به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز(یکشنبه، ۲۱ فروردین) با تصویب مواد (۱۶)، (۱۷)، (۱۸)، (۱۹)، (۲۰)، (۲۱) و (۲۲) کلیات طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را تصویب کردند.
بنا بر ماده ۱۶ این طرح دو تبصره به شرح زیر به ماده (۱۷) قانون الحاق می‌شود:
تبصره ۱: دادستانی کل کشور، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور در حدود اختیارات قانونی خود، صلاحیت طرح شکایت نسبت به موضوعاتی که متضمن تضییع حقوق عمومی است و رسیدگی به آن برابر ماده (۱۰) این قانون در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار دارد را دارند. این مراجع از پرداخت هزینه دادرسی معاف هستند و حق تجدیدنظرخواهی دارند و رسیدگی به شکایت مذکور خارج از نوبت انجام می‌شود.
تبصره ۲: سازمان‌های مردم‌نهادی که موضوع فعالیت آنها طبق اساسنامه مربوط، در زمینه حمایت از حقوق عامه از قبیل امر به معروف و نهی از منکر و موضوعات محیط زیستی، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی است، می‌توانند درخصوص موضوعات تخصصی مرتبط با فعالیتشان، نسبت به غیر قانونی بودن تصمیمات و اقدامات یا خودداری از انجام وظیفه مقامات و مراجع موضوع ماده (۱۰) این قانون که متضمن تضییع حقوق عمومی است به دیوان گزارش دهند تا مطابق ماده (۱۲۰) این قانون بررسی و اقدام مقتضی به‌عمل آید.
همچنین بر اساس ماده ۱۷ طرح مذکور، عبارت «و شناسه قضائی» در ماده (۱۸) قانون به انتهای اجزای (۱) و (۲) بند (الف) اضافه و یک بند به عنوان بند «خ» به شرح زیر به ماده مذکور الحاق می‌شود:
خ- تصویر تصمیم اداری موضوع شکایت یا درخواست شاکی به مرجع اداری طرف شکایت در مواردی که آن مرجع ظرف مهلت مقرر در ماده (۱۶) این قانون از اتخاذ تصمیم یا اعلام پاسخ مقتضی و ابلاغ آن به ذی‌نفع خودداری کرده است.
ماده (۱۸) این طرح نیز ماده (۲۳) قانون را به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق کرده است:
ماده ۲۳- دادخواست و ضمائم آن باید به تعداد طرف شکایت به اضافه یک نسخه تهیه شود. پذیرش دادخواست در شعب بدوی، تجدیدنظر و هیأت عمومی دیوان به یکی از روش‌های زیر امکان‌پذیر است:
۱- ثبت از طریق سامانه‌های الکترونیکی قضائی
۲- ثبت در دفاتر استانی دیوان
۳- ثبت در دبیرخانه مرکزی دیوان
گفتنی است تاریخ ثبت دادخواست در هر یک از مراجع مذکور تاریخ تقدیم دادخواست است.
تبصره- دیوان می‌تواند در ارائه خدمات قضائی در تمام مراحل اعم از پذیرش دادخواست، تبادل لوایح، رسیدگی و صدور رأی و ابلاغ و اجرای احکام از مقررات حاکم بر رسیدگی الکترونیکی موضوع ماده (۶۵۵) قانون آئین دادرسی جرائم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی مصوب ۱۳۹۳/۷/۸ و سایر قوانین و مقررات مربوط استفاده کند. در این موارد مراجع رسیدگی کننده در دیوان ترتیبات مقرر در رسیدگی الکترونیکی را ملاک عمل قرار می‌دهند.
ماده ۱۹ طرح مذکور، ماده (۲۸) قانون را به شرح زیر اصلاح می‌کند:
ماده ۲۸- به جز موارد مذکور در ماده (۲۷) این قانون چنانچه دادخواست از جهت شرایط مقرر در مواد (۱۸ تا ۲۳) این قانون نقص داشته باشد، مدیردفتر شعبه ظرف دو روز نقایص دادخواست را طی اخطاریه‌ای به‌طور مستقیم یا از طریق دفاتر مستقر در مراکز استان‌ها یا ابلاغ الکترونیکی به شاکی اعلام می‌کند. شاکی از تاریخ ابلاغ اخطاریه ده روز فرصت رفع نقص دارد و چنانچه در مهلت مذکور اقدام به رفع نقص نکند دادخواست به‌موجب قرار مدیر دفتر یا جانشین او رد می‌شود.
این قرار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در همان شعبه دیوان است. رسیدگی به اعتراض به قرار رد دادخواست در شعبه مربوط به‌عمل می‌آید. پس از صدور رأی توسط قاضی شعبه، مراتب توسط مدیر دفتر شعبه به معترض ابلاغ می‌شود. این رأی قطعی است ولی رد دادخواست مانع از طرح مجدد شکایت نیست. چنانچه طرح شکایت مجدد مستلزم رعایت زمان مشخص باشد باقیمانده مهلت مقرر از زمان ابلاغ قرار مدیر دفتر محاسبه می‌شود.»
براساس ماده ۲۰ نیز، تبصره ماده (۲۹) قانون حذف می‌شود.
همچنین بنا بر ماده ۲۱ این طرح، ماده (۳۱) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۳۱- اگر به موجب یک دادخواست شکایات متعددی اقامه شود که با یکدیگر ارتباط نداشته باشند و شعبه نتواند ضمن یک دادرسی به آنها رسیدگی کند، ظرف پنج روز لزوم تفکیک دادخواست را طی اخطاریه‌ای به شاکی یا شاکیان اعلام می‌کند. شاکی یا شاکیان از تاریخ ابلاغ اخطاریه ده روز فرصت تفکیک یا تعیین موضوع را دارند.
در صورت عدم تفکیک یا تعیین موضوع مورد شکایت، مدیر دفتر شعبه بر اساس ماده (۲۸) این قانون قرار رد دادخواست صادر می‌کند. قرار رد صادره مانع از طرح مجدد شکایت نیست. چنانچه طرح شکایت مجدد مستلزم رعایت زمان مشخص باشد، باقیمانده مهلت مقرر، از زمان ابلاغ قرار مدیر دفتر، محاسبه می‌شود.
ماده (۲۲) طرح نیز ماده (۳۴) قانون را به شرح زیر اصلاح می‌کند:
ماده ۳۴- درصورتی که شاکی ضمن طرح شکایت خود یا پس از آن مدعی شود که به جهات مذکور در مواد (۱۰) یا (۱۲) این قانون اقدامات یا تصمیمات یا آرای قطعی یا خودداری از انجام وظیفه از سوی طرف شکایت سبب ورود خسارتی می‌شود که جبران آن غیرممکن یا مُتعسِّر است، می‌تواند تقاضای صدور دستور موقت کند. درخواست صدور دستور موقت پس از طرح شکایت اصلی تا قبل از صدور رأی امکان‌پذیر است.