به گزارش خبرنگار مهر، معاونت پژوهش های اجتماعی و فرهنگی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارشی اولویت های پیشنهادی نظام آموزش عالی و تحقیقات در برنامه هفتم توسعه را تشریح کرده است.
با توجه به گسترش کمی قابل توجه آموزش عالی در دهه های گذشته و همچنین در نظر گرفتن شرایط کشور از ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و … اولویت های شناسایی شده در این پژوهش عبارتند از:
۱. انسجام بخشی ساختار سیاستگذاری
۲. تبدیل علم به ثروت و قدرت به خصوص از طریق حمایت از پژوهش های کاربردی و تقاضامحور
۳. ارتقای کیفیت آموزش عالی از طریق تقویت نظارت و ارزیابی نظام دانشگاهی و خروجی های آن، فراهم کردن بستر اجرای آمایش آموزش عالی و بازنگری رشته های تحصیلی مبتنی بر نیازها.
۴. بسط عدالت آموزشی از طریق بهینه سازی سهمیه های متنوع و متعدد در کنکور و حذف بومی گزینی.
۵. توجه به دانشجو و نیازهای این قشر، از طریق توجه به رفاه دانشجویی، مسائل فرهنگی دانشجو، اصلاح آیین نامه های آموزشی و تحصیلی و مهارت آموزی.
برنامه هفتم توسعه آخرین برنامه در تحقق اهداف چشم انداز ۱۴۰۴ و همچنین اولین برنامه در پیاده سازی رهنمودهای گام دوم انقلاب اسلامی است. توجه به اولویت ها به منظور جهت دهی واقع گرایانه و منطبق با نیازهای کشور در طول سالهای برنامه از ضروریات زمان حال به نظر می رسد.
عواملی مانند شرایط اقتصادی کشور، شیوع بیماری کرونا و مشخص نبودن زمان دقیق کنترل آن، تحول سریع دانش، فناوری ها و مهارت های مرتبط با آنها، عوامل تعیین کننده اولویت بندی برنامه های نظام آموزشی عالی و تحقیقات کشور در این برهه هستند. این برنامه ها دارای ویژگی هایی نظیر «اصل شفافیت و جهت دهنده بودن»، «اصل شاخص پذیری و قابل ارزیابی و رصد بودن»، «اصل واقع نگری»، «هماهنگی با اسناد بالادستی»، «ضمانت اجرایی» است.
وضعیت موجود نظام آموزش عالی و تحقیقات
نظام آموزش عالی ایران در عمر کمتر از یک قرن به نسبت سایر نظام های آموزش عالی دنیا با چندین قرن سابقه، عملکرد مفیدی داشته است.
وضعیت دستگاه های دولتی: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
جدول وضعیت دانشگاه های تحت پوشش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
| نوع دانشگاه | تعداد واحد | تعداد دانشجو | تعداد اعضای هیئت علمی |
| سراسری | ۱۴۱ | ۶۷۹ هزار و ۷۰۸ نفر | ۲۶ هزار و ۸۶۷ نفر |
| پیام نور | ۵۲۸ | ۴۰۹ هزار و ۱۴ نفر | ۳ هزار و ۷۹۶ نفر |
| علمی کاربردی | ۷۵۳ | ۲۲۴ هزار و ۹۱۰ نفر | ۳ هزار و ۶۹ نفر |
| دانشگاه فنی و حرفه ای | ۱۷۳ | ۱۸۴ هزار و ۸۱۶ نفر | ۵۳۹ نفر |
| دانشگاه فرهنگیان | ۹۹ | ۶۷ هزار و ۵۵۹ نفر | ۸۰۴ نفر |
| جمع | ۱۶۹۴ | یک میلیون و ۵۶۶ هزار و ۷ نفر | ۳۵ هزار و ۷۵ نفر |
جدول وضعیت دانشگاه های تحت پوشش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
| نوع دانشگاه | تعداد واحد | تعداد دانشجو | تعداد اعضای هیئت علمی |
| دانشگاه علوم پزشکی | ۶۸ | ۲۱۰ هزار و ۵۵۵ نفر | ۱۸ هزار و ۹۳۸ نفر |
جدول وضعیت دستگاه های غیردولتی (دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه های غیردولتی غیرانتفاعی)
| نوع دانشگاه | تعداد واحد | تعداد دانشجو | تعداد اعضای هیئت علمی |
| دانشگاه آزاد اسلامی | ۴۸۲ | یک میلیون و ۱۲۲ هزار و ۴۴۱ نفر | ۳۲ هزار و ۲۰۹ نفر |
| دانشگاه های غیرانتفاعی | ۲۶۹ | ۲۶۱ هزار و ۶۶۸ نفر | ۲ هزار و ۹۴۰ نفر |
| جمع | ۷۵۱ | یک میلیون و ۳۸۴ هزار و ۱۰۹ نفر | ۳۵ هزار و ۱۴۹ نفر |
در نمودار زیر روند تغییرات جمعیت دانشجویی کشور از سال ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۸ قابل مشاهده است. این روند نشان دهنده افزایش جمعیت دانشجویی تا سال ۱۳۹۴ و شروع روند کاهشی آن از این سال است.
همچنین سهم هریک از زیرنظام های دانشگاهی (تعداد دانشگاه های هر زیرنظام در نظام آموزش عالی کشور) در نمودار شماره ۲ ارائه شده است که آمارها گویای سهم بالای به ترتیب دانشگاه های جامع علمی کاربردی، پیام نور و دانشگاه آزاد اسلامی در نظام دانشگاهی کشور است.
چالش های آموزش عالی در ایران
یکی از الزامات غیرقابل انکار برای دستیابی به اولویت های اساسی دولت سیزدهم در برنامه ریزی برای نظام آموزش عالی، بررسی وضعیت موجود و آگاهی از چالش هایی است که این نظام را با اختلال هایی مواجه ساخته اند. این چالش ها از تحلیل اسناد بالادستی و مصاحبه با خبرگان علمی و اجرایی بدست آمده است.
جدول چالش های حوزه آموزش عالی
| ردیف | چالش اصلی | چالش فرعی |
| ۱ | ضعف در انسجام نظام حکمرانی و سیاستگذاری آموزش عالی | - تعدد نهادهای تصمیم‌گیر و سیاستگذار در ساختار نظام آموزش عالی کشور - مشخص نبودن نظام تعاملی و نبود هماهنگی میان نهادها در ساختار نظام آموزش عالی کشور - مشخص نبودن حدود مدیریت و مرزبندی وظایف و مأموریت ها و وظایف نهادها - منشأ شکل گیری متفاوت نهادها و دستگاهها - وجود قوانین و اساسنامه های ناهماهنگ |
| ۲ | مأموریت‌گرا و نیاز محور نبودن پژوهش های دانشگاهی | - نبود نظام نیازسنجی پژوهش در کشور - نبود نهادهای واسط برای برقراری ارتباط میان دانشگاه ها و بازار و صنعت - اعمال بودجه ریزی سرانه محور و مبتنی نبودن بر بودجه ریزی عملیاتی - وجود بودجه های دولتی و در نتیجه رغبت کم دانشگاهها جهت افزایش درآمدهای اختصاصی - اجرایی نشدن سند آمایش آموزش عالی |
| ۳ | متناسب نبودن آموزش های دانشگاهی با نیازهای بازار کار | - کم‌توجهی به بازنگری و به‌روزرسانی رشته‌های دانشگاهی و سرفصل های آموزشی متناسب با نیاز جامعه و بازار کار و تحولات فناورانه - کم‌توجهی به آموزش های مهارتی و کارآفرینی - اجرایی نشدن سند آمایش آموزش عالی |
| ۴ | ناکارآمدی نظام سنجش و پذیرش | - مشکلات و مسائل مربوط به سهمیه های کنکور - ناعادلانه بودن کنکور - نامناسب بودن مدت زمان و دفعات برگزاری کنکور - ناکارآمدی روش سنجش (حافظه محوری و تست محوری) - بازنگری نشدن برخی از سیاست ها و ضوابط تعیین کننده در پذیرش دانشجو نظیر بومی گزینی - پذیرش بی ضابطه دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی بدون توجه به نیازها و مسائل کشور |
| ۵ | کم توجهی به توسعه و تقویت رشته های علوم پایه | - مهیا نبودن شرایط اشتغال برای دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته های علوم پایه - مشخص نبودن برنامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای حمایت و توسعه علوم پایه در کشور - دانش بر نبودن اقتصاد کشور و ضعف در استفاده از نتایج تحقیقات بنیادین |
| ۶ | ضعف ارزیابی و نظارت در نظام آموزش عالی | - مشخص نبودن نهاد ملی متولی ارزیابی در نظام آموزش عالی کشور - مبتنی نبودن تصمیمات و سیاستها بر ارزیابی ها و نتایج حاصل از آنها - نبود نهاد ارزیابی و تضمین کیفیت در نظام آموزش عالی کشور - تعریف شده نبودن دقیق فرایند ارزیابی و نظارت در نظام آموزش عالی کشور |
| ۷ | ارتقا نیافتن تولید علم در علوم انسانی براساس مبانی اسلامی و نیازهای بومی | - شناخته شده نبودن نیازها و اولویت های کشور در حوزه علوم انسانی به صورت کاملاً دقیق و مشخص برای جامعه دانشگاهی - ارتباط ضعیف دانشگاه با جامعه و در نتیجه عدم شناخت دقیق از نیازهای اجتماعی و انسانی - مشخص نبودن الگوی تولید علم در حوزه علوم انسانی برمبنای علوم اسلامی |
| ۸ | بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی | - مشکلات تأسیس و راه اندازی شرکت های دانش بنیان - دانش بنیان و دانش بر نبودن اقتصاد، صنایع و بازار کشور - نامتناسب بودن سطوح عرضه و تقاضای دانش آموختگان با نیازهای کشور |
| ۹ | نبود ارتباط مناسب میان دانشگاه با جامعه (صنعت، خدمات، کشاورزی) | - سازوکار نامناسب تعریف پژوهش ها (پایان نامه ها و رساله ها) -روشن نبودن مسائل، نیازها و اولویت های مراکز خدماتی، صنعتی، کشاورزی برای دانشگاه ها و مراکز علمی - بی اعتمادی جامعه و صنعت به دانشگاه برای انجام پروژه ها - نبود فهم و زبان مشترک از مسائل و موضوعات - رقابت پذیر و دانش بر نبودن صنعت در کشور - وجود بودجه های دولتی و در نتیجه رغبت کم دانشگاه ها جهت افزایش درآمدهای اختصاصی - اثربخش نبودن سازوکارهای حقوقی و قانونی مورد استفاده برای ارتباط میان دانشگاه با صنعت و جامعه - تمرکز و وجود رانت برای واردات کالاها و خدمات مورد نیاز از خارج از کشور |
| ۱۰ | نظام جذب و ارتقای اعضای هیئت علمی | - متناسب نبودن نظام جذب و ارتقای اعضای هیئت علمی بر آمایش آموزش عالی و نیازها و اولویت های کشور - یکسان بودن آیین نامه ارتقا برای تمامی دانشگاه ها، رشته ها و مناطق کشور - مبتنی بودن نظام جذب و ارتقا بر عملکرد کمّی افراد در تولید و انتشار مقالات علمی - ضعف در توجه به پژوهش های کاربردی و مسئله محور به منظور جذب و ارتقای اعضای هیئت علمی - شیوه بودجه ریزی دانشگاهها و مراکز علمی کشور |
اولویت های پیشنهادی برای دولت سیزدهم
* انسجام بخشی ساختار سیاستگذاری
از الزامات اساسی دستیابی به اهداف و چشم اندازهای نظام آموزش عالی، وجود انسجام و هماهنگی در نظام سیاستگذاری این حوزه است. بررسی ساختار سیاستگذاری نظام آموزش عالی کشور نشان می دهد با نهادهای متعددی در جایگاه های دولتی و حاکمیتی روبه رو هستیم.
وزارت علوم، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری، مجلس شورای اسلامی، شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجمع تشخیص مصلحت نظام نهادهایی هستند که برخی در ساختار دولت، برخی فرادولتی و حاکمیتی و در کنار آنها مجلس شورای اسلامی قرار دارد.
نبود انسجام و هماهنگی میان نهادهای یاد شده می تواند علاوه بر عملکرد و خروجی نظام آموزش عالی، بر عملکرد سایر دستگاهها نیز تأثیرگذار باشد. این مسئله پیامدهای مختلفی را در پی داشته است ازجمله موازی کاری میان نهادها، تداخل در انجام وظایف و مأموریت ها، مغفول ماندن کارویژه های اساسی همچون تضمین کیفیت و نظارت و ارزیابی مستمر نظام دانشگاهی، مشخص نبودن حدود مدیریت و مرزبندی مأموریتها.
راهبردها و اقدام های اساسی
راهبرد یک) بازبینی قوانین تشکیل و اساسنامه های نهادهای دخیل در اداره آموزش عالی
نهادهای متولی اداره کردن آموزش عالی به صورت های مختلف شکل گرفته و به حیات خود ادامه داده اند. شورای عالی انقلاب فرهنگی با فرمان امام خمینی (ره)، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با قانون مجلس شورای اسلامی، معاونت عملی و فناوری رئیس جمهور با تأکید مقام معظم رهبری و براساس اصل یک صد و بیست و چهارم قانون اساسی و شورای عالی علوم تحقیقات و فناوری براساس مواد (۳) و (۴) قانون تشکیل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب مجلس شورای اسلامی، به وجود آمده اند.
این منشأ شکل گیری متفاوت یکی از دلایل ضعف در انسجام سیاستگذاری آموزش عالی است، که منجر شده سطوح فعالیت نهادها، تمرکز آنها بر حوزه های معین و.... با وظایف و مأموریت های ذاتی و قانونی آنها متفاوت باشد. نیاز است تا در این زمینه اقدامات درحال انجام توسط نهادها و وظایف و مأموریت های آنها مجدداً تنظیم شود. از آنجایی که رئیس جمهور خود رئیس شورایعالی انقلاب فرهنگی است می تواند با هماهنگی بیشتری با سایر نهادهای زیرمجموعه دولت به این مهم بپردازد.
اقدام های اساسی این راهبرد:
- احصای فعالیت ها و اقدامات جاری نهادهای متولی آموزش عالی و مطابقت آن با قوانین تشکیل / اساسنامه؛
- بازنگری و اصلاح در قوانین تشکیل / اساسنامه نهادها با همکاری نهاد تصویب کننده قانون تشکیل / اساسنامه.
راهبرد دوم) مشخص کردن حدود مدیریت و مرزبندی وظایف و مأموریت های نهادهای دخیل در اداره کردن آموزش عالی
تعدد نهادهای تصمیم گیر در حوزه آموزش عالی که یکی از دلایل ضعف در انسجام این حوزه است، موجب شده تا این نهادها مکرراً از حدود وظایف و مأموریت های خود تعدی کرده و در عملکرد سایر نهادها اختلال ایجاد کنند. از این رو مشخص کردن حدود مدیریت و مرزبندی وظایف و مأموریت های این نهادها می تواند گام مهمی در انسجام بخشی به این حوزه باشد.
اقدام های اساسی این راهبرد:
- بررسی و مشخص کردن محل تلاقی و تداخل عملکرد نهادها و تدقیق وظایف و مأموریت های هریک از نهادها و اعلام رسمی آنها.
راهبرد سوم) بازطراحی نظام سیاستگذاری انسجام بخش با در نظر گرفتن اهداف و مأموریت های کلان حوزه آموزش عالی
با در نظر گرفتن مشکلات فرایند سیاستگذاری در آموزش عالی و مشخص نبودن وظایف و مأموریت های نهادها، تداخل عملکرد نهادها در امور یکدیگر، عدم پایبندی به سطوح فعالیت ها و مشکلات دیگری از این قبیل، بازطراحی نظام سیاستگذاری آموزش عالی به نحوی که موجب انسجام بیشتر این نهادها شود راهبردی الزامی برای نظام آموزش عالی کشور است.
اقدام های اساسی این راهبرد:
- مشخص کردن اهداف و مأموریت های مورد انتظار از نظام آموزش عالی کشور و تقسیم وظایف و مأموریت ها متناسب با ظرفیت ها و توان هریک از نهادها،
- تدوین نظام تعاملی و ارتباطی نهادها به منظور هماهنگی و انسجام بیشتر میان آنها.
* تبدیل علم به ثروت و قدرت و توسعه و تقویت اقتصاد دانش بنیان
نظام آموزش و تحقیقات کشور دستاوردهای علمی متعدد قابل اتکایی داشته است. ۶ هزار شرکت دانش بنیان، ۴۵ پارک علم و فناوری، ۱۹۰ قطب علمی، ۳۹۰ انجمن علمی، ۱۹۵ مرکز رشد و بیش از ۸۵ هزار عضو هیئت علمی و نزدیک به سه میلیون دانشجو، کسب رتبه سوم در شاخص جهانی نوآوری سال ۲۰۲۰ از نظر تربیت نیروی انسانی متخصص در رشته های فنی و مهندسی بین کشورهای جهان، انتشار سالیانه بیش از ۶۰ هزار مقاله علمی و از همین منظر کسب رتبه ۱۵ جهانی و رتبه یک منطقه بخشی از دستاوردهای نظام آموزش عالی و تحقیقات کشور است.
با وجود دستاوردهای ارزشمند، نظام آموزش عالی و تحقیقات تاکنون نتوانسته در حل مسائل، رفع نیازهای جامعه و تولید ثروت کشور نقش اساسی ایفا کند. عواملی که باعث شده است نظام آموزش عالی و تحقیقات نتواند با بخش صنعت و بازار به نحو مطلوبی ارتباط برقرار کند و در حل چالشها و مسائل کشور و همچنین تولید ثروت برای کشور نقش آفرینی کنند.
شاهد این ادعا آماری است که در ادامه آورده شده است:
الف) مجموع درآمد قراردادهای ارتباط دانشگاه با صنعت و جامعه، دانشگاه های ذیل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال ۱۳۹۶ برابر با ۲۳۰ میلیارد تومان بوده است. این رقم کمتر از یک درصد کل بودجه آموزش عالی در سال ۱۳۹۶ بوده است.
ب) سهم بخش کسب و کار در هزینه کرد تحقیق و توسعه ناچیز است و عمده منابع تحقیق و توسعه توسط بخش دولت تأمین می شود. در صورتی که در کشورهایی مانند انگلستان، آمریکا، آلمان، کره جنوبی، ژاپن و… نزدیک به ۸۰ درصد بودجه تحقیق و توسعه توسط بخش کسب و کار تأمین می شود.
ج) نسبت ثبت اختراع بین المللی به تولیدات علمی کشور در بازه زمانی ۲۰۱۴-۲۰۱۸ کمتر از یک هزارم است. یعنی به ازای هر هزار مقاله فقط یک ثبت اختراع بین المللی صورت گرفته است.
د) در سال ۲۰۱۹ مجموع صادرات محصولات فناورانه ایران، ۱۷۵ میلیون دلار بوده است و در مقایسه با ترکیه با ۴ میلیارد دلار و مالزی با ۸۶ میلیارد دلار رقم بسیار نازلی است. همچنین این میزان کمتر از یک درصد کل صادرات غیرنفتی ایران در سال ۲۰۱۹ است.
راهبردها و اقدام های اساسی
راهبرد ۱) حمایت از پژوهش های کاربردی و تقاضامحور
رویکرد عرضه محوری بر نظام آموزش عالی و تحقیقات کشور حاکم است. صنعت و بخش تولید انگیزه کافی برای سپردن تحقیقات خود به دانشگاهها ندارد و دانشگاهها نیز بدون توجه کافی به نیازهای جامعه و صنعت تحقیقات خود را به انجام می رسانند.
بر پایه داده های سال ۱۳۹۷ که در سامانه ملی ثبت پایان نامه، رساله و پیشنهاده پژوهشگاه ایرانداک وارد شده اند، از مجموع ۵۸ هزار و ۷۲۶ پایان نامه و رساله (پارسا) ثبت شده تنها ۳۲۶ مورد (به عبارت دیگر ۵۶ مورد از ۱۰ هزار عدد) و از ۳۳ هزار و ۳۸۶ پیشنهاد ثبت شده تنها ۱۸۹ پیشنهاده (به عبارت دیگر ۵۷ مورد از ۱۰ هزار عدد) تقاضا محور بوده اند.
برای مواجهه با چالش عرضه محوری در نظام آموزش عالی و تحقیقات کشور میتوان با در نظر گرفتن مشوق هایی برای بخش صنعت و تولید جهت سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه، اصلاح و تغییر شاخص های رتبه بندی نظام دانشگاهی کشور و حمایت از پژوهش های کاربردی به جای توجه صرف به مقاله محوری نظام آموزش عالی و صنعت را به سمت پژوهش های تقاضامحور سوق داد.
اقدام های اساسی این راهبرد:
- اعطای مشوق های مالیاتی (اعتبار مالیاتی) به واحدهایی صنعتی و تولیدی به گونه ای که سهم بخش صنعت و تولید از هزینه کرد اعتبارات تحقیق و توسعه به حدود ۵۰ درصد از کل اعتبارات برسد. (این میزان در کشورهای توسعه یافته ۷۰ تا ۸۰ درصد است)
- تکلیف دولت به حمایت مالی و پشتیبانی ویژه از چند دانشگاه برتر کشور به منظور تشویق این دسته از دانشگاهها که از نظر شاخص های اشتغال فارغ التحصیلان، قراردادهای ارتباط دانشگاه و صنعت و حل مسائل و چالش های کشور فعالیت های قابل توجهی انجام می دهند.
- تغییر معیار اختصاص بودجه به دانشگاهها و مراکز علمی کشور از شاخص کمی (سرانه دانشجو) به یک شاخص ترکیبی که هم شامل شاخص کمی تعداد دانشجویان و هم شاخص کیفی مشارکت در حل مسائل کشور باشد.
- تکلیف دولت به فراهم سازی زیرساخت و حمایت های لازم از صادرات محصولات و خدمات علم و فناوری به گونه ای که تا پایان برنامه هفتم با ارزش افزوده ناشی از صادرات این محصولات و خدمات سالیانه به میزان ۵ درصد از وابستگی به درآمدهای نفتی بکاهد.
راهبرد ۲) ساماندهی و سامان یابی ظرفیت ها و مأموریت های پژوهشگاه ها و مؤسسات پژوهشی کشور در راستای حل چالش ها و مسائل اولویت دار کشور
مراکز پژوهشی و پژوهشگاه های عمده ای در کشور هرساله از اعتبارات دولتی استفاده می کنند، اما نتوانسته اند به میزان مطلوبی در حل مسائل و تحقق اولویت های کشور ایفای نقش کنند. موازی کاری و انجام فعالیت های خارج از مأموریت های تعریف شده و درنهایت هدررفت منابع کشور از مهمترین ایرادها به سازوکار کنونی این مؤسسات و مراکز پژوهشی است.
عمده مؤسسات پژوهشی مستقل در تهران مستقر هستند و اکثر استانهای کشور از ظرفیت پژوهشی این مراکز و مؤسسات برای حل مسائل و چالشهای خود محروم هستند، بنابراین علاوه بر موضوعات اشاره شده، توزیع نامناسب مؤسسات و مراکز پژوهشی نیز از چالش هایی است که نیازمند توجه ویژه دولت است.
درصورت ساماندهی مأموریت ها و شفافیت کارکرد این بخش می توان امیدوار بود که بسیاری از نیازهای کشور در حوزه های مختلف صنعتی، کشاورزی اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی رفع شود.
اقدام های اساسی این راهبرد:
- می توان به منظور کاهش موازی کاری مؤسسات و مراکز پژوهشی با مکلف کردن کلیه دستگاه های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشور به ویژه وزارتخانه های علوم، بهداشت، جهاد کشاورزی، صمت و جهاد دانشگاهی و مراکز وابسته به آنها، در راستای حل چالش های کشور به گونه ای عمل شود که منابع و اعتبارات تخصیص یافته به این مؤسسات فقط در چارچوب اولویت هایی که به پیشنهاد بالاترین مرجع دستگاه های مربوطه و به تصویب شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری می رسد، هزینه شود.
گزارش عملکرد این ماده می تواند توسط شورای عالی عتف هر ۶ ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی ارسال شود.
راهبرد ۳) ساماندهی پذیرش دانشجویان تحصیلات تکمیلی برمبنای نیازها و ظرفیت های بومی
از سال ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۷ تعداد دانشجویان کارشناسی ارشد بیش از ۵ برابر شده است. به گونه ای که تعداد دانشجویان کارشناسی ارشد از حدود ۱۱۸ هزار نفر به بالغ بر ۶۵۶ هزار نفر رسیده است. در همین بازه زمانی تعداد دانشجویان دکتری تخصصی نیز به بیش از ۶ برابر رسیده است.
در سال تحصیلی ۱۳۹۸-۱۳۹۷ نزدیک به ۱۵۲ هزار نفر دانشجوی دکتری تخصصی در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور مشغول به تحصیل بوده اند و تنها در سال ۱۳۹۹ بیش از ۱۲ هزار نفر دانشجوی دکتری در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور جذب شده است.
حجم عمده پذیرش دانشجویان تحصیلات تکمیلی بدون ضابطه مشخص و بدون نیازسنجی، آسیب های فراوانی در پی داشته است. افت کیفیت آموزش، بیکاری و مهاجرت نخبگان از آثار اولیه این وضعیت است.
(عدم ارتباط وثیق بین پژوهش های دانشگاهی و مسائل و نیازهای کشور، موجب شده است که اکثر محققان برای چاپ مقاله به موضوعات و مسائلی غیر از مسائل بومی کشور متوسل شوند. این مهم باعث انفکاک فعالیت های علمی و تحقیقاتی محققان کشور با مسائل و نیازهای بومی کشور می شود و در وهله اول باعث بیکاری و درنهایت منجر به مهاجرت نخبگان علمی کشور می شود).
بنابراین ساماندهی ظرفیت و نحوه پذیرش در این مقاطع در راستای حل مسائل کشور و فعالیت در عرصه تولید و صنعت می تواند برای کشور مزایای بسیاری به دنبال داشته باشد.
اقدام های اساسی این راهبرد:
- وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می توانند به گونه ای برنامه ریزی کنند که بخشی از ظرفیت دانشجویان دکتری تخصصی در دانشگاهها و سایر مؤسسات آموزشی و پژوهشی دولتی (به جز دستیاری پزشکی و دندانپزشکی و دکتری تخصصی هنر) به شرط انعقاد قرارداد پژوهشی با صنعت و یا سایر بخشها جذب و پذیرش شوند.
بدین ترتیب از سال اول اجرای این برنامه، حداقل ۵ درصد از پذیرش دانشجویان دکتری براساس قراردادهای پژوهشی جذب شوند و پس از ۵ سال میزان پذیرش از طریق این شیوه برای رشته های فنی و مهندسی به ۸۰ درصد، برای رشته های علوم پایه ۵۰ درصد و برای رشته های علوم انسانی به ۲۵ درصد برسد.
راهبرد ۴) توسعه و تقویت واسطه های دانشگاه و صنعت از جمله: شرکت های دانش بنیان و پارک های علم و فناوری، کارگزاران پژوهش و فناوری
شکل گیری نهادهای واسطی مانند پارک های علم و فناوری، مراکز رشد، پژوهشکده ها و پژوهشگاه ها و شرکتها و مؤسسات دانش بنیان که توان و ظرفیت تبدیل آموزش ها و پژوهش های دانشگاهی را به محصولات قابل کاربرد جامعه و صنعت دارند، باعث ایجاد تحرکی در برقراری ارتباط دانشگاه و صنعت شده است. اما این واسطه ها همچنان در امر برقراری ارتباط دچار ضعف هایی هستند.
اقدام های اساسی این راهبرد
- تدوین و ابلاغ آیین نامه نحوه فعالیت کارگزاران پژوهش و فناوری ازسوی وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور
- پیشنهاد می شود صندوق نوآوری و شکوفایی براساس اساسنامه، تا ۲ سال پس از زمان شکل گیری کارگزاران، از آنها در قالب وام و پاداش و صدور ضمانتنامه پژوهش و فناوری حمایت کند.
راهبرد ۵) به روزرسانی مواد و تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی
یکی از مهمترین عناصر اثرگذار در حرکت علمی کشورها در مرزهای علم و دانش، دسترسی به مواد و تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی کارآمد و به روز است. این بخش در دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی کشور از دو منظر فرسودگی تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی و همچنین عدم دسترسی محققان به مواد و تجهیزات مورد نیاز به دلیل شرایط اقتصادی، تحریم ها و فشارهای سیاسی غرب دچار آسیب شده است.
اقدام های اساسی این راهبرد:
- به دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی این اجازه داده شود که با جلب مشارکت بخش خصوصی نسبت به تجهیز آزمایشگاه ها و کارگاه های دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی، تحقیقاتی، شهرک های علمی و تحقیقاتی، پارک های علم و فناوری و مراکز رشد اقدام کنند و در مقابل بخشی از ظرفیت استفاده از این مراکز به صورت موقت و در قالب قرارداد مشخص به بخش خصوصی واگذار شود.
* ارتقای کیفیت آموزش عالی
هم اکنون حدود ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار دانشجو و نزدیک به ۸۶ هزار عضو هیئت علمی در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور مشغول به تحصیل، تدریس و تحقیق هستند و سالیانه حدود ۵۵۰ هزار نفر دانشجو فارغ التحصیل می شوند. بررسی ها نشان می دهد بخش قابل توجهی از بیکاران کشور را خروجی های نظام آموزش عالی تشکیل می دهند (این رقم بیش از ۳۵ درصد است).
از علل بیکاری دانش آموختگان دانشگاهی می توان به غفلت از آموزش های مهارت محور، عدم تناسب برنامه درسی برخی از رشته ها با نیاز دانشجویان و جامعه و توجه صرف به محفوظات ذهنی، به روز نبودن تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی، بازنگری نشدن و کم توجهی به ایجاد رشته های متناسب با تقاضای بازار کار اشاره کرد.
حدود ۷۱ درصد از رشته های دانشگاهی حداقل ۵ سال و بیشتر است که مورد بازنگری قرار نگرفته است. با توجه به تمایل شدید بازار کار بر جذب متخصصان رشته های مبتنی بر فناوری های اطلاعات، توجه ویژه به رشته ها و گرایش های مربوط به داده کاوی لازم به نظر می رسد.
بازنگری آیین نامه ارتقای اعضای هیئت علمی اغلب معطوف به فعالیت های پژوهشی بوده و بعد آموزشی مورد غفلت قرار گرفته که این امر موجب کم اهمیت شدن امر آموزش شده و هرم اعضای هیئت علمی نشان می دهد همچنان بخش قابل توجهی از آنان با مرتبه مربی مشغول به فعالیت هستند، که این خود می تواند نشان دهنده مبتنی نبودن آموزش بر پژوهش باشد.
نمودار ۳ تعداد اعضای هیئت علمی به تفکیک مرتبه علمی
راهبردها و اقدام های اساسی
راهبرد اول) تقویت نظارت بر عملکرد و ارزیابی های دوره ای از کیفیت خروجی های دانشگاهها و مراکز آموزش عالی
هم اکنون نظارتها و ارزیابی های صورت گرفته از عملکرد دانشگاه ها به گونه ای نیست که منجر به بهبود مستمر کیفیت خروجی ها شود. می توان از طریق انجام ارزیابی های درونی و بیرونی توسط نهادهای مستقل با استفاده از شاخص های مبتنی بر مأموریت دانشگاهها از کیفیت عملکرد آنها آگاهی یافت.
اقدام های اساسی این راهبرد:
- بسترسازی به منظور تأسیس نهادهای تضمین کیفیت آموزش عالی به گونه ای که اداره و عملکرد آن مستقل از دولت باشد.
- انجام ارزیابی درونی و بیرونی به صورت دوره ای و منظم به منظور اعتباربخشی به دانشگاهها
- طراحی و اجرای نظام ملی رتبه بندی دانشگاهها مبتنی بر مأموریت های کلی نظام آموزش عالی کشور و خروجی های ارزیابی درونی و بیرونی
- طراحی الگوی بودجه ریزی عملکردمحور در نظام آموزش عالی مبتنی بر داده های حاصل از ارزیابی ها.
راهبرد دوم) بازطراحی نقش و کارکرد آموزش عالی مبتنی بر آمایش آموزش عالی و مأموریت گرایی دانشگاهها
طراحی الگوی گسترش آموزش عالی کشور متناسب با حوزه های اولویت دار علم و فناوری، نوع مؤسسات، اوضاع اقلیمی و نیازهای جامعه و اشتغال فارغ التحصیلان مبتنی بر نقشه جامعه علمی کشور تأکید شده است.
اقدام های اساسی این راهبرد:
- بسترسازی به منظور اجرایی شدن کامل اسناد آمایش آموزش عالی؛
- طراحی اقدامات پیگیرانه جهت اجرایی شدن طرح ساماندهی آموزش عالی ازسوی وزارت علوم.
راهبرد سوم) ایجاد تحول در بخش ورودی سیستم آموزش عالی
ارتقای کیفیت آموزش عالی به میزان بالایی به کیفیت ورودی های این سیستم بستگی دارد. کیفیت اعضای هیئت علمی استخدام شده ازسوی دانشگاهها، کیفیت دانشجویان ورودی به دانشگاهها، کیفیت رشته های تحصیلی طراحی شده، کیفیت محتوای آموزشی در نظر گرفته شده از مواردی است که در جایگاه ورودی نظام آموزش عالی نقش بسیار مهمی در کیفیت خروجی این سیستم دارد.
اقدام های اساسی این راهبرد
- بازطراحی الگوی جذب اعضای هیئت علمی با تاکید بر مأموریت دانشگاهها، توجه به معیارهای کیفی از طریق خبره محوری و ارزیابی کیفی؛
- اصلاح شیوه پذیرش دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی براساس مسئله محوری و قراردادهای پژوهشی.
بدین منظور می توان برای هر یک از مقاطع تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری به گونه های متفاوتی عمل کرد:
برای مقطع کارشناسی ارشد، با توجه به بالا بودن میزان تقاضا (بخصوص برای دانشگاه های دولتی) می توان فرایندی دو مرحله ای را پیشنهاد داد که براین اساس پس از برگزاری آزمون ورودی، پذیرفته شدگان چندبرابر ظرفیت به دانشگاهها معرفی شده و براساس مصاحبه علمی و توانایی داوطلب به منظور کمک به حل مسئله شناسایی شده توسط عضو هیئت علمی پذیرفته شوند.
در این مقطع در شرایط موجود (برای دانشگاه های دولتی) نیازی به داشتن قرارداد پژوهشی نیست، اما وجود مسئله ای مشخص که توسط گروه تایید شده و عضو هیئت علمی در حال پژوهش برای حل آن است، از الزامات جذب دانشجویان کارشناسی ارشد می تواند باشد.
برای مقطع دکتری، با حذف کنکور این مقطع، دانشگاهها با توجه به وجود قراردادهای پژوهشی، اقدام به اعلام نیاز می کنند و پس از درخواست دانشجویان و انجام مصاحبه با آنان، گروه با نظر مساعد آن عضو هیئت علمی که مسئولیت قرارداد پژوهشی را دارد، اقدام به پذیرش دانشجو یا دانشجویان دارای صلاحیت در آن حوزه می کنند.
- به روز رسانی مداوم رشته های دانشگاهی.
- بازنگری مستمر سرفصل های دانشگاهی و ارزیابی محتوای آموزشی مورد استفاده اعضای هیئت علمی و جهت دهی به سمت تهیه محتوای مبتنی بر آخرین دستاوردهای علمی.
راهبرد چهارم) بازنگری رشته های تحصیلی مبتنی بر نیازها و مسائل حال و آینده
هم اکنون تعداد ۳۲۷۸ رشته فعال دانشگاهی در مقاطع مختلف تحصیلی وجود دارد. از این تعداد ۹۳۰ رشته طی ۵ سال اخیر مورد بازنگری قرار گرفته و ۲۳۴۸ رشته بیش از ۵ سال است که به همان شکل سابق در دانشگاه ها فعال است.
اقدام های اساسی این راهبرد:
- اضافه کردن مأموریت رصد حوزه های مختلف علمی به مأموریت های شورای گسترش آموزش عالی
- الزام به بازنگری رشته ها به خصوص در حوزه هایی که سرعت تحول آنها بیشتر از سایر حوزه هاست در بازه های زمانی کوتاه مدت (یک یا دوساله).
راهبرد پنجم) اصلاح رویه ها، قوانین و آیین نامه های آموزش عالی و تحقیقات با هدف پاسخگویی به الزامات جدید این حوزه
تولیدات علمی کشور به لحاظ شاخص های کیفی و اثرگذاری وضعیت مطلوبی ندارد. علیرغم موفقیت های چشمگیر در دستیابی به شاخص های کمّی ازجمله؛ کسب جایگاه برتر در تعداد مستندات علمی و تعداد نشریات نمایه شده بین المللی نسبت به سایر کشورهای منطقه، به لحاظ شاخص های کیفی و اثرگذاری و استناد و استفاده از پژوهش ها آنگونه که باید موفق نبوده است.
اقدام های اساسی این راهبرد:
- تحول در نظام ارتقای اعضای هیئت علمی، به خصوص ماده پژوهشی و فناوری آیین نامه ارتقا، به گونه ای که جهت دهنده به فعالیت های اعضای هیئت علمی در راستای انجام پژوهش های کاربردی و معطوف به مسئله باشد.
- بازنگری در قانون سنجش و پذیرش دانشجویان تحصیلات تکمیلی و تغییر الگوی پذیرش این دسته از دانشجویان مبتنی بر قراردادهای پژوهشی که در بخش های قبل به آنها پرداخته شد
- تقویت نظام نیازسنجی و مدیریت اطلاعات پژوهش از طریق یکپارچه سازی سامانه های مرتبط مانند ساتع، ساعت، سمات.
راهبرد ششم) تقویت علوم پایه
پژوهش های بنیادین و دستیابی به دانش بومی در حوزه های اساسی علوم، مبتنی بر توسعه علوم پایه است. رشته های علوم پایه، علاوه بر اهمیت خاص آنها در پیشبرد مرزهای دانش، در پیشبرد سایر علوم، به خصوص رشته های مهندسی تأثیر ویژه ای دارد، که این امر نشان دهنده جایگاه و اهمیت این حوزه در نظام علم و فناوری است.
اما در دهه ۱۳۹۰ که همچنان شاهد افزایش فارغ التحصیلان دانشگاهی از یک سو و تشدید تحریم های اقتصادی ازسوی دیگر بودیم، بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی به خصوص در رشته های علوم پایه به شدت افزایش یافت. به همین دلیل رغبت مردم و جوانان به این رشته های راهبردی و حساس به میزان زیادی کاهش یافته است.
اقدام های اساسی این راهبرد:
- برقراری بازدید منظم از مراکز صنعتی و کارگاهی برای اساتید علوم پایه
- تجهیز آزمایشگاه های علوم پایه
- تخصیص بورسیه تحصیلی و تضمین شغلی نخبگانی که در رشته های علوم پایه مشغول به کار می شوند (بخصوص در رشته های محض)
- ایجاد پژوهشگاه های علوم پایه در رشته های کاربردی و محض به خصوص در شهرستانها با هدف به کارگیری فارغ التحصیلان این رشته ها
- تقویت مراودات بین المللی برای دانشجویان و اساتید علوم پایه.
راهبرد ششم) توجه به علوم انسانی اثربخش و بومی
علیرغم اهمیت علوم انسانی برای توسعه اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، دینی و سیاسی در جوامع مختلف، این علوم در کشور کمتر مورد توجه قرار دارند و تلاشها برای بومی سازی و نافع کردن این علوم کافی نبوده است. مهمترین عامل این شرایط وارداتی بودن بخش زیادی از این علوم و عدم توجه پژوهشگران و دانشجویان این عرصه به جامعه و نیازهای بومی کشور است.
اقدام های اساسی این راهبرد:
- تقویت نظام نیازسنجی پژوهشی و بانک های اطلاعات پژوهشی درخصوص تحقیقات مورد نیاز به خصوص در حوزه های مرتبط با مسائل جامعه و نیازهای متعدد جامعه ملی و محلی
- فراهم کردن بستر رشد تولید علم در حوزه علوم انسانی برمبنای علوم اسلامی با تقویت انگیزاننده ها
- حمایت از تألیف کتاب و نظریه پردازی محافل علمی در حوزه علوم انسانی
- فراهم کردن بستر حضور نخبگان در حوزه علوم انسانی و تولید دانش بومی و اثربخش از طریق حمایت بیشتر از مراکز اندیشگاهی و استفاده از خروجی های تولید شده توسط این مراکز، همچنین استفاده از خبرگان حوزه علوم انسانی در جایگاه های سیاستگذاری و تصمیم گیری.
* عدالت آموزشی
از اوایل دهه ۱۳۶۰ تاکنون دهها مصوبه درخصوص سهمیه ها و شیوه های ورود به دانشگاهها و سایر مراکز آموزش عالی کشور از طرف مراجع مختلف ازجمله شورایعالی انقلاب فرهنگی و مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است و این امر موجب پدیدار شدن همپوشانی ها و تناقضاتی در مصوبات و قوانین مربوطه شده است.
تناقض و همپوشانی های موجود در برخی قوانین و مصوبات مربوط به سهمیه ها در پذیرش، نشاندهنده عدم سیاستگذاری پژوهیده و دقیق در این حوزه است. یکی از مسائل موجود در پذیرش دانشجو بومی گزینی است. بررسی ها نشان می دهد بومی گزینی ضمن تداخل با سهمیه های مناطق، توزیع دانشجو در کشور را به شکلی ناعادلانه و شدید تغییر داده و ناهمگون کرده است و این ناهمگونی به میزان قابل توجهی به زیان مناطق کمتر برخوردار بوده است.
به گونه ای که نزدیک به ۵۰ درصد قبولی های دوره روزانه و به ترتیب حدود ۸۰ و ۷۰ درصد قبولی های دانشگاه های پیام نور و غیرانتفاعی به صورت استانی بوده است، و تنها ۱۸ درصد قبول شدگان برمبنای پذیرش کشوری پذیرفته شده اند.
درخصوص استان های مرزی این وضعیت وخیم تر است؛ برای مثال در دو استان سیستان و بلوچستان و آذربایجان شرقی به ترتیب ۸۹/۲ درصد و ۶۴/۳ درصد از قبول شدگانِ دوره روزانه، به صورت استانی پذیرفته شده اند. همچنین، آمارها نشان می دهند منطقه ۳ با داشتن بیشترین تعداد داوطلب (۳۸ درصد از داوطلبان) کمترین شانس قبولی در دوره روزانه با آزمون (۵.۶۵ درصد) را داراست.
بنابراین بومی گزینی پراکندگی دانشجویان در کشور و آزادی و قدرت انتخاب داوطلبان دانشگاه را کاهش می دهد که این امر می تواند منجر به تبعات فرهنگی، اجتماعی و امنیتی در کشور شود.
چالش ها و پیامدها و آثار نامطلوب بومی گزینی:
الف) تضعیف انسجام ملی از یکسو و افزایش تجزیه طلبی و قومیت گرایی از سویی دیگر
ب) ممانعت از تداخل و هم افزایی فرهنگی بین اقوام مختلف کشور
ج) تشدید نابرابری های اجتماعی
د) تشدید نابرابری های آموزشی
و) تضعیف زبان مشترک و زبان فرهنگی ایرانیان یعنی زبان فارسی.
راهبردها و اقدام های اساسی
راهبرد ۱) بهینه سازی سهمیه های متنوع و متعدد در پذیرش دانشجو
تنوع و تکثر سهمیه های دخیل در پذیرش دانشجو در کشور از یک سو و تأثیر هرکدام از سهمیه ها بر میزان انحراف از سنجش علمی ازسوی دیگر انتخاب برترین های علمی و وجود عدالت در پذیرش دانشجو را دچار تردید می کند. درنتیجه لزوم انتخاب شایسته و رعایت عدالت در پذیرش دانشجو ضمن توجه به مقوله امنیت ملی و حمایت از خانواده های شهدا و ایثارگران مهمترین دلالت های سیاستگذاری در این حوزه هستند.
اقدام های اساسی این راهبرد:
- تفکیک سهمیه خانواده شهدا، خانواده شاهد و رزمندگان از سایر ایثارگران و اولویت بندی آنها
- لغو قوانین مرتبط با سهمیه های بلااستفاده مانند لغو ماده ۲ قانون ایجاد تسهیلات برای ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب بسیجی به دانشگاهها و مراکز آموزش عالی
- اصلاح قوانین مرتبط با سهمیه ایثارگران با هدف رفع هم پوشانی و تناقض موجود در سهمیه ها
راهبرد ۲) حذف بومی گزینی در پذیرش دانشجو
حذف بومی گزینی در پذیرش دانشجو به مردم و جوانان آزادی عمل بسیار بیشتری برای تعیین محل تحصیل خواهد داد و موجبات پراکندگی بیشتر دانشجو در کشور را فراهم خواهد کرد.
اقدام های اساسی این راهبرد:
- قرار گرفتن دستورکار حذف بومی گزینی در پذیرش دانشجو از سیاست ها و قوانین شورایعالی انقلاب فرهنگی
- در دستورکار قرارگرفتن توسعه خوابگاه ها
- توسعه خدمات رفاهی دانشجویان
* توجه بیشتر به دانشجو و نیازهای آن در نظام آموزش عالی کشور
در حال حاضر بیش از ۳ میلیون دانشجو در مقطع مختلف تحصیلی درحال تحصیل هستند اما متأسفانه آنچنان که باید به این ظرفیت عظیم و بالقوه توجه نشده است.
کم توجهی به اشتغال دانشجویان پس از فارغ التحصیلی، عدم توجه به نیازهای واقعی کشور در پذیرش دانشجو، ضعف در پوشش نیازهای فرهنگی دانشجویان، رشد مصرف موادمخدر در میان قشر دانشجو، تأثیر آثار مخرب فضای مجازی بر زندگی دانشجویی، ضعف امکانات رفاهی دانشجویان مانند خوابگاه ها، به ویژه خوابگاه متأهلان، ضعف در توجه به مهارت آموزی در دانشگاه از جمله چالش هایی هستند که دانشجویان کشور با آن مواجه هستند و نیاز به اقدامات جدی در این زمینه وجود دارد.
راهبردها و اقدام های اساسی
راهبرد ۱) توجه به رفاه دانشجویی
دانشجویان به ویژه در مقاطع تحصیلات تکمیلی به عنوان بدنه اصلی نظام تحقیقات در کشور بشمار می روند که با توجه به شرایط اقتصادی، و میزان بالای بیکاری فارغ التحصیلان از کمترین درآمدهای مالی برخوردارند.
اقدام های اساسی این راهبرد:
- توجه به تأمین اعتبار با هدف احداث و یا تجهیز خوابگاه های دانشجویی به خصوص خوابگاه متأهلان
- افزایش مبلغ وام های دانشجویی با در نظر گرفتن میزان تورم
- راه اندازی بیمه پژوهشگر برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی
راهبرد ۲) تبیین اخلاق، فرهنگ و الگوی زندگی اسلامی- ایرانی در دانشگاه ها
با توجه به اینکه نسل جوان به خصوص قشر دانشجو در معرض تهاجم فرهنگی (به ویژه از طریق شبکه های مجازی) قرار دارند و این مسئله منجر به تغییر در سبک زندگی این افراد می شود، لازم است نهادهای فرهنگی در دانشگاهها نقش فعال تری را در این رابطه ایفا کنند.
اقدام های اساسی این راهبرد:
- افزایش بودجه فرهنگی دانشگاهها از طریق صرفه جویی در مصارف غیرضروری دانشگاه ها و هزینه های زائد
- افزایش حضور مبلغان دینی در دانشگاهها
- برگزاری مسابقات بزرگ کتابخوانی در حوزه کتاب های دینی برای ایجاد پویایی فرهنگی
- در نظر گرفتن ۲ واحد آموزشی سواد رسانه (نحوه مواجهه و استفاده از شبکه های اجتماعی و فضای مجازی و فرهنگسازی آن) در مقاطع کارشناسی و پایین تر
- تقویت مشاوره دانشجویی در دانشگاهها
راهبرد ۳) تقویت و آموزش فرهنگ مواجهه با شبکه های اجتماعی و فضای مجازی در دانشگاهها
به وجود آمدن بسترهای ارتباطی نوین و گسترش بی رویه آن در کشور از یکسو و ضعف فرهنگ استفاده از این بسترها باعث ایجاد ناهنجاری های اجتماعی به خصوص در بین جوانان شده است. جهت اصلاح رویه حاکم لازم است آموزش نحوه صحیح استفاده از این بسترها ارائه شود.
اقدام های اساسی این راهبرد:
- برگزاری کارگاه های آموزشی درخصوص مضرات و آسیبهای فضای مجازی برای اعضای هیئت علمی و دانشجویان
- ایجاد واحدهای درسی فرهنگی مرتبط با فضای مجازی در دانشگاه ها
راهبرد ۴) اصلاح آیین نامه های تحصیلی
وجود برخی معیارها و شاخص ها در ارزیابی های آموزشی و پژوهشی دانشجویان موجب بروز مسائلی همچون تأخیر در امر ازدواج و اشتغال دانشجویان و فارغ التحصیلان، معطل ماندن حل مسائل و چالش های کشور، هدررفت منابع انسانی و مالی دانشگاهها شده است و اصلاح، به روزرسانی و تغییر آنها در راستای هموار سازی فرایند تحصیل دانشجویان می تواند منجر به کارامدی هرچه بیشتر نظام آموزش عالی نیز شود.
اقدام های اساسی این راهبرد:
- جایگزین کردن انتشار مقاله ISI برای دفاع از رساله یا پایان نامه در آیین نامه های داخلی دانشگاهها با مجموعه متنوعی از معیارها در ارزیابی پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی؛ مانند ارائه گواهی مبنی بر حل مشکل یا مسئله ای از صنعت از مراجع ذیصلاح؛ طراحی و تولید محصولی که به مرحله تجاری سازی رسیده باشد؛ مصوب کردن قانون یا آیین نامه ای که منجر به رفع محدودیت یا حل معضلی قانونی شود.
راهبرد ۵) توجه به مهارت آموزی در دانشگاه ها و پذیرش دانشجو با توجه به نیاز روز جامعه
عمده فارغ التحصیلان دانشگاهی به هنگام تصدی مشاغل، توان پاسخگویی مناسب به تقاضای کارفرمایان خود را ندارند. این عامل منجر به کاهش رغبت بازار به جذب آنان در مناصب و مشاغل مختلف شده است.
اقدام های اساسی این راهبرد:
- فراهم سازی بستر حضور صنعتگران خبره در دانشگاهها جهت تدریس بخشی از دروس مرتبط
- ایجاد واحدهای کارآفرینی مرتبط با هر رشته در دانشگاه ها
- توسعه کارگاهها و آزمایشگاههای آموزشی در دانشگاه ها
* پیشنهادات مشخص جهت استفاده در برنامه هفتم توسعه
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در نتیجه گیری این گزارش پیشنهادات مشخص جهت استفاده در برنامه هفتم توسعه را یادآور شده است:
- تکلیف دولت به فراهم سازی زیرساخت ها و حمایت از صادرات محصولات و خدمات فناورانه به گونه ای که تا پایان برنامه هفتم توسعه، با ارزش افزوده ناشی از صادرات این محصولات و خدمات سالیانه به میزان ۵ درصد از وابستگی به درآمدهای نفتی کاهش یابد؛
- بازنگری در قانون سنجش و پذیرش دانشجو در مقاطع تحصیلات تکمیلی و تغییر الگوی پذیرش این دسته از دانشجویان مبتنی بر پژوهش های مسئله محور و قراردادهای پژوهشی؛
- تکلیف دولت به ایجاد بستر مناسب جهت تاسیس نهاد تضمین کیفیت آموزش عالی؛
- تکلیف دولت به تغییر نوع بودجه ریزی از سرانه محور بر عملکرد محور؛
- به روز رسانی رشته های تحصیلی و بازنگری مستمر سرفصل های دانشگاهی؛
- تجهیز آزمایشگاه های علوم پایه و تخصیص بورسیه تحصیلی و تضمین شغلی برای نخبگان این حوزه؛
- به روز رسانی سیاست های پذیرش دانشجو و بهینه سازی سهمیه های متعدد و متنوع در پذیرش دانشجو، مانند تفکیک سهمیه خانواده شهدا، خانواده شاهد و رزمندگان از سایر ایثارگران؛
- توسعه خوابگاه های دانشجویی مخصوص دانشجویان متاهل.