به گزارش خبرگزاری مهر، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در جلسه هم اندیشی جمعیت‌ها و تشکل‌های مردم نهاد در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی و ارتقاء سلامت اداری که شب گذشته برگزار شد با اشاره به اینکه حساسیت افکار عمومی جامعه نسبت به فساد، گفت: باید با همراهی و همکاری قوای سه گانه، نهادها و تشکل های مردمی کاری کنیم که هزینه فساد را در کشور بالا ببریم تا سوء استفاده و تخلف برای مفسدین پرهزینه باشد.
وی با گرامیداشت روز جهانی مبارزه با فساد و با اشاره به فرمان هشت ماده ای سال ۱۳۸۰ مقام معظم رهبری به سران قوا در خصوص مبارزه همه جانبه و سازمان یافته با مفاسد اقتصادی، خاطرنشان کرد: زمانی که این فرمان صادر شد، بی تردید دامنه فساد به اندازه امروز گسترده نبود اما یکی از دغدغه های اصلی رهبر معظم انقلاب این بود که با مصادیق فساد هر چند هم که مقدار آن کم باشد باید مبارزه کرد.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اینکه امروز پس از گذشت ۱۸ سال از صدور فرمان هشت ماده ای مقام معظم رهبری، فساد در کشور گسترده تر و شیوه ها و روش های آن متنوع تر شده است، بر لزوم آسیب شناسی دقیق برای عدم تحقق اهداف مورد نظر تأکید و تصریح کرد: شاید یکی از دلایل عدم توفیق در مبارزه با فساد این است که از ظرفیت مردم و تشکل ها در امر مبارزه با فساد آنگونه که باید استفاده نشده است.
جهانگیری همچنین با اشاره به رویکرد دولت تدبیر و امید در بهره گیری از نظرات و دیدگاه های تشکل های بخش خصوصی و سمن ها در تصمیم گیری ها و سیاست گذاری ها افزود: اهمیت این موضوع برای دولت تا حدی است که به تمام دستگاه های اجرایی و کمیسیون های دولت ابلاغ کرده ام که پیش از طرح موضوعات و پیشنهادات مختلف در جلسات هیئت دولت، حتماً باید نظرات و ملاحظات تشکل های بخش خصوصی مرتبط با هر موضوع اخذ شود.
وی اظهار داشت: دولت از فعالیت و مشارکت سمن ها و تشکل های بخش خصوصی در مبارزه با مفاسد اقتصادی استقبال می کند و معتقد است که این گروه ها بدون چشم داشت مالی و با هدف اصلاح جامعه و پیشرفت کشور، دلسوزانه در زمینه مبارزه با فساد گام برمی دارند.
معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه تا زمانی که درباره مسایل مهم و موضوعات پراهمیت کشور به تفاهم مشترک و اجماع نظر در تعریف مسأله و راهکارها دست پیدا نکنیم موفق به حل مسائل نخواهیم شد، گفت: برای مبارزه منسجم با فساد نیز باید در تعاریف مرتبط با فساد به تفاهم و راهکارهای مشترک دست پیدا کنیم.
جهانگیری ادامه داد: پس از آن که در تعاریف و راهکارها به تفاهم و اجماع نظر رسیدیم، نباید هیچ گونه تبعیضی در برخورد با متخلفین و مفسدین وجود داشته باشد و باید با جدیت با موارد فساد برخورد شود و پس از اتمام هر پرونده فساد، با آسیب شناسی دقیق، فرایندهای غلط و خلاء های قانونی که زمینه سوء استفاده را فراهم کرده است، احصاء و اصلاح کنیم.
وی با تأکید بر اینکه برخورد با فساد و مفسدین به تنهایی کافی نیست و حتماً باید در زمینه پیشگیری از فساد نیز حرکت کنیم تصریح کرد: شناسایی و رفع گلوگاه های فساد زا نقش مهمی در پیشگیری از فساد دارد که در همین راستا به تمامی دستگاه های اجرایی ابلاغ شده است که با تشکیل کارگروهی متشکل از نیروهای حراستی و نظارتی زیرنظر رییس هر دستگاه گلوگاه های فسادخیز را شناسایی و نسبت به رفع آنها کوشا باشند.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به تشکیل مستمر جلسات ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: در ابتدای کار دولت تدبیر و امید اطلاع پیدا کردیم که جلسات این ستاد به دلیل وجود برخی اختلافات بدون حضور نمایندگان دستگاه قضایی برگزار می شود اما خوشبختانه با تعامل خوب دولت تدبیر و امید با سایر قوا، این جلسات به شکل مستمر و با حضور همه اعضا از قوای سه گانه برگزار می شود و بحمدلله همکاری و تعامل مناسبی در این زمینه وجود دارد.
جهانگیری به نقش سامانه ها در ایجاد شفافیت و پیشگیری از بروز فساد نیز اشاره و خاطرنشان کرد: سامانه جامع تجارت که با اتصال و ارتباط تعداد زیادی از سامانه های نظارتی در دست طراحی است از پیشرفت خوبی برخوردار است و نقش موثری در ایجاد شفافیت و پیشگیری از فساد خواهد داشت و اهمیت آن تا حدی است که مقام معظم رهبری پس از قرائت گزارش مرتبط با این سامانه پی نوشت فرمودند که اگر دستگاهی همکاری های لازم را برای تکمیل و اجرای این سامانه انجام ندهد باید مورد برخورد قرار گرفته و به دستگاه قضایی معرفی شود.
آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز در این جلسه با تأکید بر اینکه مبارزه و پیشگیری از فساد نیازمند بازنگری و اعمال اصلاحات در فرایندها است، به تلاش های این وزارتخانه در جهت تکمیل برنامه های دولت الکترونیک اشاره و خاطرنشان کرد: اصلاح فرایندها و الکترونیکی شدن امور عزم جدی می طلبد که امیدوارم تا پایان دولت بتوانیم گام های مهمی در این زمینه برداریم.
انصاری، رییس سازمان امور اداری و استخدامی کشور هم در این نشست گزارشی از نظرسنجی انجام شده از جامعه در خصوص فساد ارائه کرد و گفت: ادراک جامعه از فساد فراتر از چیزی است که به عنوان فساد در کشور وجود دارد.
وی افزود: اگر بخواهیم در زمینه مبارزه با فساد به اهداف مورد نظر دست پیدا کنیم باید توجه داشته باشیم که مبارزه با فساد نباید به منظور حذف رقبای سیاسی انجام شود چرا که اگر مبارزه با فساد به این سمت سوق پیدا کند به نتیجه نخواهیم رسید.
رییس کل بانک مرکزی نیز در این جلسه نقش پررنگ دولت در اقتصاد کشور را از جمله دلایل ایجاد رانت و بروز فساد ارزیابی کرد و با بیان اینکه باید روال ناعادلانه توزیع منابع مالی در جامعه اصلاح شود، گفت: سامانه های مختلف بانک مرکزی نظیر سامانه رفع تعهد ارز در مقوله واردات و سامانه مقابله با پولشویی توانسته نقش موثر و سازنده ای در مبارزه با فساد ایفا کند.
در این جلسه که وزیر امور اقتصادی و دارایی، معاون حقوقی رئیس جمهور و سخنگوی دولت نیز حضور داشتند، کاظم پالیزدار دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی گزارشی از برگزاری جلسات با تشکل های خصوصی مردم نهاد فعال در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی و ارتقاء سلامت اداری در راستای جلب مشارکت آنها در این حوزه ارائه کرد و گفت: رویکردی که در دنیا مورد توجه است اما در ایران آنطور که باید مورد توجه قرار نگرفته نقش بخش خصوصی و تشکل ها در مبارزه با مفاسد اقتصادی و نظارت است که از آن به نظارت همگانی یا مردمی تعبیر می شود.
وی از برنامه دبیرخانه این ستاد برای استمرار جلسات با تشکل های خصوصی مردم نهاد فعال در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی خبر داد و افزود: چند کارگروه ذیل این تشکل ها تشکیل شده و جلساتی با موضوعات مشخص در این کارگروه ها برگزار و پیگیری می شود.
در این جلسه نمایندگان تشکل های مردم نهاد در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی و ارتقاء سلامت اداری نیز هر کدام در سخنانی به بیان مهمترین دغدغه ها در مبارزه با مفاسد اقتصادی پرداختند و پیشنهادات و دیدگاه های خود را برای پیشگیری از بروز فساد و مبارزه قاطع با این موضوع مطرح کردند.
عابد جعفری، مدیرعامل مرکز غیردولتی سلامت اداری و انجمن علمی مدیریت رفتارهای سازمانی با تأکید بر ضرورت وجود برنامه مدون برای مبارزه با فساد، بر لزوم تدوین سند ملی مبارزه با فساد تأکید کرد و گفت: این سند ملی امری ضروری به عنوان بستر و زیرساخت برای مبارزه با فساد محسوب می شود.
احمد توکلی، رییس هیئت مدیره موسسه دیدبان شفافیت و عدالت نیز از معاون اول رئیس جمهور به خاطر صدور دستور پیگیری به دستگاه ها در خصوص مکاتبات این موسسه قدردانی کرد و با تأکید بر اینکه باید به صورت توأمان با فساد و مفسد مبارزه شود گفت: باید مبارزه با فساد بدون تبعیض انجام شود، اگر دولت به دنبال رفع اشکالات و نواقص باشد، سمن ها و تشکل های خصوصی روحیه ای دو چندان می گیرند و با قدرت بیشتر به ارتقاء سلامت جامعه کمک می کنند.
گودرزی دبیر قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی سازمان بسیج هم در این نشست فقدان آمار صحیح برای برخورد با متخلفین را یکی از دلایل عدم توفیق کامل در مبارزه با مفاسد اقتصادی برشمرد و گفت: باید ضمن مبارزه با مفسدین، تمرکز اصلی خود را بر پیشگیری از فساد معطوف کنیم.
حسینی مدیرعامل جمعیت هم اندیشان دادخواه نیز بر ضرورت شناسایی و اصلاح مقررات و قوانین فسادزا در کشور تأکید کرد و گفت: مقرراتی که برای عده ای مصونیت و حاشیه امن ایجاد می کند می تواند به ترویج فساد در جامعه کمک کند که باید اصلاح یا لغو شوند.
ثنایی رییس موسسه پیشگامان شفافیت و پیشرفت نیز با اشاره به اینکه در حال حاضر در تکمیل زیرساخت های مبارزه با فساد در ابتدای راه قرار داریم بر لزوم استفاده از مطالعات و تجارب کشورهای موفق در مبارزه با مفاسد اقتصادی تأکید کرد.
امیری دبیر هسته پژوهشی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران هم در این نشست نبود معیار سنجش فساد را یکی از عوامل عدم توفیق در مقابله با متخلفین دانست و خواستار شناسایی و رفع کانون های فسادخیز در کشور شد.
نوایی مدیرعامل موسسه فرهنگی هنری سفیر صبح پارسیان نیز در این جلسه نظارت بر رعایت شفافیت در دولت، رتبه بندی دستگاه ها بر اساس مبارزه با فساد و حمایت از افشاکنندگان فساد را از ضرورت های لازم برای رسیدن به اهداف مورد نظر در مبارزه با مفاسد اقتصادی عنوان کرد.
فروزان فرد رئیس کمیسیون حمایت قضایی اتاق بازرگانی تهران نیز با اشاره به اینکه امسال پنجمین سالی است که اتاق روز جهانی مبارزه فساد را گرامی داشته و نسبت به برگزاری همایش کشوری اقدام می کند، بر لزوم توجه هرچه بیشتر و همکاری با کنوانسیون مبارزه جهانی با فساد تاکید کرد.جعفری رییس پژوهشکده تدبیر استمرار اینگونه جلسات را گامی مثبت در جهت استفاده دولت از ظرفیت علمی پژوهشی در عرصه مبارزه با فساد دانست و گفت: دولت خود باید کارآمدی را در دستور کار قرار دهد و مدیرانی که کارآمدی کافی ندارند بهتر است توسط دولت عزل شوند تا اعتماد عمومی جامعه افزایش پیدا کند.
محمدی عضو هیئت مدیره تشکل مردمی پیشگیری از فساد نیز با بیان اینکه تشکل های مردمی پیشران مطالبات مردم هستند، بر لزوم توجه هرچه بیشتر به حمایت از این تشکل ها تاکید کرد.
پرتوی رییس انجمن حسابداری ایران هم در این جلسه ضمن طرح درخواست ایجاد پژوهشکده برای مبارزه با فساد، خواستار تسریع در صدور مجوز تاسیس تشکل ها شد و افزود: حضور برخی از تشکل ها در کمیته ها و کارگروه های مبارزه با فساد و پولشویی می تواند به اثربخش بودن نتایج این کارگروهها کمک کند.
نظر شما