به گزارش خبرنگار مهر، سامانه جامع تجارت ایران موضوع بند الف ماده ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوبه سال ۱۳۹۲ است که کار خود را پس از تصویب آئین نامه ماده‌های ۵ و ۶ قانون در سال ۱۳۹۵ آغاز کرد. بخش تجارت خارجی سامانه از مرداد ماه ۱۳۹۵ با فرآیند ثبت سفارش چند گروه کالایی آغاز به کار کرد و در پایان سال ۱۳۹۶ همه تعرفه‌های ثبت سفارش و درگاه ثبت سفارش‌ها به سامانه جامع تجارت انتقال یافت.
به گفته متولیان سامانه جامع تجارت، این سامانه ابرپروژه‌ای است که هم گام‌های تجارت رسمی را ساماندهی می‌کند و هم امکان قاچاق از ورودی‌های رسمی را می‌بندد و هدف از اجرای آن ایجاد دولت الکترونیک، کاهش فساد اقتصادی در کسب و کارها، یکپارچه سازی فرآیند تجارت در کشور، شفافیت سازی تجاری، نظارت بر زنجیره صادرات و واردات کشور، جلوگیری از قاچاق کالا و جلوگیری از احتکار کالا عنوان شده است و وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت راه و شهرسازی اجزای مؤثر در سامانه جامع تجارت محسوب می‌شوند.
به صورت دقیق‌تر سامانه جامع تجارت متضمن همه فرآیندهای تجارت خارجی و داخلی است، به نحوی که بازرگان از فرآیند اخذ و صدور کارت بازرگانی، ثبت پرونده، استعلام ضوابط کالایی، ثبت سفارش، تخصیص و تأمین ارز و تشریفات گمرکی را در این سامانه انجام می‌دهد. در حوزه تجارت داخلی هم انتقال مالکیت مکان، سفارش و حمل هم در این سامانه انجام می‌گیرد. در واقع این سامانه درگاه یکپارچه بازرگانان و فعالان تجاری معرفی شده است و وظیفه دارد درخواست را از فعال تجاری بگیرد و در اختیار دستگاه متولی قرار دهد. هدف از ایجاد سامانه، شفافیت سازی است که همواره در حوزه تجارت به آن نیاز داشتیم و مدیران برای اتخاذ تصمیم به آن اطلاعات نیازمند بودند.
سامانه جامع تجارت الکترونیکی از چند زیرسامانه با عنوان سامانه جامع تجارت شامل تجارت داخلی و خارجی، سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا، سامانه شناسه کالا، سامانه شناسایی و رتبه بندی اعتباری کالا، پورتال ارزی یا نظام یکپارچه سازی معاملات ارزی نیما، سامانه جامع حمل و نقل و سامانه جامع امور گمرکی تشکیل شده است.
وعده‌های بی سرانجام
در این بین یکی از انتقاداتی که طی سنوات گذشته به عملکرد متولیان وارد بوده، عدم تکمیل سامانه جامع تجارت و عدم اتصال سامانه‌های مرتبط همچون گمرک به سامانه جامع تجارت بوده است.
در همین راستا از سال گذشته تاکنون مسئولان وعده‌های مختلفی در مورد تکمیل سامانه جامع تجارت داده‌اند؛ به عنوان نمونه محمد شیرازیان مدیر سامانه جامع تجارت ۱۴ مهر سال ۹۹ اعلام کرده بود که «امسال سامانه جامع اطلاعات تجارت کشور تکمیل می‌شود.»
همچنین حسن روحانی رئیس جمهوری وقت در ۱۰ آذر ماه سال ۹۹ در هجدهمین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات (دولت الکترونیک)، اعلام کرده بود که «۷۰ درصد این سامانه جامع قابل دسترسی است و ۳۰ درصد که مربوط به سامانه انبارهای دولتی، گمرکات و بنادر است تصمیم گرفته شد که همه اقدامات لازم برای اتصال این انبارها ۱۱ بهمن ۹۹ انجام و سامانه به طور کامل تکمیل شود.»
علیرضا رزم حسینی وزیر صمت سابق نیز آذر ماه سال گذشته اعلام کرده بود که «۷۰ درصد سامانه تکمیل بوده و امیدواریم با همکاری بیشتر گمرک و سازمان بنادر این سامانه در مورخ یازدهم بهمن سال ۹۹ کامل‌تر شود.»
وعده‌های نافرجام فاطمی امین در خصوص سامانه جامع تجارت
در ادامه با توجه به اعتراضات گسترده ستاد مبارزه با قاچاق به عدم تکمیل سامانه جامع تجارت، سید رضا فاطمی امین وزیر صمت پس از سکانداری، وعده داد که تا پایان سال سامانه را تکمیل خواهد کرد.
فاطمی امین این موضوع را بارها و از تریبون‌های مختلف اعلام کرد؛ به عنوان نمونه وی در تاریخ ۲۵ مهر ماه سال جاری اعلام کرده بود که تا پایان سال سامانه جامع تجارت نهایی خواهد شد.
فاطمی امین همچنین در ۴ آذر ماه سال جاری نیز ضمن اشاره به اینکه سامانه جامع تجارت تحول گسترده‌ای را در بهبود محیط کسب و کار، شفافیت، ارائه خدمات به فعالان اقتصادی و اعمال حاکمیت ایجاد می‌کنند، تاکید کرده بود که سامانه جامع تجارت ۸۰ درصد پیشرفت دارد و تا پایان سال تکمیل می‌شود.
با این حال علی رهبری رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت دو روز پیش یعنی ۵ اسفند ماه اعلام کرد که «برآورد ما نهایی و اجرایی شدن ۸۰ درصد سامانه جامعه تجارت تا پایان سال است.»
در واقع رهبری در اسفند ماه اعلام کرده که ۸۰ درصد سامانه جامع تجارت تا پایان سال تکمیل می‌شود در حالی که فاطمی امین آذر ماه اعلام کرده بود که ۸۰ درصد سامانه جامع تجارت تکمیل شده است و تا پایان سال نیز به صورت کامل تکمیل خواهد شد!
به گزارش مهر، با توجه به اهمیت و کارکرد سامانه جامع تجارت در جلوگیری از احتکار یا گران فروشی، لازم است وزارت صمت به صورت شفاف اعلام کند که علت عدم تکمیل سامانه چیست و کدام دستگاه‌ها به تکالیف خود از ۶۶ تکلیف ابلاغی عمل نکرده‌اند که موجب شده سامانه عقب بماند.