به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی عصر امروز (شنبه ۱۴ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان رسیدگی به لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، بند الحاقی ۲ تبصره ۱۸ این لایحه تصویب شد.
براساس این مصوبه، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است وجوه موضوع قانون نحوه تأمین هزینه‌های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران مصوب ۱۳۷۲ را به خزانه‌داری کل کشور واریز کند.
براساس قانون نحوه تأمین هزینه‌های اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران، به منظور تأمین هزینه‌های ضروری اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است علاوه بر وصول مالیات‌های مقرر، معادل سه در هزار درآمد مشمول مالیات دارندگان کارت بازرگانی را به عنوان سهم اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معادن ایران وصول و به حساب در درآمد عمومی کشور واریز کند.
همه ساله معادل صد درصد وجوه واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه کل کشور منظور می‌شود در اختیار اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معادن قرار خواهد گرفت. حکم این ماده نسبت به عملکرد سال مالی منتهی به اسفند ماه ۱۳۷۱ به بعد جاری خواهد بود.
در ادامه جلسه، جزء یک و ۲ بند ب تبصره ۱۸ تصویب شد که به شرح زیر است:
۱- به رؤسای دستگاههای اجرائی ملی/ استانداران اجازه داده می‌شود اموال و دارایی منقول و غیرمنقول مازاد دولتی (به استثنای انفال و موارد مندرج در اصل (۸۳) قانون اساسی) در اختیار خود و دستگاه‌ها و مؤسسات تابعه/ دستگاههای استانی را پس از تأیید کارگروه‌های ملی و استانی واگذاری اموال (اعضای آن در آیین‌نامه اجرایی تعیین می‌شود) و بدون رعایت تشریفات مربوط به تصویب هیأت وزیران با رعایت قوانین و مقررات، از طریق حراج عمومی در بورس کالا و یا از طریق مزایده عمومی در سامانه تدارکات الکترونیک دولت با رعایت قانون تجارت الکترونیک (مصوب ۱۷/۱۰/۱۳۸۲) با اصلاحات و الحاقات بعدی و نیز مقررات تعیین شده در قانون برگزاری مناقصات به نحوی که با مزایده منطبق باشد، به فروش رسانده و منابع حاصل را به حساب خزانه داری کل کشور واریز نمایند.
۲- وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است اموال غیرمنقول ثبت نشده در سامانه جامع اموال (سادا) را از طریق بازرسی ادواری برون سپاری برای برداشت میدانی اطلاعات یا گزارش مردمی با اختصاص پاداش متعارف شناسایی و نسبت به اصلاح اسناد مالکیت آن ها به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی وزارت امور اقتصادی وداریی به عنوان امین اموال و فروش و تعیین تکلیف آن ها اقدام نماید.
۳- در اجرای بند(پ) ماده(۱۰) قانون برنامه ششم توسعه، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف به شناسایی اموال غیرمنقول ثبت نشده توسط دستگاههای اجرائی در سامانه جامع اموال (سادا) است. این وزارتخانه ضمن اصلاح اسناد مالکیت اموال غیرمنقول شناسایی شده فوق‌الذکر به نام دولت جمهوری اسلامی ایران، موظف به فروش آنها و واریز منابع حاصله به حساب خزانه‌داری کل کشور است. وزارتخانه مذکور مجاز به شناسایی از طریق بازرسی ادواری، بازدید میدانی با استفاده از ظرفیت بخش غیردولتی و گزارش‌های مردمی است.
نیروهای مسلح از احکام این بند مستثنی هستند.