قدرت الله عابدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور که توسط رئیس جمهور به مجلس تقدیم شده نخستین سند مالی دولت سیزدهم بوده که با رویکرد عدالت محوری، ثبات اقتصادی و اصلاح ساختاری تنظیم شده است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی گلستان در خصوص ویژگی های برش بودجه استانی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ گفت: درآمدهای عمومی استان گلستان از محل درآمدهای عمومی کشور ۲۱ بیلیون ریال بوده که سهم ۰.۵ درصدی و رتبه ۲۴ در کشور را به خود اختصاص داده است.
وی تصریح کرد: با توجه به درآمدهای پیش بینی شده سهم مالیات در درآمدهای استان ۹۲.۵ درصد بوده این در حالی است که سهم مذکور در کل کشور ۹۶.۶ درصد را نشان می دهد و این موضوع بر کاهش سهم درآمدهای استان از محل درآمدهای مالیاتی تأکید دارد.
عابدی افزود: اگر با شرایط فعلی پیش رویم و روند اتمام پروژه‌ها کند باشد به ۵۰ سال زمان برای اتمام پروژه‌های فعلی استان نیاز خواهیم داشت.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی گلستان در خصوص اعتبارات پیش بینی شده هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای استانی در لایحه ۱۴۰۱ هم توضیح داد: اعتبارات هزینه در لایحه نسبت به سال ۱۴۰۰ از رشد ۱۴.۷ درصدی برخوردار بوده است.
وی گفت: مجموع اعتبارات هزینه ای استان ۳.۱ درصد اعتبارات کشور را به خود اختصاص داده و سهم اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استانی هم ۳.۰۹ درصد است.
عابدی در خصوص سرانه تملک دارایی های سرمایه ای استانی در سال ۱۴۰۱ نسبت به جمعیت برآوردی استان تصریح کرد: سرانه میانگین در کشور ۸۲۴ هزار و ۴۱۵ تومان بوده که همین میزان در استان گلستان یک میلیون و ۷۴ هزار و ۱۹۲ تومان است و نشان می دهد که سرانه مذکور در استان گلستان نسبت به میانگین کشور بیشتر است و از این حیث در رتبه ۱۴ کشوری قرار دارد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی گلستان با اشاره به اینکه مطالعات آمایش سرزمین ملی و استانها، مطالعات توسعه اقتصادی و اشتغال‌زایی روستاها و اسناد توسعه شهرستان‌ها یک رویکرد مهم در تدوین برنامه‌ها و تعریف پروژه‌ها خواهد بود، اظهار کرد: پیش بینی ایجاد صندوق عدالت و پیشرفت در لایحه بودجه ۱۴۰۱ نقش مهمی را در توسعه استان و شهرستان‌ها با رویکرد تحقق رشد اقتصادی به دنبال خواهد داشت.
نظر شما