به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با رسیدن فصل جابه جایی مستأجران و افزایش سرسام آور اجاره مسکن در هفته‌های اخیر، دستگاه‌های سیاست گذار بخش مسکن، کنترلر بازارها و نهاد قانون گذاری به دنبال یافتن راه‌هایی هستند تا بازار اجاره مسکن از وضعیت کنونی رهایی یابد.
مجلس به دنبال ساماندهی بازار اجاره مسکن
در جلسه علنی روز چهارشنبه ۲۸ اردیبهشت مجلس شورای اسلامی، بررسی دو فوریت طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی در دستور کار قرار گرفت و نمایندگان با ۱۵۰ رأی موافق با فوریت این طرح موافقت کردند.
طراح طرح دو فوریتی ساماندهی اجاره مسکن: مشاوران املاک از خلأ قانونی سوءاستفاده می‌کنند
پیش از رأی گیری علی خضریان نماینده مردم تهران در مجلس در دفاع از این طرح گفت: اجاره‌بها به صورت نابرابر، بدون استدلال و نامتعارف افزایش یافته است، بنگاه‌های معاملات ملکی هم از شرایط رها شده در این بخش سو استفاده می‌کنند. از طرفی اگر شرایط مستأجران ساماندهی نشود در تابستان ۱۴۰۱ بخشی از مستأجران کشور قادر به تمدید قرارداد خود نبوده و مجبور خواهند بود به حاشیه شهرها کوچ کنند و این کوچ مشکلات و معضلات اجتماعی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و روانی بر کشور تحمیل خواهد کرد.
ستاد تنظیم بازار: اجاره بهای مستأجران تهرانی امسال فقط ۲۵ درصد رشد کند
تصویب طرح دو فوریتی ساماندهی بازار اجاره مسکن در مجلس همزمان شد با تصویب تعیین سقف اجاره بها در ستاد تنظیم بازار؛ این ستاد در جلسه چهارشنبه عصر ۲۸ اردیبهشت که به ریاست محمد مخبر معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد، سقف افزایش اجاره‌بهای مسکن نسبت به اجاره‌بهای سال ۱۴۰۰، در تهران حداکثر ۲۵ درصد، کلانشهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت ۲۰ درصد و سایر شهرها ۱۵ درصد به تصویب رسید.
بر اساس این مصوبه، سازمان تعزیرات حکومتی مکلف شد تا با مشاوران املاک متخلف که این سقف افزایش را رعایت نکنند، برخورد کند.
بر این اساس، همچنین وزارت راه و شهرسازی موظف شده به انعکاس و معرفی واحدهای مسکونی خالی از سکنه به سازمان امور مالیاتی جهت اخذ مالیات مطابق قانون اقدام کند.
وزیر راه و شهرسازی: اگر مشاور املاکی قرارداد صوری اجاره مسکن تهیه کند، پشیمان می‌شود!
رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی نیز در پایان این نشست در جمع خبرنگاران اظهار کرد: یکی از موضوعات بسیار مهم افزایش اجاره‌بها مسکن است. آنچه مشخص شده حداکثر افزایش نرخ اجاره مسکن در تهران ۲۵ درصد است.
وی در پاسخ به این پرسش که ملاک این ۲۵ درصد چیست، تصریح کرد: کار کارشناسی ستاد تنظیم بازار صورت گرفته است، در گذشته هم این را داشتیم. امسال با توجه به افزایش تورم، ستاد تنظیم بازار با رقم ۲۵ درصد موافقت کرد و قابل افزایش نیست.
وی افزود: بنابراین هر بنگاه املاکی بالاتر از سقف تعیین شده اقدام به تهیه قرارداد اجاره مسکن کند، تخلف محسوب شده و جزو مصوبات تنظیم بازار است که با آن برخورد شود.
وزیر راه و شهرسازی یادآور شد: بر اساس کد رهگیری کاملاً مشخص است و می‌توانیم تشخیص بدهیم که اجاره‌بهای مسکن در یک واحد چه میزانی بوده و امسال چه میزانی افزایش می‌یابد.
قاسمی در پاسخ به این پرسش که احتمال توافق پشت‌پرده میان موجر و مستأجر وجود دارد یا اینکه ممکن است به امضای قراردادهای زیرزمینی شود؟ گفت: این یک تخلف بزرگ محسوب می‌شود، گزارش‌ها پنهان نمی‌ماند و اگر گزارش داده شود برخورد جدی صورت می‌گیرد؛ کسانی که با این شیوه عمل کنند حتماً پشیمان می‌شوند.
تهدیدهای سال‌های گذشته نسبت به مشاوران املاک، اثربخش بود؟
در حالی وزیر راه و شهرسازی اقدام به خط و نشان کشیدن برای مشاوران املاکی که قراردادهای صوری اجاره مسکن میان موجر و مستأجر می‌کند که بررسی‌ها نشان می‌دهد اگرچه در دو سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ نیز مصوبه تعیین سقف ۲۵ درصدی اجاره بهای مسکن در ستاد ملی مقابله با کرونا، به مشاوران املاک ابلاغ شده بود، اما آمارهای رسمی حاکی از افزایش اجاره مسکن در هر دو سال بر اساس گزارش‌های دریافتی و قراردادهای تمدیدی اجاره مسکن ثبت شده در سامانه املاک و مستغلات اتحادیه مشاوران املاک است.
به عبارت دیگر، حتی نیازی به صدور و امضای قراردادهای صوری و زیرمیزی هم نبوده و موجر و مستأجر به راحتی در دفاتر مشاوران املاک قراردادهای اجاره مسکن را با ارقامی که مد نظر موجر بوده، به امضا رسانده اند و ترسی از عواقب این مصوبات نداشته اند.
مرکز آمار: اجاره بها ۵۱ درصد رشد کرد / بانک مرکزی: ۵۰ درصد
مرکز آمار ایران اواخر فروردین امسال در گزارشی درباره قراردادهای تمدیدی اجاره مسکن در زمستان ۱۴۰۰ اعلام کرد: «در فصل مورد اشاره متوسط افزایش هزینه اجاره بها برای کل خانوارهایی که تمدید قرارداد داشته اند، برابر با ۵۰.۹ درصد بوده است.»
بانک مرکزی نیز در آخرین گزارش خود از وضعیت بازار مسکن در فروردین امسال اعلام کرد: بررسی شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و کل مناطق شهری در فروردین ماه سال ۱۴۰۱ نشان دهنده رشد به ترتیب معادل ۴۵.۶ و ۵۰.۱ درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل است.
بانک مرکزی رشد ماهانه اجاره مسکن در تهران و کل مناطق شهری در فروردین ۱۴۰۱ نسبت به اسفند ۱۴۰۰ را نیز ۸ دهم درصد اعلام کرده است.
امام جمعه تهران: به درد اقشار اجاره نشین برسید / تعیین اجاره مسکن، هیچ ملاک و معیاری ندارد
در نماز جمعه ۳۰ اردیبهشت تهران نیز حجت الاسلام حاج علی اکبری خطیب جمعه موقت پایتخت با دفاع از طرح دو فوریتی مجلس در خصوص ساماندهی بازار اجاره مسکن اظهار کرد: مسکن برای مردم ما حیاتی است؛ اگرچه نهضت ملی مسکن در جریان است، اما در شرایط کنونی و در فصل جابجایی مستأجران، تهیه اجاره‌های بی حد و حساب، به یک کابوس برای مستأجران و اقشار آسیب پذیر تبدیل شده است.
وی تأکید کرد: توقع داریم هم به لحاظ قانونی از سوی مجلس و هم به لحاظ اجرایی از سوی دولت برای مستأجران اقدامی اندیشیده شده و بازار اجاره از این افسارگسیختگی که هیچ ملاک و معیاری برای تعیین اجاره بها وجود ندارد، خارج شود.
امام جمعه تهران: بانک‌ها وام ودیعه به سختی می‌دهند / رقم وام ودیعه کم است
حجت الاسلام حاج علی اکبری با بیان اینکه نباید اجاره بها به نرخ دلبخواه عرضه شود گفت: باید سازمان تعزیرات حکومتی در خصوص مبارزه با متخلفان تقویت شود.
به گفته امام جمعه موقت تهران، بانک‌ها به سختی وام ودیعه مسکن به مستأجران می‌دهند؛ مستأجران با موانع زیادی پیش پای خود برای دریافت تسهیلات ودیعه مسکن از بانک‌ها مواجهند. وقتی می‌گویند با کد رهگیری وام ودیعه مسکن می‌دهیم، دیگر این مانع گذاشتن‌ها چیست؟
وی خواستار افزایش مبلغ وام ودیعه مسکن شد و اظهار کرد: رقم این تسهیلات در حال حاضر پایین است و باید سقف آن افزایش یابد.
خطیب جمعه پایتخت: چرا قانون مالیات بر خانه‌های خالی به درستی اجرا نشد؟
حجت الاسلام حاج علی اکبری با اشاره به عدم اجرای درست قانون مالیات بر خانه‌های خالی که قرار بود به افزایش عرضه مسکن در بازار اجاره منجر شود، بیان کرد: روند اخذ مالیات از مالکان خانه‌های خالی باید تقویت و تسریع شود.
وی ادامه داد: همچنین از قوه قضائیه انتظار می‌رود تا با سوءاستفاده کنندگان از فضای مجازی برای افزایش اجاره مسکن برخورد کند.
عضو هیئت مدیره اتحادیه مشاوران املاک: تعیین سقف اجاره بها، موجر و مستأجر را به سمت قراردادهای صوری سوق می‌دهد
عبدالله اوتادی عضو هیئت مدیره اتحادیه مشاوران املاک نیز در گفت وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ در خصوص تعیین سقف اجاره بهای مسکن، هیچ تأثیری در جلوگیری از افزایش اجاره بها نداشت، اظهار کرد: هر چیزی که دستوری باشد، در اقتصاد منجر به شکست می‌شود؛ قوانین مالکیت در اسلام و قوانین کشور، بر محترم بودن مالکیت شخصی تأکید دارد. مگر دستورالعمل‌هایی که در سال‌های گذشته برای جلوگیری از رشد قیمت ارز و سکه و سایر بازارها وضع می‌شد، تأثیری در ممانعت از افزایش قیمت‌ها داشت؟
عرف افزایش سالانه اجاره مسکن ۹ درصد بود؛ دولت آن را به ۲۵ درصد رساند!
وی افزود: به نظر من تعیین سقف ۲۵ درصدی اجاره بهای مسکن در سال گذشته از سوی ستاد ملی مقابله با کرونا اشتباه بود؛ این رقم اعلام شده سبب شد تا موجران و مالکانی هم که می‌خواستند با ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش، قرارداد اجاره مسکن را تمدید کنند، منصرف شده و آن را به سقف ۲۵ درصدی برسانند. چرا که در سال‌های گذشته عرف افزایش اجاره مسکن، بین ۹ تا ۱۳ درصد بود.
اوتادی بزرگترین مالکان املاک اجاری را دولت و بانک‌ها عنوان و بیان کرد: دولت سقف اجاره مسکن را ناگهان ۲۵ درصد اعلام کرد تا بتواند میزان اجاره بهای املاک دولتی و بانک‌ها را با این نرخ افزایش دهد.
اجاره بها ۵۰ درصد رشد کرد / مستأجران به حاشیه شهر کوچ کردند
وی با بیان اینکه افزایش اجاره بهای مسکن در تهران طی سال ۱۴۰۰ عملاً ۵۰ درصد بود ولی ستاد ملی مقابله با کرونا آن را ۲۵ درصد اعلام کرد، گفت: در حالی که درآمدها و حقوق و دستمزدها رشد ۱۰ تا ۱۵ درصدی داشت، اجاره بها رشد بالایی پیدا کرد و سبب شد تا بخشی از مستأجران به حاشیه کلانشهرها کوچ کنند.
به گفته عضو هیئت مدیره اتحادیه مشاوران املاک، کوچ خانواده‌ها به حاشیه شهرها خصوصاً اقشار متوسط که پیش از این مناطق متوسط نشین پایتخت زندگی می‌کردند، به محله‌های حاشیه‌ای، مشکلات فرهنگی و اجتماعی برای خانوارها در پی داشت.
وی با بیان اینکه دولت برای تعیین سقف ۲۵ درصدی اجاره بها، با مشاوران املاک مشورت نکرد، یادآور شد: حتی کارشناسان رسمی دادگستری در دعاوی حقوقی، برای تعیین رقم اجاره یک ملک، با مشاوران املاک منطقه مشورت می‌کنند و از آنها استعلام می‌گیرند.
وام‌های ودیعه با کد رهگیری صوری به غیر مستأجران رسید
اوتادی تعیین سقف اجاره بها را عاملی برای تنظیم قراردادهای اجاره مسکن صوری و زیرزمینی دانست و گفت: بیش از ۹۰ درصد وام‌های ودیعه مسکن در دو سال گذشته، توسط غیر مستأجران دریافت شد.
وی ادامه داد: خیلی‌ها می‌توانند به راحتی در برخی دفاتر مشاوران املاک غیر مجاز، کد رهگیری دریافت کنند؛ برخی مشاوران املاک بدون پروانه، «توکِن» های کد رهگیری اجاره مسکن دریافت کرده و در یک ماه، هزار قرارداد اجاره مسکن صوری ثبت می‌کنند.
اوتادی گفت: سال گذشته وام ودیعه مسکن ۷۰ میلیون تومان بود اما امسال به ۶۰ میلیون تومان کاهش یافته که تعجب برانگیز است.