به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی طی اظهار نظر کارشناسی خود درباره «طرح تأسیس و نحوه اداره کتابخانه‌های عمومی کشور» را منتشر کرد.
بر این اساس کتابخانه‌های عمومی کشور به عنوان گسترده‌ترین شبکه توزیع کتاب در سطح کشور، اهمیت و جایگاه ویژه‌ای در میان سایر نهادهای متولی حوزه کتاب و به طور کلی در فرهنگ عمومی کشور دارد. از این منظر نهاد کتابخانه‌ها نیز به عنوان مهم‌ترین رکن پشتیبان کتابخانه‌های عمومی، نقش اصلی در این زمینه ایفا می‌کند. شاید بتوان مهم‌ترین کارویژه کتابخانه عمومی را دسترس پذیر کردن خدمات و مهم‌ترین کارویژه نهاد کتابخانه‌ها را پشتیبانی و حمایت از کتابخانه‌های عمومی در جهت نیل به هدف مذکور دانست. با بررسی و تحلیل دیدگاه‌های موجود و پژوهش‌ها و مصاحبه‌های انجام شده، مهم‌ترین مسائل کتابخانه عمومی را می‌توان در چهار دسته مسائل نظری (ابهام در ایده کتابخانه عمومی)، مسائل مالی و بودجه، چالش‌های حقوقی و اجرایی تقسیم بندی کرد. همه این مسائل را می‌توان ناظر بر قانون تأسیس نهاد کتابخانه‌های عمومی نیز ارزیابی کرد.
با توجه به اینکه پس از حدود دو دهه از تدوین و اجرای قانون نحوه تأسیس و اداره کتابخانه‌های عمومی کشور (مصوب ۱۳۸۲) گذشته است، این قانون نیز مانند سایر قوانین که به مرور و با گذشت زمان، مشکلات، نقایص و محدودیت‌های آن آشکار می‌شود، قانون تأسیس و اداره نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور نیز از نقایص و محدودیت‌هایی برخوردار است که مشکلاتی را طی این سال‌ها در مسائل ماهوی، اداری، مالی و بودجه برای این نهاد پیش آورده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در نگاه کلان به این مسائل و ناظر به قانون تأسیس و نحوه اداره کتابخانه‌های عمومی کشور دو رویکرد برای اصلاح را متصور شده است.
در رویکرد نخست می‌توان با در نظر گرفتن ظرفیت‌ها و شناخت حاصل شده از دیدگاه‌های موجود، به تدوین قانونی بنیادین اقدام کرد یا در اقدامی دیگر به صورت جزئی مهم‌ترین مشکلات موجود را اصلاح نمود و ظرفیت‌های جدید را به قانون قبلی الحاق کرد. به نظر می‌رسد با توجه به مسائل و مشکلات اساسی نهاد در هر چهار حوزه یادشده (که بخش اعظمی از آن ایرادهای اساسی در قانون تأسیس و اداره نهاد کتابخانه‌های عمومی مرتبط است) تدوین قانونی بنیادین برای حل مشکلات کتابخانه‌های عمومی کشور، اقدام مناسب‌تری است.
از این منظر دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با بررسی دقیق طرح پیشنهادی به این نتیجه دست یافته است که مسئله اصلی کتابخانه‌های عمومی آن هم ناظر به قانون تأسیس، این است که اساساً مشخص نیست قانون مزبور بر اساس کدام ایده یا به تعبیر ساده‌تر کدام فهم از کتابخانه عمومی و یا نسبت کتابخانه عمومی و مردم نگاشته شده است. از این حیث یکی از مهم‌ترین ایده‌ها را این موضوع دانسته است که ترکیب هیئت امنا به گونه‌ای باشد که نقش مردم در اداره امور کتابخانه عمومی مؤثرتر واقع شود. ضمن اینکه تأثیرگذاری انجمن‌ها به شکل کنونی در حداقل ممکن است که با ترکیب جدید به شکل شوراهای استانی و شهرستانی، ایده محلی بودن فعالیت کتابخانه‌ای قابلیت تحقق بیشتری دارد. در بحث مالی علاوه بر پیش بینی منابع مالی جدید و نیز تغییر ماهیت پرداخت‌های دولتی، به دلیل نبود ضمانت اجرایی قوی در وصول سهم کتابخانه‌های عمومی از درآمدهای شهرداری جرم انگاری و ترک فعل به عنوان ضمانت اجرا تعبیه شد. مضافاً بحث توسعه املاک و همچنین واسپاری الکترونیک منابع کتابخانه‌ای با ایجاد و گسترش پایگاه داده علمی نسبت به دسترسی آحاد مردم ازجمله مواردی هستند که به جد مورد توجه قرار گرفته است.
نهاد کتابخانه‌های عمومی، به عنوان نهادی خدمت گرا در سراسر کشور به ارائه خدمات مناسب کتابخانه‌ای و اطلاعاتی با تأکید بر ویژگی‌های بومی، محلی و منطقه‌ای، بدون تبعیض و با سلایق گروه‌های مختلف اجتماعی می‌پردازد. ضروری است برای ادامه اثربخش خدمات کتابخانه‌ای و بازطراحی و شناسایی خدمات مورد نظر برای کتابخانه‌ها و ایفای نقش‌های سازنده و متفاوت در آینده، رویکردهای جدید نسبت به این امر اتخاذ شود که در گزارش دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به بخشی از آن اشاره شده است.
با چنین پیش زمینه‌ای متنی جامع تهیه شده است که حاصل جلسات متعدد با مسئولان نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور و کارشناسان مرتبط با حوزه کتاب و کتابخانه است.
متن کارشناسی دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی را می‌توانید از اینجا دریافت و مشاهده کنید.
نظر شما