به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی معاون اول رئیس‌جمهور، محمد مخبر بعد از ظهر امروز (چهارشنبه) در اولین جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در دولت سیزدهم، مسئله شفافیت را از مهمترین راهکارهای مبارزه با فساد در کشور دانست و اظهار کرد: باید با آسیب‌شناسی و تعیین راه‌های مؤثر برای مبارزه با فساد اقدامات جدی و عملیاتی برای برخورد با مفسدین و همچنین ریشه‌کنی زمینه‌های فساد در کشور اتخاذ شود.
وی بر لزوم هماهنگی، یکصدایی و همنوایی قوای سه‌گانه و تمامی دستگاه‌های دولتی، اطلاعاتی و نظارتی برای مبارزه قاطعانه و مؤثر با فساد در کشور تأکید و تصریح کرد: با ایجاد ساز و کارهای لازم و برخورد مؤثر با بسترها و گلوگاه‌های فساد در کشور اجازه نمی‌دهیم نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران از مسئله فساد آسیب ببیند.
معاون اول رئیس‌جمهور همچنین در این جلسه که معاون اول قوه قضائیه، نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی، وزرای امور اقتصاد و دارایی، دادگستری، رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس کل بانک مرکزی و همچنین مسئولان دستگاه‌های مربوطه حضور داشتند، پیشنهادات، راهکارها و نقطه‌نظرات آسیب‌شناسانه در زمینه فعال‌تر شدن و کارآیی ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
شناسایی و کشف گلوگاه‌های بروز فساد در کشور، لزوم آموزش و فرهنگ‌سازی، پیشگیری، بازبینی و اصلاح فرآیندها، جلب مشارکت سازمان‌های مردم‌نهاد، شفافیت و جریان آزاد اطلاعات، حکمرانی ریال، تقویت زیرساخت‌های فنی و حقوقی، مطالبه و پیگیری قوانین معطل شده در زمینه فساد در کشور، هماهنگی و همکاری سه قوه و دستگاه‌های دولتی و اجرایی و ارائه ساز و کارهای عملیاتی برای از بین بردن زمینه‌های فساد از جمله مواردی بود که در این جلسه در راستای مبارزه عملی با مسئله فساد در کشور ارائه و بحث شد.
در پایان این جلسه نیز مقرر شد تا کمیته‌ای با حضور برخی اعضا در راستای اصلاح و بازبینی ساختاری، روش‌ها و مأموریت‌های ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی تشکیل شود.