عدم تحقق سهم دانشگاه‌های مهارت محور در قانون برنامه ششم توسعه

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی میزان تحقق احکام قانون برنامه ششم توسعه در حوزه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای در گزارش نظارتی مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که عملکرد برنامه ششم توسعه در حوزه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای تنها در برخی اهداف محقق شده است.

قوانین برنامه‌های توسعه پنجساله تکالیفی را در قالب احکام برنامه برای دولت و دستگاه‌ها تعیین می‌کند. در قانون برنامه ششم توسعه بند «ت» و «ز» ماده (۴) بند «الف» ماده (۶۳) بند «الف» و «ذ» ماده (۶۴) بند «ب» و «پ» ماده (۶۵) جدول (۱۲) ماده (۶۶) ماده (۶۹) و جز «۵» ماده (۱۱۳) مرتبط با آموزش‌های فنی و حرفه‌ای است.

نتایج بررسی عملکرد مجریان آموزش‌های فنی و حرفه‌ای در قانون برنامه ششم توسعه در دو حوزه آموزش و پرورش و آموزش عالی بررسی شده است.

در برنامه ششم توسعه به وضوح هدف قانونگذار افزایش مهارت و تخصص نیروی کار و توسعه کمّی و کیفی این آموزش‌ها بوده است و بررسی مؤلفه‌های مهم این قانون نشان دهنده «اهمیت سیاستگذاری و هماهنگی آموزش‌های فنی و حرفه‌ای» است.

جدول بررسی عملکرد مجریان ذیربط نسبت به بند «ت» ماده (۴) قانون برنامه ششم توسعه

جدول بررسی عملکرد مجریان ذیربط نسبت به بند «ز» ماده (۴) قانون برنامه ششم توسعه

مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش تاکید کرده است که دستگاه‌ها گزارش فعالیت‌های انجام شده را اعلام کرده اند اما نمی‌توان به صورت صریح مشخص کرد که اهداف قوانین برنامه محقق شده است.

جدول بررسی عملکرد مجریان ذیربط نسبت به ماده (۶۴) قانون برنامه ششم توسعه

گزارش عملکرد مجریان حاکی از انجام اقدامات مرتبط در زمینه همکاری و تعاملات بین المللی است، اما به موضوع تنظیم رابطه تحصیل و اشتغال و یا افزایش سهم بهره وری و یا تحقق اقتصاد دانش بنیان پرداخته نشده است.

جدول بررسی عملکرد مجریان ذیربط نسبت به بند «ب» ماده (۶۵) قانون برنامه ششم توسعه

بررسی‌ها نشان می‌دهد که تجهیزات ۱۶۷ آموزشکده دانشگاه فنی و حرفه‌ای فرسوده شده و متناسب با تکنولوژی روز نیست و نیازمند اقدامات بیشتری است.

جدول بررسی عملکرد مجریان ذیربط نسبت به بند «پ» ماده (۶۵) قانون برنامه ششم توسعه

تمامی آموزشکده‌ها به وزارت علوم انتقال پیدا کرده و از ۲۸۷ ملک دانشگاه ۳۸ ملک اختلافی با آموزش و پرورش وجود دارد.

جدول بررسی عملکرد مجریان ذیربط نسبت به جدول ۱۲ ماده (۶۶) قانون برنامه ششم توسعه

شاخص‌های مذکور با عنوان شاخص‌های کمی برای تحقق، نیاز به زیرساخت‌هایی دارند که باید با توجه به زیرنظام های نظام آموزشی تعیین شود. به منظور دستیابی به این شاخص‌ها بودجه‌ای نیاز بوده که امکان تأمین آن فراهم نبوده است، لذا می‌توان گفت نوعی ایده آل گرایی و عدم توجه به واقعیت‌های کشور و آمایش سرزمین در تدوین و تصویب احکام برنامه وجود دارد که نتیجه آن عدم حصول مطلوب است.

عدم ارتقای شاخص به میزان ۳۰ درصد دانشجویان فنی و حرفه‌ای نیز به همین دلیل است. علاوه بر آن آماده نبودن زیرساخت‌ها از حیث فضا، تجهیزات، نیروی انسانی و غلبه جو مدرک گرایی برداشتن مهارت؛ موجب عدم گرایش داوطلبان به سمت آموزش‌های کاردانی و کاهش نرخ دانشجویان این گروه از رشته‌ها شده است.

نسبت دانشجویان دوره‌های کاردانی مهارتی به کل دانشجویان در سال ۱۳۹۵ به عنوان سال پایه ۲۳.۵ درصد بوده است که برای سال ۱۳۹۸ این شاخص باید به ۲۶.۵ درصد ارتقا پیدا می‌کرد که به ۸.۳۵ درصد نزول کرده است.

همچنین با وجود افزایش ۱۰ تا ۱۵ درصدی متقاضیان تحصیل در مراکز علمی کاربردی هنوز فاصله میان نرخ رشد مقرر در قانون برنامه و نرخ ثبت نام در دوره‌های کاردانی مهارتی زیاد است. ضمن اینکه تولید محتوای نرم افزاری و دسترسی الکترونیک به آموزش‌های مهارت‌های حرفه‌ای انجام نشده است.

بررسی احکام برنامه‌های توسعه به طور کلی حاکی از این است که:

- در قوانین برنامه‌های توسعه اول تا ششم احکامی در حوزه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای تصویب شده و این موضوع و در برنامه ششم توسعه در زمره مسائل محوری است.

- از جهت فرهنگی بسترسازی مناسبی برای جایگاه این آموزش‌ها صورت نگرفته است، لذا آموزش درجه دوم محسوب می‌شوند.

- اعتبارات مناسب برای اجرای شاخص‌ها خصوصاً شاخص‌های کمّی در نظر گرفته نشده است و آموزش‌ها متناسب با نیازهای بازار کار ارائه نمی‌شوند.

- آموزش‌ها از کیفیت مطلوب و مورد نیاز بازار کار برخوردار نیستند.

بررسی احکام برنامه ششم توسعه در حوزه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای نشان می‌دهد که:

- برای احکام مقرر در قانون شاخص‌های کمّی و کیفی لازم ارائه نشده است و تنها چند شاخص کمّی ارائه شده که هیچکدام محقق نشده اند. فقدان شاخص موجب خلط وظایف ذاتی دستگاه‌ها با وظایف مقرر در قانون برنامه می‌شود.

- در تدوین احکام به زیرنظام های آموزشی مانند منابع مالی، فضا و تجهیزات، برنامه درسی و … توجه نشده است.

- هدایت تحصیلی مورد نظر قانونگذار، مهارت آموزی کلیه دانش آموزان در حد تأمین معاش، سوق دانش آموزان به سمت رشته‌های شاخه فنی و حرفه‌ای و کاردانش و برنامه جامع کارآفرینی دانش آموزان انجام نشده است.

- تنظیم رابطه تحصیل و اشتغال و یا افزایش سهم بهره وری و یا تحقق اقتصاد دانش بنیان محقق نشده است.

- تعیین تکلیف معلمان حق التدریس آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای با همکاری وزارتین آموزش و پرورش و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری انجام شده است.

- تعاملات بین المللی در سطح دانشگاه فنی و حرفه‌ای و علمی کاربردی انجام شده است.

- افزایش سهم دانشگاه فنی و حرفه‌ای و علمی کاربردی (تعداد دانشجو) انجام نشده است.

- به روزرسانی تجهیزات هنرستان‌ها و آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای در حدود اعتبارات اختصاص داده شده انجام شده است، اما نسبت به کل وظیفه مقرر شده در قانون اقدامات انجام شده ناچیز است.

مرکز پژوهش‌های مجلس در این زمینه برای تدوین لایحه برنامه هفتم توسعه پیشنهادهایی ارائه کرده است.

پیشنهادهای مربوط به تدوین لایحه برنامه هفتم توسعه:

- در لایحه پیشنهادی ازسوی دولت از ابتدا کلیه احکام همراه با شاخص اعم از کمّی و کیفی همراه با برآورد منابع لازم برای اجرا به مجلس ارائه شود. برای مثال شاخص‌های مورد نظر قانونگذار جهت دستیابی به ارتقای مهارت، میزان ارتقا، میزان رشد بهره وری ضمیمه قانون برنامه باشد. شاخص‌های کیفی بدون تعیین متولی و حدود و ثغور، امکان برداشت‌های مختلف را مهیا می‌کند.

- ضمانت اجرای احکام به نحو دقیق تعیین شود به گونه‌ای که در صورت عدم اجرای حکم در زمان مقرر بلافاصله دستگاه‌های ذیربط جهت پاسخگویی به مجلس، دلایل خود را ارائه کنند.

- کلیه زیرنظام های آموزشی که نقشی در اجرای حکم دارند در تدوین و تصویب قانون مد نظر قرار گیرند. بدون توجه به منابع مالی، منابع انسانی، فضا و تجهیزات و … اجرای برخی از احکام غیرممکن می‌شود.

- احکام متناسب با امکانات دولت و دستگاه‌ها تدوین و تصویب شوند. از ایده آل گرایی وسیع بدون توجه به واقعیت‌ها باید اجتناب کرد. برای مثال دستیابی به شاخص ۵۰ درصدی دانش آموزان فنی و حرفه‌ای و کاردانش بدون انجام اصلاحات فرهنگی اجتماعی، هدایت تحصیلی واقعی، اعلام نیازهای بازار کار به نیروی کار در سطوح مختلف صلاحیت حرفه‌ای ممکن نیست و صرف وضع چنین احکامی نمی‌تواند کمکی به ارتقای آموزش‌های فنی و حرفه‌ای کند.

- در احکام کلی که به چندین دستگاه مرتبط است وظیفه هر دستگاه به صورت جداگانه و دقیق معین شود. حوزه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای که یک حوزه بین بخشی است نیازمند احصای دقیق وظایف هر دستگاه است.

- در برنامه هفتم توسعه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای در زمره مسائل محوری قرار گیرد.

- اعتبارات اجرای برنامه طبق وظایف تعیین شده، در بودجه‌های سنواتی پیش بینی شود و از اعتبارات برنامه‌های عادی و جاری دستگاه جدا شود. پیش از این در دو برنامه توسعه اول و دوم بعد از انقلاب اعتبارات لازم برای اجرای احکام در ابتدای قانون برنامه معین می‌شد. این امر موجب شفافیت رابطه میان احکام و منابع مالی می‌شود و بررسی عدم تناسب میان آنها را آسان‌تر قابل رصد می‌کند.

- پیشنهاد می‌شود اولاً در برنامه توسعه هفتم اعتبارات لازم برای اجرای برنامه تعیین شود و ثانیاً در قوانین بودجه‌های سنواتی اعتبارات اجرای احکام برنامه در قالب عناوین برنامه‌های مشخص ارائه شود.