به گزارش خبرنگار مهر، علی رحیمی‌آذر عصر شنبه با بیان اینکه تمامی واحدهای تولیدی، خدماتی و توزیعی و اصناف در استان زیر ذره‌بین تعزیرات هستند، اظهار کرد: سازمان صنعت، معدن و تجارت خبری مبنی بر وقوع تخلف گرانفروشی و عرضه خارج از شبکه توزیع مرغ از سوی یک واحد صنفی گزارش داد.
وی با اشاره به اینکه خرید و فروش و حمل یا نگهداری کالا خارج از ضوابط تعیینی دولت تخلف محسوب می‌شود، افزود: شعبه رسیدگی‌کننده با توجه به محتویات پرونده، اتهام انتسابی متهم را محرز تشخیص و فرد متخلف را علاوه بر الزام به توزیع در شبکه به پرداخت مبلغ چهار میلیارد و ۵۳۷ میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم کرد.
مدیر کل تعزیرات حکومتی استان اردبیل بیان کرد: سازمان تعزیرات به صورت مداوم بر وضعیت بازار نظارت می کندف و در راستای تأمین کالاهای اساسی هیچ گونه تعارفی با متخلفان ندارد و با آنها برخورد قانونی خواهد کرد.
رحیمی‌آذر افزود: پدیده قاچاق و هرگونه فعالیت‌های اقتصادی غیرقانونی موجب اخلال در نظام اقتصادی کشور است و برخورد با فرصت‌طلبان و سوء‌استفاده‌کنندگان و مفسدان اقتصادی در اولویت‌های دستگاه قضائی قرار دارد.