عضو هیات مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده های دامی گفت: ابهام در بخشنامه صادره از سوی سازمان امور مالیاتی کشور موجب شده تا گمرکات اجرایی کشور نهاده های دامی را مشمول پرداخت عوارض قلمداد کنند.

محمد مهدی نهاوندی، عضو هیأت مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه ابهام در بخشنامه صادره از سوی سازمان امور مالیاتی کشور موجب شده تا گمرکات اجرایی کشور نهاده‌های دامی را مشمول پرداخت عوارض قلمداد کنند، اظهار کرد: بر اساس قانون مالیات برارزش افزوده کشور که در تاریخ ۱۴ تیر ۱۴۰۰ ابلاغ شده است کالاهای موضوع جز ۲ بند الف قانون مالیات برارزش افزوده شامل دام زنده و خوراک آن از پرداخت مالیات و عوارض معاف هستند.

وی ادامه داد: اخیراً از سوی سازمان امورمالیاتی مبنی بر اخذ عوارض و مالیات از کالاهای کشاورزی صادر شده است که ابهام در این بخشنامه و عدم تفکیک اقلامی که مشول اجرای این بخشنامه نمی‌شوند، موجب شده تا گمرکات اجرایی کشور اقدام به اخذ عوارض از نهاده‌های دامی کنند.

به گفته این مسئول صنفی، پیرو نامه نگاری رسمی از سوی اتحادیه واردکنندگان با سازمان امورمالیاتی و درخواست برای ابهام زدایی از بخشنامه صادره از سوی این سازمان مبنی بر اخذ مالیات و عوارض از محصولات کشاورزی و مواد غذایی خام لازم است تا اقدامات مؤثر در مورد تفکیک اقلامی که مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده و عوارض نمی‌شوند در اسرع وقت صورت بگیرد.

عضو هیأت مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام وطیور ایران تصریح کرد: در شرایطی که ما شاهد بالاترین قیمت‌های جهانی مواد غذایی در ۱۰ سال اخیر هستیم اخذ ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده از محل واردات مواد غذایی به کشور با شعارهای دولت سیزدهم که صیانت از سفره مردم بوده همخوانی ندارد.

نهاوندی خاطرنشان کرد: هرچند قانون اخذ مالیات برارزش افزوده از محصولات کشاورزی و مواد غذایی خام در دولت قبل به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده اما احتمالاً به دلیل فشار معیشتی آن بر مردم اجرایی نشد. بدیهی است به طریق اولی از دولت انقلابی انتظار می‌رود آثار منفی اجرای این قانون بر معیشت مردم را مورد توجه جدی قرار دهد.

این مسئول صنفی یادآور شد: قانون اخذ مالیات برارزش افزوده برای محصولات کشاورزی و مواد غذایی خام مقرر شده تا از روز ۱۳ دی ماه ۱۴۰۰ اجرایی شود بنابراین اقدام ضرب الاجل دستگاه‌های ذی صلاح می‌تواند مانعی در مقابل زیاندهی تأمین کنندگان نهاده‌های دامی و در نهایت اختلال در فرآیند تأمین این کالای اساسی ایجاد کند.