به گزارش خبرنگار مهر، سعید محمد در حاشیه نشست دبیر شورای عالی مناطق آزاد با کمیسیون صنایع و معادن مجلس اظهار کرد: جلسه خوبی با اعضای کمیسیون صنایع مجلس داشتیم؛ حدود چند هزار واحد تولیدی و صنعتی در مناطق آزاد قرار دارد؛ این واحدها، تولید خوبی را رقم میزنند که منجر به صادرات میشود که باید روز به روز آن را تقویت کرد.
وی افزود: در سالی که به نام مانع زدایی از تولید مزین است، لازم است تمهیداتی برای حمایت از تولیدکنندگان اندیشیده شود؛ تولیدکنندگان ما مشکلات زیادی به دلیل وجود قوانین متناقض و تو در تو دارند و متحمل میشوند؛ لذا مشکلات تولیدکنندگان را در کمیسیون صنایع بررسی کردیم؛ جمع بندی این شد که نیازمند یک حکمرانی واحد در مناطق آزاد هستیم.
دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ادامه داد: راهکار دست یابی به این حکمرانی واحد، اجرای ماده ۶۵ قانون احکام دائمی توسعه است که متأسفانه امروز اجرا نمیشود و ظرفیتهای مناطق آزاد مغفول مانده است.
وی بیان کرد: دیروز اعتراض تولیدکنندگان در منطقه آزاد جلفا را داشتیم که به قانون مالیات بر ارزش افزوده اعتراض داشتند این اعتراض به حق است چرا که تعهداتی را به تولیدکنندگان دادهایم از جمله اینکه به آنها قول ۲۰ سال معافیت مالیاتی دادهایم اما این تعهد اجرا نشده است.
مشاور رئیس جمهور گفت: اینکه به یک باره قوانین متنقاضی را شاهد هستیم، به تولیدکنندگان ضربه میزند؛ درخواست ما این بود که هم ماده ۶۵ قانون احکام دائمی توسعه و هم معافیتهای مالیاتی و معافیتهای گمرکی به عنوان دو رکن مناطق آزاد اجرا شود؛ از سوی مقابل هم قوانین متناقض با این قوانین تصویب نشود.
وی با اشاره به پذیرش این موضوع از سوی اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: سعی میکنیم بخشی از این مشکلات را در هنگام بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ و بخشی دیگر را هم در اصلاحیه قوانین رفع کنیم.
دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی خاطرنشان کرد: اگر قرار است صادرات از مناطق آزاد رقم بخورد، نیاز به سرمایه گذاری داریم؛ آنچه برخی کشورهای دنیا مانند چین، امارات و ترکیه از نظر جذب سرمایه گذاری در مناطق آزاد تجربه کرده و موفق بوده است، نشان میدهد که باید مشوقهای مالیاتی و گمرکی در این مناطق اعمال شود اگر این دو معافیت رقم بخورد، شاهد رشد تولید در مناطق آزاد خواهیم بود؛ ضمن اینکه به اقتصاد سرزمین اصلی کمک خواهیم کرد.
وی به تأسیس بانک آفشور و بورس بین الملل در مناطق آزاد اشاره و اذعان کرد: پیگیر راه اندازی برخی نهادهای پولی، مالی و سرمایهای در مناطق آزاد هستیم.