به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی صبح امروز (یکشنبه ۲۱ فروردین) در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی با ۱۹۲ رأی موافق، ۱۸ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۵ رأی با کلیات طرح اصلاح قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری موافقت کردند.
حجت‌الاسلام موسی غضنفرآبادی رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در رابطه با این طرح توضیح داد و گفت: اصلاح این قانون نکاتی را در بر دارد و نوآوری‌هایی در آن ارائه شده، همچنین اشکالاتی که در بخش اجرا پیش از این وجود داشته نیز اصلاح و برطرف شده است.
وی افزود: نکاتی در رابطه با نقاط قوت این طرح وجود دارد، اول کوتاه شدن فرآیند رسیدگی و جلوگیری از اطاله داوری است، دوم ارتقای شرط قضاوت در دیوان عدالت اداری است که شرایط سخت‌تری را برای قضاتی که می‌خواهند در دیوان عدالت اداری کار کنند در نظر قرار داده است.
رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تصریح کرد: سومین نکته ایجاد امکان اجرای تنفیذ وظایف توسط رئیس دیوان به معاونین خود به منظور تسریع در رسیدگی به امور است. همچنین ارائه خدمات الکترونیکی به مردم توسط دیوان و ارتقای شرایط کارشناسانی که با دیوان عدالت همکاری می‌کنند از نقاط قوت دیگر این طرح است.
غضنفرآبادی عنوان کرد: دادستان کل کشور و دیوان محاسبات کشور بنابر این طرح می‌توانند در حدود اختیارات خود طرح شکایت در دیوان عدالت اداری داشته باشند و همچنین سازمان‌های مردم‌نهادی که طبق اساسنامه خود از حقوق عامه حمایت می‌کنند، می‌توانند نسبت به غیرقانونی بودن اقدامات و تصمیماتی که حقوق عمومی را تضییع می‌کند به دیوان گزارش داده تا آن را مورد بررسی قرار دهد.
همچنین محمدرضا میرتاج‌الدینی نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی نیز در موافقت با کلیات این طرح، گفت: گفته شد کار کارشناسی لازم صورت نگرفته است، اما من اطلاع دارم که این بحث از جهات مختلف مورد کنکاش بسیار قرار گرفته است. ایرادات و اشکالاتی که پیش از این درباره این قانون وجود داشته، اصلاح شده است.
وی افزود: آنچه سال ۹۰ تصویب شد، بعد از ۱۰ سال مورد بازنگری کاملی قرار گرفت و اصلاح این قانون تحت عنوان «قانون دیوان عدالت اداری» به مجلس عرضه شده است.
میرتاج‌الدینی تصریح کرد: اینکه در تصمیمات نهادها همه بتوانند در دیوان شکایت کنند و این موضوع دانشگاه آزاد را نیز شامل شود در اصلاحیه این قانون آمده است و اگر کسی شکایتی داشته باشد می‌تواند به صورت قانونی آن را پیگیری کند.
وی خاطرنشان کرد: دانشگاه آزاد اسلامی از این قانون مستثنی نیست تا کارکنان و دانشجویان بتوانند برای احقاق حقوق خود به دیوان مراجعه کنند همچنین بنا بر این طرح معاونت‌های دیوان عدالت در قالب معاونت‌های تخصصی سازماندهی می‌شود که این تخصصی شدن جهت استحکام آرای صادر شده اثر مثبت بسیاری خواهد داشت.
علیرضا سلیمی نماینده مردم خمینی‌شهر در مجلس شورای اسلامی نیز در موافقت با این طرح، گفت: اگر دانشگاه آزاد اسلامی از متن این طرح حذف شود، مدرسان و کارمندان این دانشگاه پناهگاهی ندارند که اگر حقوق آن‌ها ضایع شد بتوانند به آن مراجعه کنند.
عضو هیئت‌رئیسه مجلس خاطرنشان کرد: عنوان کرد: آنچه در اصلاحیه این قانون آمده است، می‌گوید قضاتی که انتخاب می‌شوند باید ۷ سال سابقه کار قضایی داشته باشند که این موجب قوام بیشتر آرای دیوان خواهد شد، ذکر این شرط در قانون دقیقاً در راستای وحدت رویه است.
نظر شما