایین‌دست تاکنون نتوانسته حق خود را از این طریق احصاء کند. و سوم آنکه به واسطه عدم تطابق مفاد این کنوانسیون‌های همکاری با برنامه‌های استراتژیک برخی کشورها به ویژه کشورهای بالادست، بسیاری از آنها از پذیرش و عضویت در کنوانسیون‌های بین المللی یا تمکین به قوانین بین الملل امتناع می‌کنند.
وی اظهار داشت: در حوزه دیپلماسی آب تمام وزارتخانه‌ها خواه یا ناخواه درگیر این موضوع هستند و در نوک پیکان آن وزارت نیرو و خارجه قرار دارد. از طرفی در سال‌های اخیر جهت گیریهای علمی خوبی برای تقویت تخصصی این حوزه در کشور انجام شده است. از جمله آنها می‌توان به تأسیس و راه اندازی «دفتر مطالعات آب‌های مرزی»، «انجمن هیدروپلیتیک ایران» و البته تأسیس رشته «هیدروپلیتیک» در سال‌جاری در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اشاره کرد.
شهبازبگیان با بیان اینکه در این موضوع همکاری وزارت نیرو و خارجه اهمیت زیادی دارد اشاره کرد: اخیراً همکاری‌های خوبی در این زمینه شکل گرفته است، منتها باید توجه کرد که برای موفقیت یک دیپلمات در مذاکره باید ارزش داخلی آن چیزی که می‌خواهد برای آن مذاکره کند مشخص باشد. مشخصاً برای موضوع آب یک دیپلمات باید بداند که هر مترمکعب آبی که برای آن مذاکره می‌کند چقدر بهره وری در داخل دارد و این آگاه سازی بیشتر وظیفه تیم کارشناسی وزارت نیرو است. از دیگر وظایفی که منجر به همکاری دو وزارت خانه می‌شود انتصاب یک «سخنگوی آب» مانند «سخنگوی برق» در وزارت نیرو است تا در زمینه دیپلماسی آب بتواند به شائبات و تحرکات بین المللی که در حوزه هیدروپلیتیک مطرح می‌شود و ممکن است آدرس‌های نادرستی را به اذهان عمومی و حتی دانشگاهیان منتقل نماید پاسخ داده و شفاف سازی نماید. در غیر اینصورت پیشنهاد بنده آن است که سخنگوی قوه مجریه اهتمام بیشتری به این امر داشته باشد. همچنین مراجع علمی مرتبط، به خصوص «انجمن هیدروپلیتیک ایران» باید ایفای نقش بنماید.
این کارشناس دیپلماسی آب ادامه داد: در بحث دیپلماسی آب باید توجه داشت کشورهای بالادست همیشه منافع خودشان را در نظر می‌گیرند و آب مازاد بر نیازشان را که در ادبیات هیدرپلیتیک از آن به عنوان «آب قابل مذاکره» نام برده می‌شود برای امتیازگیری از کشور پایین دست کنترل می‌کنند. به طور مثال در مورد سد ایلیسوی ترکیه که اخیراً هم بحث آن داغ شد باید در نظر گرفت آن کشور منافع خودش را در نظر می‌گیرد. البته من نمی‌خواهم اقدامات ترکیه را عادی سازی نمایم زیرا با این کارها بدنه‌های آبی را از بین می‌برند و حیات بسیاری از انسان‌ها و موجودات زنده را به خطر می‌اندازند ولی اینگونه اقدامات چیزی نبوده که قابل پیش‌بینی نباشند. شاید بتوان گفت اینگونه اقدامات ترکیه از بیست سال قبل قابل پیش‌بینی بوده است. پس دیپلماسی پویا و فعال در این زمینه بسیار حائز اهمیت است.
وی در پایان تأکید کرد: مشکلات و دغدغه‌های آب‌های مرزی در بسیاری از دیگر نقاط دنیا، مثل رود نیل بین مصر و اتیوپی یا رودخانه اورنج بین لستو و آفریقای جنوبی وجود دارد. حال آنکه ایران بهانه و دلایل بسیار خوبی برای سوق دادن وضعیت هیدروپلیتیکی خود به سمت همکاری‌های بین المللی دارد. از آن جمله می‌توان به ظرفیت بالای تالاب‌های هورالعظیم و هامون اشاره کرد که از بین رفتن آنها معادل نسل کشی است و باید طرحی تعریف شود که نفع احیا شدن این منابع به کشورهای بالادست هم برسد. از سوی دیگر به طور کلی ما تقریباً برای اکثر رودخانه‌های مرزی کشور با همسایگان معاهده آبی داریم در حالی که اکثر کشورهای همسایه اینگونه نیستند و این از جهت شاخص‌های بین‌المللی وضعیت خوبی را نشان می‌دهد ولی در مبحث دیپلماسی آب نباید به این موارد اکتفا کرد و همیشه باید یک گام جلوتر بوده و برای اقدامات آتی کشورهای همسایه فکر و برنامه‌ریزی کرد.