مصطفی شهبازی در گفت و گو با خبرنگار مهر در مورد چالش کسب و کارها، اظهار کرد: موضوع مجوزها یکی از چالش‌های اصلی محیط کسب وکار در کشور ما است، به این معنی که چالش‌های کسب وکار به دو دسته پیش از فعالیت وحین فعالیت تقسیم می‌شود. پیش از شروع فعالیت عمده چالش‌های ما به همین صدور مجوزها، اخذ استعلام از دستگاه‌ها و تاییدیه گرفتن از مراجع قانونی بازمی گردد. مشکلات حین فعالیت هم شامل مشکلات تأمین مالی، تأمین اجتماعی، بی ثباتی قوانین و مقررات و مشکلات از این دست می‌شود.
مدیرکل دفتر اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس افزود: در بحث اخذ مجوزها ما برای شروع کسب و کار عمدتاً همه مشاغل را با یک چشم نگاه می‌کنیم و دسته بندی برای آنها انجام نداده ایم. نظام ادارای و بروکراسی ما همواره یک نگاه کلی به تمامی مشاغل داشته و کار را برای مشاغل خرد و نوپا همگام با سرمایه گذاری‌های بزرگ در صدور مجوز سخت کرده است. با توجه به اینکه نظام ادرای دولتی ما متأسفانه در بستر یک اقتصاد نفتی بوده، دستگاه‌های دولتی ما به شدت عریض و طویل شدند، از همین روز مراحل مجوزدهی را بر اساس یک فرایند تقسیم بندی نکرده ایم؛ به همین دلیل موجودیت بسیاری از این دستگاه‌ها همان امضای آنهاست.
وی با اشاره به اینکه دستگاه‌ها برای حذف فرآیندهای زائد در زمینه مجوزدهی مقاومت می‌کنند، گفت: نظام بروکراسی معیوب دولتی موجب شده تا بحث مجوزها که چندین سال است مطرح شده تسهیل نشود. قانون گذار تاکنون حداقل سه مرتبه قانون مربوط به مجوزها را اصلاح کرده که به مواد ۱ و ۷ قانون کلی اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ باز می‌گردد که آخرین بار بهمن ماه سال گذشته صورت گرفت و در بحث مجوزها اصلاحاتی انجام شد و هیأت مقررات زدایی وزارت اقتصاد بازبینی روی آن انجام داد. در این راستا درگاه ملی مجوزهای کشور در این شرایط تعریف شد و بر اساس قانون سال ۱۳۹۹، سامانه‌ای که مدیریت و راهبری همه مجوزها را بر عهده دارد، فعال است.
شهبازی با اشاره به راه اندازی سامانه یکپارچه مجوزدهی، تصریح کرد: تعارض منافع فردی و دستگاهی از مواردی است که با راه اندازی سامانه یکپارچه به خطر می‌افتد، به همین دلیل دستگاه‌های دولتی برای راه اندازی این سامانه مقاومت می‌کنند. از طرفی قوانین و مقررات ما برای وظایف و اختیارات دستگاه‌ها در ارتباط با یکدیگر واضح و شفاف نیست.
مدیرکل دفتر اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس یادآوری شد: ایجاد سامانه یکپارچه مجوزدهی اقدام قابل تحسینی برای سهولت کار کسب و کارهای نوپا به شمار می‌آید ولی باید توجه کنیم اصلاح نظام مجوزها در کشور به اصلاح قانون مجوزدهی در کشور کمک خواهد کرد.