به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، طرح تأسیس و نحوه اداره کتابخانه‌های عمومی کشور به شماره ثبت ۳۷۶ در دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی، به مرکز پژوهش‌های مجلس جهت اظهارنظر کارشناسی ارجاع شده است. در بررسی‌های اولیه مشخص گردید طرح مزبور با ایرادات متعدد مواجه بوده که مشکلات کنونی کتابخانه‌های عمومی را مرتفع نمی‌سازد.
از این رو با ابتکار عمل مرکز پژوهش‌ها ۹ جلسه کارشناسی در سطح دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی و نیز در حدود ۱۰۰ ساعت کار کارشناسی انجام پذیرفت و پس از بررسی مسائل و چالش‌های کتابخانه‌های عمومی، پیش‌نویس طرح جدید تدوین شده است.
گفتنی است که یکی از مهمترین ایده ها در تدوین متن جدید جهت برطرف نمودن مسائل نهاد این است که ترکیب هیئت امنا به‌گونه‌ای باشد که نقش مردم در اداره امور کتابخانه عمومی مؤثرتر واقع شود. ضمن اینکه تأثیرگذاری انجمن‌ها به شکل کنونی در حداقل ممکن است که با ترکیب جدید به شکل شوراهای استانی و شهرستانی، ایده محلی بودن فعالیت کتابخانه‌ای قابلیت تحقق بیشتری دارد.
همچنین در بحث مالی علاوه بر پیش‌بینی منابع مالی جدید و نیز تغییر ماهیت پرداخت های دولتی، به دلیل نبود ضمانت اجرایی قوی در وصول سهم کتابخانه‌های عمومی از درآمدهای شهرداری جرم‌انگاری و ترک فعل به عنوان ضمانت اجرا تعبیه گردید. مضافا بحث توسعه املاک و همچنین واسپاری الکترونیک منابع کتابخانه‌ای با ایجاد و گسترش پایگاه داده علمی نسبت به دسترسی آحاد مردم از جمله مواردی هستند که به جد مورد توجه قرار گرفته است.