خبرگزاری مهر، گروه استانها- اعظم محبی: ۲۱ آذرماه لایحه بودجه ۱۴۰۱ تقدیم مجلس شد و کمیسیون‌های تخصصی کار بررسی را آغاز کردند. بودجه‌ای که به زعم رئیس جمهور منطبق بر نیازهای کشور و اهداف دولت سیزدهم یعنی عدالت محوری پایه ریزی شده است.
طبق نظر برخی از کارشناسان اقتصادی، لایحه بودجه چند ویژگی مهم دارد، از جمله با توجه به رشد ۷.۳ درصدی سقف بودجه در شرایط تورم ۴۰ درصدی انقباضی است و دیگر با واقع بینانه بودن بودجه احتمال کسری آن در مقایسه با بودجه سال جاری به میزان قابل توجهی کاهش خواهد یافت.
سهم بودجه گلستان از کل بودجه استانها دو هزار و ۴۲۷ میلیارد تومان است که در مقایسه با سال قبل با هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان، شاهد رشد ۳۵ درصدی هستیم اما رتبه استان از لحاظ بودجه رده ۲۴ در میان ۳۱ استان کشور است.
طبق گفته مسئولان استانی ا گر با شرایط فعلی پیش رویم و روند اتمام پروژه‌ها کند باشد به ۵۰ سال زمان برای اتمام پروژه‌های فعلی گلستان نیاز خواهیم داشت اذا لازم است تا دولت تغییراتی را در بودجه این استان محروم لحاظ کند.
نقش چانه زنی در بودجه
یک دکتری اقتصاد در خصوص بودجه گلستان به خبرنگار مهر گفت: در بررسی بودجه تغیبراتی همچون رشد و افت بودجه مهم‌تر است و برخی مواقع صحبت می‌شود که استانی در رده آخر بودجه قرار دارد و این مسأله موجی از نارضایتی را به وجود می‌آورد ولی جایگاه در جدول نباید ملاک باشد بلکه باید بدانیم بودجه این استان چه میزان افزایش یافته است.
مهدی شهرازی با اشاره به رشد ۳۵ درصدی بودجه استان، ادامه داد: در سال ۱۳۹۹ هم شاهد رشد ۳۷ درصدی بودیم و این رقم امسال حفظ شده و تغییر چندانی نداشته است.
وی گفت: به طور سنتی این دیدگاه وجود دارد که نقش چانه‌زنی و نفوذ مقامات ذیربط مخصوصاً نمایندگان مجلس بسیار حائز اهمیت است و البته معمولاً استان‌هایی مانند گلستان که نوپاتر بوده و قدمت کمتری دارند یا کوچک و محروم هستند به نسبت قدرت چانه‌زنی پایین‌تری دارند.
شهرازی افزود: چانه زنی نمایندگان همواره باعث ایجاد حواشی شده و این یک آفت است و همیشه نماینده استان‌های کوچک گلایه دارند که نمایندگان صاحب نفوذ از موقعیت خود استفاده کرده و بودجه بیشتری به آن استانها اختصاص می‌یابد اما باید توجه داشت آنچه اهمیت دارد این است که استان بتواند عملکرد موفقی در رشد اقتصادی داشته باشد.
توجه به مزیت‌های نسبی استان
این استاد دانشگاه توضیح داد: زمانی که ما از بودجه‌ای که داریم، به خوبی استفاده کنیم می‌توانیم این ادعا را داشته باشیم که کسری داشته و برای سال آینده می‌خواهیم این عملکرد خوب را تکرار کنیم.
وی اضافه کرد: در بودجه ۱۴۰۱ به عدالت سرزمینی توجه شده و برای هر استانی بر مبنای سند آمایش یک هدف گذاری در مورد رشد اقتصادی انجام شده است.
گلستان که استانی نوپا بوده و قدمت کمتری دارد قدر چانه زنی کمتری در بودجه هم خواهد داشت شهرازی گفت: در بودجه کلان رشد هشت درصدی در نظر گرفته شده و در گلستان انتظار بر این است که ۷.۳ درصد رشد اقتصادی داشته باشد.
وی افزود: اگر استان ما بتوانند این رقم را محقق کند در چنین شرایطی به طور طبیعی قدرت چانه زنی ما افزایش می‌یابد و این به نفع استان خواهد بود و دولت را مجاب می‌کنیم منابع بیشتری به استان اختصاص دهد.
عضو هیئت علمی دانشگاه گلستان در خصوص رشد اقتصادی هم گفت: ما منابع محدودی داریم و برای اینکه بتوانیم رشد اقتصادی حداکثری را داشته باشیم باید این منابع را به شکل کارآمدی صرف کنیم و آن را به سمتی سوق دهیم که در آن مزیت نسبی داریم.
وی با اشاره به مزیت‌های نسبی استان در محصولات کشاورزی، گردشگری و معادن ید و صدف کوهی، گفت: توجه و سوق دادن منابع به این سمت و سو می‌توانند به رشد اقتصادی قابل توجهی بینجامد.
بودجه ناکافی شرایط گلستان را سخت می‌کند
نماینده مردم علی آبادکتول در مجلس شورای اسلامی هم به خبرنگار مهر گفت: با توجه به مشکلات اقتصادی استان گلستان انتظار می‌رفت که رقم قابل توجهی برای رفع موانع به این استان تخصیص یابد.
رحمت الله نوروزی ادامه داد: گلستان یکی از استان‌های کم برخوردار کشور بوده با این حال در ردیف بودجه سال ۱۴۰۱ رتبه ۲۴ را دارد که بسیار پایین است.
وی افزود: کشاورزی و گردشگری در گلستان دو قطب رونق اقتصادی هستند و کم توجهی به بودجه تخصیص یافته به این حوزه‌ها موجب کاهش سودآوری این دو صنعت در استان ما می‌شود.
نوروزی بیان کرد: مشکلات برق، آب شرب، آب بندان ها و سدهای استان یکی از مواردی است که باید در دستور کار قرار گیرد اما بودجه ناکافی شرایط را برای مسئولان ذیربط استانی سخت می‌کند.
از حق گلستان کوتاه نمی آییم
نماینده مردم گرگان و آق قلا در مجلس شورای اسلامی هم با انتقاد از عدم دعوت از نمایندگان در جلسات استانی بودجه ۱۴۰۱ به خبرنگار مهر گفت: نمایندگان مجلس از جمله افرادی هستند که در جریان همه جزئیات و مشکلات استان قرار داشته و در این حوزه می‌توانند از توانمندی‌ها و کمبودهایی که وجود دارد، دفاع کنند.
رمضانعلی سنگدوینی ادامه داد: البته ما برای اینکه بودجه استان در سال ۱۴۰۱ افزایش پیدا کند، کوتاه نمی آییم و تلاش‌های خود را انجام می‌دهیم.
وی با بیان اینکه متاسفانه همانند سال‌های گذشته بودجه قابل توجهی برای گلستان تدوین نشده است، اضافه کرد: بر طبق بررسی‌های نمایندگان مجلس و همچنین سازمان برنامه و بودجه استان شاهد تدوین بودجه خوبی نیستیم.
نماینده مردم گرگان و آق قلا در مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به اینکه گلستان جزو استان‌های محروم و کمتر توسعه یافته است، نیاز دارد تا به صنعت آن توجه شود، دولت باید بحث عدالت محوری را برای تقسیم بودجه استان در نظر بگیرد.
وی افزود: امیدواریم در سفر رئیس جمهور به استان بتوانیم تغییراتی را در بودجه ۱۴۰۱ ایجاد کنیم.
سهم ۰.۵ درصدی گلستان در درآمدهای کشور
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی گلستان هم به خبرنگار مهر گفت: درآمدهای عمومی استان از محل درآمدهای عمومی کشور در بودجه سال آینده ۲۱ هزار و ۷۷۹ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال معادل نیم درصد بودجه کل تعیین‌شده و در این بخش رتبه بیست و چهارم کشور در اختیار گلستان است.
قدرت الله عابدی با بیان اینکه لایحه بودجه ۱۴۰۱ با رویکرد عدالت محوری، ثبات اقتصادی و اصلاح ساختاری تنظیم شده است، تصریح کرد: با توجه به درآمدهای پیش بینی شده سهم مالیات در درآمدهای استان ۹۲.۵ درصد بوده این در حالی است که سهم مذکور در کل کشور ۹۶.۶ درصد را نشان می‌دهد و این موضوع بر کاهش سهم درآمدهای استان از محل درآمدهای مالیاتی تأکید دارد.
عابدی در خصوص اعتبارات پیش بینی شده هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای گلستان در لایحه ۱۴۰۱، افزود: این اعتبارات نسبت به بودجه امسال در کشور از رشد ۱۴.۷ درصدی و در گلستان با رشد ۱۹.۷ درصدی مواجه شده است.
وی اضافه کرد: مجموع اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای گلستان بیش از ۳۰ هزار و ۱۱۴ میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریال برآورد شده و ۳.۱ درصد از اعتبارات کشوری را در این بخش به خود اختصاص می‌دهد.
عابدی با تاکید بر توزیع اعتبارات براساس آمایش سرزمینی در گلستان، افزود: از مجموع ۲۱ هزار و ۷۲۰ میلیارد و ۱۸۰ میلیون ریال اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان، سهم تملک استانی ۳۸.۸ درصد، تهیه و اجرای طرح هادی روستایی ۱.۳ درصد، نفت سه درصد، طرح‌های ملی انتقالی به استان ۱۲.۷ درصد و قانون استفاده متوازن ۳۸.۲ درصد است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی گلستان با اشاره به اینکه مطالعات آمایش سرزمین ملی و استانها، مطالعات توسعه اقتصادی و اشتغال‌زایی روستاها و اسناد توسعه شهرستان‌ها یک رویکرد مهم در تدوین برنامه‌ها و تعریف پروژه‌ها خواهد بود، اظهارکرد: پیش بینی ایجاد صندوق عدالت و پیشرفت در لایحه بودجه ۱۴۰۱ نقش مهمی را در توسعه استان و شهرستان‌ها با رویکرد تحقق رشد اقتصادی به دنبال خواهد داشت.
وی افزود: در بودجه سال آینده رشد هشت درصدی در بخش اقتصادی کشور پیش بینی شده که سهم گلستان ۷.۳ درصد است.
عابدی ضمن تاکید بر این نکته که رسیدن به رشد اقتصادی فی البداهه مطرح نشده است، گفت: در استان و کشور چهار ماه بر روی این موضوع کار شده است.
به گفته عابدی، ۲۵ نشست مشترک با حضور دستگاه‌های اجرایی و به خصوص بانک‌ها با هدف بررسی ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل استان برگزار شد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی گلستان گفت: برای رسیدن به رشد ۷.۳ درصدی باید به ظرفیت‌های استان در حوزه کشاورزی، صنایع و گردشگری توجه شود و رسیدن به رشد ۵.۵ درصدی استان در ۱۰ سال گذشته نشان دهنده عملیاتی شدن رشد ۷.۳ درصدی است.
در پس چهره سبز گلستان محرومیت عمیق نهفته است، شاید کمتر کسی باور کند که این استان شمالی با مشکل آب روبرو است و یک سد شرب هم ندارد، صنعت در این استان نوپا بوده و نیازمند عزم جدی برای عرض اندام و جلوگیری از خام فروشی محصولات کشاوری است لذا در راستای توسعه استان و تکمیل پروژه‌های نیمه تمام بسیار، لازم تا نگاه ویژه‌تری به استان شود.