به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان در جلسه علنی امشب مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، با جز (۱)بند (ب) و بند (ج) تبصره (۱۲) ماده واحده لایحه بودجه موافقت کردند.
در جز (۱) بند (ب) تبصره (۱۲) ماده واحده لایحه بودجه آمده است: استانداران موظفند به منظور تکمیل یا احداث مجتمع‌های اداری شهرستان‌ها، پیشنهاد فروش ساختمان‌های ملکی دستگاه‌های اجرائی زیرمجموعه قوه مجریه مستقر در شهرستان‌های استان را به استثنای انفال و موارد مندرج در اصل هشتاد و سوم (۸۳) قانون اساسی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه به شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان ارائه نماید.
دستگاه اجرایی مربوطه پس از تصویب موضوع در شورا مکلف به فروش اموال مذکور و واریز درآمد حاصله به ردیف درآمد عمومی ۲۱۰۲۰۱ این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور است. درآمد حاصله پس از مبادله موافقتنامه، صرف تکمیل یا احداث مجتمع اداری همان شهرستان‌ها می‌شود. شمول این حکم در مورد دستگاه های زیر نظر مقام معظم رهبری، منوط به اذن ایشان است.
در جز (۱)بند (ج) تبصره (۱۲) ماده واحده لایحه بودجه آمده است: دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه به استثنای اماکن نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی مکلفند اطلاعات ساختمان‌ها، فضاهای اداری و غیراداری، املاک و سایر اموال و دارایی‌های غیرمنقول از جمله انفال در اختیار خود (اعم از دارای سند مالکیت و یا فاقد سند مالکیت، اجاره‌ای، وقفی) را تا انتهای اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ در سامانه جامع اموال دستگاه‌های اجرایی (سادا) ثبت و تکمیل نمایند.
استانداران بر ثبت، تکمیل و صحت‌سنجی اطلاعات استانی نظارت می‌نمایند. پرداخت هرگونه اعتبارات از جمله طرح های تعمیرات اساسی و ماشین آلات و تجهیزات، هزینه آب و برق در سال ۱۴۰۰ و همچنین هر گونه پرداخت برای تجهیز، نگهداری و سایر هزینه ها از محل درآمدهای اختصاصی، سایر منابع و یا اعتبارات و منابع شرکت های دولتی برای موارد ثبت نشده در سامانه سادا ممنوع است.
عدم اجرای این بند توسط کارکنان دستگاه ها به منزله تصرف در اموال و وجوه عمومی است. وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است راساً نسبت به شناسایی املاک و اراضی دولتی اقدام کند و با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور چنانچه تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۰ در سامانه سادا ثبت نشود نسبت به اصلاح سند مالکیت و یا مستند سازی آن به نام دولت جمهوری اسلامی ایران اقدام نماید.
وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است در مقاطع شش ماهه نسبت به ارائه گزارش برآورد ارزش مجموع اموال و دارائی های غیرمنقول ثبت شده در سامانه سادا و دستگاه های بهره بردار آنها به سازمان برنامه و بودجه کشور و کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی اقدام نماید.
در جز (۲) بند (ج) تبصره (۱۲) ماده واحده لایحه بودجه آمده است: دستگاه‌های اجرایی دارای سامانه املاک و اراضی مکان محور از جمله سازمان نقشه‌برداری، سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، وزارت جهاد کشاورزی، شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه وزارت نیرو سازمان ثبت اسناد واملاک کشور سازمان ملی زمین و مسکن، شهرداری‌ها و پست جمهوری اسلامی ایران مکلف به همکاری با وزارت امور اقتصادی و دارایی برای تبادل اطلاعات به صورت الکترونیکی و رایگان با سامانه مذکور هستند.
در جز (۳) بند (ج) تبصره (۱۲) ماده واحده لایحه بودجه آمده است: وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است رأساً نسبت به شناسایی املاک واراضی دولتی اقدام و با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به اصلاح سند مالکیت و یا مستندسازی آن به نام دولت جمهوری اسلامی ایران اقدام نماید.
وزارت آموزش و پرورش مکلف است نسبت به مستند سازی املاک خود از محل اعتبار پیش بینی شده در ردیف ۱۲۷۶۱۲ اقدام نماید. آیین نامه اجرایی این بند به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
نظر شما