به گزارش خبرنگار مهر، اخیراً داوود منظور معاون وزیر اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان امور مالیاتی به برخی برنامه‌های نظام مالیاتی برای تحقق درآمدهای مالیاتی امسال اشاره کرد و گفت: سازمان امور مالیاتی کشور در سال جاری درصدد است تا با استفاده از ظرفیت‌های مختلف قانونی، از جمله مالیات بر خانه‌های خالی، مالیات خودروها و خانه‌های لوکس، مالیات سازندگان و بساز و بفروش ها و مالیات مستغلات، بخش مهمی از درآمدهای پیش بینی شده را محقق سازد.
بر اساس آنچه دولت‌های دوازدهم و سیزدهم در ۴ سالی که از اقتصاد منهای نفت در پیش گرفته‌اند، قرار است مالیات به یکی از منابع مهم درآمدی دولت‌ها تبدیل شود.
مالیات بر خانه‌های لوکس
در سال‌های ۱۳۹۹، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ مالیات بر خانه‌ها و خودروهای لوکس در قوانین بودجه سنواتی آمده بود؛ در سال ۱۳۹۹ و نیمه نخست ۱۴۰۰ که دولت دوازدهم در مسند امور بود، به دلیل آماده نشدن آئین نامه اجرایی قانون مالیات بر خانه‌های لوکس، دولت وقت درآمدی از این پایه مالیاتی نداشت؛ البته در قوانین بودجه ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰، مجالس دهم و یازدهم رقم پایه محاسبه خانه‌های گران قیمت مشمول مالیات را ۱۰ میلیارد تومان عنوان تعیین کرده بودند؛ اما در قانون بودجه سال جاری اگرچه در لایحه بودجه تقدیمی دولت این نرخ همان ۱۰ میلیارد تومان بود اما در کمیسیون تلفیق بودجه به ۱۵ میلیارد تومان افزایش یافت و در صحن علنی مجلس نیز همین رقم به تصویب رسید.
بنابراین در سال جاری خانه‌ها و ویلاهایی که ارزش آنها بیش از ۱۵ میلیارد تومان باشد، مشمول مالیات خواهد بود.
تا کنون مبلغی از میزان درآمد دولت در سال ۱۴۰۰ از محل مالیت بر خانه‌های لوکس اعلام نشده اما به نظر می‌رسد با توجه به عدم جدیت سازمان امور مالیاتی در وصول مالیات از خانه‌های گران قیمت، درآمدی از این محل نصیب دولت نشده باشد؛ هر چند که در بند «خ» تبصره ۵ قانون بودجه ۱۴۰۰ درآمدهای پیش بینی شده دولت از مالیات بر خانه‌های لوکس ۲۰۰ میلیارد تومان بود.
در جزوه‌ای ۱ و ۲ بند «ص» تبصره ۶ قانون بودجه سال جاری حداقل ارزش برای معافیت مالیاتی خانه‌ها از شمول مالیات واحدهای مسکونی گران قیمت ۱۵ میلیارد تومان و سقف زمانی برای دریافت این مالیات را بهمن امسال تعیین کرده است. دولت نیز موظف به تصویب آئین نامه‌ای که وزارت اقتصاد آن را تهیه کرده تا خرداد امسال شده است.
انتقادی که به آئین نامه اجرایی مصوب دولت سیزدهم در خصوص مالیات بر خانه‌های لوکس، پایین بودن این رقم مالیاتی است. با این حال در قانون بودجه امسال بر خلاف بودجه سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ که تعیین رقم مالیات بر خانه‌های لوکس را بر عهده دولت گذاشته بود، نرخ مالیات خانه‌های بالای ۱۵ میلیارد تومان، ۲ در هزار تعیین شده است. در لایحه بودجه تقدیمی دولت، درآمدهای پیش بینی شده از این محل ۷۰۰ میلیارد تومان بود که در هنگام بررسی در مجلس، حذف شد.
مالیات بر خانه‌های خالی
اگرچه در تیر ماه سال ۱۳۹۴ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاح و طی ماده ۵۴ مکرر آن قرار شد از خانه‌های خالی مالیات اخذ شود، اما به دلیل آنکه این قانون ایرادات بسیاری داشت، دولت‌های یازدهم و دوازدهم نتوانستند آن را اجرا کنند و تنها در اواخر دولت دوازدهم، سامانه املاک و اسکان کشور راه اندازی شد ولی به دلیل همین ایرادات قانونی، دستگاه‌ها تکلیفی به ارائه اطلاعات خود در خصوص املاک و مستغلات و نیز وضعیت سکونت مردم به وزارت راه و شهرسازی نداشتند.
در نخستین سال مجلس یازدهم در ۱۳۹۹ اصلاح و پس از چندین بار اصلاح و رفت و برگشت این مصوبه از سوی شورای نگهبان، نهایتاً در آذر ماه ۱۳۹۹ به دولت دوازدهم ابلاغ شد.
وزارت راه و شهرسازی در دولت گذشته توانست با استفاده از تکلیف مندرج در این ماده قانونی به سازمان‌هایی چون ثبت اسناد و یا شهرداری‌ها، برخی اطلاعات مورد نیاز را از دستگاه‌های دولتی و عمومی اخذ و نسبت به تکمیل سامانه املاک و اسکان اقدام کند. هر چند هنوز هم نواقصی دارد.
به گفته جهانگیر رحیمی مدیرکل طراحی فرآیندهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی در گفت وگو با خبرنگار مهر، در سال گذشته برای ۵۳۰ هزار واحد از سوی وزارت راه و شهرسازی برگه مالیاتی صادر شد که تعدادی از مالکان آن را پذیرفتند و تعداد کمی هم مالیات متعلقه را پرداخت کردند؛ اما بخش زیادی از مالکان این واحدها، نسبت به تعیین مالیات برای واحدهای مسکونی خود اعتراض کردند که گفته می‌شود علت عدم پذیرش مالیات تعیین شده برای این واحدها، عدم درج اطلاعات ملکی-سکونتی خود از سوی مالکان بود.
اخیراً بار دیگر وزارت راه و شهرسازی پیامک به مالکان ارسال کرده تا نسبت به ویرایش اطلاعات در سامانه املاک و اسکان اقدام کنند. این در حالی است که بر اساس قانون، زمان ویرایش اطلاعات افراد رد سامانه املاک و اسکان در خرداد ۱۴۰۰ به پایان می‌رسید؛ ولی چندین مرتبه با مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا، ویرایش اطلاعات مالکان خانه‌های خالی در سامانه املاک و اسکان تدوین شده است.
مالیات بر خانه‌های خالی در قانون بودجه سال جاری با این استدلال که قانون مستقل دارد، نیامده؛ در حالی که در قوانین بودجه سال‌های ۱۳۹۸، ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ آمده بود.
مالیات بر ساخت و ساز
یکی دیگر از تغییرات قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۱۳۹۴، اصلاح ماده ۷۷ در خصوص مالیات بر ساخت و ساز بود؛ با این حال در قانون بودجه امسال اصلاحیه‌ای بر این ماده وارد شد که نرخ مقطوع برای مالیات بر ساخت و ساز اعمال کرده که فرآیند محاسبات این پایه مالیاتی را تسهیل کرده است.
به گفته فرشید پورحاجت دبیر کانون سراسری انبوه سازان در گفت وگو با خبرنگار مهر، بر اساس قانون بودجه امسال، دفترچه ارزش املاک، ملاک تصمیم گیری برای مالیات بر ساخت و ساز تعیین شده است؛ دفترچه ارزش معاملات را کمیسیون تقویم املاک هر ساله تنظیم و ابلاغ می‌کند و این دفترچه ملاک همه مالیات‌ها و عوارض بخش مسکن و ساخت و ساز است؛ از جمله عوارض شهرداری و عوارض صدور پروانه. سازمان‌های متعددی از این دفترچه ارزش مالیاتی استفاده می‌کنند.
مالیات بر نقل و انتقال املاک و مستغلات
یکی دیگر از پایه‌های مالیاتی مالیات بر نقل و انتقال املاک و مستغلات است که بر اساس قانون بودجه سال ۱۳۹۸، این نقل و انتقال با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و نیز سازمان امور مالیاتی، به صورت آنلاین و بر خط انجام شده و نرخ مالیاتی مورد نظر در دفاتر اسناد رسمی هنگام نقل و انتقال ملک، به صورت بر خط محاسبه و از مالک اخذ می‌شود.
به گفته محمد مسیحی معاون سابق درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی، در همه دفاتر اسناد رسمی این فرآیند از اردیبهشت ۱۳۹۹ اجرایی شد و گواهی‌های مالیاتی به صورت بر خط صادر می‌شد؛ اما از اواخر سال گذشته به این سو، نرخ مالیات نقل و انتقال در هنگام نقل و انتقال بر روی هزینه دفتر اسناد رسمی اعمال و در همان زمان از مالک اخذ می‌شود.
مالیات بر عایدی سرمایه
یکی از بحث برانگیزترین پایه‌های مالیاتی در دهه ۹۰، مالیات بر عایدی سرمایه بود؛ طرحی که در سال ۱۳۹۳ به تصویب کمیسیون اقتصادی مجلس نهم رسید و به صحن علنی مجلس رفت؛ اما با نامه عباس آوندی وزیر راه و شهرسازی دولت یازدهم به علی لاریجانی رئیس وقت مجلس، از بررسی آن در صحن علنی جلوگیری و طرح مذکور مجدداً به کمیسیون مربوطه برگشت داده شد.
بار دیگر با فشار نمایندگان مجلس، کارشناسان و رسانه‌ها، موضوع تدوین قانون مالیات بر عایدی سرمایه به وزارت اقتصاد دولت دوازدهم سپرده شد؛ حتی فرهاد دژپسند وزیر سابق اقتصاد نیز چند بار از تصویب نهایی این لایحه در وزارت اقتصاد و ارجاع آن به کمیسیون اقتصاد دولت برای بررسی و سپس ارسال به صحن دولت برای تصویب و ارسال لایحه به مجلس خبر داد؛ وعده‌هایی که هیچ گاه عملی نشد.
با این حال اسفند سال گذشته محمدرضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از نهایی شدن طرح مالیات بر عایدی سرمایه در این کمیسیون بررسی آن در صحن علنی مجلس یازدهم در بهار امسال خبر داده است.
در صورتی که این طرح در سال جاری به قانون تبدیل و به دولت ابلاغ شود و وزارت اقتصاد به عنوان متولی اصلی آن با همکاری سایر وزارت خانه‌ها از جمله وزارت راه و شهرسازی، آئین نامه مربوطه را تدوین و به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کند، امسال می‌تواند یکی دیگر از پایه‌های مالیاتی در خصوص تنظیم بازار مسکن اعمال شده و جلوی رشد چشمگیر قیمت مسکن را بگیرد.
هر چند که بسیاری از کارشناسان اقتصاد مسکن معتقدند مالیات بر عایدی سرمایه را مالیات تنظیم گر و نه منبع درآمد دولت‌ها می‌دانند. بر خلاف مالیات بر خانه‌های خالی که نقش درآمدزایی از ثروت مندان را برای دولت‌ها بازی می‌کند ولی مالیات بر عایدی سرمایه منافع عمومی دارد و قرار است از افزایش قیمت مسکن جلوگیری کند نه اینکه جیب دولت را پر کند.